شناسه خبر : 15747 لینک کوتاه

الزامات تحقق رشد مستمر اقتصادی ایران

رشد بی‌آتیه

در اقتصاد قاعده‌ای سرانگشتی وجود دارد که توسط رابرت لوکاس برنده جایزه نوبل اقتصاد تحت عنوان «قاعده ۷۰» مطرح است. این قاعده دو نکته مهم دارد و به خوبی نشان می‌دهد که تغییرات کوچک در نرخ‌های رشد، به شدت می‌توانند بر سطوح نهایی درآمد هر کشوری اثر بگذارند.

اسفندیار جهانگرد/ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
در اقتصاد قاعده‌ای سرانگشتی وجود دارد که توسط رابرت لوکاس برنده جایزه نوبل اقتصاد تحت عنوان «قاعده 70» مطرح است. این قاعده دو نکته مهم دارد و به خوبی نشان می‌دهد که تغییرات کوچک در نرخ‌های رشد، به شدت می‌توانند بر سطوح نهایی درآمد هر کشوری اثر بگذارند. اگر نرخ رشد سالانه درآمد سرانه در کشوری برابر با یک درصد باشد، دو برابر شدن درآمد سرانه در این کشور، 70 سال زمان می‌برد در حالی که با افزایش نرخ رشد سالانه به پنج درصد، این زمان به 14 سال کاهش خواهد یافت. این موضوع نشان می‌دهد اختلافات کوچک طی زمان‌های طولانی به شکل مرکب، موجب ایجاد شکاف‌های فزاینده خواهند شد. نکته دوم این است که مدت زمانی که برای دو برابر شدن درآمد سرانه نیاز است، تنها به نرخ رشد بستگی دارد و از سطح فعلی درآمد سرانه مستقل است. اگر نرخ رشد درآمد در کشوری دو درصد باشد، صرف‌نظر از اینکه میزان درآمد اولیه چقدر باشد، 35 سال زمان نیاز است تا میزان درآمد دو برابر شود. با این توصیف دستیابی به رشد اقتصادی از اهمیت بالایی در سطح و استاندارد زندگی یک جامعه برخوردار است.
در بیشتر کتب علم اقتصاد کلان، دلیل نخست تغییر تولید ناخالص داخلی سرانه یا ملی را تغییر مقدار منابع موجود در اقتصاد عنوان می‌کنند. منابع اقتصادی متعارف به سرمایه و نیروی کار تقسیم می‌شوند. نیروی کار شامل افرادی است که یا شاغل‌اند یا در جست‌وجوی شغل هستند و طی زمان رشد می‌کنند، بنابراین یک منبع افزایش تولید را امکان‌پذیر می‌کنند. ذخیره سرمایه هم مثل ساختمان‌ها، ماشین‌آلات اگر طی زمان رشد یافتند، بدین ترتیب افزایش تولید را امکان‌پذیر می‌سازند. بنابراین افزایش در میزان موجودی عوامل تولید، یعنی نیروی کار و سرمایه که در تولید کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند، دلیل بخشی از افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی هر اقتصادی هستند. دلیل دوم برای تغییر محصول ناخالص داخلی سرانه واقعی این است که کارایی عوامل تولید می‌تواند تغییر کند. یعنی طی زمان همین عوامل تولید متعارف می‌توانند محصول بیشتری را تولید کنند. این افزایش در کارایی تولید یا بهره‌وری، در نتیجه تغییرات در دانش، از جمله فراگیری در ضمن کار و... حاصل می‌شود. به‌عنوان مثال، مردم از طریق تجربه یاد می‌گیرند که وظایف مشابه را بهتر انجام دهند.
دو دیدگاه در ادبیات علم اقتصاد در زمینه تحلیل و تبیین رشد اقتصادی وجود دارد که یکی به اقتصاد توسعه و مربوط به دیدگاه اقتصاددانانی همچون لوئیس، رانیس و فی است و دیگری دیدگاه ادبیات اقتصاد کلان و مربوط به مدل رشد نئوکلاسیکی سولو است. دیدگاه کلان از تفاوت بین فعالیت‌های اقتصادی چشم‌پوشی می‌کند و اقتصاد را به حالت یک کل بررسی می‌کند. الگوی دیدگاه توسعه‌ای رشد اقتصادی، اقتصاد را بر مبنای ساختارهای ناهمگون بنا می‌کند و اعتقاد دارد که اقتصاد در دو بخش جداگانه فعالیت می‌کند که یک بخش سنتی و دیگری بخش مدرن است. این دو بخش در قالب یک بخش نمی‌توانند کار کنند. انباشت، نوآوری و رشد بهره‌وری در بخش مدرن است در حالی که بخش سنتی با تکنولوژی عقب‌افتاده کار می‌کند. در بخش سنتی، معمولاً بازده تولیدی صفر یا بسیار پایین است و در بخش مدرن بازده تولیدی بالاست که منجر به مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر می‌شود. مهاجرت نیروی کار باعث ایجاد سود در بخش مدرن شده و سرمایه‌گذاری در بخش مدرن از محل این سود شکل می‌گیرد و بنابراین افزایش درآمد ملی در اقتصاد موید افزایش سود در درآمد ملی است. با این حال تاثیر بخش مدرن بر بخش سنتی به شکل «رخنه رو به پایین» به وجود می‌آید اما در برخی کشورها به وجود نمی‌آید. بخش مدرن معمولاً به چند طریق بخش سنتی را منتفع می‌کند که عبارتند از : تدارک اشتغال، تسهیم تسهیلات فیزیکی، متجدد کردن اندیشه‌ها و نهادها و نهایتاً تجارت.
در دیدگاه کلان، اقتصاددانانی همچون رابرت سولو، کندریک، دنیسون و آبراموویچ و بسیاری دیگر در آغاز عبارت تئوری رشد اقتصادی را جدا از هر اصل آغازین در ادبیات علم اقتصاد مطرح کردند. دراین‌باره مطرح شده است که تئوری رشد اقتصادی تلاشی دو شاخه است که یک شاخه آن ریشه در تحلیل‌های تئوریک دارد و شاخه دیگر به‌طور مستقیم بر مبنای کارهای تجربی است. از منظر تئوریک، مفهوم تابع تولید کل تابع عواملی همچون سرمایه فیزیکی، نیروی کار و... است که تولید را شکل می‌دهند. افزایش در هر عامل تولیدی بر اساس بهره‌وری نهایی آن عامل باعث افزایش محصول می‌شود. اگر پرداختی به عوامل تولید به عنوان سهم عوامل تولید در فرآیند رشد اقتصادی باشند میزان قابل توجهی از رشد، به‌عنوان «پسماند» توسط «رابرت سولو» شناخته شد که بدون توضیح به جا ماند. به دنبال آن در ادبیات علم اقتصاد سریعاً تشخیص داده شد که این پسماند ترکیبی از تاثیر چندین نیروی متفاوت است که عبارتند از:
- بهبود کیفیت نیروی کار از طریق آموزش، تجربه و آموزش‌های مهارتی.
- تخصیص مجدد منابع از کاربری با بهره‌وری پایین به کاربری با بهره‌وری بالاتر، یا از طریق نیروی طبیعی بازار، یا از طریق کاهش موانع یا اختلال‌ها.
- بهره‌گیری از صرفه‌های مقیاس.
- روش‌های اصلاح‌شده ترکیب منابع با تولید کالاها و خدمات نه‌تنها در سطح ماشین‌آلات و شیوه‌ها، بلکه از طریق تعدیل‌های فیزیکی در سطح کارخانه و مزرعه.
در ادبیات اقتصاد کلان، رشد محصول ناخالص ملی در اثر بلندمدت انباشت سرمایه، گسترش نیرو و تغییر فناوری و تحت شرایط رقابت شکل می‌گیرد. در این دیدگاه، جابه‌جایی تقاضا و حرکت منابع از یک بخش به بخش دیگر نسبتاً بی‌اهمیت قلمداد می‌شود، به دلیل اینکه عوامل سرمایه و کار تقریباً در همه موارد استفاده، بازدهی نهایی یکسانی ایجاد می‌کنند. در دیدگاه توسعه، رشد اقتصادی به صورت جنبه‌ای از دگرگونی ساختار تولید در نظر گرفته می‌شود که باید پاسخگوی تقاضای در حال تغییر باشد و استفاده از فناوری را سودمندتر کند. با وجود فرض تعیین مبنی بر ناقص و محدودیت بسیج عوامل، احتمالاً تغییرات ساختاری در شرایط عدم تعادل به وقوع می‌پیوندد و این امر بیشتر در مورد بازارهای عوامل مصداق دارد. بنابراین جابه‌جایی نیروی کار و سرمایه از بخش‌های با بازدهی کمتر به بخش‌های با بازدهی بالاتر می‌تواند باعث تسریع رشد اقتصادی شود که می‌تواند پایه‌ای برای تحلیل‌های تجربی باشد.index:2|width:300|height:223|align:left
مهم‌ترین تمایز بین روش کلان و رهیافت ساختاری تمایز میان پیش‌فرض‌های روشمند آنهاست تا میان عناصر آنها. یکی از پیش‌فرض‌های تئوری رشد اقتصادی در کلان اقتصاد، تخصیص کارایی منابع (بهینگی پارتو) در خلال زمان از نظر تولیدکننده و مصرف‌کننده است. در هر لحظه معین، افزایش تولید کل از طریق جابه‌‌جایی کار و سرمایه از یک بخش به بخش دیگر، ممکن نیست. به عبارت دیگر تخصیص مجدد منابع، زمانی که اقتصاد گسترش می‌یابد، به وقوع می‌پیوندد. در مقابل در رهیافت ساختاری تخصیص منابع کاملاً بهینه را پیش‌فرض نمی‌داند، در نتیجه شاید تغییرات منظم در بازدهی عامل کار و سرمایه با کاربردهای متفاوت وجود داشته باشد. یکی دیگر از پیش‌فرض‌های رشد اقتصادی در کلان این است که نظام اقتصادی برای حفظ و نگهداری قیمت‌های تعادلی، انعطاف‌پذیری کافی را دارد. در حالی که رهیافت ساختاری، تعیین‌کننده شرایطی است که به طور نامحتمل تعدیل را تکمیل می‌کند. یکی از موارد مهم عدم تعادل دوگانگی‌های متعدد به‌ویژه در بازار کار و نهادهاست.
دگرگونی ساختاری کشورهای در حال توسعه در مجموعه‌ای از تغییرات در ترکیب تقاضا، تجارت، تولید و استفاده از عوامل تعریف می‌شود که باید باعث افزایش درآمد سرانه شوند. تز اصلی این نکته این است که کشورها در منابع و میزان رشد تفاوت دارند و این دگرگونی‌ها باید تحلیل شوند. نقش اصلی تجارت بین‌المللی در دگرگونی ساختاری، تنها زمانی آشکار می‌شود که بخش‌هایی که کالاهای قابل مبادله تولید می‌کنند از هم تفکیک شوند تا رابطه بین تقاضا، تجارت و رشد بهره‌وری مورد بررسی قرار گیرد.
دوگانگی به نحو بارزی پدیده‌ای از یک چارچوب نهادی توسعه‌نیافته است. شاخص این چارچوب نهادی توسعه‌نیافته، گسترش نقص بازار و نظام مالی و اداری دولت است. برای نشان دادن دوگانگی سازمانی باید به مدل مدار جریان اقتصادی کلان یک اقتصاد توجه شود که در آن فرض می‌شود در لوله‌های ارتباطی بین نهادها، جریان آزاد برقرار است. برای توضیح موضوع به میزان و اندازه عملکرد خود لوله‌های ارتباطی بین نهادها، کاری نداریم. در صورتی که مشخص شود که در کدام یک از لوله‌ها جریان آزاد وجود دارد، کدام یک مسدود است یا ضعف (یا قوت) دارد ارتباط میان اجزای اقتصاد نیز مشخص می‌شود. فرض می‌شود که در لوله‌های ارتباطی جریان آزاد برقرار است.
در نمودار 1 فرض شده است که دولت و نهادهای مالی و اداری کاملاً توسعه‌یافته هستند و در تامین مالی مخارج دولت، از راه استقراض از نهادهای مالی و اخذ مالیات، توانا هستند و تصمیم‌های دولت با سیاستگذاری تعیین می‌شود. در این الگو فرض شده است که هزینه‌های اداری و اطلاعات در حد نازلی که فناوری موجود اجازه می‌دهد، قرار داد. این الگو، البته تابعی از انحراف‌های مختلف از جمله فشارهای اتحادیه‌های کارگری، سیاست‌های دولت، فشار موسسات تجاری بزرگ و... مطابق ادبیات بیشتر مکاتب مختلف اقتصاد کلان می‌تواند باشد که این انحرافات به شکل رفتاری سازمان‌یافته و بدون اختلاف قیمتی مشهود می‌شوند. یعنی یک اتحادیه کارگری حتی اگر بعضی از اعضای آن بهره‌وری کمتری نسبت به سایر اعضا داشته باشند برای تمام کشور «دستمزد برابر» را مطالبه می‌کند.
اما این الگو در یک اقتصاد توسعه‌نیافته، همانند ایران متفاوت است. شرایط یک بنگاه اقتصادی محلی به هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های داد و ستد، هزینه‌های اطلاعات و هزینه‌های بیمه که باید پرداخت کند، بستگی دارد. یعنی به ثمربخشی روابط سازمانی که نهاد محلی را به بخش مدرن اقتصاد و جهان متصل می‌کند ارتباط پیدا می‌کند. بخش مدرن به عنوان بخش صنایع کارخانه‌ای و بخش سنتی به معنای کشاورزی روستایی نیست. بلکه بخش سنتی می‌تواند بعضی واحدهای اقتصادی کوچک واقع در شهرهای یک جامعه نیز باشند و ارجحیت نهادی به بخش سنتی تعلق دارند و این واحدهای کوچک اقتصادی غیر‌کشاورزی به عنوان بخش غیررسمی در نمودار 2 نشان داده شده‌اند. چهار نوع دوگانگی در پیوند بخش مدرن و سنتی با تعریف یاد‌شده در اقتصاد یک جامعه توسعه‌نیافته همانند ایران ایجاد می‌شود.
دوگانگی بازار سرمایه: دوگانگی مالی که منظور آن تفاوت بین سطوح نرخ‌های بهره بازار سرمایه سازمان‌یافته و سازمان‌نیافته است. تفاوت در نرخ‌های بهره مذکور به دلیل تفاوت در هزینه‌های مبادله، هزینه اطلاعات وام‌دهی، هزینه بیمه و هزینه‌های اداری بانکی که وام‌های کلان را به تعداد اندکی از شرکت‌ها و فعالیت‌های بزرگ و معتبر پرداخت می‌کنند، می‌تواند باشد. در شکل که نقطه‌چین هزینه‌های مبادله و اطلاعات جریان وجوه را از نهادهای مالی به بخش سنتی محدود می‌کند نشان می‌دهد و پس‌اندازکنندگان کوچک هم عایدی و بهره کمتری از منابع خود دریافت می‌کنند ممکن است به سمت ذخیره طلا و جواهرآلات تمایل پیدا کنند.
دوگانگی در بازار کالا: این دوگانگی را می‌توان در تفاوت بین قیمت‌های خرده‌خریدی و خرده‌فروشی در بخش کشاورزی و قیمت‌های عمده‌فروشی کالاها در شهرها و تفاوت منطقه‌ای قیمت همان کالاها در سرتاسر کشور مشاهده کرد. تفاوت قیمت فصلی آن دسته از محصولات کشاورزی که بخش بزرگی از تولیدات ملی را دارند. این تفاوت‌ها می‌تواند ناشی از هزینه بازاریابی، هزینه حمل و... باشند.index:3|width:300|height:245|align:left
دوگانگی بازار کار: دوگانگی در بازار کار از تضاد میان دستمزدهای بالا در بخش مدرن و سطح پایین درآمدها در بخش سنتی حکایت دارد. انحراف‌های دیگری هم در بازار کار مشاهده می‌شود که مهم‌تر از تفاوت دستمزد هستند. آنها عبارتند از قوانین و مقررات حداقل دستمزد، انحراف‌های ناشی از حمایت و یارانه‌های اعطایی به بخش صنعتی مدرن و.... دوگانگی بازار کار به منشاء مهم دیگر تفاوت قیمتی یعنی کیفیت تولید یا عامل تولیدی که با بخش مدرن همگن نیستند اشاره دارد.
دوگانگی در دستگاه اداری، مالی حکومت: در کشور وقتی از ادارات مرکزی به نواحی پیرامون دورتر و دورتر می‌رویم، ثمربخشی اداره کل، رفته‌رفته کاهش می‌یابد. این امر با دوگانگی در دستگاه مالی توام می‌شود. یعنی اخذ مالیات از واحدهای کوچک و همچنین ارائه خدمات عمومی دولتی به آنها بسیار مشکل‌تر از بخش مدرن است اما از واردات بخش مدرن می‌توان عوارض گمرکی گرفت. بنابراین دوگانگی شاخصی از ناقص بودن نظام بازار و نظام اداری و مالی حکومت است.

انواع رشد اقتصادی احتمالی
در ادبیات تجربی و نظری اقتصادی کشورها، رشد اقتصادی در ادبیات توسعه به‌عنوان مثال به میزان مهاجرت نیروی کار از بخش سنتی به بخش مدرن وابسته است. در مدل کلان، رشد اقتصادی میزان رشد به نرخ پس‌انداز، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و تغییرات فناوری درون‌زا، نوآوری‌های ایجاد‌شده با محصولات جدید و فرآیندهای جدید وابسته است. یک برداشت این است که مدل رشد کلان متمرکز بر رشد در محدوده فعالیت‌های مدرن است و مدل دوم متمرکز بر فعالیت‌های بین‌بخشی و جریان‌هاست. در مدل توسعه‌ای، رشد اقتصادی زمانی اتفاق می‌افتد که کشاورزان از مناطق روستایی کشاورزی کم‌بازده به مناطق شهری و فعالیت‌های صنعتی با بازده بالا حرکت کنند. در مدل رشد اقتصاد کلان سطح پایین انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی باعث فقر کشورهاست و نرخ انباشت آنها باید افزایش یابد تا با درآمد سرانه کشورهای ثروتمند همگرا شوند.
با این وصف می‌توان دو نوع بحث را برای دستیابی به رشد اقتصادی مطرح کرد.
- بحث انتقال ساختاری: چطور منابع به سرعت به فعالیت‌های مدرن با بازده بالا حرکت کنند.
- بحث زیرساخت‌ها و بنیان‌های اقتصادی: چطور انباشت مهارت و توانایی‌های نهادی، رشد پایدار بهره‌وری را نه‌تنها در چند بخش صنعتی بلکه در کل اقتصاد و فعالیت‌های غیرقابل‌ مبادله رقم می‌زنند.
در ادبیات اقتصاد کلان، این بحث قابل توجه است که کیفیت نهادها و سطح سرمایه انسانی سطح درآمد سرانه بلندمدت را رقم می‌زنند. اما در ادبیات رشد اقتصادی سوال مهم دیگر این است که ارتباط بین «بنیان‌ها و انتقال ساختار» چیست؟ تمرکز بر انتقال ساختار به فعالیت‌های مدرن و دوم توسعه قابلیت‌های گسترده و بنیان‌های اقتصاد چهارگونه رشد اقتصادی را در دنیا رقم زده است. اول اینکه انتقال ساختار می‌تواند سوخت و انرژی رشد سریع خودش باشد اما اگر با بنیان‌های اقتصاد حمایت نشود باعث از نفس افتادن رشد می‌شود یا رشد اتفاقی به وجود می‌آید.
انباشت بنیان‌ها به عبارت دیگر نیاز به هزینه، صرف زمان و سرمایه‌گذاری‌های مکمل در کل اقتصاد دارند اما با انتقال ساختار آهسته، رشد آهسته رقم می‌خورد. به عبارتی رشد پایدار نیازمند هر دو فرآیند است. طبق تئوری رشد اقتصادی کلان، رشد به انباشت یکنواخت بنیان‌های اقتصادی وابسته است ولی انتقال ساختار باید از بخش‌های غیررسمی و سنتی به بخش‌های سازمان‌دهی‌شده اتفاق بیفتد تا رشد پایدار اتفاق بیفتد.index:4|width:300|height:89|align:left
اقتصاددانان متمرکز بر نهادها و هنجارهای اجتماعی معتقدند رشد بلندمدت اقتصادی، تغییرات در نهادها و فناوری است و تفاوت بین نهادهای کشورها دلایل تفاوت بین عملکرد بلندمدت اقتصادها را بازگو می‌کند؛ اما موضوع مهمی که به‌تازگی در الگوهای رشد اقتصادی مطرح شده، بحث «تخصیص نادرست منابع» است. در این خصوص، چارلز جونز (2014) از دانشگاه استنفورد، دو دلیل را برای رشد اقتصادی و تفاوت در درآمد سرانه کشورها با این مضمون بیان می‌کند. دلیل اول را شرایط جغرافیایی می‌داند و دلیل دوم را عدم تخصیص بهینه منابع عنوان می‌کند. جونز معتقد است شرایط جغرافیایی به لحاظ نظری و تجربی قدرت توضیح این تفاوت‌ها را ندارد، بنابراین، توجه خود را بر استدلال دوم متمرکز می‌کند. او معتقد است دو تعریف برای عدم تخصیص بهینه منابع وجود دارد؛ نخستین تعریف مربوط به مفهوم مقداری و دومین تعریف مربوط به مفهوم کیفیت در تخصیص منابع است. جونز معتقد است تخصیص نامناسب باعث کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) می‌شود. اثرات تخصیص نامناسب در شکل زیر نشان داده شده است. نکته کلیدی نمودار 3 این است که یک حرکت کوچک از حالت تخصیص بهینه مثلاً نیروی کار، تاثیر کمی بر TFP دارد؛ اما تخصیص نامناسب منابع می‌تواند اثر قابل‌ توجهی داشته باشد. این موضوع که بین درآمد سرانه کشورها هم اختلاف زیادی وجود دارد، این موضوع را تایید می‌کند. با این حال، با لحاظ دقت بیشتری در شکل مشخص می‌شود که این الگوی ساده یک محدودیت مهم دارد. با وجود تخصیص نامناسب قابل ‌توجه نیروی کار، بهبود کوچکی در تخصیص منابع تاثیر زیادی بر TFP خواهد گذاشت.
این موضوع با مثالی که در شکل بعدی آمده است، نشان داده می‌شود. منحنی خط‌چین در شکل بعدی، بیانگر اثرات تخصیص نامناسب در بهره‌وری کل عوامل تولید در همان شکل قبلی است. منحنی مشخص‌شده با خط ممتد نشان‌دهنده یک جایگزین برای شکل قبلی بوده که با واقعیت تطابق بیشتری دارد. مانند قبل، یک تخصیص نامناسب کوچک منابع اثر کوچکی بر TFP داشته و یک تخصیص نامناسب بزرگ، اثر زیاد دارد. با این حال، یک حالت میانی از تخصیص نامناسب منابع هم می‌تواند اثرات زیادی داشته باشد. به هر حال با وجود یک درجه زیاد از تخصیص نامناسب منابع، تاثیر بر TFP در نتیجه بهبود تخصیص منابع کوچک است: اصلاحات در بسیاری از موارد اثرات کوچکی داشته است. در این‌باره، معجزه‌های رشد به احتمال فراوان بین کشورهایی رخ می‌دهد که با سطح متوسطی از درجه تحریف منابع برخوردار بوده‌اند. یکی از چالش‌های پیش رو الگوهای تخصیص نامناسب این است که این تخصیص نامناسب در «داخل بخش» یا در «بین بخش‌ها» یا «فعالیت‌های اقتصادی» موجود است. هر دو نوع تخصیص نامناسب منابع، مهم است و به‌عنوان یک پرسش در متون اقتصادی به شکل نسبی و مطلق مطرح است. ممکن است این بینش بیشتر مطرح باشد که چرا برخی از کارخانه‌های فولاد در مقایسه با کارخانه‌های دیگر فولاد مولدتر هستند؟ شاید به دلیل تخصیص نامناسب منابع در «درون کارخانه‌ها» باشد. سازمان‌دهی یک کارخانه و تولید محصول در آن شامل تعداد بسیار زیادی از تصمیم‌گیری‌هاست و این تصمیمات ممکن است تحریف‌شده یا نادرست اتخاذ شده باشد و به تخصیص نامناسب منابع منجر شوند. به ‌طور مثال، شاید مدیر کارخانه بهترین فرد برای این کار نباشد، شاید با‌استعدادترین کارگران در درون کارخانه مورد تشویق قرار نمی‌گیرند و در موقعیت‌های مناسب قرار نگرفته‌اند، شاید انگیزه برای کارگران به تولید کارآمد وجود ندارد. شاید تشکیل اتحادیه و حفاظت کار به استفاده بیش از حد نامناسب از نیروی کار منجر شده باشد.
در برخی از سطوح پایه، تنها دو دلیل اساسی برای اختلاف درآمد بین کشورها و اندازه درآمد سرانه کشورها در درازمدت وجود دارد. هر اقتصادی، امکانات تولید مختلف دارد و تخصیص منابع نیز در اقتصادها مختلف است. در مورد امکانات تولید، زمانی که کشوری ایده درون‌زا کردن را دنبال می‌کند، تنها دلیل باقی‌مانده برای تفاوت، تفاوت‌های جغرافیایی است. در این خصوص می‌توان گفت شاید برخی از زمین‌ها در مقایسه با زمین‌های دیگر برای تولید مولدترند؛ در حالی که این احتمال وجود دارد، ولی این توضیح به نظر جونز و لنو (2011) اثرات نسبتاً کوچکی داشته و نمی‌تواند تفاوت درآمدهای بزرگ بین کشورها را بیان کند. شواهد قانع‌کننده در این‌باره توسط اولسون (1996) و عجم‌اغلو و رابینسون (2012) در ادبیات اقتصادی نگاشته شده که باور دارد؛ اختلاف درآمد زیاد بین کره شمالی و کره جنوبی که در طول نیم قرن گذشته پدید آمده، نمی‌تواند به‌طور قطع ناشی از تفاوت جغرافیایی باشد. توضیح بخش عمده‌ای از تفاوت درآمد بین کشورها با توجه به امکانات تولید و چگونگی تخصیص منابع آنها می‌تواند به دو دلیل متفاوت باشد که عبارتند از:
- تفاوت در ترجیحات و اولویت‌ها،
- تفاوت در تخصیص نامناسب منابع.index:5|width:300|height:80|align:left
در اینجا صرف‌نظر از تفاوت در ترجیحات به موضوع اصلی تفاوت در تخصیص نامناسب منابع پرداخته می‌شود. در این خصوص اساساً، توضیح تفاوت در درآمد کشورهای مختلف می‌تواند ناشی از تخصیص نامناسب منابع، هم منابع سنتی یعنی نیروی کار و سرمایه و هم اندیشه‌ها باشد؛ اما به طور خاص، سه پرسش اساسی در این‌باره مطرح می‌شود.
1- ماهیت تخصیص نامناسب چیست؟ آیا نهاده‌های خاصی هستند که در مقایسه با نهاده‌های دیگر تخصیص نامناسب بیشتر داشته باشند؟ آیا تخصیص نامناسب مربوط به ایده‌های خاص نیز مطرح است یا به نهاده‌های سنتی مربوط است؟ تخصیص نامناسب چقدر در داخل بخش یا بین بخش‌ها یا حتی در درون کارخانه‌ها قابل توجه است؟ چه مقدار تخصیص نامناسب در کشورهای ثروتمند وجود دارد؟
2- چقدر عامل تخصیص نامناسب منابع به تفاوت درآمد 50 برابری کشورها منجر می‌شود؟ یک نسخه ساده این پرسش، تفاوتی است که در شکل‌های قبلی نشان داده شده است. در حالت اول، تفاوت در درآمدهای زیاد نیاز به شکل‌های افراطی از تخصیص نامناسب دارد و بهبود کوچکی در تخصیص منابع اثرات زیادی بر درآمد کشورها دارد. در مورد دوم، هیچ‌کدام از این موارد ضرورتاً درست نیست؛ چرا مقداری از تخصیص نامناسب منابع به چنین تفاوت درآمدی زیادی منجر می‌شود؟ و چرا تفاوت درآمد در کشورها به طور کلی در طول زمان افزایش یافته است؟
3- چرا تخصیص نامناسب وجود دارد و در این خصوص چه می‌توان کرد؟ پاسخ پرسش آخر در قلمرو اقتصاد سیاسی قابل ارائه است. متون اقتصاد سیاسی و رشد و توسعه در دهه گذشته بسیار فعال بوده است؛ مرور مطالعات عجم‌اوغلو، جانسون، و رابینسون (2005) و عجم‌اوغلو و رابینسون (2012) در این حوزه بسیار مهم است. متون این حوزه نشان می‌دهد که تخصیص نامناسب منابع، پیامد و نتیجه تعادلی فرآیند سیاسی در تعامل با موسسات، نهادها و توزیع منابع (از جمله سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، ایده‌ها و منابع طبیعی) است. بدیهی است که این موضوع را نباید در منافع اقتصادی ناشی از تخصیص منابع، به‌رغم افزایش اندازه اقتصاد که در درازمدت امکان‌پذیر است، پیگیری کرد. در این بحث، تمرکز موضوع بر پرسش‌های کلیدی در مورد تخصیص نامناسب به‌طور خاص و در امکانات تولید مطرح‌شده است و به دنبال درک این مساله هستیم که با یک مقدار مشخص از تخصیص نامناسب می‌توان به تفاوت درآمد سرانه کشور در طول زمان پی ‌برد. برای نشان دادن اینکه چگونه تخصیص نامناسب باعث افزایش کند درآمد سرانه کشور در طول زمان می‌شود، از یک الگوی کلی تولید با سه نوع نهاده کار و سرمایه و داده‌های واسطه‌ای بین‌بخشی استفاده می‌شود و تمرکز بر تخصیص نهاده‌های واسطه در بین فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. عملکرد اقتصاد ایران نشان‌دهنده نوسان رشد اقتصادی تحت تاثیر درآمد نفت است و کمبود سرمایه‌گذاری فیزیکی عامل مهمی در رشد و توسعه ایران قلمداد نمی‌شود. در ادبیات علم اقتصاد همان‌طور که اشاره شد، مقوله رشد و توسعه اقتصادی دارای دو سطح اساسی دستیابی و استمرار است که هر کدام سیاست‌ها و نهادهای خاص خود را می‌طلبد. تجربه کشور ایران نشان می‌دهد به دلیل وجود نفت در برانگیختن رشد اقتصادی تا حدودی در برخی دوره‌ها موفق بوده است اما در میان‌مدت و بلندمدت با هدف «استمرار و پایدار ساختن» رشد اقتصادی ناموفق عمل کرده است. به لحاظ نظری در سطح کلان همان‌طور که اشاره شد، معمولاً نخستین جوابی که اقتصاددانان مایل به اظهار آن هنگام کشف موفقیت یا شکست اقتصادی یک کشور یا یک منطقه هستند این است که عامل تعیین‌کننده کلیدی رشد اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری است. به طوری که کشورهایی که از رشد سریعی برخوردار بوده‌اند، کشورهایی هستند که درصد چشمگیری از تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه‌گذاری کرده و کشورهایی که به لحاظ رشد اقتصادی با شکست مواجه شده‌اند کشورهایی هستند که از سرمایه‌گذاری چندانی برخوردار نبوده‌اند. این توضیحات تا حدودی مبتنی بر تئوری‌های رشد اقتصادی در ادبیات علم اقتصاد کلان هستند. مدل اصلی و قدیمی رشد نئوکلاسیک سولو (1956) و سوان (1956) پیش‌بینی می‌کند که یکی از عوامل کلیدی و تعیین‌کننده رشد در کوتاه‌مدت، نرخ سرمایه‌گذاری است. اما شواهد ایران در این زمینه چه نشان می‌دهد؟ شاخص‌ها در ایران نشان می‌دهد نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در ایران به‌طور خاصی پایین نیست. متوسط نسبت سرمایه‌گذاری طی دوره 1391-1368حدود 7 /34 درصد بوده که بیشتر از نسبت مربوط به اقتصادهای عضو OECD(9 /21) و اقتصادهای با درآمد بالا غیر OECD (6 /23)، گروه کشورهای با درآمد بالا (22)، هند (5 /28)، ترکیه (3 /21)، مالزی (9 /28)، کره جنوبی (2 /32)، ژاپن (3 /25) و آلمان (20) در همین دوره است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر سرمایه‌گذاری یک عامل تعیین‌کننده نرخ رشد یک اقتصاد است پس چرا نرخ رشد اقتصادی ایران در طی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب و زمانی که نسبت‌های سرمایه‌گذاری در کشور بالا بوده، قابل قبول نیست. اقتصاد ایران با کمک نفت و برخی سیاست‌های اقتصادی در برخی دوره‌ها توانسته است شتاب رشد اقتصادی ایجاد کند ولی این رشد تداوم نداشته است. عملکرد رشد اقتصاد ایران به دلیل وابستگی به نفت، پر‌نوسان بوده و جای تعجب نیست که عملکرد آن طی نیمه اول دهه 1350 (در هنگامی که قیمت‌های نفت بالا بود) چشمگیر بوده و طی نیمه نخست دهه 1360 (هنگامی که قیمت‌های نفت کاهش یافت) بسیار نامناسب بوده است. ولی به‌رغم این تفاوت‌ها، رفتار میان‌مدت رشد اقتصادی به‌گونه‌ای بوده است که نرخ‌های رشد فوق‌العاده دهه 1350 شمسی، پس از شوک‌های نخست نفتی و جنگ و انقلاب فروکش کرده است. نرخ‌های رشد پایین، طی دوره برنامه‌ریزی در بعد از انقلاب اسلامی نسبت به دوره دهه 1340 و 1350 شمسی، کمی قابل تامل است که نیازمند تحلیل و بررسی است. پس از سال 1368 نرخ رشد کشور افزایش داشته ولی همچنان قابل قبول نیست. به‌ طور کلی می‌توان گفت رشد اقتصادی ایران پس از اتمام جنگ و شروع دوره برنامه‌ریزی امیدوارکننده نبوده است. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که دلیل این رشد پایین چیست؟ آیا با این شرایط در سال‌های آتی می‌توان با ساختار فعلی اقتصادی به رشد اقتصادی پایدار دست یافت یا خیر؟ بررسی سیاست‌ها و فضای مترتب بر شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی در سطح کلان در ایران نکات جالبی را در کنار سرمایه‌گذاری بالا در خصوص انتقال ساختار بازگو می‌کند که به نوعی مبین فضای مترتب بر رشد اقتصادی کشور نیز هست. تحولات ساختاری ایران در طول سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
در ایران در دوره 1342 تا 1351 عزم جدی برای صنعتی شدن وجود دارد. سال‌های 1342 تا 1351 مترادف با برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم قبل از انقلاب است. در این دوره با انجام اصلاحات ارضی و تاسیس نهادهای مدرن و هماهنگ با توسعه صنعتی مانند سازمان مدیریت صنعتی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک اعتبارات توسعه صنعتی، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قدم‌های جدی برای توسعه صنعتی در ایران برداشته شد. در دوره بعد یعنی سال‌های 1352 تا 1356 دوره استراتژی جایگزینی واردات اول شروع می‌شود. در این دوره با افزایش قیمت نفت در سال 1353 استراتژی جایگزینی واردات با محوریت دولت در ایران تعمیق یافت. یکی از پیامدهای اصلی این استراتژی در ایران شکل‌گیری صنایع مبتنی بر درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت و همچنین وابستگی تکنولوژیک به کشورهای توسعه‌یافته بود. نکته مهم در این دوره این است که اتخاذ راهبرد جایگزین واردات نه‌تنها منتج به صرفه‌جویی در صورت‌حساب واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی صنعتی نشد بلکه با گذشت زمان بیلان واردات کشور سیر صعودی پیدا کرد. در این دوره به دلیل افزایش قیمت نفت نسبت به دوره قبل، هم رشد سرمایه‌گذاری و هم رشد تولید بیشتر از دوره اول است و صنایع بزرگ با فناوری وارداتی در پیکره اقتصاد ایران شکل گرفتند. سپس در دوره 1357 تا 1367 مصادف با انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی دوره استراتژی خودکفایی اول در اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد؛ این دوره با وقوع انقلاب اسلامی شروع شد و تا پایان جنگ تحمیلی ادامه پیدا کرد. در این دوره تعارض‌های سیاسی با جهان خارج، خروج سرمایه از کشور و رویگردانی شرکت‌های چندملیتی از سرمایه‌گذاری در ایران و حاکمیت دیدگاه دولتی در داخل منجر به جایگزینی استراتژی خودکفایی بر استراتژی جایگزینی واردات دوره قبل شد. عدم ورود فناوری برای ساخت تجهیزات سرمایه‌ای مورد نیاز داخل و تنگنای ارزی و همچنین معدوم شدن برخی از ظرفیت‌های صنعتی منجر به تاثیر منفی بر انباشت سرمایه در این بخش در این دوره شد و بخش کشاورزی با دیدگاه خودکفایی بیشتر مورد توجه قرار گرفت. کارایی صنعتی نسبت به دوران برنامه پنجم عمرانی در این دوره کمتر شد و نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی نیز به شدت کاهش یافت به طوری که در سال 1367 به 40 در‌صد رسید. همزمان با پایان یافتن جنگ تحمیلی دوره استراتژی جایگزینی واردات دوم در سال‌های 1368 تا 1374 بعد از انقلاب اسلامی پیگیری شد. در نقطه شروع این دوره، صنعت کشور دارای فناوری بسیار فرسوده، بسیاری از بنگاه‌ها ورشکسته، بازار فروش محصولات مواجه با درآمدهای سرانه بسیار کم و ساختار بازار به شدت انحصاری بود. سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و اصلاح قیمت‌های نسبی در این دوره شروع شد. استفاده از تسهیلات بین‌المللی در عین حفظ تعارض سیاسی با جهان خارج و در نتیجه ارزیابی ریسک بالا برای کشور، تورم بالا ناشی از استفاده بخش دولتی از تسهیلات بانکی و اتخاذ سیاست انبساطی به منظور حمایت از فعالیت‌ها از ویژگی‌های بارز این دوره است. نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی و نرخ انباشت سرمایه در بخش صنعت و برخی بخش‌های دیگر در این دوره افزایش یافت. بعد از انتقادات زیاد به سیاست تعدیل ساختاری، دوره استراتژی خودکفایی دوم، برای سال‌های 1375 تا 1377 شروع شد. ویژگی‌های دوره قبل به‌ویژه تورم بالا و افزایش بدهی‌های خارجی، منجر به توقف سیاست آزادسازی شد و سیاست خودکفایی در دستور برنامه‌ریزان قرار گرفت. محدودیت واردات به دلیل مشکل تراز پرداخت‌ها و کمبود سرمایه در گردش، بار دیگر باعث کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌ها شد و از حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این دوره کاسته شد.index:6|width:300|height:237|align:left
دوره اصلاحات اقتصادی در بعد از جنگ یعنی سال‌های 1378 تا 1383 کلید خورد. این دوره با آغاز برنامه سوم توسعه و همزمان با طرح ساماندهی اقتصاد شروع شد. در این زمان فقدان نهادی توسعه‌ای و همچنین نبود مکانیسم‌های لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی از مشکلات برنامه‌های قبل تشخیص داده شد و در این زمینه اصلاحاتی انجام شد که برخی از آنها عبارت بودند از: تمهید در جهت ایمن‌سازی اقتصاد ملی نسبت به شوک‌های بازار جهانی نفت از طریق تشکیل حساب ذخیره ارزی، جایگزینی تدریجی موانع تعرفه‌ای به جای موانع غیرتعرفه‌ای و فراهم آوردن شرایط برای کاهش تعرفه‌ها تا سطحی که فرصت و شرایط لازم برای درگیر شدن با مذاکرات و شرایط عضویت در WTO فراهم آید، تاسیس برخی بانک‌های خصوصی داخلی در مناطق آزاد به همراه تقویت بازار سهام (راه‌اندازی بورس‌های منطقه‌ای و کالایی) و نظام مالی غیربانکی به منظور انحصارزدایی از شبکه بانکی و تامین اطمینان بیشتر برای سرمایه‌گذاری، ایجاد بیمه‌های خصوصی، تصویب و اجرای قانون سرمایه‌گذاری خارجی، قانون جدید مالیات‌ها، حذف پیمان‌سپاری برای صدور کالا، اجرای سیاست‌های تمرکززدایی و تصویب نظام جامع تامین اجتماعی. در این دوره نسبتاً رشد بهتری در اقتصاد ایران در بعد از انقلاب اسلامی رخ داد. اما بعد از وقوع افزایش قیمت نفت مجدد در اقتصاد ایران دوره وفور درآمدهای نفتی یعنی در سال‌های 1384 تا 1390 اتفاق افتاد. در این دوره به‌رغم داشتن اسناد برنامه‌ای همانند سند چشم‌انداز 20ساله منتهی به 1404، داشتن قانون برنامه چهارم توسعه، نوع رویکرد دولت در اجرا با توجه به افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی، خارج از چارچوب برنامه بوده است. در این دوره برداشت بیش از اندازه دولت از حساب ذخیره ارزی، رشد بی‌رویه هزینه‌های دولت و وابستگی زیاد درآمدهای دولت به درآمدهای حاصل از صدور نفت و گاز، افزایش بی‌سابقه نقدینگی، تثبیت گروهی قیمت فرآورده‌های نفتی در ابتدای دوره و سهمیه‌بندی برخی فرآورده‌های نفتی، افزایش قیمت مسکن، تثبیت قیمت ارز، افزایش تورم، کاهش ارزش مبادله سهام در بورس وکاهش و تنزل فضای کسب و کار و افزایش جمعیت بیکار از ویژگی‌های بارز عملکرد اقتصاد ایران در این دوره است. طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها در این دوره کلید خورد ولی به دلیل مدیریت نامناسب اقتصادی، تشدید منازعات اتمی و سیاسی با غرب و تحریم همه‌جانبه اقتصادی کشور باعث عدم دستیابی به اهداف اصلاح قیمت‌های نسبی انرژی و نهایتاً ایجاد تورم شد و رشد اقتصادی درخوری برای اقتصاد ایران به ارمغان نیاورد. تطابق روند حرکت رشد اقتصاد ایران با رشد یک انسان بهنجار و همچنین نظریه‌های اقتصادی حائز اهمیت و دربر‌دارنده نکات جالبی است. در ادبیات و نظریه رشد انسان، روانشناسان بر دو روش توالی و ترتیب منظم و رشد طبیعی در تعامل با محیط و روش سلسله‌مراتبی برای تبیین رشد و چگونگی تغییر رفتار انسان تمرکز کرده‌اند. در ترتیب و توالی مطابق نظر برخی روانشناسان، فرآیند پیوسته و مداوم ملاک عمل قرار می‌گیرد. چرا که عوامل زیستی چون تغییر ساختار به‌طور پیوسته با یادگیری محیط دارای ارتباط هستند. اما در روش دیگر یا روش سلسله‌مراتبی دانشمندان به دوره‌های رشد معتقد هستند و رشد را به صورت یک رشته مراحل مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند. که در ادبیات رشد اقتصادی هم افرادی چون ویلیام روستو به آن معتقد و مشهور است. اگر جامعه ایران را به یک موجود زنده تمثیل کنیم دوران رشد اقتصادی جدید و طفولیت آن از اواخر دهه 40 شمسی و اوایل دهه 50 یعنی «دوره شیرخوارگی (Infancy period)» آن شروع شده است و معمولاً دوره شیرخوارگی مبنا و اساس رشد انسان است. بعد از دوره شیرخوارگی، رشد بدنی انسان شروع می‌شود. بافت‌های عصب هر کودک در بدو تولد دارای نارسایی کامل است و به صورت پویا از تولد به بعد بافت‌های عصبی همواره در حال تغییر هستند و تجربه و یادگیری است که به رشد فطرت و وراثت یاری می‌دهد و رشد بدنی شکل می‌گیرد. رشد حرکتی توانایی یک موجود زنده در به کار بستن ماهیچه‌هاست. میزان رشد حرکتی در انسان‌ها مختلف است اما کنترل ماهیچه‌ها بر اساس ضابطه‌های همساز و تخصصی صورت می‌گیرد. در بدن انسان، ماهیچه‌ها به تخصیص‌یابی یا توانایی اختصاص دست می‌یابند. یعنی همان‌طور که در بدن سلول‌های مختلف برای انجام دادن وظایف خاص خود تغییر می‌یابند و رشد می‌کنند رفته‌رفته سلول‌های اختصاصی هم مانند بازیکنان فوتبال با هم همکاری می‌کنند و یکپارچه‌سازی (integration) را به وجود می‌آورند. بخش دیگر رشد انسان رشد تکاملی است که شامل مهارت‌های راه رفتن، از پله بالا رفتن، شست‌و‌شو و... است که به تکامل مشهور هستند. رشد و یادگیری با هم ارتباط دقیق دارند و تا کودکی به مرحله رشد لازم نرسد یادگیری و تمرین برای او بی‌فایده و اثر چندان مهمی ندارد. چون حواس از ابزارهای ادراک و اندیشه فرد هستند معمولاً حواس پنج‌گانه هر فرد دروازه‌های معرفت (gates of knowledge) او هستند. ادراک زمانی رشد و پیشرفت می‌کند که کودک به داد و ستد و تعامل با محیط بپردازد. در این رابطه زبان که وسیله ادراک و تفهیم و تفاهم است از اهمیت بالایی برخوردار است. پیشرفت در زبان محصول رشد طبیعی و تجربه‌های محیطی است. این ادبیات نشان می‌دهد لازمه رشد انسان بهنجار، علاوه بر تغذیه مناسب، تغییرات ساختاری لازم در هر دوره است که در اقتصاد ایران -متناسب با اطلاعات و تحلیل‌هایی که در ادامه می‌آید- اتفاق نیفتاده است و رشدهای اقتصادی در ایران استمرار نداشته و رشد بی‌آتیه را رقم زده‌اند.index:7|width:300|height:235|align:left
همان‌طور که گفته شد، رشد اقتصادی نتیجه همزمان انتقال ساختاری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست. در زمینه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در اقتصاد ایران، شواهد و شاخص‌ها حکایت از سرمایه‌گذاری زیاد در حوزه‌های اقتصادی ایران دارد به گونه‌ای که نسبت سرمایه‌گذاری به تولید در کشور ما از بسیاری از کشورها همچون کره جنوبی، مالزی، ترکیه، ژاپن و برخی دیگر کشورها بیشتر است ولی دستاورد رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده است. در زمینه انتقال ساختار مطابق مباحث نظری، باید حرکت نیروی کار از بخش کم‌بازده‌تر به بخش‌های با بازدهی و بهره‌وری بیشتر اتفاق می‌افتاد. محاسبات اقتصادی و نمودار 5 نشان می‌دهد در حال حاضر اولاً، بیشترین اشتغال در ایران در بخش‌های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی، کشاورزی، ساختمان، صنعت و بازرگانی قرار دارد. ثانیاً، بیشترین بهره‌وری نسبی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و ارتباطات است. ثالثاً، نسبت به بهره‌وری نسبی سال 1352، تغییرات سهم اشتغال در بخش‌های خدمات عمومی و اجتماعی و شخصی، بازرگانی، حمل و نقل، ساختمان، خدمات، املاک و مستغلات مثبت بوده و در بیشتر بخش‌های دیگر، تغییرات سهم اشتغال روند کاهشی یا ثابت داشته است. این نمودار نشان می‌دهد منابع از بخش‌های پربازده به سمت برخی فعالیت‌های کم‌بازده در اقتصاد ایران حرکت کرده‌اند. همچنین مطابق محاسبات انجام شده از طریق الگوی داده-ستانده طی سال‌های 1348 تا 1390 برای اقتصاد ایران، میانگین ضریب فزاینده تولید در ایران حدود 33 /1 است و این بدین مفهوم است که اگر یک درصد بهره‌وری در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند، محصول به اندازه 33 /1 درصد افزایش پیدا می‌کند. در این باره بیشترین این میزان مربوط به سال 1348 و کمترین آن مربوط به سال 1352 است. اما سال‌های اخیر یعنی سال 1390 هم از سال 1348 کمتر است و حتی از سال‌های 1380 و 1365 نیز کمتر است. از منظر سهم کالای واسطه در تولید، میانگین سهم کالای واسطه در تولید در ایران معادل 49 درصد است و بیشترین آن در سال 1390 معادل 6 /44 درصد است. در مقایسه با کشورهای جهان مطابق مطالعه جونز (2011) ضریب فزاینده تولید ایران از متوسط کشورهای مورد مطالعه او کمتر است. البته میزان ضریب فزاینده داخلی ایران از بسیاری کشورها همچون آرژانتین، ترکیه، اندونزی، هند و یونان بیشتر است و ضریب فزاینده واردات آن هم تقریباً با میانگین کشورهای مورد مطالعه جونز نزدیک است. میانگین سهم کالای واسطه در ایران در تولید، از ترکیه، هند و اندونزی کمتر است ولی در سال‌های اخیر یعنی سال 1390 سهم آن نزدیک آنها شده است. به ‌طور کلی از منظر شاخص‌های ضریب فزاینده تولید، اختلاف بین ایران و کشورهای مورد مطالعه جونز وجود دارد ولی اختلاف به مرور زمان به‌ویژه در سهم کالاهای واسطه و ضریب فزاینده داخلی تولید کم شده است.
از منظر بخشی، بیشترین ضریب فزاینده کل به طور متوسط مربوط به کشاورزی در همه دوره‌ها مطابق الگوی داده-ستانده‌ها بوده است و سپس بازرگانی و صنعت برق و آب و گاز و حمل و نقل، سایر خدمات و موسسات مالی و پولی قرار دارند. البته این ترتیب در سال 1352 کمی با میانگین دوره متفاوت است. در سال 1352 همچنان کشاورزی بالاترین ضریب فزاینده تولید، سپس سایر خدمات و بعد از آن حمل و نقل و بازرگانی هستند. این ترتیب در سال 1390 به‌گونه‌ای است که ابتدا بازرگانی و برق و آب و گاز، سپس کشاورزی و موسسات مالی و پولی قرار دارند. این تحول در ضرایب فزاینده حاکی از تغییر در ساختار اقتصاد ایران است که از فعالیت‌های کشاورزی به سمت خدمات و فعالیت‌های تولید و توزیع و مالی تغییر پیدا کرده است. از نظر سهم کالاهای واسطه بخشی در تولید، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع کاغذ، چاپ و انتشار، صنایع ماشین‌آلات و سایر خدمات در سال 1390 نسبت به سال 1352 کاهش سهم داشته‌اند ولی سایر فعالیت‌های اقتصادی افزایش سهم داشته‌اند. البته در مجموع اقتصاد در سال 1390 نسبت به سال 1352 افزایش سهم کالای واسطه‌ای داشته است اما تحولات بین بخش‌ها گویای تغییرات در ساختار و ساخت فعالیت‌های اقتصاد در ایران مستقیم به سمت فعالیت‌های خدماتی و مالی است. شکل تخصیص منابع سال 1352 نشان می‌دهد بین جدول و ساختار بین‌بخشی سال‌های 1352 و 1390 تفاوت مناسب توسعه متناسب با طول زمان بین این سال‌ها اتفاق نیفتاده است. مقایسه ساختار اقتصاد ایران طی دوران مذکور به‌ویژه سال‌های اخیر با جداول داده-ستانده کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون ژاپن و آمریکا تفاوت زیادی دارد و پیوندهای بین بخش‌ها شباهت آنچنانی با ساختار اقتصادی این کشورها ندارد. ساختار اقتصاد ایران حتی با ساختار اقتصادهای در حال توسعه‌ای چون کشور چین که با ساختار اقتصاد آمریکا و ژاپن متفاوت است نیز متفاوت است.index:8|width:300|height:210|align:left
به ‌طور کلی با تغییر سیاست‌های اقتصادی ایران در دهه 50 ساختار اقتصاد ایران باعث شکل‌گیری پیوندهای بیشتر بین بخش‌های صنعتی با خود و بعضاً به وجود آمدن پیوند بین بخش‌های خدمات بازرگانی، حمل و نقل با برخی بخش‌های صنعتی و تا حدودی دوطرفه شده است. اما این انتقال ساختار باعث افزایش ضریب فزاینده تولید نشده و به عبارت دیگر تخصیص منابع بین بخشی در اقتصاد ایران باعث به وجود آمدن پیوندهای قوی بین فعالیت‌های اقتصادی نشده است. به‌رغم افزایش سهم کالاهای واسطه‌ای، ضریب فزاینده کل تولید بهبود نیافته است. به عبارتی به‌رغم افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید و بالا بودن آن در اقتصاد، ساختار اقتصاد و تخصیص منابع آن به گونه‌ای نبوده است که رشد پایدار اقتصادی را در اقتصاد بتواند رقم بزند و این ساختار اقتصاد باعث شده است درآمد سرانه اقتصاد ایران نسبت به سال‌های 1352 تفاوت فاحشی نداشته باشد. شواهد و قرائن ساختار اقتصاد ایران گویای آن است که با ساختار فعلی اقتصاد با تزریق منابع سرمایه‌گذاری به این ساختار به دلیل عدم اصلاح ساختار مناسب نمی‌تواند سوخت و انرژی رشد سریع خودش باشد و باعث از نفس افتادن رشد اقتصادی یا احتمالاً رشد اتفاقی می‌شود. دستیابی به رشد پایدار اقتصادی در شرایط فعلی و پس از رفع تحریم‌ها، نیازمند به کارگیری همزمان هر دو فرآیند انجام سرمایه‌گذاری و تحول ساختار است. تحول ساختاری به معنای ایجاد و توسعه صنایع جدید (با بهره‌وری بالاتر) و انتقال نیروی کار از فعالیت‌های سنتی یا با بهره‌وری کمتر به فعالیت‌های پیشرفته و مدرن است. ادبیات تجربی دنیا نشان می‌دهد با وجود معادن عظیم منابع طبیعی، نرخ‌های رشد فوق‌العاده بالا تقریباً همیشه در نتیجه تحول ساختاری سریع ایجاد می‌شوند. به اعتقاد «سیمون کوزنتس» برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1971، «فرآیند رشد اقتصادی» با ساختن جامعه‌ای بر محور علم و فناوری یا به عبارتی فکر نوین در کنار ابزار نوین در کنار برنامه‌ریزی و ایجاد فرصت‌های برابر و بهبود نهادها و رفتارهای لازمه تحول اجتماعی و ایدئولوژیک اتفاق می‌افتد.

index:9|width:300|height:87|align:center

index:10|width:300|height:269|align:center

index:11|width:300|height:269|align:center

دیدگاه تان را بنویسید