اولین گام استقلال بانک مرکزی است
طهماسب مظاهری از چگونگی اصلاح نظام بانکی می‌گوید
طهماسب مظاهری می‌گوید: اولین گام باید استقلال بانک مرکزی باشد. برای اصلاح نظام بانکی چاره‌ای جز این نداریم که هم رئیس‌کل بانک مرکزی و هم شورای عالی پول و اعتبار از استقلال کامل برخوردار باشند. باید رئیس‌کل بانک مرکزی از قدرت نه گفتن به رئیس‌جمهور و دولت برخوردار باشد.
مساله اصلاح نظام بانکی در شرایط فعلی به یکی از دغدغه‌های سیاستگذار پولی تبدیل شده است و این روزها راهکارها و پیشنهادهای مختلفی برای عبور از معضلات نظام بانکی مطرح می‌شود و حتی پای سران سه قوه نیز برای حل و فصل آن به میان آمد، این در حالی است که در دولت یازدهم دولت و بانک مرکزی گام‌های اساسی برای اصلاح نظام بانکی برداشت اما در میدان اجرا کار را متوقف کرد و این موضوع حیاتی اقتصادی ایران راه به جایی نبرد. با این حال هزینه اصلاح نظام بانکی با توجه به وضعیت بانک‌ها هر روز در حال افزایش است. با توجه به این امر تاوان به تعویق انداختن حل و فصل ابرچالش نظام بانکی را چه کسی باید بپردازد؟ به این بهانه با طهماسب مظاهری رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی به گفت‌وگو پرداختیم. او درباره اینکه تاوان به تعویق انداختن حل و فصل ابرچالش نظام بانکی را چه کسی باید بپردازد می‌گوید: منطق اقتصادی حکم می‌کند هزینه هر کاری را کسانی‌که آن هزینه و خسارت را ایجاد کرده‌اند باید بپردازند. در نظام بانکی هم باید کسانی‌که هزینه به بانک‌ها تحمیل کرده‌اند و نظام بانکی را به این وضعیت انداخته‌اند تاوان آن را بدهند. مثلاً در مورد تسهیلات تکلیفی و ما به‌التفاوت سود سپرده‌ها که دولت به بانک‌ها تکلیف کرده باید هزینه آن را دولت پرداخت کند. هزینه مربوط به سوء مدیریت در بانک‌ها را باید نظام بانکی، مدیران و سهامداران بانک‌ها بدهد. اگر مردم در بانک‌های کم‌اعتبار به امید دریافت سود بالا سپرده‌گذاری کردند و سود بالای ناحقی را گرفتند باید امروز بخشی از هزینه آن را تقبل کنند.
♦♦♦
با توجه به اینکه اخیراً شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جهت‌گیری‌های لازم برای برنامه اصلاح نظام بانکی را اعلام کرده و به تازگی نیز وزیر اقتصاد از آغاز اصلاح نظام بانکی خبر داده، اگرچه هنوز برنامه مشخص و مدونی در این زمینه از سوی دولت و بانک مرکزی ارائه نشده، در شرایط فعلی اقتصاد ایران و وضعیت ابرچالش نظام بانکی چقدر ضرورت دارد اصلاحات در نظام بانکی صورت گیرد؟
با توجه به اینکه در اقتصاد ایران، تامین منابع برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در قالب اعتبار جاری یا اعتبارات سرمایه در گردش و حتی اعتبارات تجاری برای واردات و صادرات بخش بزرگی از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، طبیعی است وقتی نظام بانکی دچار بحران و تنگنا می‌شود به طوری که ابتکار عمل و پویایی خود را از دست می‌دهد کل اقتصادمان با مشکل مواجه شود. اکنون اقتصاد ایران با توجه به وضعیت نظام بانکی با مشکلات بزرگی مواجه شده و بدون شک باید در مسیر اصلاح قرار گیرد وگرنه وسیع‌تر شدن ابعاد مشکلات نظام بانکی باعث بغرنج‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور خواهد شد. متاسفانه به‌رغم اینکه اصلاح نظام بانکی سال‌هاست به عنوان مهم‌ترین ضرورت اقتصادمان مطرح است و طرح و برنامه‌های خوب و کارآمدی هم در این زمینه در گذشته ارائه شده یا با تغییر دولت در اجرا متوقف شده یا در زمان اجرا از اهداف اصلی دور شده و در نتیجه اصلاح نظام بانکی به تعویق افتاده است.
اتفاقاً دکتر مسعود نیلی در گفت‌وگوی اخیر خود با تجارت فردا به این موضوع اشاره کرده که طرح اصلاح نظام بانکی در سال 1394 در بالاترین سطح تصمیم‌گیری کشور مطرح شد و به سرانجام رسید اما با موانعی در مجلس مواجه شد و در نهایت در سال 95 با پیگیری‌های صورت‌گرفته رئیس‌جمهور طرح اصلاح نظام بانکی را برای اجرا ابلاغ کرد اما منابع کاذب تسعیر برای اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته شد و اوراق، خرج تامین مالی خرید گندم و بازنشستگان و شهرداری‌ها و بسیاری موارد دیگر شد و سر نظام بانکی بی‌کلاه ماند. نتیجه آن شد که اصلاح نظام بانکی بازهم به تعویق افتاد و اکنون دوباره مطرح شده است به این معنی که در آن زمان انجام نشده است. از نظر شما چرا تاکنون مساله اصلاح نظام بانکی به سرانجام نرسید و دچار تعلل شد؟
اجازه بدهید کمی به عقب برمی‌گردیم. اصلاح نظام بانکی یا طرح تحول نظام بانکی از زمان دولت آقای خاتمی شروع و گام‌هایی هم در این زمینه برداشته شد اما در دولت آقای احمدی‌نژاد روند کار متوقف شد. متاسفانه در دولت نهم و دهم برخلاف مسیر اصلاح نظام بانکی حرکت کردیم و با تصمیماتی که در دولت آقای احمدی‌نژاد گرفته شد نظام بانکی ما رو به قهقرا رفت. مثلاً در آن دوران یک‌شبه شش نفر از مدیران عامل بانک‌ها برکنار شدند. علت آن هم حرف گوش‌کن نبودن آن مدیران بود که به خواسته‌های دولت نه می‌گفتند. جالب اینکه یکی از شش مدیرعامل برکنارشده آقای سیف رئیس قبلی بانک مرکزی بود که در آن زمان مدیرعاملی یکی بانک‌ها را برعهده داشت. در آن دوره حجم سنگین تامین منابع و نیازهای مالی دولت از طریق نظام بانکی بدون توجه به ترازنامه بانک‌ها فشار شدیدی به بانک‌ها وارد کرد که اکنون عمده مشکلات سیستم بانکی کشور از همان جا ناشی شده است.
به هر ترتیب با نمایان شدن حجم بالای چالش‌های نظام بانکی در دولت آقای روحانی موضوع اصلاح نظام بانکی به طور جدی مطرح شد. مسوولیت آماده کردن طرح اصلاح نظام بانکی برعهده آقای دکتر مسعود نیلی که خبره این کار و کاربلد بود گذاشته شد و خروجی کار هم به ارائه طرح منسجم و کاملی که ماحصل مشورت از همه افراد صاحب‌نظر در حوزه نظام بانکی بود، منجر شد.
به هر ترتیب آن طرح اصلاح نظام بانکی، دو بال داشت. یک بال آن متمرکز بر اصلاح قانون نظام بانکی بود، قرار شد به‌جای سه قانون مادر (قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون اداره امور بانک‌های دولتی) در حوزه بانکی، یک قانون یکپارچه جایگزین شود. متاسفانه این موضوع در جریان بحث و چالش میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به سرانجام نرسید چراکه دولت اول آقای روحانی توان علمی، فنی و اجرایی لازم از خود نشان نداد که بتواند اختلاف‌های موجود را حل کند تا لایحه اصلاح نظام بانکی و تحول نظام بانکی به صورت کامل نهایی و به مجلس ارسال شود. اکنون شاهدیم که به صورت پراکنده طرح‌هایی در این زمینه مطرح شده و در حال بررسی است. طرح نمایندگان مجلس به اضافه بخشی از لایحه اصلاح نظام بانکی در مجلس در حال بررسی است تا اصلاحات قانونی به سرانجام برسد اما این در حالی است که نکات اصلی آن لایحه مغفول مانده و بخش‌هایی از آن حذف شده و بعید است نتیجه مطلوبی داشته باشد و بتواند مشکل تضاد و تناقضات میان سه قانون حوزه بانکداری کشور را برطرف کند.
محور بال دوم اصلاح نظام بانکی بحث تامین منابع برای کسری‌های نظام بانکی بود، قرار شد تا دولت با انتشار اوراق بدهی و کسب درآمد از این طریق بدهی‌های خود به نظام بانکی را بپردازد. همان‌طور که می‌دانید یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نظام بانکی مساله بدهی‌های دولت است.
بنابراین ایده تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق مطرح شد. این ایده بسیار خوبی بود که از سوی آقای دکتر مسعود نیلی و تیمشان با نظرخواهی و کمک مشورتی از کارشناسان اقتصادی از جمله بنده مطرح شد. اگر به درستی این کار انجام می‌شد علاوه بر اینکه بازار سرمایه رونق می‌گرفت بخشی از کسری منابع نظام بانکی در قالب این اوراق بازپرداخت و بار بدهی دولت بسیار کم می‌شد و در نتیجه امروز دیگر مشکلات بانک‌ها تا این حد بغرنج و خطرآفرین نمی‌شد.
متاسفانه این ابزار بسیار خوب به‌جای آنکه به ابزاری برای حل مشکلات نظام بانکی تبدیل شود به ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت تبدیل شد. کسری بودجه دولت در دولت اول آقای روحانی به حدی بالا بود که نه نظام بانکی توان تامین آن منابع را داشت و نه مجلس به دولت این اجازه را می‌داد که بار هزینه‌های خود را سنگین کند. در نتیجه دولت از این فرصت به نفع خودش استفاده کرد و متاسفانه بار بدهی دولت سنگین‌تر شد.
اگرچه اخیراً در دولت دوازدهم با فرمان سران سه قوا دوباره اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفته است و اختیارات بیشتری به بانک مرکزی در این رابطه داده شده است اما به تاخیر افتادن اصلاح نظام بانکی چه پیامدهایی داشته است؟
توقف در انجام اصلاح نظام بانکی در دولت یازدهم با توجه به مطالعات خوبی که در زمینه اصلاحات قوانین مادر بانکداری و هم در راستای تامین کسری منابع بانکی با انتشار اوراق بدهی انجام شده بود باعث شد گرفتاری‌های نظام بانکی بیشتر شود و نه‌تنها به سمت اصلاح پیش نرفتیم بلکه وضعیت بدتر از قبل شده است. وقتی دولت کسری بودجه بالایی دارد و تمام هم و غمش معطوف به بودجه است چه انتظاری داریم به فکر کاهش بار بدهی‌های خود به بانک‌ها باشد. متاسفانه اکنون هم حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها سنگین‌تر شده است.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که هزینه اصلاحات روزبه‌روز بالاتر می‌رود و در حال حاضر بانک‌ها زیان‌های هنگفتی شناسایی کرده‌اند و حتی گفته می‌شود در حال حاضر اصلاح نظام بانکی بنا به دلایل متعددی همچون کمبود منابع مالی، ممکن نیست و باید به‌جای اصلاح، برای مهار نظام بانکی برنامه‌ریزی کنیم. با توجه به این امر تاوان به تعویق انداختن حل و فصل ابرچالش نظام بانکی را چه کسی باید بپردازد؟
منطق اقتصادی حکم می‌کند هزینه هر کاری را کسانی‌که آن هزینه و خسارت را ایجاد کرده‌اند بپردازند. در نظام بانکی هم باید کسانی‌که هزینه به بانک‌ها تحمیل کرده‌اند و نظام بانکی را به این وضعیت انداخته‌اند تاوان آن را بدهند. مثلاً در مورد تسهیلات تکلیفی و ما به‌التفاوت سود سپرده‌ها که دولت به بانک‌ها تکلیف کرده باید هزینه آن را دولت پرداخت کند. هزینه مربوط به سوءمدیریت در بانک‌ها را باید نظام بانکی، مدیران و سهامداران بانک‌ها بدهند. اگر مردم در بانک‌های کم‌اعتبار به امید دریافت سود بالا سپرده‌گذاری کردند و سود بالای ناحقی را گرفتند باید امروز بخشی از هزینه آن را تقبل کنند. تفکیک هزینه کار سختی نیست و دولت و بانک مرکزی می‌توانند این کار را انجام دهند. بنابراین هر چقدر اصلاح نظام بانکی به تعویق بیفتد هزینه اصلاحات بالاتر خواهد رفت و کاری از دست کسی ساخته نیست.
با این اوصاف چه باید کرد؟ برای نجات نظام بانکی و انجام اصلاحات چه تدابیری باید اندیشید؟
اولین گام باید استقلال بانک مرکزی باشد. برای اصلاح نظام بانکی چاره‌ای جز این نداریم که هم رئیس‌کل بانک مرکزی و هم شورای عالی پول و اعتبار از استقلال کامل برخوردار باشند. معنی استقلال این است که رئیس‌کل بانک مرکزی در مقابل درخواست‌های دولت به عنوان مشتری که به بانک مراجعه می‌کند همان رفتاری را کند که با هر مشتری دیگری انجام می‌دهد و نباید تفاوتی قائل شود. اگر بانک مرکزی به درخواست‌های رئیس‌جمهور و دولت مانند کسی که رئیس آن هست گوش کند دیگر استقلال بانک مرکزی معنی ندارد. باید رئیس‌کل بانک مرکزی از قدرت نه گفتن به رئیس‌جمهور و دولت برخوردار باشد. از طرفی باید یک شورای پول و اعتبار کاملاً کارشناسی، تخصصی و با استقلال رای داشته باشیم. اعضای شورای پول و اعتبار باید تمام وقت خود را برای مسوولیتی که در این شورا دارند، صرف کنند. یعنی تنها عضو شورای پول و اعتبار باشند نه اینکه مناصب دیگری مانند مسوولیت وزارتخانه یا رئیس پارلمان بخش خصوصی را برعهده داشته باشند آن‌وقت هر دو هفته یک‌بار به شورای پول و اعتبار بیایند و در دو ساعت بخواهند در مورد مسائل مهم و حساس نظام بانکی تصمیم‌گیری کنند.
دومین گام؛ اصلاح ترازنامه‌های بانکی است. متاسفانه در بانک‌های ما، میزان پرداخت سود به سپرده‌گذاران بیشتر از دریافت سود تسهیلات است. یعنی بانک‌ها بیش از درآمدشان هزینه می‌کنند و این مساله به طور سیستماتیک زیان در ترازنامه‌هایشان انباشت می‌کند. تداوم زیاندهی در ترازنامه بانک‌ها باعث خواهد شد روزی برسد که آنها زمین‌گیر شوند.
متاسفانه شاهدیم بانک‌ها برای اینکه این مشکل را حل کنند تفاوت بین سود دریافتی از مشتری و پرداخت سود به سپرده‌گذاران را یا از محل سپرده‌های مردم می‌دهند که کار بسیار غلط و خطرناکی است یا از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کنند. اگر نگاهی به آمار اضافه برداشت‌های بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی در سه سال اخیر بیندارید، متوجه خواهید شد که چقدر حجم اضافه برداشت بانک‌ها رشد کرده است. در نتیجه در حال حاضر شاهدیم از طریق این کانال پایه پولی و نقدینگی با رشد بسیار بالایی مواجه شده است.
سومین گام؛ تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها است. بانک مرکزی باید از ابزارهای مدرن در جهت تقویت چتر نظارتی خود بر بانک‌ها بهره بگیرد. خوشبختانه نیروی کارشناسی و فنی لازم را در بانک مرکزی داریم و اکنون هم عزم و اراده هم در داخل بانک مرکزی و هم در داخل نظام و حکومت به وجود آمده است.
با توجه به اختیاراتی که سران قوا به بانک مرکزی برای اعمال نظارت بیشتر بر بانک‌ها داده و حتی اجازه عزل و نصب مدیران بانکی هم در این راستا قرار دارد. البته این اختیار را بانک مرکزی قبلاً داشته است اما در عمل سلب شده بود و در جلسه هماهنگی سران سه قوا این اختیار برای بانک مرکزی احیا شد. این اقدام بسیار ارزشمند است و امیدواریم بانک مرکزی به خوبی از این ابزار در جهت نظارت مقتدرانه بر بانک‌ها استفاده کند.
در اینجا باید به این نکته تاکید کنم که مجری، سیاستگذار و مدیریت سیاست‌های ارزی برعهده بانک مرکزی بوده، هست و خواهد بود. به‌رغم اینکه در قانون این مساله پیش‌بینی‌شده بود متاسفانه شاهد بودیم در عمل اختیار سیاست‌های ارزی از بانک مرکزی گرفته شد و دولت یا دستگاه‌های دولتی در سیاستگذاری ارزی اعمال نظر و دخالت کردند، نتیجه هم مشاهده کردیم خوشبختانه با هماهنگی سران سه قوا دوباره اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شد و با این تفویض اختیار به بانک مرکزی بدون دخالت دستگاه‌ها در دو سه ماه اخیر قدم‌های منطقی برداشته شد و آرامش بر بازار حاکم شد.
به عبارت دیگر؛ تصمیم‌گیری دولت درباره سیاست‌های ارزی در فروردین‌ماه امسال با ابلاغ دلار 4200تومانی جلوه آشکار دخالت دولت در بازار ارز بود که اثری جز تشدید تلاطمات بازار ارز و برهم زدن ثبات اقتصاد کشور را به دنبال نداشت. اما با تفویض اختیارات از سوی سران قوا به بانک مرکزی و کارهایی که با همت آقای همتی در دو ماه اخیر صورت گرفت سیاست‌های ارزی اثرگذاری داشت و بازار ارز از تلاطمات شدید فاصله گرفت و آرامش حاکم شد. امیدواریم این روند تداوم یابد و دولت و دستگاه‌های دولتی دیگر در سیاست‌های ارزی دخالت نکنند.
