کاهش اعتبار سیاستگذار

از میان سه ابزار معمول سیاستگذاری اقتصادی دولت -یعنی سیاست پولی، سیاست مالی و سیاست ارزی-سیاستگذاری ارزی در ایران را می‌توان از این منظر که بیشترین مباحثات میان اقتصاددانان پیرامون آن شکل گرفته و علاوه بر این، کمترین توافق نیز در مورد آن وجود داشته است، پرچالش‌ترین این ابزارها دانست. به ‌طور خاص، نظریه «سه‌گانه ناممکن» در ادبیات مالیه بین‌الملل بر این امر دلالت دارد که چنانچه کشوری نرخ برابری پول خویش را کمابیش ثابت نگه داشته و همزمان با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی از ورود و خروج سرمایه ممانعت نکند، دیگر قادر به پیگیری سیاست پولی مستقل نخواهد بود. این امکان‌ناپذیری پیگیری سیاست پولی مستقل همراه با سیاست تثبیت نرخ ارز، در یک اقتصاد دارای تورم بالا و مزمن مانند ایران تشدید نیز خواهد شد. علاوه بر این، بخش بزرگی از سیاستگذاری مالی در ایران تحت تاثیر سطح درآمدهای نفتی دولت صورت گرفته و سیاستگذاری پولی نیز خود همواره تحت سلطه سیاست مالی بوده است. به بیان دیگر، وابستگی بودجه دولت به نفت، کسری بودجه ساختاری و پولی شدن آن و نیز گرایش شدید سیاستمداران به تثبیت نرخ ارز عملاً مهم‌ترین ابزار کنترل سطح قیمت‌ها در میان‌مدت و بلندمدت، یعنی سیاستگذاری فعال پولی را در اقتصاد ایران تا حد زیادی از معنا تهی ساخته است.

تثبیت سطح قیمت‌ها و سیاستگذاری ارزی

نکته حائز اهمیت آن است که به‌رغم وجود دلایل ساختاری برای افزایش دائمی سطح قیمت‌ها و تورم مزمن، جلوگیری از افزایش سطح قیمت‌ها از مسیر تورم وارداتی به منظور خشنودسازی عمومی همواره به عنوان مبنایی برای تثبیت نرخ ارز توسط سیاستمداران مورد استناد قرار گرفته است به‌گونه‌ای که سیاست تثبیت نرخ ارز در دوره‌های اول روسای جمهور مختلف و افزایش نرخ ارز (یا به عبارت مناسب‌تر، جهش‌های ارزی) در دوره‌های دوم به الگویی کمابیش غالب در فضای سیاستگذاری ایران تبدیل شده است. تاثیر افزایش نرخ ارز بر سطح قیمت‌ها و به دنبال آن کاهش قدرت خرید و رفاه عمومی، همان نکته‌ای است که این روزها اقتصاددانان موافق تثبیت نرخ ارز هم‌صدا با سیاستمداران بر آن تاکید می‌کنند. این تاکیدات به ‌ویژه پس از اعلام موضع رئیس‌جمهور در مورد افزایش نرخ ارز و اثرات آن در دیدار با معاونان و مدیران وزارت اقتصاد شدت بیشتری نیز یافته است.

عدم قطعیت، یادگیری و انتظارات

چنانچه از نظریه اقتصاد و اثرات مستندشده تثبیت نرخ ارز بر کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولید داخلی بگذریم، باید به این نکته اشاره کرد که جهش‌های ارزی در دولت‌های مختلف نه به دلیل تغییر پارادایم سیاستگذاری در نزد سیاستمداران بلکه غالباً از سر ناگزیری بوده است. در واقع، دولت در مواجهه با جهش ارزی اخیر نیز با تمام توان کوشید تا با تعیین دستوری نرخ ارز و حتی قاچاق اعلام کردن معامله ارز در سایر نرخ‌ها، از افزایش نرخ ارز و نتایج تورمی مترتب بر آن جلوگیری کند. به‌ طور خاص، ایراد کانونی این شیوه مواجهه را باید در نگاه مکانیکی آن به اقتصاد و به رسمیت نشناختن نیروهای عقلایی بازار جست‌وجو کرد. جهش ارزی سال جاری از بسیاری جهات کاملاً مشابه با جهش ارزی سال‌های پایانی دولت دهم بوده است. منشأ اصلی هر دوی این جهش‌ها، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی خارجی بوده و در هر دو مورد نیز این جهش‌ها به دنبال دوره‌ای از تثبیت نرخ ارز رخ داده که خود تشدیدکننده میزان اثرگذاری فشارهای خارجی بوده‌اند. یک نکته جالب توجه در مقایسه میان زمان‌بندی رخدادها و میزان اثرگذاری فشارهای خارجی در دولت‌های دهم و دوازدهم، یادگیری بالای آحاد اقتصادی در مواجهه با موج‌های تحریمی است؛ به این معنی که گرچه در دوره پیشین امکان‌پذیری تحریم‌های اعلام‌شده و میزان اثرگذاری آنها در میان آحاد اقتصادی با حدی از اما و اگر همراه بود اما در دوره اخیر آحاد اقتصادی به سرعت به اخبار سیاسی واکنش نشان داده و پیش از آنکه در دنیای بیرون اتفاقی واقعی رخ دهد، بر اساس انتظارات خود از آینده عمل کردند. چندان بیراه نیست اگر ادعا کنیم در این مورد واکنش دولت و سیاستمداران نسبت به جامعه با یادگیری کمتر و تاخیر بیشتر همراه بوده است. علاوه بر این، شیوه واکنش ابتدایی دولت با نوعی از ساده‌انگاری همراه بود. بدین معنی که گویی دولتمردان می‌اندیشیدند با خروج کامل از پارادایم اقتصاد بازار و سرکوب کامل بازار ارز، نه‌تنها قادر به تثبیت نرخ ارز در سطح پیشین خواهند بود، بلکه سطح قیمت کالاها و خدمات را نیز به ‌طور کامل کنترل خواهند کرد. روند فزاینده نرخ ارز و به دنبال آن افزایش سطح قیمت‌ها در سایر بازارها، نادرست بودن این انگاره را به سرعت در عمل نشان داد. مشابه با این نگرش، چنین به نظر می‌رسد که این روزها نیز برخی می‌اندیشند سطح قیمت‌ها باید به دنبال تثبیت نسبی نرخ ارز به سرعت کاهشی نسبی یابد حال آنکه این کاهش قیمت در بازارهای مختلف مشاهده نشده بلکه در بهترین برداشت، بازارها تنها تا حدی آرام گرفته‌اند. در واقع، همان‌گونه که مبنای رفتاری آحاد اقتصادی عقلایی در واکنش به خبر بازگشت تحریم‌ها را انتظارات آنها نسبت به آینده شکل داده بود، این روزها نیز تصمیم‌گیری‌های اقتصادی همچنان بر مبنای همان انتظارات صورت می‌گیرد. انتظاراتی که بنیان آنها بر عدم قطعیت و نااطمینانی نسبت به آینده استوار است.

چسبندگی قیمت‌ها

یکی از ویژگی‌های نرخ ارز قابلیت مشاهده‌پذیری بالای آن است به این معنی که هر کس در هر زمان قادر به کسب اطلاعات در مورد نرخ لحظه‌ای ارز است. در مقابل این ویژگی نرخ ارز، تغییر سطح قیمت و نیز تغییر در رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری افراد با تاخیر همراه است. در این چارچوب، چنانچه از تقاضای سفته‌بازی و تلاش آحاد اقتصادی برای تبدیل پول و دارایی‌های خود به دارایی‌هایی که ارزش آنها همپای تورم تغییر کند نیز بگذریم، بخشی از واکنش سریع سطح قیمت‌ها به افزایش نرخ ارز در نیمه ابتدایی سال را باید نه در تغییر هزینه‌های تولید که اصولاً به دلیل زمان‌بر بودن فرآیند تولید تغییری نکرده بود، بلکه در تغییر هزینه فرصت دانست. به عبارت دیگر، با توجه به انتظارات نسبت به آینده بخشی از تولیدکنندگان یا عرضه موجودی انبار خود را به تعویق انداختند یا با در نظر گرفتن هزینه‌های آتی تامین مواد اولیه، این موجودی را با قیمت‌های بالاتر در بازار عرضه کردند. بر همین اساس، باید با مدعای تخلیه کامل اثرات تورمی جهش نرخ ارز با تامل بیشتری برخورد کرد. در واقع، بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که هنوز این اثرات تورمی به‌طور کامل تخلیه نشده است. این امر می‌تواند تا حدی توضیح‌دهنده چرایی عدم کاهش سطح قیمت‌ها در ماه‌های اخیر به‌رغم کاهش نسبی در نرخ ارز باشد. علاوه بر این، چسبندگی در سطح قیمت‌ها به معنای عدم واکنش متقارن سطح قیمت‌ها به شوک‌های مثبت / منفی اقتصادی است. در این معنا واکنش سطح قیمت‌ها به کاهش / افزایش نرخ ارز لزوماً متقارن نخواهد بود.

اعتبار سیاستگذار

در نهایت، آخرین و شاید مهم‌ترین عامل عدم کاهش قیمت‌ها به‌رغم کاهش نسبی در نرخ ارز را باید در کاهش اعتبار سیاستگذار جست‌وجو کرد. همان‌گونه که اشاره شد، آحاد اقتصادی اجزای یک کلیت مکانیکی نیستند بلکه افرادی عقلایی هستند که بر مبنای انتظارات خود از وضعیت اقتصاد و برداشت خود از توانایی سیاستگذار در اداره آن عمل می‌کنند. در این چارچوب، کاهش در نرخ ارز تنها در صورتی که دائمی تلقی شده و چشم‌انداز آتی اقتصاد را تغییر دهد قادر خواهد بود تا انتظارات آحاد اقتصادی و به دنبال آن تصمیم‌گیری‌های آنها را تحت تاثیر قرار دهد. متاسفانه، شیوه مواجهه دولت با شوک ارزی اخیر به‌گونه‌ای بوده است که سیاستگذار بخش بزرگی از اعتبار خود را در میان آحاد اقتصادی از دست داده است. اعتبار سیاستگذار یک متغیر انباره است به این معنی که کاهش یا از میان رفتن آن بلافاصله و به سادگی قابل جبران نیست. این عدم توجه به اعتبار سیاستگذار و باورپذیری سیاستگذاری را باید یکی از نقاط ضعف بزرگ دولتمردان در ایران دانست. نقطه ضعفی که در شرایط بحران اهمیت بیش از پیش آن روشن‌تر می‌شود.