نخست‌وزیر تونس و آینده انقلاب یاسمین

چند روز بعد از آنکه پیشنهاد «حمادی جبالی» نخست‌وزیر اسلامگرای تونس مبنی بر انحلال کابینه و تشکیل دولتی مرکب از وزرای تکنوکرات با مخالفت حزب حاکم روبه‌رو شد وزرای امور استخدامی، زنان و اموال دولتی به نشانه اعتراض از دولت ائتلافی کناره گرفتند. پیشنهاد جبالی بعد از آن مطرح شد که ترور «شکری بلعید» رهبر حزب متحد میهنی دموکرات موجی از اعتراضات و مخالفت‌های سیاسی را برانگیخت و آتش نزاع را در میان موافقان و مخالفان دولت شعله‌ورتر کرد. این شخصیت سرشناس اپوزیسیون که طی چند ماه گذشته انتقادات تندی را متوجه حزب حاکم کرده بود هفته گذشته در اتومبیل شخصی خود هدف سوءقصد مسلحانه قرار گرفت و از پای درآمد. گرچه مخالفان دولت بلافاصله انگشت اتهام را به سمت حزب اسلامگرای نهضت نشانه گرفتند اما این حزب در بیانیه‌ای رسمی این اقدام را «جنایتی منزجرکننده» خواند و عموم مردم را به حفظ آرامش دعوت کرد. تاکنون مخالفان دولت هیچ سند یا دلیل قانع‌کننده‌ای برای انتساب این ترور به حزب حاکم ارائه نداده‌اند و هیچ گروه و جریانی نیز رسماً مسوولیت این اقدام را بر عهده نگرفته با این وجود تجمعات و تظاهرات اعتراضی بزرگی در شهرهای تونس برگزار شده و موافقان و مخالفان دولت را به رویارویی کشانده است. به نظر می‌رسد هدف آقای جبالی از پیشنهاد تشکیل کابینه فراحزبی اقدامی در راستای التیام فضای سیاسی و فرونشاندن التهابات رو به افزایش در تونس بوده که با مخالفت حزب متبوع او به جایی نرسیده است. برخی احتمال می‌دهند رد پیشنهاد نخست‌وزیر از طرف رهبران ارشد حزب نشانه‌ای از بروز اختلافاتی به مراتب جدی‌تر و پررنگ‌تر در میان حزب اسلامگرای حاکم بر تونس است. اختلافاتی که ممکن است مسیر روندهای سیاسی آن کشور را دستخوش دگرگونی کند.
«حمادی جبالی» در سال ۱۹۴۹ در شهر سوسه تونس به دنیا آمد. مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۹۶۹ از مدرسه تکنولوژی همان شهر دریافت کرد و سپس برای ادامه تحصیل عازم فرانسه شد. دوره کارشناسی ارشد را در دانشکده علوم و فنون «رن» به اتمام رساند و دکترای خود را در رشته ترمودینامیک و انرژی‌های تجدید‌پذیر از دانشگاه پاریس دریافت کرد. جبالی در فاصله سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۱ ریاست دپارتمان انرژی در دانشکده مهندسی تونس را بر عهده داشت. او در این سال‌ها به عضویت جریان تازه‌تاسیس مذهبی- سیاسی «حرکت الالتجاه الاسلامیه» درآمد که راشد الغنوشی پایه‌گذار آن بود. در سال ۱۹۸۱ که حکومت حبیب بورقیبه رئیس‌جمهور وقت تونس، آقای غنوشی را بازداشت کرد ریاست گروه تحت رهبری او موقتاً به حمادی جبالی منتقل شد و این مسوولیت تا سال ۱۹۸۴ ادامه یافت. در سال ۱۹۸۷ یعنی در همان سالی که «زین‌العابدین بن علی» پس از یک دوره کوتاه نخست‌وزیری، با یک کودتای بدون خونریزی حبیب بورقیبه رئیس‌جمهور را کنار زد و به جای او نشست، دادگاهی در تونس حکم مرگ جبالی را صادر کرد. او بلافاصله از کشور گریخت و عازم اسپانیا شد اما دو سال بعد با فرمان عفو عمومی به تونس بازگشت و روزنامه «الفجر» را پایه‌گذاری کرد. این روزنامه عمدتاً به انتشار مواضع حزب اسلامگرای نهضت می‌پرداخت و ارگان رسمی آن به شمار می‌رفت. در اوایل سال ۱۹۹۰ آقای جبالی به اتهام انتشار مقاله‌ای انتقاد‌آمیز از محاکم نظامی دستگیر و به تحمل یک سال حبس محکوم شد و تا اواخر سال ۹۰ در زندان ماند. یک سال بعد دولت بن علی حدود 30 هزار فعال و شبه‌نظامی اسلامگرا را به اتهام تلاش برای براندازی حکومت بازداشت کرد و از آن مستمسکی برای سرکوب وسیع و همه‌جانبه احزاب و جریان‌های اسلامگرا ساخت. در جریان محاکمات پر‌سر و صدایی که برای این منظور ترتیب داده شد حمادی جبالی حکم حبس ۱۷‌ساله گرفت که ۱۰ سال آن به صورت انفرادی بود. در سال ۲۰۰۶ فرمان عفوی به مناسبت بزرگداشت پنجاهمین سالروز استقلال تونس صادر شد که وضعیت حبس آقای جبالی را به بازداشت خانگی تغییر داد. بعد از پیروزی انقلاب و فرار رئیس‌جمهور زین‌العابدین بن علی به عربستان در سال ۲۰۱۱ راشد الغنوشی رئیس حزب اسلامگرای نهضت از تبعید به تونس بازگشت و سازماندهی مجدد حزب را در دستور کار قرار داد و کوتاه زمانی بعد نیز حمادی جبالی به دبیرکلی حزب منصوب شد.
از آن روزی که «محمد بوعزیزی» جوان دست‌فروش تونسی در یک اقدام اعتراضی در شهر «سیدی بوزید» خود را به آتش کشید تا روزی که «انقلاب یاس» به پیروزی رسید و بساط رئیس‌جمهور خودکامه را درهم پیچید زمان زیادی لازم نبود اما این انقلاب سر‌منشاء تحولات عمیق و پر‌دامنه‌ای در تونس و کشورهای عربی دیگر شد و نقشه سیاسی منطقه خاورمیانه را با تغییرات اساسی مواجه کرد. مهم‌ترین اثر انقلاب‌های عربی دو سال اخیر برآمدن اسلامگرایان در کشورهایی بود که چندین دهه زیر بیرق زمامداران سکولار اداره می‌شدند. در اولین انتخابات چند‌حزبی که 9 ماه بعد از سقوط دولت بن‌علی در تونس برگزار شد اسلامگرایان عضو جنبش نهضت با کسب ۴۱ درصد آرا، اکثریت نسبی مجلس موسسان (۹۰ کرسی از ۲۱۷ کرسی) را در دست گرفتند و برای تشکیل دولت و تهیه پیش‌نویس قانون اساسی با بخشی از احزاب و گروه‌های سکولار ائتلاف کردند. بسیاری از تحلیلگران جهان عرب تونس را کشوری با سنت‌های ریشه‌دار سکولار می‌دانند اما نتایج انتخابات گویای پیروی ذائقه سیاسی حاکم بر آن کشور از الگوی مشابه در سایر کشورهای عربی است که در آنجا نیز اسلامگرایان به برتری نسبی دست یافته‌اند. در عین حال درون‌مایه اسلام سیاسی در تونس همچون دیگر کشورها، از جریان‌های فکری و سنت‌های اجتماعی محلی نیز تاثیر پذیرفته و رنگ و لعابی متفاوت به خود گرفته که معرف تجربه تاریخی آن کشور است. راشد الغنوشی رهبر حزب اسلامگرای نهضت پیشتر گفته بود «اسلام مرجع ماست و هیچ‌کس در این امر تردیدی ندارد. هیچ‌کس در حزب نهضت تردیدی در دموکراسی ندارد. هیچ‌کس در نهضت شکی در برابری زن و مرد ندارد. هیچ‌کس در نهضت نمی‌گوید که فلان حزب را باید منحل کرد چون کمونیست و مخالف ماست.» اما همین اظهارات و سخنان مشابه دیگر از یک طرف و اقدامات نمایندگان وابسته به آن در مجلس موسسان و دولت موقت ائتلافی از طرف دیگر انتقادهای زیادی را از دو طیف مخالف غیرهمسو برانگیخته است. یک سوی طیف متشکل از اپوزیسیون سکولار که «شکری بلعید» هم در شمار آنها قرار داشت حزب نهضت را به عدول از قواعد و ارزش‌های دموکراتیک متهم می‌کنند و سوی دیگر آن‌که از سلفی‌های تندرو تشکیل شده میانه‌روی حزب نهضت را به مثابه چشم‌پوشی از احکام شرعی تلقی می‌کنند. این در حالی است که اعتراض‌ها و اعتصاب سراسری بی‌سابقه‌ای که در پی ترور بلعید به راه افتاده نشانه‌ای دال بر تشدید اختلاف‌ها در جامعه و در حزب حاکم است. به نظر می‌رسد در حال حاضر بخشی از حزب حاکم به رهبری حمادی جبالی نخست‌وزیر، تمایل دارد تا پل‌های ارتباطی بیشتری با گروه‌های سکولار برقرار کند تا زمینه تثبیت اوضاع سیاسی و بازگشت آرامش به کشور را فراهم کند در حالی که بخش دیگر از این بیمناک است که همسویی با گروه‌های سکولار باعث ریزش آرای حزب میانه‌رو نهضت و تقویت پایگاه اجتماعی احزاب سلفی شود. اینکه چنین اختلافاتی تا چه حد انسجام حزب را به مخاطره افکند به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها تداوم یا توقف اعتراضات و ناآرامی‌های سیاسی در تونس و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است طوری که تشدید ناآرامی‌های اجتماعی احتمالاً رابطه مستقیمی با شدت گرفتن اختلافات داخلی در حزب خواهد داشت.