تداوم حضور اکوادور در باشگاه سوسیالیست‌ها

«هیچ کس نمی‌تواند مسیر این انقلاب را سد کند. دیگر از دست قدرت‌های استعماری کاری بر‌نمی‌آید، می‌توانید خاطر‌جمع باشید که در این انقلاب مردم اکوادور همه‌کاره هستند.» اینها عباراتی از اطلاعیه پیروزی «رافائل کورئا» رئیس‌جمهوری اکوادور است که هفته گذشته برای سومین بار به این مقام دست یافت. رقابت بین دو خط‌مشی سیاسی کاملاً متفاوت بر اهمیت این دور از انتخابات اکوادور افزوده بود. کورئا نیز در سخنان خود ضمن قدردانی از هموطنانش، همان‌ها که به گفته او «آزادی برازنده آنهاست» با اشاره به همین موضوع، قول داد در چهار سال آینده همچنان به اصول «انقلاب شهروندی» خود وفادار بماند. رئیس‌جمهوری اکوادور سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی، رفاهی و حمایتی توده محور خود را «انقلاب شهروندی» می‌نامد. این سیاست‌ها که از شش سال پیش و با هدف ارتقای سطح زندگی مردم تهیدست و محروم اکوادور و کاهش شکاف طبقاتی در دستور کار دولت قرار گرفته به تغییر چهره اجتماعی و سیاسی آن کشور انجامیده است. یکشنبه هفته گذشته شهروندان 18 تا 65ساله اکوادوری برای گزینش رئیس‌جمهور و تعیین راهبرد سیاسی کشور از بین هشت کاندیدا که دو برنامه اقتصادی را عرضه می‌کردند به حوزه‌های رای‌گیری رفتند و رافائل کورئا را برای بار سوم به عنوان رئیس‌جمهور برگزیدند. همان‌طور که نظرسنجی‌ها نشان می‌داد «گیلرمو لاسو» بانکدار سابق و نامزد ائتلاف راستگرایان رقیب اصلی کورئا بود که نهایتاً با اختلاف فاحشی از او شکست خورد. شش نامزد دیگر که در میان آنها نام‌های آشنایی چون «لوسیو گوتیرز» رئیس‌جمهور سابق و «آلوارو نوبوا» بازرگان سرشناس و کاندیدای پیشین ریاست‌جمهوری نیز به چشم می‌خورد نه‌تنها بخت چندانی برای پیروزی در انتخابات نداشتند بلکه شرکت‌شان در رقابت‌ها عملاً باعث کاهش شانس پیروزی نامزد اصلی اپوزیسیون به دلیل تقسیم آرا میان کاندیداهای متعدد شد. با این وجود کمپین انتخاباتی رئیس‌جمهوری از احتمال کشیده شدن رقابت‌ها به دور دوم بیمناک بود. بر اساس قوانین اکوادور اگر نامزد پیروز در مرحله اول نتواند بیش از 50 درصد آرا و یا بیش از 40 درصد آرا با اختلاف حداقل10درصدی با نفر دوم را از آن خود کند انتخابات به مرحله دوم موکول می‌شود. چنین وضعیتی به مخالفان امکان می‌داد تا هواداران نامزدهای حذف‌شده دور اول را به نفع گیلرمو لاسو کاندیدای اصلی اپوزیسیون از «جنبش ایجاد فرصت» بسیج کنند و ضریب موفقیت خود را افزایش دهند. حتی پیروزی در دور دوم برای آقای کورئا که در سال 2010 خطر یک کودتای نافرجام را از سر گذرانده بود می‌توانست به معنای کاهش نفوذ و اقتدار اجتماعی او تعبیر شود و مخالفان را به انجام اقدامات ایذایی مشابه تحریض کند.
«رافائل ویسنته کورئا دلگادو» ۴۹ساله، چهارمین فرزند یک خانواده کم‌درآمد در شهر «گویاکویل» متولد شد. پدر و مادرش کارگر بودند و به دشواری از پس تامین مخارج زندگی بر‌می‌آمدند. وقتی پنج‌ساله بود پدرش را به اتهام قاچاق کوکائین به ایالات متحده، دستگیر و به زندان محکوم کردند. نبودن پدر زندگی را برای او و اعضای خانواده‌اش سخت‌تر از گذشته می‌کرد. آنها معاش خود را با مشقتی مضاعف به چنگ می‌آوردند. برخی ریشه مواضع ضد‌آمریکایی و ضد‌امپریالیستی رئیس‌جمهوری اکوادور را به این دوره سخت از زندگی او مرتبط می‌دانند. رافائل کورئا خود را یکی از قربانیان پرشمار بی‌عدالتی و فقر حاکم بر کشورش می‌داند که از مواهب دنیوی بی‌بهره مانده‌اند و جز کار و گرسنگی دائم نصیبی نمی‌برند. او از همین زاویه به محکومیت پدرش می‌نگرد و می‌گوید «من در مقام قضاوت نیستم. اما کار او و امثال او را که به قاچاق مواد مخدر روی می‌آورند جرم و جنایت نمی‌دانم. آنها غالباً افراد بیکار و یا مادران مجرد و سرپرست خانواری هستند که برای ارتزاق افراد خانواده خود به چنین اعمالی متوسل می‌شوند.» با این وجود کورئا از آن دسته افراد تهیدستی بود که از امکانات تحصیلی به شکل احسن بهره برد. او بعد از اخذ دیپلم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. در دوره دانشجویی به عضویت یک گروه پیشاهنگی درآمد و مدتی هم مسوولیت چند اتحادیه و انجمن علمی دانشجویی را بر عهده گرفت و در سال 1987 مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه «سانتیاگو دو گویاکویل» دریافت کرد. سپس به مدت یک سال در برنامه سواد‌آموزی و توسعه بنگاه‌های کوچک اقتصادی به کار مشغول شد. مدتی بعد برای ادامه تحصیل به بلژیک رفت و در سال ۱۹۹۱ از «دانشگاه کاتولیک لوون» کارشناسی ارشد اقتصاد گرفت. او تحصیلات خود را در دانشگاه ایلینویز با نوشتن رساله‌ای تحت عنوان «سه جستار در باب توسعه آمریکای لاتین در دوره معاصر» به اتمام رساند. دکتر ورنر بائر استاد راهنمای او در دانشگاه ایلینویز درباره اصول عقاید رافائل کورئا به واشنگتن‌پست گفته «او اهمیت اقتصاد مبتنی بر بازار را درک می‌کند اما در عین حال باور دارد که مکانیسم بازار و رقابت مستتر در آن لزوماً به افزایش ثروت نمی‌انجامد.» سابقه حرفه‌ای و اجرایی آقای کورئا نیز نشان می‌دهد او همچنان به این دیدگاه وفادار است.
در سال 2005 «آلفردو پالاسیو» که تا پیش از آن معاون رئیس‌جمهوری اکوادور بود قدرت را در دست گرفت و کورئا را برای تصدی وزارت امور مالی و اقتصادی به خدمت فراخواند. برنامه او در وزارتخانه تقویت اقتصاد ملی جهت کاهش فقر بود. به همین دلیل برخلاف توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول از حجم روابط سنتی با ایالات متحده و کشورهای هم‌پیمان آن کاست و به همان نسبت بر حجم و دامنه روابط و مبادلات تجاری با سایر کشورهای حوزه آمریکای لاتین افزود اما چهار ماه بعد از تصدی پست وزارت مجبور شد به همکاری خود با دولت خاتمه دهد زیرا بانک جهانی پرداخت وام به اکوادور را منوط به تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی آن کشور کرده بود. همین دوره کوتاه باعث محبوبیت آقای کورئا در بین شهروندان اکوادوری شد و او را در سال 2007 به ریاست‌جمهوری رساند. در سال 2008 به دنبال تصویب قانون اساسی جدید دولت اختیارات بیشتری برای کنترل و هدایت اقتصاد به دست آورد. در واقع قانون اساسی جدید مدل اقتصادی نئولیبرالی سابق را به نفع یک اقتصاد سوسیالیستی و متمرکز کنار گذاشت و حوزه اختیارات رئیس‌جمهوری را برای تحقق اهداف مورد نظر وسعت بخشید. در شش سالی که از ریاست‌جمهوری رافائل کورئا می‌گذرد سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری در راستای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و بهبود وضعیت بهداشتی و آموزشی مردم صورت گرفته است. به گواهی آمار در این مدت با رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی که بر اثر افزایش هزینه‌های عمرانی دولت حاصل شده چهره خشن فقر به شکل ملموسی تلطیف یافته و استانداردهای زندگی در آن کشور نفت‌خیز 14 میلیون‌نفری ارتقا پیدا کرده است. سیاست خارجی اکوادور هم در این دوره به دور شدن از کشورهای غربی و گسترش مناسبات با کشورهایی نظیر چین، ونزوئلا و ایران معطوف بوده است. به نظر می‌رسد اعطای پناهندگی سیاسی به جولیان آسانژ موسس سایت ویکی لیکس از جانب رئیس‌جمهوری اکوادور در بهار گذشته هم علاوه بر انگیزه‌های انتخاباتی با هدف تاکید بر وجود شکاف و فاصله میان سیاست‌های دولت کیتو و دولت‌های غربی انجام گرفته باشد. برخی از تحلیلگران آمریکای لاتین معتقدند اگر پرزیدنت کورئا بتواند به رغم کاهش سطح درآمدهای دولت و کسری بودجه همچنان برنامه‌های اقتصادی و رفاهی دولت را ادامه دهد، مخالفان دولت که عمدتاً مطالبات لیبرالی طبقات متوسط و صاحبان سرمایه را نمایندگی می‌کنند در انتخابات چهار سال آینده هم شانس چندانی برای پیروزی در انتخابات کنگره و ریاست‌جمهوری ندارند و اکوادور همچنان در باشگاه کشورهای سوسیالیستی باقی خواهد ماند.