تاریخ انتشار:
بررسی راه‌های عبور دولت از مساله حقوق‌های نجومی در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
بدعت شفافیت
موسی غنی‌نژاد، معتقد است دولت نباید در قبال این موضوع موضع تدافعی اتخاذ کند، بلکه باید ریشه‌های شکل‌گیری این حقوق‌های نجومی را که عمدتاً میراثدوران رونق نفتی در دولت گذشته است، برای افکار عمومی تشریح کند و به این موضوع بپردازد که آیا اگر در دولت‌های نهم و دهم خبرنگاری فیش‌های حقوقی مدیران را افشا می‌کرد، با او همین رفتاری می‌شد که الان صورت می‌گیرد یا با او برخورد می‌شد؟
در شرایطی که افشای حقوق‌های نجومی تعدادی از مدیران دولتی موجی از تخریب‌ها علیه دولت یازدهم را شکل داده است، موسی غنی‌نژاد، معتقد است دولت نباید در قبال این موضوع موضع تدافعی اتخاذ کند، بلکه باید ریشه‌های شکل‌گیری این حقوق‌های نجومی را که عمدتاً میراث دوران رونق نفتی در دولت گذشته است، برای افکار عمومی تشریح کند و «به این موضوع بپردازد که آیا اگر در دولت‌های نهم و دهم خبرنگاری فیش‌های حقوقی مدیران را افشا می‌کرد، با او همین رفتاری می‌شد که الان صورت می‌گیرد یا با او برخورد می‌شد؟ دولت باید اینها را برای مردم روشن کند. چرا این مدیران توانسته‌اند چنین حقوق‌هایی بگیرند؟ برای اینکه مطبوعات نمی‌توانستند هیچ نظارتی بر کار آنها داشته باشند و شفافیتی در دیوان‌سالاری نبود.»
به نظر شما دولت یازدهم این شانس را دارد که از مساله افشای حقوق مدیران با کمترین حاشیه عبور کند؟
به نظر من اشتباه دولت کنونی این است که هم درباره این موضوع خاص و هم درباره موضوع‌های دیگری که برای آنها مورد حمله قرار می‌گیرد، همیشه موضع تدافعی دارد و در حقیقت در زمین مخالفان و منتقدان خودش بازی می‌کند. این نشان‌دهنده مشکل تیم رسانه‌ای دولت است که ارتباط مردمی بسیار ضعیفی دارد. به عقیده من افشای فیش‌های حقوقی نجومی از سوی مخالفان دولت که اخیراً اتفاق افتاده اتفاقاً مصداق این مَثَل است که «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد». خوب شد که این اتفاق افتاد، اما دولت فعلی متاسفانه تاکنون نتوانسته با این موضوع به درستی برخورد کند و حالت تدافعی به خودش گرفته است. همه می‌دانند این حقوق‌های نجومی عمدتاً میراث دوران رونق نفتی در دولت گذشته است. دولت یازدهم اینها را ابداع نکرده است. اشتباه دولت یازدهم در ادامه دادن به وضع موجود بوده یعنی موضوع را با سکوت برگزار کرده تا عده‌ای از دولتیان و صاحب‌منصبان را ناراضی نکند و در نتیجه الان گرفتار این معضل شده است.
منظور شما این است که دولت یازدهم به جای افشای این مساله، اشتباه دولت قبل را ادامه داده و حالا هم که این مساله افشا شده، آن را به‌درستی مدیریت نکرده است؟
بله، این مساله به موضوعی برمی‌گردد که من می‌خواهم به طور کلی مطرح کنم و مساله اخیر فقط یکی از مصداق‌های آن است. موضوع مورد نظر من این است که ما در کنار «کاسبان تحریم» که روشن است چه کسانی هستند، یک عده «کاسبان حفظ وضع موجود» هم داریم؛ عده‌ای که در بدنه دیوان‌سالاری دولت در مقامات بالا حضور دارند و نفع‌شان در این است که وضع موجود را حفظ کنند. مساله حقوق‌های نجومی که الان افشا شده فقط یکی از مصداق‌های آن است. کاسبان حفظ وضع موجود در واقع در این سه سال بزرگ‌ترین مانع برای انجام اصلاحات بر سر راه دولت بوده‌اند. به همین جهت من می‌گویم این موضوع مصداق «عدو شود سبب خیر» است؛ چراکه افشای اخیر آفت دیوان‌سالاری بزرگ دولتی را نشان داد؛ موضوعی که طرفداران اقتصاد آزاد همیشه بر آن پای می‌فشارند. به هر حال مساله حقوق‌های نجومی مصداقی از حضور «کاسبان حفظ وضع موجود» است. الان که این موضوع روشن شده می‌توان از این موضوع به نتایج دیگری هم رسید؛ یعنی به این موضوع رسید که چرا بسیاری از تصمیم‌هایی که دولت در سطوح بالای مدیریتی اتخاذ کرده و همه روی آن اجماع کرده‌اند، عملی نمی‌شود؛ به عنوان مثال چرا «حذف مجوزها» که دو سال است مطرح
می‌شود و دارند روی آن کار می‌کنند، تا به حال به نتیجه نرسیده، چرا موضوع «حذف قیمت‌گذاری» به نتیجه نرسیده است، چرا موضوع «بازار بدهی‌ها» به نتیجه نمی‌رسد و اینقدر کند پیش می‌رود؟ همه اینها به مساله وجود همین «کاسبان حفظ وضع موجود» برمی‌گردد که نمی‌گذارند این اقدامات انجام شود. این افراد در بدنه دولت هستند، اما نه در سطوح بسیار بالای سیاسی، بلکه در سطوح میانی مدیران و بخش‌های اجرایی هستند و نمی‌خواهند وضع عوض شود چون در حفظ وضع موجود ذی‌نفع‌اند. یکی از مصداق‌های این مساله، موضوع حقوق‌های نجومی است. مگر اینها وقتی در دولت یازدهم بر سر کار آمدند، از وجود چنین پدیده‌ای بی‌خبر بودند؟ بی‌سر و صدا آمدند و این پست‌ها را گرفتند. صدایش را درنیاوردند. حالا که مخالفان افشاگری کرده‌اند، در موضع تدافعی قرار گرفته‌اند. در حالی که اینها باید خودشان این مسائل را افشا و این موضوع را مطرح می‌کردند که یک بانک دولتی چرا باید چنین حقوق‌هایی بپردازد. این مساله نشان می‌دهد که نباید به کاسبان حفظ وضع موجود در دیوان‌سالاری دولتی اعتماد کرد.
افشای فیش‌های حقوقی با هر نیتی که انجام شده، باعثشفافیت شده است. این شفافیت خوب است چون بدعتی می‌شود که در آینده هم اگر خبرنگاری گزارشی از حقوق‌های مسوولان تهیه کرد، دیگر کسی یقه‌اش را نگیرد. چون اتفاقی که الان رخ داده، به عنوان یک سابقه موجود خواهد بود.
دولت یازدهم که با مسائل بسیار بزرگ در زمینه اقتصاد مواجه است باید با مساله دستمزدها چگونه برخورد کند؟
دولت باید این مساله را ریشه‌یابی کند، ببیند ریشه این حقوق‌های نجومی به کجا، کدام دولت و به چه مکانیسمی دقیقاً برمی‌گردد؟ سوءاستفاده از قدرت همیشه بوده اما به نظر می‌رسد این شدت و غلظت مساله ریشه در دولت «پاکدست» نهم و دهم دارد و با درآمدهای عظیم نفتی آن دوران بی‌ارتباط نیست. دولت یازدهم باید این مساله را ریشه‌یابی کند و با تدبیر کارشناسی درست برای آن چاره بیندیشد. فکر نمی‌کنم در این زمینه نیازی هم به قانونگذاری و مجلس باشد.
یعنی شما فکر می‌کنید مسائلی که در این بوروکراسی وجود دارد قابل اصلاح است و اصلاحش برای دولت کار چندان دشواری نیست؟
بله، قابل اصلاح است، اما هزینه سیاسی دارد. علاوه بر این یک تیم رسانه‌ای خیلی قوی باید این کار را بر عهده بگیرد که اطلاع‌رسانی درست و موثری انجام دهد. الان نمایندگان دولت که در تلویزیون و جاهای دیگر درباره این موضوع صحبت می‌کنند، دائماً در موضع تدافعی و توجیه‌گر هستند. نمی‌خواهند مشکل واقعی را بپذیرند. اگر دولت همین مسیر را ادامه بدهد، این موضوع لطمه بزرگی به حیثیت دولت خواهد زد. دولت باید قاطعانه با این مساله برخورد کند، ریشه‌هایش را نشان دهد و بگوید درست است که دولت یازدهم در این مورد قصور کرده، ولی این دولت مقصر اصلی نیست، در واقع مقصر اصلی مکانیسمی است که در گذشته وجود داشته و این معضل را به وجود آورده است.
بعضی حقوق‌های نجومی مدیران را با این استدلال توجیه می‌کنند که اگر حقوق مدیران دولتی کم باشد، ممکن است از بخش دولتی خارج شوند و به بخش خصوصی گرایش پیدا کنند. به نظر شما با توجه به این استدلال، کاهش دستمزد مدیران می‌تواند راه‌حلی برای این مساله باشد؟
نمی‌خواهم از کسی نام ببرم، اما برخی از افرادی که الان درباره میزان حقوق‌شان غوغا به پا شده، اگر از بخش دولتی خارج شوند، در بخش خصوصی یک‌صدم آن حقوق را هم نخواهند داشت. چون این افراد توان ایجاد ارزش افزوده در بخش خصوصی را ندارند و نمی‌توانند برای بنگاه‌ها سود بیافرینند. بخش خصوصی به کسی پول مفت نمی‌دهد. پول مفت فقط در بخش دولتی هست که با مکانیسم‌های اداری سیاسی این رانت‌ها را بین خودشان توزیع می‌کنند. بنابراین این نگرانی که اگر دولت در پرداخت حقوق سختگیری کند، بدنه کارشناسی فرار می‌کنند یک افسانه است که درست کرده‌اند و اصلاً چنین چیزی نیست. ما برای میزان حقوق مدیران قانون داریم. بر اساس قانون سقف حقوقی که یک کارمند دولت می‌تواند بگیرد هفت برابر حداقل حقوق است. اگر الان حداقل حقوق نزدیک به یک میلیون تومان است، سقف مورد نظر نهایتاً به هفت میلیون تومان می‌رسد، اما ظاهراً این مدیران تحت عنوان اضافه‌کاری، پاداش و پرداخت‌های جانبی دریافتی خودشان را بالا برده‌اند.
شما اشاره کردید که در بخش خصوصی پول مفت نیست و فقط در بخش دولتی پول مفت پرداخت می‌شود. آیا می‌توان گفت با توجه به اینکه با کاهش قیمت نفت، حجم پول مفت در دولت کم می‌شود، ضرورت جلوگیری از پرداخت‌های نجومی بیشتر می‌شود؟
البته به‌رغم سروصدایی که درباره این دستمزدها به پا شده، فکر نمی‌کنم مجموع این حقوق‌ها رقم قابل ملاحظه‌ای برای بودجه دولت بشود چون عده معدودی چنین حقوق‌هایی می‌گیرند. همه که در دولت این طور نیستند. این مدیران تعداد معدودی هستند که بیشترشان در موسسات و نهادهایی مانند بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی فعالیت می‌کنند و در بدنه دولت نیستند. مساله اصلی این است که ضوابطی وجود داشته و این مدیران منفذهایی پیدا کرده‌اند که این ضوابط را دور بزنند. بنابراین دولت باید این ضوابط و منافذ را بیشتر کنترل کند و نظارت خود را بر چنین کارهایی که از سوی دولتی‌ها یا دیوان‌سالاران یا شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد، افزایش دهد. ولی حیف و میلی که بر بودجه دولت سنگینی می‌کند در جاهای دیگری است؛ در یارانه‌های نقدی است که دولت همچنان دارد پرداخت می‌کند، در قیمت حامل‌های انرژی است که هنوز دولت اراده‌ای برای اصلاحش ندارد. در اینجاهاست که منابع و ثروت‌های ملی به صورت چشمگیر در حال هدر رفتن است، وگرنه رقم حقوق‌های برخی از مقامات حکومتی، دولتی و شبه‌دولتی به صورت سمبلیک (نمادین) اهمیت دارد و برای افکار عمومی خیلی مهم است، ولی
تصور نمی‌کنم وزن چندانی در بودجه دولت داشته باشد.
شما به نحوه مواجهه دولت با مساله فیش‌های حقوقی انتقاد کردید، اما به نظر شما آیا دستور رئیس‌جمهور برای برخورد قاطعانه با این مساله می‌تواند تاثیری قدرتمند در کاهش آسیب‌هایی که در این زمینه به دولت وارد شده داشته باشد؟
بله، به نظر من این دستور کاملاً درست و بجا بود، اما پس از آن، باید دستور بررسی ریشه‌های این مساله صادر شود که چرا این اتفاق افتاده و جریان از کجا شروع شده تا به اینجا رسیده است که رئیس یک بانک دولتی ده‌ها میلیون تومان در یک ماه حقوق بگیرد. مسوولان محترم باید مکانیسم شکل‌گیری این مساله را بررسی کنند و آن را توضیح دهند. این بررسی به نظر من کار سختی نیست. اگر دولت صادقانه با مردم روبه‌رو شود و توضیح دهد، می‌تواند مردم را قانع کند که این مساله وجود داشته و دولت اراده برخورد با آن را دارد. به نظر من هم دولت واقعاً این اراده را دارد، اما در زمینه رسانه‌ای بسیار ضعیف عمل می‌کند. دولت باید یک تیم رسانه‌ای قوی تعیین کند که به‌درستی به مردم توضیح دهند تا مردم ماجرا را بفهمند. باید پیش از این فجایعی که در دولت نهم و دهم رخ داده به‌درستی و با شفافیت مطرح می‌شد که متاسفانه نشده است. واقعیت این است که دولت این فرصت را تا حدود زیادی از دست داده است. باید به‌موقع می‌گفتند که دولت یازدهم در چه وضعیتی دولت را تحویل گرفت. به این موضوع فقط اشاره‌هایی کلی کردند و وارد جزییات آن نشدند. الان دیگر موضوع کهنه شده و توضیح مساله
سخت‌تر شده است.
اقتصاد آزاد درباره حقوق مدیران دولتی چه راه‌حلی پیشنهاد می‌کند؟
همه جای دنیا در بدنه دولت حقوق‌ها را قانونگذار تعیین می‌کند نه بازار. بوروکراسی و بدنه دولت بازار نیست، یک سازمان است که متولی آن قانونگذاران هستند و آنها باید حقوق را تعیین کنند. آنها هم بر حسب توان اقتصادی کشور، فرهنگ اجتماعی و... این حقوق‌ها را تعیین می‌کنند. مثلاً رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس‌جمهور فرانسه هر کدام به میزانی متفاوت حقوق می‌گیرند. در ایران هم البته قانون هست. ما بدون قانون نیستیم و این طور نیست که هر کسی بتواند برای خودش دستمزد تعیین کند. مدیرانی که فیش‌هایشان افشا شده در واقع از خلل و فرج بوروکراسی سوءاستفاده کرده‌اند و برای خودشان این حقوق‌ها را برداشته‌اند. این اقدام قانونی نیست و دولت می‌تواند به‌راحتی با آنها برخورد کند و پول‌هایی را که برداشته‌اند از آنها پس بگیرد.
پس تفاوت ما با کشورهای توسعه‌یافته این است که در بوروکراسی ما راه‌هایی برای تخلف وجود دارد.
تفاوت ما این است که بوروکراسی ما غیر‌شفاف است. در فرانسه یا آمریکا همه مطبوعات به همه فیش‌های حقوقی وزیران و مدیران بخش دولتی دسترسی دارند. بنابراین کسی نمی‌تواند چنین کاری بکند. مطبوعات آنها می‌توانند با تحقیق، این فیش‌ها را افشا و منتشر کنند، ولی اگر خبرنگاران ما در دولت نهم و دهم چنین اقدامی می‌کردند با اتهام تشویش اذهان عمومی با آنها برخورد می‌شد. اگر امکان روزنامه‌نگاری تحقیقی وجود داشت امروز به اینجا نمی‌رسیدیم. به نظر من دولت یازدهم باید به این موضوع بپردازد که آیا اگر در دولت نهم و دهم خبرنگاری فیش‌های حقوقی مدیران را افشا می‌کرد، با او همین رفتاری می‌شد که الان صورت می‌گیرد یا با او برخورد می‌شد؟ دولت باید اینها را برای مردم روشن کند. چرا این مدیران توانسته‌اند چنین حقوق‌هایی بگیرند؟ برای اینکه مطبوعات نمی‌توانستند هیچ نظارتی بر کار آنها داشته باشند و شفافیتی در دیوان‌سالاری نبود. اینها مسائلی است که به نظر من اگر دولت برای افشای آنها پیش‌قدم شود، می‌تواند طلبکار هم بشود و موقعیت خود را تحکیم کند، ولی من در بدنه رسانه‌ای و روابط عمومی دولت چنین توان و همتی را نمی‌بینم. با موضع تدافعی و راضی
نگه‌داشتن همه نمی‌توان کاری از پیش برد. با این شرایط اگر شخص آقای روحانی اینجا وارد نشود، به پایگاه مردمی دولتش لطمه وارد خواهد شد.
فکر می‌کنید شخص آقای رئیس‌جمهور می‌تواند به‌تنهایی این مساله را مدیریت کند؟
این کار سخت است. رئیس‌جمهور که نمی‌تواند همه کارها را خودش انجام دهد، ولی وقتی خود رئیس‌جمهور صحبت می‌کند، بهتر از وزیران و سخنگوی دولت حرف می‌زند. مشکل اینجاست که خودش نمی‌تواند همه این کارها را انجام دهد. یک بار می‌تواند حرفی بزند، بعد زیردستان و همکارانش باید ادامه دهند که من در آنها چنین توانی نمی‌بینم.
در دوره رکود اخیر آمریکا، مساله حقوق مدیران فدرال‌رزرو بسیار سروصدا کرد. تفاوت آن مساله با جنجال‌هایی که حالا در ایران رخ داده، چیست و در نهایت آنها چنین غائله‌هایی را چگونه مدیریت می‌کنند؟
باید دقت کرد که این موارد با هم متفاوت هستند. فدرال‌رزرو مجموعه‌ای از بدنه دولت آمریکا نیست، بلکه کارتلی از بانک‌های این کشور و در واقع بانکِ بانک‌هاست. فدرال‌رزرو کاملاً با بانک مرکزی ما متفاوت است. بانک مرکزی ما کاملاً دولتی است، اما فدرال‌رزرو دولتی نیست. البته فدرال‌رزرو هم ارتباط تنگاتنگی با دولت آمریکا دارد و رئیس‌جمهور آمریکا رئیس فدرال‌رزرو را منصوب می‌کند، ولی رئیس‌جمهور کسی را منصوب می‌کند که خود مجموعه بانک‌های فدرال پیشنهاد می‌کنند و نمی‌تواند کسی را از بیرون به عنوان رئیس فدرال‌رزرو منصوب کند. اینها تفاوت‌هایی است که اغلب به آنها توجه نمی‌شود. معمولاً فراموش می‌شود که سیستم‌ها چقدر با هم متفاوت هستند. اینجا حتی تا چند سال پیش خود وزیر اقتصاد از بین دوستانش هر کسی را که می‌خواست به عنوان رئیس بانک مرکزی تعیین می‌کرد. در آمریکا چنین اقداماتی ممکن نیست. در فرانسه هم کسی دور از چشم نهادهای نظارتی نمی‌تواند حقوق بالا بگیرد. البته ممکن است کسی بتواند از وزیری بیشتر حقوق بگیرد، ولی این موضوع ضابطه دارد و این طور نیست که مانند آنچه در بانک‌های دولتی ایران رخ داده، هر قدر دل‌شان بخواهد برای خودشان
حقوق تعیین کنند.
منظورتان این است که به دلیل همان شفافیتی که شما درباره آن صحبت کردید، اصلاً این اتفاق‌ها رخ نمی‌دهد؟
بله، در آنجا شفافیت وجود دارد و اگر به فردی حقوق بالایی می‌دهند برای آن توجیهی دارند. به عنوان مثال ریاست مترو فرانسه یک پست بسیار حساس است و به تخصص فنی، مهندسی، مالی و اقتصادی نیاز دارد، به همین دلیل این سمت باید به یک نیروی برجسته داده شود. اگر به این فرد برجسته پول خوبی داده نشود، بخش خصوصی را به مترو فرانسه ترجیح می‌دهد. این توجیه مطرح می‌شود، همه به صورت شفاف از آن باخبرند و قانونگذاران هم اجازه این پرداخت را می‌دهند. ولی در ایران اصلاً تا به حال هیچ کس نمی‌دانست روسای بیمه یا بانک‌ها چنین حقوق‌هایی می‌گیرند چون شفافیت وجود ندارد و شما به عنوان روزنامه‌نگار اصلاً نمی‌توانید به آن حیطه‌ها وارد شوید و کار روزنامه‌نگاری تحقیقی بکنید. اگر چنین کاری بکنید، به سرعت با شما برخورد می‌شود و گفته می‌شود این کار تشویش اذهان عمومی است. حالا همان‌طور که گفتم، عدو سبب خیر شده است؛ افشای فیش‌های حقوقی با هر نیتی که انجام شده، باعث شفافیت شده است. این شفافیت خوب است چون بدعتی می‌شود که در آینده هم اگر خبرنگاری گزارشی از حقوق‌های مسوولان تهیه کرد، دیگر کسی یقه‌اش را نگیرد. چون اتفاقی که الان رخ داده، به عنوان یک
سابقه موجود خواهد بود.
همان‌طور که شما اشاره کردید این فیش‌های نجومی بیشتر به بخش‌های بانکی و بیمه‌ای مربوط است. با توجه به اینکه در این بخش‌ها افراد با حجم زیادی از نقل و انتقالات پولی سر و کار دارند، آیا لازم است برای این بخش‌ها دستمزدهایی متفاوت با سایر بخش‌ها تعیین شود؟
بله، این امر ممکن است، اما باید برای افکار عمومی و مردم توجیه‌پذیر باشد. در بانک‌های خصوصی هیات‌مدیره مجمع عمومی را توجیه می‌کند که فلان پاداش را به مدیرعامل یا هیات‌مدیره باید بدهند و کسی نمی‌تواند ایراد بگیرد. اما در بانک‌های دولتی مجمع عمومی خود دولت است، نه سهامداران. در این بانک‌های دولتی اگر قرار است به کسی حقوق بالایی داده شود، باید توجیه داشته باشد که کار این مدیر چقدر سخت است و چرا چنین حقوقی به او داده می‌شود. می‌توان برای کسانی که کار کارشناسی خیلی سختی دارند، حتی حقوقی بالاتر از حقوق وزیران در نظر گرفت، اما این کار باید به صورت شفافی توجیه شود و مبنای قانونی آن هم روشن باشد که این حقوق در چارچوب چه ضوابطی تصویب شده و قرار است پرداخت شود. اگر یک ارگان دولتی با شفافیت توجیه کند که یک مدیر باید این مقدار حقوق بگیرد، اشکالی ندارد اگر حقوق بالایی هم پرداخت شود. خود من در دانشگاه صنعت نفت عضو هیات‌علمی بودم، می‌دانستم که در مقطعی چون حقوق‌ها را پایین آورده بودند، بعضی از مهندسان شرکت نفت در جنوب که تخصص‌های پیچیده‌ای داشتند، با کم شدن حقوق‌شان مهاجرت کردند و به کشورهایی مثل قطر، امارات و حتی کشورهای
اروپایی و آمریکا رفتند که حقوق بیشتری به آنها داده می‌شد. حقوق بالا در چنین بخش‌هایی توجیه دارد و باید آنقدر حقوق بالایی پرداخت شود که آن نیروی متخصص نرود، وگرنه اداره آن واحد به صورت کارآمد ناممکن می‌شود. البته باید این موضوع به صورت شفاف توضیح داده شود که چرا چنین حقوق بالایی پرداخت می‌شود. ممکن است حقوق یک مهندس نفت نزدیک به حقوق وزیر یا حتی بالاتر باشد، اشکالی ندارد، ولی توجیه و شفافیت ضروری است. مشکلی که در حال حاضر در جریان فیش‌های افشاشده وجود دارد این است که بسیاری از اینها توجیه ندارند. خیلی از این مدیران تخصص چندانی ندارند که بر فرض اگر به کشورهای خارجی بروند، رئیس بانک شوند. خیلی از اینها را حتی به عنوان رئیس شعبه هم انتخاب نمی‌کنند. در بانک‌های خصوصی خودمان هم بسیاری از این افراد را اصلاً راه نمی‌دهند.
دیدگاه تان را بنویسید