تاریخ انتشار:
محمدقسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه از تب تلفیق در مجلس می‌گوید
مجلس خالی از نگاه آمایش سرزمینی است
عضویت در کمیسیون تلفیق در تمامی ادوار و دوره‌های مجلس از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. از این حیثهمواره در هر دوره از مجلس تلاش برای عضویت در این کمیسیون جدی است. البته سوابق بودجه‌ای و کار اجرایی در این خصوص نیز در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.
عضویت در کمیسیون تلفیق در تمامی ادوار و دوره‌های مجلس از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. از این حیث همواره در هر دوره از مجلس تلاش برای عضویت در این کمیسیون جدی است. البته سوابق بودجه‌ای و کار اجرایی در این خصوص نیز در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد. این مساله در سال‌های آخر هر دوره مجلس به شدت حاشیه‌ساز می‌شود. در این خصوص محمدقسیم عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید دارد که مجلس باید در راستای حذف این دست از موارد گام بردارد و بودجه‌نویسی را به سمتی پیش ببرد که حضور نمایندگان در تلفیق نقشی در میزان اعتبارات حوزه انتخابیه آنها نداشته باشد.
آقای عثمانی در هفته‌های اخیر حواشی در برخی از رسانه‌ها مبنی بر استعفای اعضای کمیسیون اصل 90 شنیده شد مبنی بر اینکه گویا این نمایندگان به عدم حضور در کمیسیون تلفیق انتقاد داشتند. پیش از این هم بارها گفته شده است که نمایندگان به خصوص در دو سال آخر مجلس برای عضویت در تلفیق اصرار دارند چون تصور می‌کنند از این طریق می‌توانند اعتبارات بیشتری برای کارهای حوزه انتخابیه خود اختصاص دهند.
در فرم کلی صحبت صحیح است اما شاید کمی غلو شده باشد. به این معنی که این انگیزه وجود دارد اما اختیار نماینده در کمیسیون تلفیق تا این حد نیست که بتواند اعتبار فراتصوری برای خود از این طریق اختصاص دهد. اما واقعیت این است که به‌طور کلی فرم بودجه‌نویسی غلطی در کشور حاکم است. در این خصوص دولت‌ها هر‌ساله این تعهد را می‌دهند که بودجه‌های عملیاتی ارائه دهند که بودجه عملیاتی کلید کامل حل این مشکل است چرا که بر اساس یک نگاه کارشناسی و با تکیه بر اصول آمایش سرزمین این بودجه توزیع می‌شود اما باز هم تا تحقق کامل بودجه عملیاتی فاصله زیادی داریم.
این روند در دولت‌ها تفاوت‌هایی داشته است. بارها از زبان نمایندگان شنیده شد که در هشت سال گذشته به شدت از فرم بودجه‌نویسی عملیاتی فاصله گرفته شده است. بنابراین رویه دولت در هشت‌ساله گذشته به‌خودی‌خود بودجه‌نویسی را به انحراف برد و تحت تاثیر آن توزیع و تخصیص بودجه را نیز در مجلس دستخوش تغییر کرد.
متاسفانه در دولت گذشته انحلال سازمان برنامه و بودجه مشکل بسیار بزرگی را بر سر راه اصلاح رویه بودجه‌نویسی در مجلس و دولت ایجاد کرد. رئیس دولت سابق در یک اقدام ناگهانی و احساسی سازمان را منحل کرد در حالی که دکتر رهبر حتی از این مساله اطلاع نیز نداشت. در دولت هشتم در سازمان برنامه و بودجه قدم‌های مهمی توسط این سازمان و البته شخص دکتر رهبر در ابتدای کار دولت نهم برداشته شده بود که مفاهیم خوبی از بودجه‌ریزی عملیاتی در مباحث اقتصادی و بودجه‌ای کشور مسلط شود اما این انحلال کار را به شدت با مشکل مواجه کرد. بعد از آن هم بودجه‌های دولت به شدت غیرواقعی بود. بودجه‌ای به مجلس می‌رسید که مملو از اعتباراتی بود که مشخص بود محقق نمی‌شود. این مساله به خصوص در سال‌های آخر کار دولت دهم که مصادف با انتهای مجلس هشتم و آغاز مجلس نهم شده بود مورد نقد جدی بود. چرا که نمایندگان به خوبی می‌دانستند اعداد دروغین برای اعتبارات عمرانی و غیر‌عمرانی آنها نوشته شده که هرگز تخصیص داده نمی‌شود.
من تصور می‌کنم یکی از مواردی که باید توسط دولت گذشته حتماً به آن پاسخ داده شود همین اقدام غیرکارشناسی بود. دولت گذشته باید توضیح دهد که با چه منطقی سازمان برنامه و بودجه را منحل کرده است.
اما به خاطر دارید که در بودجه نخست دولت آقای روحانی به اعتراض به ارقام پایین اعتبارات حوزه‌های انتخابیه جنبش استعفا در مجلس راه انداخته شد. در همان زمان هم نمایندگان از واقعی شدن بودجه شوکه شده بودند.
بله؛ درست است. من همان زمان هم اعلام کردم که دولت قبل تنها اعداد دروغین تحویل می‌داد. اما مساله اصلی فقدان همان بودجه‌نویسی عملیاتی است. این دست از رفتارها از چانه‌زنی در تلفیق و تب عضویت در این کمیسیون تا رفتارها و واکنش‌های احساسی که نسبت به بودجه‌های دولت نشان داده می‌شود، همه و همه ناشی از فقدان حضور این رویه بودجه‌نویسی است.
بودجه‌ریزی عملیاتی بر اساس تعریف کلی رویه‌ای است که دستگاه‌ها بر اساس میزان بازدهی و نیاز و کارایی که داشته‌اند بودجه در اختیار می‌گیرند. این رویه بودجه‌ریزی چه تاثیری بر اعتبارات عمرانی و استانی دارد؟
بزرگ‌ترین مزیت بودجه عملیاتی، کنترل بهتر نهاد دولت است اما اثر مثبت آن در تمامی بودجه‌ریزی‌ها دیده می‌شود. با پیاده شدن بودجه‌ریزی عملیاتی تخصیص منابع به شهرها و استان‌ها و سازمان‌ها براساس یک سیر منطقی خواهد بود و دیگر قدرت اجرایی افراد نمی‌تواند در تخصیص اعتبار برای حوزه‌های مورد نظر آنها و از سازمان‌های مورد توجه آنان دارای اهمیت باشد.
این تغییر در رویه بودجه‌نویسی باید از جانب مجلس و دولت به صورت جدی پیگیری شود، درست است؟
در بودجه عملیاتی نیازی به تغییر در سیاستگذاری اقتصادی نیست، تنها کنترل دولت و نظارت بر عملکرد دولت آسان‌تر می‌شود و در این بین به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته، دولت‌ها چندان دل‌خوشی از پیاده‌کردن این روش بودجه‌نویسی و به دنبال آن افزایش میزان نظارت نهادهای نظارتی بر عملکرد خود نداشتند. اما به هر حال این اراده باید جدی‌تر در قوه مجریه و مقننه دیده شود. وکیل ملت باید تمامی ایران را حوزه انتخابیه خود ببیند.
مهم‌ترین سد در راه تحقق بودجه عملیاتی را در حال حاضر چه می‌دانید یا به بیان دیگر فقدان چه بستری در این زمینه دیده می‌شود؟
بحث بودجه‌ریزی عملیاتی از برنامه سوم آغاز شد که البته به مرحله قانونگذاری نرسید، زیرا اجرایی کردن بودجه‌ریزی عملیاتی نیازمند مهندسی و معماری جدید از بودجه است. پرداختن به بودجه‌ریزی عملیاتی از برنامه چهارم به صورت جدی در ماده ۱۳۸ دیده شده و در ماده ۱۴۴ نیز بر تخصیص منابع مالی به فعالیت‌ها بر اساس این نوع بودجه‌ریزی تاکید شده است ضمن آنکه در لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز بودجه‌ریزی عملیاتی به‌طور کامل دیده شده است. بسترسازی برای امکان این نوع بودجه‌نویسی امروز باید در راس امور قرار گیرد به خصوص که اقتصاد مقاومتی بدون شک بدون بودجه‌ریزی عملیاتی ممکن نیست. در کشوری که بودجه‌ریزی عملیاتی به یک شعار تبدیل شود یا به تعبیر شما نمایندگان مردم را در مجلس تب تلفیق می‌گیرد یا دولت دوره می‌افتد و اعتبارات را پشت بلندگو در شهرها تقسیم می‌کند!
دیدگاه تان را بنویسید