بودجه‌های ورشکستگی

بحث و مشاجره درباره بودجه همیشه بخشی از سیاست به‌شمار می‌رود، اما سیاست مالی این روزها واقعاً ترسناک است. در آمریکا، دموکرات‌ها و جمهوریخواهان در مورد افزایش سقف بدهی دولت با یکدیگر بازی «کی ترسوتر است؟» را انجام می‌دهند. با ادامه‌دار شدن این داستان، خطرات هم به شدت افزایش می‌یابند. جنت یلن، وزیر خزانه‌داری می‌گوید، اگر توافقی حاصل نشود منابع مالی اداره‌اش تمام خواهد شد و در اول ژوئن نخواهد توانست صورتحساب‌های دولت را پرداخت کند. سرمایه‌گذاران به تدریج برای ریسک اولین نکول دولتی آمریکا قیمت تعیین می‌کنند. این جدال سیاسی از یک مساله بزرگ‌تر و طولانی‌تر غافل مانده است. با پیر شدن جمعیت آمریکا، کسری بودجه کشور بالا می‌رود، هزینه یارانه‌های نقدی افزایش می‌یابد و میزان سودی که دولت برای بدهی‌هایش می‌پردازد بیشتر خواهد شد. پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان این دهه هر سال کسری بودجه حدود هفت درصد تولید ناخالص داخلی رشد کند. آمریکا چنین کمبودی را فقط در زمان جنگ یا رکودهای بزرگ اقتصادی به خود دیده بود. موضوع نگران‌کننده آن است که هیچ‌کس برنامه‌ای منطقی برای کاهش آن ندارد.  دولت‌های دیگر نقاط جهان هم زیر فشار مشابهی هستند و به نظر می‌رسد که به همان اندازه هم بی‌خیال باشند. دولت‌های اروپا در مناظره‌ای احمقانه پیرامون چگونگی تغییر قوانین بدهی‌ گیر افتاده‌اند آن هم در زمانی که بانک مرکزی اروپا به‌طور غیرمستقیم امور مالی اعضای ضعیف‌تر را رتق‌وفتق می‌کند. به نظر می‌رسد ارقام بدهی‌های رسمی چین سالم هستند هرچند دولت مرکزی خود را برای نجات یکی از استان‌ها آماده می‌کند. دولت‌ها در یک سرزمین خیالی مالی گیر افتاده‌اند و باید قبل از بروز فاجعه راهی برای برون‌رفت از آن بیابند.  در دهه پس از بحران مالی جهانی 2009-2007، نرخ‌های پایین بهره به دولت‌ها امکان داد حجم انبوهی از بدهی داشته باشند. تا اواخر دهه 2010 هیچ دلیلی برای نگرانی دیده نمی‌شد. با وجود انباشت بدهی‌ها، نرخ بهره درازمدت همچنان رو به کاهش بود. بدهی خالص ژاپن بدون هیچ عوارضی از 150 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت. در زمان شیوع کووید 19 دولت‌های ثروتمند 10 درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی را خرج کردند. بحران انرژی در اروپا به توزیع بیشتر یارانه‌ها دامن زد. به ندرت کسی پیدا می‌شد که نگران‌ بدهی بالا باشد. اکنون آن روزهای نرخ پایین بهره به پایان رسیده‌اند. هفته گذشته فدرال‌رزرو نرخ بهره را یک‌بار دیگر بالا برد و به 5 تا 25 /5 درصد رسانید. آمریکا امسال در مقایسه با هر زمان دیگری در این قرن پول بیشتری برای سود بدهی می‌پردازد و این صورتحساب تا سال 2030 به بالاترین سطح تاریخی خود می‌رسد. حتی اگر نرخ‌ها آن‌گونه که بازارها انتظار دارند کاهش پیدا کنند، ژاپن دیگر محیط ایمنی به‌شمار نمی‌آید. با وجود نرخ‌های بسیار پایین در این کشور، دولت هشت درصد از بودجه را برای سود بدهی اختصاص می‌دهد. اگر بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی در پیش بگیرد این درصد قطعاً بالاتر خواهد رفت.  با افزایش فشارها برای هزینه‌کرد بیشتر، فشار نرخ بالای بهره بر بودجه بیشتر می‌شود. پیر شدن جمعیت باعث می‌شود که تا پایان این دهه هزینه سالانه مراقبت‌های پزشکی و مستمری‌ها به میزان سه درصد تولید ناخالص داخلی بالا برود. این رقم در بازارهای نوظهور از جمله چین هم‌اکنون دو درصد است. پیش‌بینی می‌شود تا سال 2035 چین 420 میلیون نفر افراد بالای 65 سال داشته باشد. سیاستمداران جهان غرب هنوز به وعده‌هایشان برای افزایش هزینه‌کرد دفاعی به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین و افزایش تنش‌های میان آمریکا و چین عمل نکرده‌اند. علاوه بر این، اگر قرار باشد فرآیند کربن‌زدایی سرعت گیرد کل جهان باید هزینه‌کرد عمومی سبز بیشتری داشته باشد.  در این شرایط تصویر پیش‌رو ناامیدکننده است. به عنوان مثال به قانون کاهش تورم آمریکا بنگرید که قرار بود کسری بودجه را کاهش دهد. پیش‌بینی می‌شد که اعتبارات مالیاتی سبز مندرج در این قانون ظرف یک دهه 391 میلیارد دلار هزینه داشته باشد اما اکنون گلدمن‌ساکس رقم آن را 2 /1 تریلیون دلار برآورد می‌کند. این رقم و احتمال تمدید معافیت‌های مالیاتی موقت مصوب دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ را به پیش‌بینی‌های رسمی بیفزایید و به این نتیجه می‌رسید که حتی در صورت رشد اقتصاد، کسری بودجه آمریکا به هفت درصد تولید  ناخالص داخلی خواهد رسید.  این فشارهای پیش‌رو باعث می‌شوند پیشنهادهای سیاستمداران غیرواقعی به نظر برسند. لایحه افزایش سقف بدهی آمریکا که در 27 آوریل در مجلس نمایندگان به تصویب جمهوریخواهان رسید سقف هزینه‌کرد در سال 2024 را معادل سطح آن در سال 2022 تعیین می‌کند و سپس بودجه را هر سال یک درصد افزایش می‌دهد. شاید این امر منطقی به نظر برسد اما از هزینه‌کردهای اجباری برای مستمری و مراقبت‌های پزشکی و همچنین تورم غافل می‌ماند. اگر هزینه‌کرد دفاعی را  هم کنار بگذاریم کاهش واقعی بودجه 27 درصد خواهد بود. دولت آلمان عقیده دارد که نسبت 60درصدی بدهی به تولید ناخالص داخلی برای کشورهایی مانند ایتالیا که بدهی خالص آن بیش از دو برابر این مقدار است مناسب باشد. در بریتانیا دولت قوانین را به سخره گرفته است و به عنوان مثال وعده کاهش مالیات را می‌دهد اما آن را برای مدت نامعلومی به تاخیر می‌اندازد. چند ماه دریافت مالیات بیش از حد انتظار کافی است تا هیاهویی بین محافظه‌کاران حاکم برای کاهش مالیات آغاز شود آن هم فقط چند ماه پس از آنکه بریتانیا با بحران بازار اوراق قرضه روبه‌رو شده بود. بدهی فزاینده چین از دفاتر آمار به ‌دور مانده و در ابزارهای تامین مالی غیرشفاف دولت‌های محلی پنهان می‌شود. با احتساب همه چیز، بدهی عمومی کل دولت چین به 120 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تا سال 2027 به حدود 150 درصد خواهد رسید. این سطح از بدهی قابل تحمل است چون چین اقیانوسی از پس‌اندازهای داخلی دارد که به خاطر محدودیت‌های جریان سرمایه محصور مانده است. با وجود این بدهی عمومی باعث می‌شود دولت نتواند برنامه خود را برای بازتنظیم اقتصاد به سمت مصرف و بین‌المللی‌سازی یوآن اجرا کند.

سیاستمداران باید به سرعت به عالم واقعیت بازگردند. این خطر وجود دارد که بدهی‌های عمومی قابل مدیریت نباشند به‌ویژه اگر نرخ بهره همچنان بالا بماند. هرگونه افزایش بدهی توانایی دولت‌ها برای واکنش به بحران بعدی را کاهش می‌دهد. همچنین برای کنترل هزینه‌کردها محدودیت‌ وجود دارد. سیاستمداران می‌توانند وعده‌هایشان به مستمری‌بگیران را تعدیل کنند یا اطمینان دهند که نقش آنها در گذار سبز از میزان لازم فراتر نمی‌رود. مردم علاقه‌ای به ریاضت ندارند و با پیر شدن جمعیت قطعاً هزینه‌کردها افزایش می‌یابد. هزینه‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری‌های سبز نیز ضروری هستند. 

خروج از سرزمین خیالی مالی دردناک خواهد بود و بدون تردید خواسته‌هایی برای به تاخیر انداختن اقدامات مطرح خواهد شد. اما بسیار بهتر است که امروز خروجی دقیق صورت گیرد تا اینکه منتظر فروپاشی همه چیز باشیم.