داده‌های خصوصی

آمریکا از رهنمودهای دیوانسالاران بروکسل پیروی نمی‌کند. آزادی تجارت بیشتر از کنترل دولت بر اقتصاد و رسانه‌ها جذابیت دارد. اما وقتی بحث خصوصی بودن داده‌ها مطرح می‌شود بهتر است آمریکا از برخی رویکردهای اتحادیه اروپا الگو بگیرد. قرار است از ماه آینده مقررات عمومی محافظت از داده‌ها (GDPR) به اجرا گذاشته شود. این مقررات بسیار پرتعداد و دارای نقایصی هستند اما اصل اولیه آن که بیان می‌دارد مصرف‌کنندگان باید اختیار داده‌های شخصی خود را در دست داشته باشند صحیح و مناسب است. مطابق این اصل، مصرف‌کنندگان حق انتقال داده‌هایشان به سازمان‌های دیگر را حفظ می‌کنند. شرکت‌ها ملزم می‌شوند توضیح دهند چگونه داده‌ها را ایمن نگه می‌دارند. آنها همچنین در صورت نقض مقررات با جریمه‌های سنگین روبه‌رو خواهند شد.

آمریکا قوانین حریم خصوصی را در حوزه‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی به تصویب رسانده اما هنوز نتوانسته یک قانون فراگیر برای محافظت از داده‌ها وضع کند. تازه‌ترین اقدام این کشور یعنی لایه حقوق خصوصی مصرف‌کننده که دولت اوباما در سال ۲۰۱۲ به کنگره ارائه داد هیچ‌گاه از کنگره خارج نشد و به کندی فرآیندها دچار شد. مقررات عمومی محافظت از داده‌ها (GDPR) می‌تواند الهام‌بخش یک اقدام جدید باشد. ناکامی رویکرد خودنظارتی آمریکا هفته‌به‌هفته آشکارتر می‌شود. مصرف‌کنندگان بدون هیچ توجه یا اهمیتی داده‌ها را به بخش‌های بزرگی از اقتصاد آنلاین تزریق می‌کنند. سیاست‌های ابهام‌آلود حریم خصوصی شرکت‌ها، نحوه استفاده آنها از اطلاعات کاربران را پنهان می‌سازند. این اطلاعات حاوی هر چیزی است که برای شرکت‌ها مفید واقع می‌شود. اخبار مربوط به انتقال داده‌های ۸۷ میلیون کاربر فیس‌بوک به یک بنگاه کارزارهای سیاسی وضعیتی بحرانی ایجاد کرد. سرقت هویت فراگیر شده و طبق برخی برآوردها هزینه سالانه آن برای مصرف‌کنندگان آمریکایی از ۱۶ میلیارد دلار فراتر می‌رود. برند پوشاک اندرارمور (Under Armour) در ۲۹ مارس اعلام کرد که هکرها توانسته‌اند به اطلاعات حدود ۱۵۰ میلیون کاربر اپلیکیشن آن دسترسی پیدا کنند.

این بحران‌ها محاسبات مربوط به مزایای خودنظارتی را بر هم زد. مخالفان قوانین حریم خصوصی از مدت‌ها قبل چنین استدلال می‌کردند که اعمال مقررات شرکت‌های فناوری را از نوآوری باز می‌دارد. با این حال با افزایش بی‌اعتمادی به سیستم نیز نوآوری آسیب خواهد دید. اگر مصرف‌کنندگان نگران آن باشند که تلفن‌های هوشمند با داده‌هایشان چه‌کار می‌کنند آنگاه اپ‌های کمتری به ویژه در حوزه هوش مصنوعی ارائه خواهند شد. هفته گذشته مشخص شد که اپلیکیشن دوست‌یابی گریندر (Grindr) اطلاعات مربوط به ابتلا یا عدم ابتلای کاربران به ایدز را با سایر بنگاه‌ها به اشتراک گذاشته است. تیم کوک مدیرعامل اپل که عقیده دارد اطلاعات مشتریان نباید منبع درآمد باشد حفظ اطلاعات خصوصی را یکی از حقوق بشر می‌داند. حتی مارک زاکربرگ رئیس فیس‌بوک تلویحاً آمادگی خود را برای پذیرش مقررات اعلام کرده است. نکته جالب توجه آن است که بسیاری از بنگاه‌هایی که خود را برای اعمال مقررات عمومی محافظت از داده‌ها آماده می‌سازند از این امر خوشحالند که این قانون آنها را مجبور کرد تا به داده‌هایشان نظم بدهند.

از آنجا که آمریکا نیاز دارد از پراکندگی مواد قانونی جلوگیری کند انگیزه بیشتری برای پذیرش بخش‌هایی از مقررات عمومی محافظت از داده‌ها خواهد داشت. یکی از دلایل اعمال مقررات جدید در اتحادیه اروپا آن است که قوانین محافظت از داده‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند به گونه‌ای که بنگاه‌ها بتوانند با سادگی بیشتری در سراسر اروپا با یکدیگر به تجارت بپردازند. آمریکا در مسیری عکس حرکت می‌کند. ایالت‌هایی که نیاز به حفظ بیشتر حریم خصوصی را درک کرده‌اند در حال تهیه پیش‌نویس قوانین خود هستند. به عنوان مثال، در کالیفرنیا قانونی در انتظار تصویب است که اجازه تشکیل یک نهاد محافظت از داده‌ها را می‌دهد. این نهاد بر چگونگی استفاده بنگاه‌های بزرگ فناوری این ایالت از داده‌های شخصی نظارت می‌کند.

در عرصه بین‌المللی نیز آمریکا از دیگران جدا شده است. به ‌زودی هر بنگاه آمریکایی که به مشتریان اروپایی خدمت‌رسانی می‌کند مجبور خواهد شد از مقررات عمومی محافظت از داده‌ها پیروی کند. برخی بنگاه‌ها قصد دارند این مقررات را در سراسر جهان به اجرا گذارند. سایر کشورها نیز سبک‌های مشابهی اتخاذ می‌کنند. تشکیل یک نظام مشابه در دو سوی اقیانوس اطلس به جریان داده‌ها در فراتر از مرزها کمک خواهد کرد. نقطه عکس آن یعنی وجود مجموعه‌های جداگانه مقرراتی باعث می‌شود غرب نتواند ذخایر داده‌های هوش مصنوعی را با چین به اشتراک بگذارد. 

تبدیل امور شخصی به داده‌ها

لازم نیست آمریکا مقررات عمومی محافظت از داده‌ها را بپذیرد. این مجموعه هنوز کامل نیست و با وجود 100 ماده و نیاز به مواد بیشتر هنوز نمی‌تواند کلیه مسائل را تحت پوشش قرار دهد. علاوه بر این، هزینه انطباق با آن به ویژه برای بنگاه‌های کوچک سنگین است. بخش‌هایی از مقررات عمومی محافظت از داده‌ها نیز با اصل تضمین آزادی بیان در قانون اساسی آمریکا همخوانی ندارد. به عنوان مثال «حق فراموش شدن» که در مقررات جدید بیان شده است در آمریکا پذیرفته نمی‌شود. با این حال، این استدلال‌ها فقط در مورد استفاده کلی از مقررات عمومی محافظت از داده‌هاست و موضوع اصلی محافظت از داده‌ها را خدشه‌دار نمی‌کند. اگر آمریکا مسیر کنونی را ادامه دهد قادر نخواهد بود از حریم خصوصی شهروندان محافظت کند و سلامت درازمدت بنگاه‌هایش نیز به خطر می‌افتد. اقتصاد داده‌ها در آمریکا تاکنون بدون مقررات و قانون جلو رفته است اما چنین عصری به پایان خود نزدیک می‌شود.