ارائه کمک به یونان باعثرشد شاخص‌های اروپا شد

به دنبال دو هفته رشد در شاخص‌های بازار مالی اروپا، در هفته دوم ماه جولای سال 2013 میلادی هم بازارهای مالی رشد را تجربه کردند. طبق گزارش‌های موجود در روز هشتم جولای شاخص STOXX Europe 600 بیشترین رشد خود طی یک ماه اخیر را شاهد بود و بازارهای مالی در کشورهای سوئیس و انگلستان و فرانسه هم شاهد افزایش شاخص‌های بورس بودند. شاخص STOXX Europe 600 در این روز رشد 44/1درصدی را تجربه کرد و شاخص استاندارد اند پورز هم رشد 2/0درصدی را شاهد بود. از طرفی ارائه گزارش مالی شرکت الکوا که بزرگ‌ترین شرکت فعال در زمینه معدنی است هم عامل مهمی در جهت رشد شاخص‌های مالی در این هفته بوده است. اغلب تحلیلگران بازارهای مالی رشد شاخص‌های اروپا در آغازین روز هفته را به دلیل امیدواری نسبت به نتیجه جلسه وزرای اقتصاد و دارایی اروپا در بروکسل و تصمیم‌گیری‌های ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا بعد از اتمام جلسه با کمیته اصلاح نظام پولی و مالی اروپا می‌دانند.

دولت یونان تاکنون دو بار از کمک مالی دیگر کشورهای اروپایی برای تامین نیازهای جاری کشورش استفاده کرده است ولی به دلیل نا‌موفق بودن طرح‌های اصلاحی اقتصادی و کاهش هزینه‌های دولتی، تردیدهای زیادی در مورد ادامه این روند کمک‌رسانی وجود دارد. در این جلسه در مورد ارائه کمک1/8 میلیارد یورویی به یونان تصمیم‌گیری می‌شود ولی شمار زیادی از افراد آگاه در مورد مسائل اقتصادی یونان بر این باورند که مذاکرات دو‌جانبه مقامات یونان با سران کشورهای فرانسه و آلمان و انگلیس و مقامات صندوق بین‌المللی پول بسیار رضایت‌بخش بوده است و حتی قبل از اجلاس امید زیادی به ارائه این کمک‌ها وجود دارد و همین مساله هم رشد شاخص‌های اروپایی را به همراه داشته است.

رشد بازارهای مالی آمریکا بعد از انتشار گزارش وزارت کار

به گزارش وزارت کار آمریکا در ماه ژوئن سال 2013 میلادی نرخ بیکاری در آمریکا به 5/7 درصد رسید که پایین‌ترین نرخ بیکاری طی چهار سال گذشته بوده است. در این ماه 195سهزار فرصت شغلی پاره‌وقت و تمام‌وقت در این کشور ایجاد شد که بیشترین شمار فرصت‌های شغلی در بخش ساختمان و صنعت بوده است. در ماه می 175هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد شده بود و انتظار می‌رفت در ماه ژوئن بیشتر از 180هزار فرصت شغلی در آمریکا اجرا شود. از طرف دیگر آمارها حکایت از افزایش اعتماد مردم به فضای اقتصادی و افزایش هزینه‌های مصرفی آنها دارد.

در نتیجه انتشار این خبر قرار است طرح تزریق به اقتصاد آمریکا از انتهای سال جاری رسماً متوقف شود. طبق این طرح فدرال‌رزرو ماهانه 85 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی را خریداری می‌کرد. قرار بر این بود این طرح تا زمانی که نرخ بیکاری در آمریکا به سطح باثباتی نرسد اجرا شود و بن‌برنانکی رئیس فدرال‌رزرو آمریکا اعلام کرد در صورت ثبات شرایط و باقی ماندن نرخ بیکاری در سطح کمتر از 5/7 درصد این طرح از انتهای سال جاری متوقف می‌شود.

نرخ بهره بانکی در آمریکا نزدیک به صفر است و فدرال‌رزرو در نظر ندارد تا انتهای سال جاری نرخ بهره را افزایش دهد که خبر بسیار خوبی برای فعالان صنعتی است و همین مساله هم سبب افزایش سطح اعتماد مردم به فضای اقتصادی شده است. ارائه آمار بازار کار آمریکا اثر زیادی روی بازارهای مختلف داشت. از جمله اینکه بازار سهام آمریکا در هفته آغاز‌شده در روز هشتم جولای با رشد مواجه شد و بازار مالی اروپا هم تحت تاثیر رشد بازارهای آمریکا شاهد افزایش شاخص‌ها بودند. ولی مهم‌ترین اثر آن در سطح بین‌المللی را می‌توان افزایش ارزش دلار در برابر دیگر ارزها در آغازین روز هفته دوم ماه جولای دانست.

منطقه آزاد تجاری و اقتصادی شانگهای

به گزارش آسیاتایمز دولت چین در نظر دارد یک منطقه آزاد تجاری در شانگهای ایجاد کند. در این منطقه آزاد تجاری بازرگانان می‌توانند بدون پرداخت هزینه‌های گمرکی تجارت کنند و ارزهای خارجی را به یوان تبدیل کنند یا یوان را به دیگر ارزها تبدیل کنند. آزادی نرخ بهره بانکی، عدم کنترل دولت روی فضای اقتصادی، آزادی نرخ ارز و تجارت آزاد از مشخصه‌های این منطقه آزاد تجاری در شانگهای است که گام بلندی در جهت آزاد‌سازی اقتصاد در این کشور آسیایی است.

دولت چین اعلام نکرده است از چه زمانی این طرح را اجرا می‌کند ولی سخنگوی دولت در یک سخنرانی اذعان داشت بررسی شرایط اقتصادی کشور و منطقه بعد از این آزادسازی اقتصادی و تجاری به ما نشان می‌دهد با چه سرعتی می‌توانیم در مسیر آزادی اقتصادی گام بر داریم. دولت چین در سال‌های گذشته به دلیل ممانعت از افزایش ارزش یوان و کنترل اقتصادی با انتقادهای زیادی از طرف کشورهای صنعتی روبه‌رو شده است و این طرح موقتی را اولین گام در جهت همسو شدن با فضای اقتصادی دنیا و تبدیل شدن به یک اقتصاد بزرگ و آزاد می‌داند.

چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست که در ماه‌های اخیر اخباری در مورد کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور و افزایش قیمت مسکن و تورم در آن به گوش می‌رسد. برخی از تحلیلگران از آغاز بحران اقتصادی در این کشور خبر داده‌اند ولی مقامات کشور چین شرایط اقتصادی را تحت کنترل ارزیابی می‌کنند و بر این باورند که این روند تغییر در سطح رشد اقتصادی و تورم در کشور روند طبیعی چرخه‌های اقتصادی است که به سهولت و بدون آسیب رساندن به اقتصاد طی می‌شود. کاهش نرخ رشد اقتصادی چین و شرایط نا‌بسامان اقتصادی ژاپن عامل اصلی افت بازارهای مالی در آسیا بوده است.