سیگنال بی‌میلی بانک‌ها به وام‌دهی
آیا بانک‌های تجاری به سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر روی آورده‌اند؟
بانک‌ها در ادبیات مالی معمولاً به‌عنوان واسطه‌گرانی شناخته می‌شوند که کسب‌وکار اصلی آنها، تسهیل ارتباط بین متقاضیان و دارندگان پول است. بر این اساس می‌توان استدلال کرد که تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها با شارژ مالی آنها از سوی سپرده‌گذاران (و البته سهامداران بانک) در ارتباط است (هرچند تحقیقاتی عکس این روند را نیز بررسی کرده‌اند). بانک‌ها در ایران قادرند پس از کسر سپرده قانونی (حدود 10 درصد) که نزد بانک مرکزی تودیع می‌شود، باقیمانده سپرده‌های خود را در قالب انواع عقود تسهیلاتی در اختیار مشتریان خود که همان متقاضیان منابع هستند، قرار دهند. عموماً بانک‌ها در ایران نسبت تسهیلات به سپرده‌های خود را حدود 85 درصد در نظر گرفته و طی جلسات هفتگی یا ماهانه موسوم به ALCO به پایش دارایی‌ها و تعهدات خود و برنامه‌ریزی منابع و مصارف خود می‌پردازند.
آخرین گزارش منتشرشده بانک مرکزی در خصوص نسبت تسهیلات به سپرده در سیستم بانکی کشور طی یک روند کاهشی به 77 درصد رسیده است که این رقم، کمترین میزان طی 10 سال گذشته است. بررسی تاریخی این نسبت از ابتدای سال 98 نشان می‌دهد که این نسبت همواره پایین‌تر از 85 درصد قرار داشته است و عمدتاً روند کاهشی را تجربه کرده است. متوسط این نسبت در سال گذشته در محدوده 5 /79 درصد قرار داشته است اما در انتهای فروردین‌ماه به 5 /78 و سپس در اردیبهشت‌ماه به 77 درصد رسیده است.
روند سپرده‌ها و تسهیلات در دو ماه ابتدای سال 1399 نشان می‌دهد که میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها از 1935 هزار میلیارد تومان به 1995 هزار میلیارد تومان رسیده و رشد سه‌درصدی را تجربه کرده است. در مقابل میزان سپرده‌های بانکی پس از کسر ذخایر با رشد 153 هزار میلیارد‌تومانی از 2438 هزار میلیارد تومان به 2591 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان از رشد شش‌درصدی دارد. از سوی دیگر اختلاف سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی در ابتدای سال حدود 360 هزار میلیارد تومان است که تا انتهای اردیبهشت‌ماه به 596 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع این شکاف از ابتدای سال گذشته تاکنون رشد 60درصدی داشته است و پیوسته فاصله بین جذب سپرده و اعطای تسهیلات بیشتر شده است. نتیجه‌گیری اولیه را می‌توان این‌طور بیان کرد که از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت‌ماه میزان سپرده جذب‌شده از سوی بانک‌ها بسیار بالاتر از میزان اعتبار تخصیص داده‌شده توسط آنها بوده است. از همین‌رو در نگاه نخست به نظر می‌رسد تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات کاهش یافته است؛ شاید به این دلیل که بانک‌ها تمایل کمتری برای وام‌دهی با نرخ سود واقعی منفی دارند.
موضوعی که می‌تواند بخشی از این کاهش را توجیه کند کاهش نرخ ذخیره قانونی است که پیش از این به دلیل تامین منابع لازم برای مقابله با آثار سوء بیماری کرونا مطرح شده بود. کاهش نرخ ذخیره قانونی میزان سپرده‌های در دسترس بانک‌ها جهت تزریق به اقتصاد کشور را افزایش داده و به نظر می‌رسد بخشی از کاهش 5 /1درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها طی فروردین و اردیبهشت مربوط به افزایش حجم سپرده‌ها بر همین اساس بوده است.
نکته دوم آنکه انتظار می‌رفت اعتباردهی بانک‌ها طی سال جاری افزایش بیشتری یابد اما اعداد و ارقام آن تحت تاثیر دو موضوع است. از یک طرف طبق دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه برای کمک به 20 میلیون سرپرست خانوار حدود 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات تا نیمه اردیبهشت پرداخت شده بود. بر اساس گزارش‌ها میزان افزایش تسهیلات طی دو ماه ابتدای سال حدود 7 /59 هزار میلیارد تومان است که بر اساس تحلیل فوق تنها حدود 40 هزار میلیارد تومان به بخش تولید اختصاص داده شده است. در نتیجه از مجموع رشد 1 /3درصدی تسهیلات اعطایی یک‌سوم آن را نمی‌توان به عنوان تامین مالی بخش تولیدی کشور دانست. از طرف دیگر برای کمک به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از این بیماری، حدود 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات اختصاص داده شده بود که با تاخیرهای به عمل‌آمده در تامین وجوه و شناسایی این واحدها، در بازه اردیبهشت‌ماه نبوده و آثار این عامل را می‌توان در گزارش‌های بعدی بانک مرکزی جست‌وجو کرد. از این‌رو باید انتظار داشت که اثر اعطای تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در گزارش‌های آتی دیده شود.
هرچند که طی ماه‌های اخیر با ماه‌شمار شدن محاسبه نرخ سود سپرده و پایین آمدن نرخ سود بین‌بانکی، منابع در اختیار بانک‌ها قدری ارزان‌تر شده بود، اما در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه در محدوده 4 /26 درصد قرار دارد و زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال افزایش بیشتر نرخ‌های سود سپرده می‌رود، اعطای تسهیلات با نرخ 18 درصد برای بانک‌ها جذابیت کمتری دارد. در چنین شرایطی بانک‌ها برای درآمدزایی بیشتر به جای اعطای تسهیلات به سمت بازارهای موازی همچون اوراق مشارکت روی خواهند آورد. طی هشت ماهه منتهی به تیرماه سال جاری، حدود 70 درصد اوراق عرضه‌شده از سوی دولت توسط بانک‌های خصوصی و دولتی خریداری شده است. کل اوراق منتشرشده طی این دوره حدود 42 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است و سهم بخش بانکی از تامین مالی بودجه از این طریق تاکنون حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین 17 هزار و 700 میلیارد تومان اسناد خزانه برای تسویه مطالبات طلبکاران و 13 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه نیز جهت تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانک‌ها منتشر شده است. جذاب نبودن نرخ اوراق برای سرمایه‌گذاران حقیقی و همچنین نیاز دولت به تامین بخشی از بودجه از طریق انتشار اوراق موجب شد بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در این ابزار سوق داده شوند. از سوی دیگر نرخ اوراق خریداری‌شده بالاتر از تسهیلات اعطایی بوده و همچنین مشکلات نکول پرداخت‌ها را نیز ندارد. بر همین اساس تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یافته است. اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که حجم اوراق منتشرشده نسبت به تسهیلاتی که در سیستم بانکی اعطا می‌شود ناچیز است. در واقع شکاف 595 هزار میلیارد تومانی سپرده و تسهیلات اعطایی را نمی‌توان ناشی از خرید اوراقی با حجم تقریبی 30 هزار میلیارد تومانی دانست.
به‌منظور بررسی بیشتر دلایل کاهش نسبت تسهیلات به سپرده‌ها نیز می‌توان به نحوه محاسبه این نسبت توجه داشت. نخست آنکه بر اساس گزارش بانک مرکزی، تسهیلات شامل تسهیلات جاری و غیرجاری می‌شود که به نظر می‌رسد بهتر است در این رابطه صرفاً تسهیلات جاری مدنظر قرار گیرد. همچنین مخرج این نسبت دربردارنده سپرده‌های ریالی و ارزی است که خود سپرده‌های ریالی نیز شامل سپرده‌های دیداری و غیردیداری می‌شود. گفتنی است منابعی که بانک‌ها به منظور اعطای تسهیلات بیشتر به آن تکیه می‌کنند، منابع مدت‌دار آنهاست. بر اساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، رشد منابع دیداری در خرداد 99 نسبت به خرداد 98 معادل 70 درصد بوده درحالی که همین ارقام برای سپرده‌های غیردیداری به 29 درصد رسیده است. اقبال بیشتر مردم به سپرده‌های جاری (به دلیل نوسانات چند ماه اخیر بازارها و اصطلاحاً داغ شدن پول) دست بانک‌ها را در اعطای تسهیلات بیشتر بسته و از این‌رو به نظر می‌رسد بهتر است در محاسبات مربوط به مخرج این نسبت نیز، ارقام مربوط به سپرده‌های دیداری نیز کاسته شود. اینکه چرا سپرده‌های ارزی در محاسبات فوق لحاظ شده است برای نگارنده قابل توجیه نیست. زیرا اولاً در محاسبات سپرده‌های ارزی نرخ تسعیر به وضوح ذکر نشده است و ثانیاً به نظر نمی‌رسد که دریافت سپرده‌های ارزی ارتباط مستقیمی با اعطای تسهیلات ریالی بانک‌ها داشته باشد. از این‌رو به نظر می‌رسد در صورت اصلاح داده‌های گزارش بانک مرکزی، محتوای اطلاعاتی بهتری در اختیار تحلیلگران قرار گیرد.
با این حال حتی در صورت تایید فرضیه کاسته شدن تسهیلات بانک‌ها باید در نظر داشت که همزمان با ایجاد نااطمینانی در فضای اقتصادی، رغبت بانک‌ها به اعطای تسهیلات کاسته می‌شود. در چنین شرایطی بانک‌ها شاید در یک موقعیت تقریباً برابر از لحاظ بازدهی پول، مایل به سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی کم‌ریسک‌تری مانند اوراق مشارکت باشند. هرچه عدم اطمینان در بستر اقتصادی کسب‌وکارها فزونی یابد، احتمال بازگشت به موقع منابع بانک‌ها کمتر شده و همزمان احتمال سوخت‌شدن آن بیشتر می‌شود. تحقیقات متعددی نیز نشان داده است که با افزایش سطح عدم اطمینان در اقتصاد، از مقدار و سررسید تسهیلات کاسته شده و وثایق محکم‌تری از سوی بانک‌ها درخواست می‌شود. باید در نظر گرفت که کسب‌وکار اصلی بانک‌ها همان جذب سپرده و اعطای تسهیلات است و اینکه چرا گاهی بانک‌ها این مسوولیت را به درستی ایفا نمی‌کنند، علاوه بر قصور عمدی احتمالی مدیران آنها، ریشه در سیاست‌های کلی اقتصادی و نظارت بانک مرکزی هم دارد.
