ظرفیت طلایی
بررسی ابعاد طرح ایجاد شهرک‌های صنعتی تولیدی خارجی در مناطق آزاد
مجید صیادنورد/ کارشناس مناطق آزاد
در دهه 70 میلادی قرن گذشته و با توسعه وسایل ارتباطی میان کشورهای شرق و غرب کره زمین، زمینه تسهیل، تسریع و افزایش ایمنی در مبادلات کالایی و مسافری میان نقاط مختلف جهان از طریق دریایی و هوایی فراهم شد. موضوعی که ناشی از توسعه تکنولوژیک هواپیماها و دستیابی به دانش طراحی و ساخت کشتی‌های تجاری پهن‌پیکری بود که قادر بودند حجم چندده و حتی چندصد هزار تنی کالا را ظرف چندین هفته از اروپا به شرق آسیا و بالعکس منتقل کنند. البته نباید از توسعه دانش فنی ساخت هواپیماهایی که چندصد مسافر و چندصد تن کالا را ظرف کمتر از 24 ساعت در فاصله چند هزارکیلومتری شرق و غرب جهان جابه‌جا می‌کنند، غافل شد. در فرآیند حمل‌ونقل کالایی، به دلیل استقبال بازارهای جنوب و شرق آسیا، شرکت‌های بین‌المللی اروپایی و آمریکایی طرح انتقال خطوط تولید خود از کشور مبدا به بازارهای مقصد را مورد توجه قرار دادند که با توجه به علاقه و نیاز کشورهای پیش‌گفته، با استقبال مواجه شد.
بر اساس این پروژه، بخشی از توانمندی‌های تولیدی شرکت‌های بین‌المللی در کشورهای مورد بحث مستقر شده و به دلیل وجود کارگر ارزان نسبت به اروپا و آمریکا، ارائه تسهیلات و طرح‌های تشویقی و اجرای معافیت‌های مختلف از سوی دولت‌های مقصد و در نهایت نزدیکی به بازارهای مصرف در کشورهای منطقه، موجبات کاهش هزینه تمام‌شده کالاهای تولیدی در چین، هندوستان و کشورهای جنوب شرقی آسیا را در مقایسه با محصولات تولیدی در کارخانه‌های اصلی که در اروپای غربی و آمریکا مستقر بودند، به وجود آورد؛ موضوعی که با استقبال قابل توجه بازارهای آسیایی مواجه شد. روند تحولاتی که به آن اشاره شد حدود دو دهه یعنی تا میانه دهه 90 میلادی قرن گذشته تداوم یافت. بر این اساس یکی از مهم‌ترین مصادیق جهانی‌شدن، که از آن به عنوان جهانی‌شدن فرآیندهای تولیدی یاد می‌شود، در چنین دوره‌ای تبلور یافت.
به این تحولات باید توسعه توانمندی و قدرت اثرگذاری تکنولوژی‌های ارتباط جمعی، شبکه‌های ماهواره‌ای و پخش زنده رخدادهای خبری در نقاط مختلف جهان توسط شبکه‌های تلویزیونی و پدیده بازنشر همزمان مطبوعات بین‌المللی در کشورهای مختلف را اضافه کرد؛ رخدادهایی که بر روند تسریع رویدادهای مرتبط با جهانی‌شدن و افزایش آگاهی عمومی از وضعیت دیگر کشورها و در نتیجه فراهم شدن امکان قیاس وضعیت کشور- به ویژه دولت- خود با کشورهای پیشرفته و در حال توسعه افزود. نکته‌ای که می‌توان از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین اثرات و مابه‌ازا‌های ابعاد معنایی و ذهنی جهانی‌شدن نام برد.
دوم اینکه داستان کشورهای شرق و جنوب آسیا از زمانی آغاز شد که این کشورها برای تغییر وضع موجود کشور خود اقدام به جذب سرمایه‌گذاری‌های تولیدی کشورهای اروپایی و آمریکایی کردند. از چه طریقی؟ به واسطه کاهش بوروکراسی اداری، ایجاد تضامین دولتی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی، ارائه بسته‌های تشویقی و حمایتی چه در قالب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و چه به صورت موردی به طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی که در آن تولید یک محصول کشور دیگر به کشور مزبور منتقل می‌شد و در نهایت اعطای مجوز فعالیت شبکه‌های بانکی، بیمه‌ای و سرمایه‌ای که وجوه تضمین سرمایه‌گذاری در عرصه بین‌المللی تعریف می‌شد؛ تسهیلات و خدماتی که قطعات این طرح را تشکیل می‌داد.
جمهوری خلق چین در دوران دنگ شیائوپینگ سودای چنین تغییر وضعیتی را بر اساس موقعیت‌های پیش‌روی کشور خود که ناشی از نیازهای توسعه‌ای، جمعیت زیاد، چالش‌های رقابتی ایدئولوژیک با جمهوری سوسیالیستی شوروی و رقابت‌های استراتژیک منطقه‌ای با کشور هند بود در سر می‌پروراند.
در نتیجه سیاست اقتصادی درهای باز را زمانی اجرایی کرد که چین جزو کشورهای بلوک شرق قلمداد می‌شد. بر اساس این راهبردها، کاهش بوروکراسی اداری، تغییر نگاه مثبت به جریان سرمایه‌ای غرب و فرهنگ تولیدی، کار و اشتغال آن، ارائه طرح‌های حمایتی و تشویقی، حمایت از مالکیت واحدهای تولیدی غرب در کشور خود و در نهایت تاسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تخصصی در شهرهای ساحلی و نزدیک به ساحل چین در دستور کار قرار گرفت. طرفه اینکه این الگو در تمامی کشورهای آسیای جنوب شرقی و هندوستان پی گرفته شد. وجه اشتراک تمامی این سیاست‌ها جذب تکنولوژی، سرمایه، دانش، ارتقای دانش فنی کارگران بومی و توسعه همکاری‌های درون و فرامنطقه‌ای در شرق و جنوب آسیا با غرب به‌طور اعم بود. نکته جالب توجه اینکه در این فرآیند نمونه اعلای نهادسازی به منظور قبض و بسط همکاری‌های منطقه‌ای فی‌مابین و تشکیل بلوک اقتصادی واحد از سوی کشورهای این حوزه جغرافیایی را می‌توان در تشکیل سازمان انجمن ملل آسیای جنوب شرقی یا همان آسه‌آن (Association of Southeast Asian Nations)، مشاهده کرد؛ نهادی که اقدام به رژیم‌سازی نوع همکاری‌ها، کاهش بوروکراسی، انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی و... در چارچوب تشکیل یک بلوک واحد و همگرای اقتصادی کرد.
حال سوال این است که این مسائل چه ارتباطی با اوضاع اقتصادی کشورمان و به‌طور مشخص مناطق آزاد دارند؟ بر اساس الگوی از پیش تبیین‌شده در این یادداشت، یکی از سازوکارهای اعمال‌شده از سوی کشورهای مورد بحث، استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد در جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های تولیدی بود. از سوی دیگر عملکرد مناطق آزاد طی دو دهه پایانی قرن بیستم که در قرن کنونی نیز در قالب مناطق آزاد موفقی چون شن زن در چین و دوبی در امارات متحده عربی متبلور شد. این واقعیت قابل توجه است که مناطق آزاد یکی از بهترین و مطمئن‌ترین راهکارهای همکاری‌های منطقه‌ای، منطقه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی در سطح جهان به منظور تولید بلوک‌های منطقه‌ای در مواجهه با کشورهای توسعه‌یافته یا رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قلمداد می‌شود. اولین برآیند این سیاست، تولید یک محصول در چند کشور همجوار با تکیه بر ظرفیت‌های مناطق آزاد بود، دومین آن ایجاد منافع اقتصادی ناشی از تولید یک محصول نهایی به صورت مشترک ارزیابی می‌شود و در نهایت کشورها امیدوار بوده و هستند که از قبلِ چنین استراتژی‌ای در نهادهای جهان (سازمان ملل، سازمان جهانی تجارت، صندوق بین‌المللی پول و...) برای خود یارگیری کرده و رای کشورهای عضو بلوک را همراه خود داشته باشند. در نتیجه مناطق آزاد در الگوی حدود 50 سال اخیر خود یکی از نمادها و عناصر اصلی تشکیل‌دهنده روند جهانی‌شدن محسوب می‌شوند.
مناطقی که در راستای راهبردهای بازسازی و توسعه‌ای برآمده از دوران جنگ تحمیلی در قالب نسل اول مناطق آزاد در جنوب کشور تحقق یافت. گرچه الگوی ایجاد مناطق آزاد ایران به دلایل ذاتی و ساختاری و فرامتنی ناشی از فشارهای خارج از حوزه مدیریت و عملکرد مناطق آزاد کشور برخلاف نمونه‌های مالوف پذیرفته‌شده جهانی بوده و هست. (استمرار این اشتباه خود از اعجازات فهم اقتصاد سیاسی در کشورمان است.) خروجی این رویکرد باعث شد مناطق مزبور به کاریکاتوری از الگوهای موفق بین‌المللی تبدیل شوند. اما ظرفیت‌های قانونی مناسب، موقعیت استراتژیک جغرافیایی هریک از مناطق و بهره‌مندی از نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده و در نهایت شرایط فعلی کشور که درگیر شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی شده و آمریکای ترامپ علیه ایران عزیز است، ما را به این مسیر رهنمون می‌کند که باید فهم، استراتژی و کارکردهای مورد انتظار از مناطق آزاد ایران را تغییر داد.
اهمیت طرح و چرایی اجرای آن
طرح ایجاد شهرک‌های صنعتی تخصصی یا اختصاصی توسط سرمایه‌گذاران خارجی (دیگر کشورها)، شرکت‌های بین‌المللی یا بر اساس توافق میان دو کشور خاص از دیرباز در روابط اقتصادی بین‌المللی مسبوق به سابقه بوده است. در دوران جدید که دوره جهانی‌شدن نامیده می‌شود، می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تکنولوژیک و سرمایه‌گذاری کشورهای هندوستان، ترکیه، روسیه و چین نسبت به رونق تولید در مناطق آزاد ایران و ارتقای توان صادراتی کشور گام موثری برداشت.
در چنین شهرک‌هایی، کشور میزبان با ارائه زمین بدون اخذ هزینه و عدم ارائه سند مالکیت، از طریق پروانه بهره‌برداری و مجوز فعالیت طولانی‌مدت، ارائه معافیت‌های مالیاتی و عوارض مختلف به همراه سایر تسهیلات حمایتی، زمینه کاهش هزینه‌های اولیه ایجاد یک واحد تولیدی را فراهم کرده و در عین حال به دلیل عدم ارائه سند مالکیت زمینه حفظ شأنیت ملی در قبال سرمایه‌گذار خارجی نیز حفظ می‌شود.
حال با توجه به نوع رابطه کشورمان با کشورهای مورد اشاره و ابراز علاقه طرف هندی، چینی، ترک و روس برای حفظ روابط اقتصادی فی‌مابین که نمونه‌های آن را می‌توان در بندر چابهار و تلاش به منظور فعال‌سازی کریدور شمال - جنوب با همکاری روسیه و توسعه روابط دوجانبه با هر یک از کشورهای پیشنهادی این طرح مشاهده کرد، در نتیجه بایسته است از این علاقه و ظرفیت در عرصه اقتصاد ملی و ایجاد شکاف در حلقه‌های تحریم آمریکا علیه کشورمان استفاده کرد. چراکه در راستای بهره‌گیری از تجربه چابهار که دولت فعلی آمریکا، این بندر فوق استراتژیک اقیانوسی ایران را از چارچوب تحریم‌های خود معاف کرد، باید این موضوع را در سایر حوزه‌های روابط خارجی اقتصادی کشور تعمیم داده و بهره برد.
بی‌شک آنچه باعث شد دولت آمریکا قادر به تحریم بندر چهار بهاری ایران عزیز نباشد عزم ملی کشورمان در عملیاتی کردن تئوری‌های وابستگی متقابل روابط بین‌المللی از طریق پیوند زدن منافع کشورهای افغانستان و هندوستان به منافع ایران بود. این مهم از طریق انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بهره‌برداری از این بندر زیبا توسط روسای جمهور ایران، هند و افغانستان در سال 96 محقق شد. از سوی دیگر قرارداد همکاری بهره‌برداری هندوستان از بندر چابهار نیز میان دو کشور منعقد شده و در حال اجراست.
به دلیل تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا علیه ایران و محدود شدن شرکای تجاری ما، لزوم استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشورهای چین، روسیه، ترکیه و هندوستان اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. طرفه اینکه اهمیت توجه به شرق و تغییر نگاه راهبردی ایران در روابط تجاری خود از غربِ غیرقابل اعتماد و وابسته به نوسانات سیاست‌های آمریکا، به شرقِ در حال رشد نیز می‌توان مشاهده کرد. از سوی دیگر اگر قرن نوزدهم را در روابط بین‌الملل و در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و... قرن حاکمیت و برتری کشورهای اروپایی قلمداد کنیم که نماد آن را می‌توان در گستره مستعمرات و دوران استعمارگری دولت‌های این قاره مشاهده کرد؛ و قرن بیستم را قرن آمریکا بدانیم، قرنی که در آن ایالات‌متحده با کمترین آسیب از دو جنگ جهانی عبور کرده و در عین حال در چارچوب رقابت‌های دوران جهان دوقطبی، شاهد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق بود و در پی آن خود را قدرت برتر جهان و جهان دوره لیبرالیسم و جهان تک‌قطبی، تفسیر به رای کرد (نکته قابل توجه اینکه رفتارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی از طریق تعمیم قوانین داخلی کشور خود به روابط میان دیگر دولت‌ها و شرکت‌های بین‌المللی غیرآمریکایی را می‌توان در چارچوب همین انگاره و هویت خودانگاشت آمریکایی ارزیابی کرد) اما بی‌تردید قرن بیست و یکم قرن آسیاست و این مهم را می‌توان در قدرت رو به تزاید کشورهای چین و هند در عرصه‌های مختلف صنعتی و تکنولوژی، و روسیه و ایران در قالب تلاش برای شکستن هژمونی آمریکا و شکست جهان تک‌قطبی مشاهده کرد.
در نتیجه باید تصریح کرد؛ چرخش شرکای تجاری ایران از غرب به شرق (همان‌گونه که در عرصه روابط استراتژیک ایران آن را پیگیری می‌کند) را باید گامی در راستای آینده‌پژوهی و آینده‌نگری و استراتژی‌های بلندمدت کشور قلمداد کرده و به جد پیگیری و عملیاتی کرد.
سومین نکته حائز اهمیت این طرح در زمینه تامین منافع کلان اقتصاد ملی کشور است که بر اساس آن به منظور حفظ توازن بازارهای داخلی در قبال محصولات تولیدی و وارداتی از دیگر کشورها، تعدد و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و اقتصادی کشور در فضای تجاری کشورمان الزامی ارزیابی می‌شود، چراکه بر اساس حکم عقل نباید تمامی تخم‌مرغ‌های موجود را در سبد یک یا دو کشور خاص چید. چهارمین نکته قابل توجه در تبیین اهمیت جذب سرمایه‌گذاری‌های تولیدی هندوستان، چین، روسیه و ترکیه در ایران را باید در وجود ظرفیت‌های مشترک فرهنگ ایرانی با کشورهای فوق عنوان کرد که زمینه ایجاد و گسترش اشتراکات در فرهنگ تجاری و تولیدی را فراهم و مسیر را برای درک نزدیک از الزامات و راهکارهای تولید و صادرات به صورت مشترک هموار می‌کند. این مهم را در ارتباط با روسیه در زمینه همگرایی‌های استراتژیک و تشکیل جبهه سیاسی علیه یک‌جانبه‌گرایی آمریکا می‌توان پیگیری کرد.
چگونگی اجرای طرح پیشنهادی
با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان روسای جمهور یا معاونان اول یا دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران و مدیران عامل این مناطق و طرف مقابل از کشورهای پیشنهادشده (بخش دولتی)، زمین در مناطق آزاد کشور به منظور احداث شهرک صنعتی توسط سرمایه‌گذاران و شرکت‌های کشورهای فوق به فعالان اقتصادی هر یک از کشورهای مورد اشاره معرفی و دبیرخانه نیز در چارچوب الزامات طرح‌های سرمایه‌گذاری هر منطقه آزاد تایید کرده و زمین در قبال طرح سرمایه‌گذاری تاییدشده، واگذار می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه مالکیت زمین به این شرکت‌ها واگذار نمی‌شود بلکه اراضی در قالب اجاره طولانی‌مدت تحت عنوان طرح سرمایه‌گذاری هندی، روس، ترک و چینی در چارچوب طرح‌های مصوب واگذار می‌شود.
در راستای موفقیت حداکثری و تداوم طولانی‌مدت این تفاهم‌نامه می‌توان با بررسی صادرات کشورهای فوق و کالاهای مورد نیاز کشورهای همسایه ایران، اولویت‌ها و مزیت‌های صادراتی آنها به کشورهای منطقه و بازارهای نزدیک به ایران را به صورت آماری، مستند و در یک دوره زمانی استخراج کرد. به‌طور مثال با بررسی بیشترین محصولات صادراتی کشور هند یا چین به عراق زمینه جذب شرکت‌های تولیدکننده آن محصولات را در مناطق آزاد اروند و ماکو در ایران فراهم آورد. از سوی دیگر با فعالیت شرکت‌های تولیدی کشورهای مطرح‌شده، و در نظر گرفتن الزامات بهره‌گیری از نیروی متخصص ایرانی در هر پروژه سرمایه‌گذاری خارجی تولیدی، سازوکار لازم برای ارتقای دانش فنی نیروی کار کشورمان نیز پدید می‌آید. برای تعمیق هرچه بیشتر روابط در چارچوب طرح پیشنهادی، برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی می‌تواند راهگشا باشد تا فرهنگ اقتصادی و مدیریتی کشورهای فوق به ویژه در ارتباط با چین و هند، که از کشورهای پیشرو در حوزه صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات هستند، به عنوان یک آموزه تجربی در ایران مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در مسیر اجرای این تفاهم‌نامه کدام یک از مناطق آزاد از اولویت و مزیت بیشتری برخوردار است؟
منطقه آزاد چابهار برای تولید و صادرات به بازارهای حوزه دریای عمان و شاخ آفریقا، منطقه آزاد انزلی به منظور صادرات به کشورهای حاشیه دریای خزر و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، منطقه آزاد ارس برای حضور در بازار کشورهای قفقاز و دریای سیاه، منطقه آزاد قشم و کیش برای صادرات به بازارهای حوزه جنوبی خلیج فارس، منطقه آزاد ماکو برای حضور در بازار کشورهای ترکیه، سوریه، لبنان و شمال عراق و در نهایت منطقه آزاد اروند نیز برای صادرات به کشورهای عراق و کویت پیشنهاد می‌شود. آیا حضور سرمایه‌گذاران خارجی چالشی امنیتی برای کشور قلمداد می‌شود؟ در پاسخ باید گفت، محدودیت اراضی مناطق آزاد و دور بودن از قطب‌های جمعیتی و تولیدی کشور (تهران، اصفهان، مشهد، قزوین، کرج و شیراز) در کنار امکان کنترل این فعالان اقتصادی و تولیدی در شهرک‌های صنعتی محصور مورد تایید گمرک و سایر نهادهای نظارتی و امنیتی، ضریب امنیتی این طرح را مضاعف می‌کند. بازخورد آن در امنیت ملی در قبال سیاست‌های تحریمی آمریکا چگونه ارزیابی می‌شود؟ تجربه چابهار گواه محکمی است که می‌توان با گره زدن منافع اقتصادی کشورهای همسایه با منافع کشورمان گام محکمی در تضعیف اثرات و حوزه شمول تحریم‌های آمریکایی برداشت. موضوعی که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر می‌توان با حضور سرمایه‌گذار و نیروهای فنی متخصص و اداری هندی، چینی، روس، و ترک در شهرک‌های صنعتی مزبور از ضریب تهاجم آمریکا علیه کشورمان کاست! چراکه در این مناطق نیروی انسانی و سرمایه کشورهای دیگری نیز موجود بوده و حمایت دولت‌های مبدا از جان و مال سرمایه‌گذاران خود برگ برنده مضاعفی برای ایران در تقابل با آمریکاست.
جمع‌بندی
ظرف 25 سال از فعالیت مناطق آزاد در سپهر اقتصاد سیاسی ایران، برخلاف الگوی جهانی، ابتدا یک نقطه جغرافیایی محروم از امکانات و زیرساخت‌های اولیه، به عنوان منطقه آزاد اعلام شد، سپس بدون ریالی هزینه‌کرد از بودجه عمومی، سازمان‌های عامل مناطق آزاد موظف به تامین منابع مالی جهت ایجاد زیرساخت‌های ضروری هرگونه فعالیت اقتصادی شدند، در حالی که در سطح جهان، این وظیفه دولت بوده و است. خروجی این کژتابی‌های ذهنی چه شد؟ مدیران مناطق آزاد مجریان پروژه‌های زیرساختی بودند که به عنوان یک پیمانکار طرف قرارداد با دولت، در دوره احداث پروژه مزبور، مجبور و موظف به جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بودند. حال به نظر شما چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ صدالبته که خیر! سرمایه‌گذارانی که در مناطق آزاد حضور پیدا می‌کنند علاوه بر جذابیت‌های ناشی از مزایا و معافیت‌های قانونی، با این پیش‌فرض وارد هر منطقه می‌شوند که تمامی زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای فعالیت اقتصادی و تولیدی در آن محدوده جغرافیایی مهیا شده باشد. طرفه اینکه در این میان و در مسیر اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی مناطق آزاد برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی، برای اجرایی نشدن و ایجاد ممانعت در اعمال آن کمر همت بستند، تا هنوز بعد از ربع قرن-همزمان با ایجاد مناطق آزاد کشورمان- به دوبی، به چشم حسرت و تعجب نگاه کنیم. حال با توجه به شرایط ویژه کشور و تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا علیه ایران عزیز، باید از فرصت‌های ناشی از موقعیت‌های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورمان برای درآمدزایی (به منظور افزایش توان مالی کشور) و گره زدن منافع اقتصادی دیگر کشورها به ایران (ارتقای سطح و عمق بازدارندگی برای کشور) بهره برد و ارائه طرح ایجاد شهرک‌های صنعتی کشورهای چین، روسیه، هندوستان و ترکیه در مناطق آزاد ایران را باید در همین راستا تعریف کرد. طرحی که می‌توان آن را گام نخست ایران در راستای منطقه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی ایرانی-اسلامی به منظور تشکیل یک بلوک اقتصادی بر اساس ظرفیت‌های متنوع اقتصادی، گردشگری، ترانزیتی، فرهنگی و سیاسی کشورمان در قالب یک استراتژی مهم ملی در دستور کار قرار داد.
