بذر پوپولیسم در بستر نابرابری و فساد

شعارهایی که در فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری ایران برای مبارزه با نابرابری و شکاف طبقاتی ارائه می‌شود چگونه متولد شده‌اند؟ در پاسخ به این پرسش، توجه به روند انتخابات سایر کشورها در سنوات گذشته ضروری است. طی سال‌های اخیر، جامعه جهانی مکرراً شاهد بروز و ظهور کاندیداهایی در انتخابات ریاست‌جمهوری کشورهای مختلف بوده است، که استراتژی ایجاد موج از طریق برجسته کردن مقوله نابرابری برای جلب توده‌ها و پیروزی در انتخابات را در پیش گرفته‌اند. طیف گسترده این کاندیداها از جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس تا برنی سندرز، پیرمرد سوسیالیست کنگره آمریکا و دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکایی که اکنون بر کرسی ریاست‌جمهوری ایالات متحده تکیه زده است را شامل می‌شود. در این طیف وسیع، یک گروه از سیاستمداران با تکیه بر سوابق متعددی که در مبارزه با نابرابری داشته‌اند و در راستای مشی سیاسی همیشگی خود، شکاف درآمدی فقیر و غنی را نشانه می‌گیرند، اما گروه دوم، بدون داشتن سابقه‌ای موثر در مبارزه با این پدیده، تنها برای جلب آرا و رسیدن به قدرت از شعارهای عوام‌پسندانه علیه نابرابری بهره می‌گیرند. با این حال، نگاهی به سوابق و بنیه تیم کارشناسی هر کاندیدا در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری، این امکان را به عموم می‌دهد که دسته اول این نوع از کاندیداها را از دسته دوم تمیز دهند؛ چراکه کاهش فقر و نابرابری از جمله پیچیده‌ترین و تخصصی‌ترین مسائل سیاستگذاری اقتصادی تلقی می‌شود. به هر تقدیر، افزایش نابرابری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، در کنار جراحاتی که در بحران مالی 2008 و بحران بدهی اتحادیه اروپا و رکود اقتصاد جهانی به طبقه متوسط و ضعیف جامعه غرب وارد شد، گرایش به شعارهای ضد نابرابری را افزایش داد. روند افزایش نارضایتی عمومی مردم غرب از وضعیت نابرابری، در سال 2011 جنبشی را تحت عنوان «جنبش 99درصد» ایجاد کرد که یک درصد ثروتمند جامعه آمریکا را مسوول بسیاری از ناکامی‌های مابقی جامعه معرفی کرد. این جنبش به طور مشخص، بحران 2008 و بیکاری و رکود پس از آن را نتیجه اقدامات غیرمسوولانه طبقه ثروتمند آمریکا در بازارهای مالی با هدف کسب سود بیشتر می‌دانست. پس از بروز و ظهور «جنبش 99درصد»، در 2011 برجسته کردن موضوع نابرابری و دیگر شکاف‌ها در جامعه از طریق اشاره به درصدهایی که جامعه را به دو دسته تقسیم کند، در انتخابات کشورهای مختلف رواج یافت. از آن زمان تاکنون این درصدها از 48درصد (در فرآیند انتخابات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) تا 9 /99درصد (در واکنش پل کروگمن، برنده نوبل 2008 اقتصاد به رشد 400 درصدی درآمد 1 /0 درصد ثروتمندترین مردم آمریکا) در حال تغییر بوده است.

چگونه بذر پوپولیسم در بستر نابرابری و فساد رشد می‌کند؟

مطالعات Transparency International نشان می‌دهد که جوامعی با سطح نامطلوب مبارزه با فساد، آبستن ظهور پوپولیسم هستند. واقعیت آن است که در سطح نظری بین فساد و نابرابری رابطه بازخورد وجود دارد. به عبارت دیگر، افزایش سطح فساد می‌تواند سطح نابرابری را افزایش دهد و همچنین بالا رفتن سطح نابرابری می‌تواند قدرت اقتصادی لازم برای اقدامات فسادآلود را فراهم کند. در سطح تجربی نیز همبستگی قوی میان سطح فساد و سطح نابرابری قابل مشاهده است (شکل 1).

بنابراین زمانی که ادراک عمومی از میزان فساد موجود در جامعه در سطح بالایی قرار دارد، سیاستمدارانی که به استراتژی‌های پوپولیستی گرایش دارند، این امکان را خواهند داشت که نابرابری را به عنوان نتیجه فساد موجود معرفی کنند. در این شرایط، افکار عمومی در سایه تبلیغات گسترده، درآمد و ثروت بخش مرفه جامعه را ناشی از روابط فسادآلود و نامشروع قلمداد می‌کنند. ‌از این‌رو به زیر کشیدن طبقه غنی و بازتوزیع درآمد و ثروت این طبقه، امری بحق و عادلانه تلقی می‌شود که وضعیت اقتصادی و معیشتی مابقی جامعه را بهبود می‌بخشد. بدین ترتیب، وعده مبارزه با نابرابری چه به لحاظ بار ارزشی که از مبارزه با فساد و بی‌عدالتی به همراه دارد و چه از نظر تاثیری که قرار است بر معیشت عموم داشته باشد، وعده‌ای اغواکننده خواهد بود. اگرچه مبارزه با فساد و نیز مبارزه با آن بخش از نابرابری که نتیجه تلاش و بهره‌وری نبوده و به روابط فسادآلود مرتبط است، امری اخلاقی و در عین حال هم‌راستا با توسعه اقتصادی و سیاسی خواهد بود، لیکن اجرای یک پروژه اثربخش مبارزه با فساد، کاهش نابرابری و فقرزدایی، نیازمند تخصص، تجربه و تیم متبحر در این حوزه‌هاست. مقابله با فساد و نابرابری به حدی پیچیده است، که هر تلاشی در این راستا بدون در اختیار داشتن بنیه نظری و اجرایی قوی، قطعاً شکست خواهد خورد به نحوی که ورود ناآگاهانه به این حوزه‌های پیچیده بدون در اختیار داشتن ملزومات آن، افزایش سطح فساد و نابرابری را به همراه خواهد داشت.

آیا سطح نابرابری در ایران به حدی است که امکان برجسته کردن مقوله شکاف طبقاتی فراهم باشد؟

مطالعه آمار درآمد-مخارج خانوارهای شهری و روستایی کشور نشان می‌دهد 58 درصد از جمعیت کشور متعلق به آن دسته از خانوارهایی است که درآمدی کمتر از میانگین درآمد کل خانوارهای کشور دارند. بنابراین حداقل 42 درصد از جمعیت، اقبالی به اجرای سیاست‌های معطوف به کاهش نابرابری درآمد نخواهند داشت. علاوه بر این، با توجه به اینکه جمعیت زیر درآمد میانگین تنها هشت درصد بیش از 50 درصد بوده و نیز به دلیل آنکه این ارقام تخمینی هستند، مشخص نیست که آیا درصد جمعیت زیر درآمد میانگین به طور معنی‌داری بیش از 50 درصد است یا خیر. از این‌رو ارقام و اعداد از این فرضیه که می‌توان شکاف و نبرد طبقاتی را در جامعه ایران برجسته کرد و از این رهگذر به پیروزی انتخاباتی رسید، حمایت نمی‌کند. به عبارت دیگر، انتقادات تند و برنده از نابرابری در جامعه، به نوعی اعلان جنگ به نزدیک به نیمی از جامعه تلقی می‌شود. این درست است که تلاش برای برابرسازی دسترسی به فرصت‌ها از الزامات توسعه پایدار تلقی می‌شود اما مبارزه با نابرابری درآمد به عنوان پدیده‌ای که می‌تواند ناشی از تفاوت در سطح تلاش و بهره‌وری نیز باشد، در کنار مبارزه‌ای که با مفاسد اقتصادی احتمالی صورت می‌دهد، حمله به نیروی کار پرتلاش و بهره‌ور را نیز به عنوان نتیجه طبیعی و ناخواسته خود به همراه می‌آورد.

هزینه‌های برخورد پوپولیستی با نابرابری

نابرابری در درآمد اگرچه می‌تواند ناشی از برخورداری عده‌ای از رانت باشد، اما بخشی از نابرابری نیز مربوط به تفاوت انسان‌ها در سطح تلاش و بهره‌وری است. بنابراین وعده کاهش نابرابری با مکانیسم‌های خام توزیع پول علاوه بر آنکه هیچ تضمینی برای کاهش دسترسی قشر مذکور به رانت و کاهش فساد ایجاد نمی‌کند، عایدی افراد بهره‌ور و پرتلاش را کاهش داده و به انگیزه فعالیت مولد این گروه، لطمه وارد می‌کند. دقیقاً بر اساس چنین دلایلی، کشورهای مختلف و مجامع جهانی به جای تمرکز بر کاهش نابرابری درآمد (به عنوان خروجی رقابت اقتصادی)، تلاش خود را معطوف به ارتقای «برابری در دسترسی به فرصت‌ها» نظیر دسترسی به آموزش، دسترسی به بهداشت، دسترسی به اطلاعات و... کرده‌اند. لیکن در صورتی که جامعه و سیاستمداران به جای تاکید بر ارتقای دسترسی برابر به فرصت‌های اقتصادی، بر روی کاهش نابرابری از طریق توزیع پول تمرکز کنند، با توجه به محدودیت‌های جدی در منابع بودجه عمومی، همان‌طور که پیش از این نیز تجربه کرده‌ایم، قطعاً شاهد جهش تورم، توقف خلق شغل، ناآرامی در بازار ارز، توقف سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها و پروژه‌های عمرانی، کسری بودجه دولت و سایر تبعات همیشگی سیاست‌های پوپولیستی فاقد منطق اقتصادی خواهیم بود که در نهایت بیشترین آسیب خود را به اقشار ضعیف وارد خواهد کرد.