بلندپروازی با خودرو
تاکید مجدد فرزین بر تسهیل پرداخت وام‌های خرد به مردم
کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، به تصویب اهداف کمی سنجه‌های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید پرداخت که خودرو نیز در زمره اهداف مذکور قرار دارد. برنامه هفتم توسعه که این روزها مورد بررسی نمایندگان خانه ملت قرار گرفته، در برخی از بخش‌های خود به اهداف خودرویی پرداخته است. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: البته سرفصل‌های خودرویی در لایحه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده چندان جایگاهی ندارند، اما نمایندگان کمیسیون تلفیق مواردی به این بخش اضافه کرده‌اند. همان‌طور که عنوان شد، مصوبه مجلس، بررسی موارد ارجاعی لایحه برنامه هفتم توسعه و ماده ۴۷ مربوط به اهداف کمی سنجه‌های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید بود. بنابر مصوبه کمیسیون تلفیق، در پایان برنامه توسعه هفتم، تولید انواع خودروهای سواری و تجاری باید در سال پایانی به سه میلیون دستگاه رسیده باشد. همچنین باید ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در سال اسقاط شوند. عرضه خودروهای برقی و هیبریدی نیز باید به ۲۰۰ هزار دستگاه در سال برسد. در پایان نیز معین شده صادرات قطعات و لوازم یدکی خودرو در پایان برنامه پنج‌ساله سهم ۲۰درصدی از تولید داخل داشته باشد. نگاهی به اهداف خودرویی برنامه هفتم توسعه نشان از آن دارد که به‌رغم عدم موفقیت در اجرای اهدافی که در برنامه ششم توسعه برای این صنعت معین شده بود، در برنامه هفتم سنگ بزرگ‌تری برداشته شده که رسیدن به اهداف تعیینی آن کمی بعید به نظر می‌رسد؛ برای مثال در پایان این برنامه باید ۲۰۰ هزار خودرو تمام‌برقی یا هیبریدی در سال عرضه شود. بنابراین می‌توان گفت برنامه هفتم توسعه در حوزه خودرو بلندپروازانه‌تر از برنامه ششم است.
انتقاد از تغییر در روش توزیع شیرخشک
یکی از فعالان حوزه شیرخشک نوزاد گفت: انتظار داشتیم که سازمان غذا و دارو حداقل چند ماه زودتر ممنوعیت توزیع استانی شیرخشک نوزاد را به شرکت‌ها اعلام می‌کرد تا شرکت‌ها با تامین انبار و استخدام پرسنل در سراسر کشور خودشان اقدام به توزیع سراسری می‌کردند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: ملک‌یاری با بیان اینکه پنج سال است که مجوز توزیع شیرخشک را در تهران و البرز داریم، گفت: شرکت ما ماهانه 5 /1 میلیون قوطی شیرخشک تولید می‌کند و سهم ۲۰درصدی از تولیدات کل کشور را دارد. وی ادامه داد: از سه هفته گذشته سازمان غذا و دارو اجازه توزیع استانی به ما نداد و هفتم آبان‌ماه نیز در نامه‌ای اعلام کردند که توزیع شیرخشک اعم از رگولار و رژیمی باید فقط از طریق شبکه پخش سراسری دارای مجوز و با رعایت کامل ضوابط و مقررات مجاز انجام شود. این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: ممنوعیت توزیع استانی علاوه بر اینکه باعث خواهد شد تعدادی از پرسنل ما بیکار شوند عرضه شیرخشک را نیز با مشکل روبه‌رو می‌کند. زیرا برخی شرکت‌ها برای تحویل هر کارتن شیر خشک به داروخانه‌ها، آنها را ملزم می‌کند تا چند کارتن از داروهایی را که بازار تقاضای کمتری دارند نیز خریداری کنند. وی تصریح کرد: انتظار داشتیم که سازمان غذا و دارو حداقل چند ماه زودتر این موضوع را به شرکت‌ها اعلام می‌کرد تا شرکت‌ها با تامین انبار و استخدام پرسنل در سراسر کشور خودشان اقدام به توزیع سراسری می‌کردند. این فعال حوزه شیرخشک نوزاد در پایان گفت: با سازمان غذا و دارو در این زمینه مکاتباتی داشتیم، اما هنوز پاسخ مشخصی از آنها دریافت نکرده‌ایم.
رشد نفت و گاز صعودی می‌شود
جواد اوجی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه در راستای افزایش تولید، نفت به سه میلیون و چهارصد هزار بشکه در روز رسیده است، گفت: در سه ماه دوم امسال، گروه نفت و گاز رشد اقتصادی ۱۹درصدی داشته و رشد گروه نفت و گاز با افزایش بهره‌وری از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، صعودی خواهد ماند. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده، وی با اشاره به اقدامات این دولت برای افزایش میزان تولید نفت، گفت: تولید روزانه نفت از دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به روزانه حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه افزایش یافت. در شروع کار دولت سیزدهم، تولید روزانه نفت دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بیشتر نبود اما با اقدامات وزارت نفت طی ۲۴ ماه گذشته در راستای افزایش تولید نفت، امروز این عدد به سه میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسیده است. اوجی با بیان اینکه امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده در بخش میادین مشترک و مستقل، چه در خشکی و چه در دریا، رشد تولید نفت ما افزایشی شود، گفت: بنابر آمار سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، رشد اقتصادی گروه نفت و گاز در سه ماه اول امسال 6 /19 درصد بوده است و تلاش می‌شود این رشد به صورت صعودی و مستمر ادامه پیدا کند. وزیر نفت خاطرنشان کرد: با سرمایه‌گذاری که در حوزه میادین نفتی و گازی انجام می‌دهیم و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها و محصولات پتروشیمی انتظار می‌رود تا پایان امسال و اوایل سال آینده، رشد گروه نفت و گاز صعودی شود.
باز شدن پای پلت‌فرم‌های متخلف به سازمان تعزیرات حکومتی
مسعود امراللهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی، گفت: فروش کالاهای اساسی در پلت‌فرم‌های فروش اینترنتی باید با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار انجام شود و با مشاهده هرگونه مغایرت با دستورالعمل مانع از فعالیت‌های آن می‌شویم. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده، وی با تاکید بر اجرای طرح تشدید نظارت بر فروش نان از ابتدای ماه آبان، توضیح داد: طرح تشدید نظارت بر عملکرد نانوایان در دو حوزه کم‌فروشی و گران‌فروشی بیشتر تمرکز یافته است. این مقام مسوول ادامه داد: وزن چانه و قیمت نان هیچ تغییری نیافته است و با نانوایان متخلف که این دو مورد را رعایت نکنند برخورد قانونی می‌شود و مردم می‌توانند موارد تخلفی را از طریق سامانه ۱۲۴ به بازرسان و ناظران گزارش کنند. مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی، وزن چانه هر نان سنگک و نان بربری را ۶۰۰ گرم اعلام کرد. وی با تاکید بر الزام دفاع از حقوق شهروندان از سوی این دفتر، گفت: از ابتدای مهرماه طرح «شمیم ماه مهر» را در راستای دفاع از حقوق شهروندی به مرحله اجرا گذاشتیم و تمرکز نظارت‌ها روی شبکه‌های عمده و گلوگاه‌های عرضه کالا انجام می‌شود. امراللهی ادامه داد: همه انبارها، سردخانه‌ها و مراکز تولیدی، روزانه به منظور تطابق با قیمت‌های تنظیم بازاری رصد می‌شود. وی هوشمندسازی نظارت بر اطلاعات سیستمی بازار را از دیگر فعالیت‌های دفتر بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی برشمرد.
رمزگشایی از رشد پایه پولی در دو سال گذشته
بانک مرکزی تلاش کرده در یادداشتی تازه به دلایل افزایش پایه پولی پاسخ دهد. این اتفاق پس از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به خردادماه سال جاری در سایت بانک مرکزی رخ می‌دهد که مطالب و تحلیل‌هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه تحولات متغیرهای پولی در مقطع مذکور مطرح شده که از نظر بانک مرکزی «بعضاً با واقعیت‌های رخ‌داده در این حوزه همخوانی نداشته و مشخصاً تفسیر ناصحیحی از روند و دلایل تحولات پایه پولی ارائه کرده است». آن‌گونه که اعتماد گزارش داده، در گزارش بانک مرکزی پیش و بیش از هر چیز عنوان شده که رشد پایه پولی در پایان نیمه اول امسال، 42 درصد بوده است. نرخ رشد پایه پولی در 12 سال گذشته چقدر بوده و در نیمه اول امسال چقدر؟ داده‌ها نشان می‌دهد پایه پولی از شهریور پارسال که حجمی برابر 690 هزار میلیارد تومان داشته به حدود 980 هزار میلیارد تومان در شهریور سال جاری رسیده است. بنابراین این رقم در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته حدود 42 درصد رشد داشته است. یعنی معادل با 290 هزار و 100 میلیارد تومان به حجم پایه پولی اضافه شده است. رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در شهریور 1402 نسبت به رشد نقطه‌به‌نقطه آن در فروردین سال جاری با نرخ 45 درصد، در نقطه پایین‌تری قرار گرفته است. با این حال همچنان یکی از سطوح بالای رشد این شاخص به شمار می‌رود. در بررسی ماهانه میزان رشد پایه پولی نیز مشاهده می‌شود که سرعت چاپ پول طی دو ماه متوالی منتهی به شهریور 1402 بیش از سه درصد رقم خورده که تقریباً رقم قابل توجهی در مقایسه با ماه‌های گذشته خود تلقی می‌شود. حجم افزوده‌شده بر پایه پولی در این ماه معادل با 28 هزار و 700 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
تسهیل پرداخت وام‌های خرد به مردم
در شرایطی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر برخی مردم و حتی نمایندگان انتقاداتی درباره سختگیری شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات خرد مطرح کرده‌اند، رئیس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به این مساله که کمترین نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) مربوط به تسهیلات خرد است، تاکید کرد که با توجه به این مساله، نیازی نیست که در پرداخت این تسهیلات به مردم سختگیری صورت بگیرد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده، سختگیری نظام بانکی در اعطای تسهیلات خرد به مردم که غالباً خود را در اعتبارسنجی‌ها و دریافت تضامین متعدد نشان می‌دهد سبب شده انتقادات برخی مسوولان، نمایندگان مجلس و مردم را به همراه داشته باشد. البته بانک مرکزی و مسوولان آن در ماه‌های گذشته بارها بر ضرورت تسهیل پرداخت این تسهیلات تاکید کرده بودند اما به نظر می‌رسد همچنان مشکلاتی در این راه وجود دارد. به عنوان مثال، محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- ابتدای تیرماه در پاسخ به سوال ایسنا درباره سختگیری برخی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات خرد در زمینه تضامین بانکی، اظهار کرد: تسهیلات خرد بیشتر از یک ضامن نیاز ندارد؛ البته در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی به دست ما رسید که نشان می‌داد برخی از بانک‌ها بیش از دو تا سه ضامن از متقاضیان دریافت می‌کنند، بنابراین ما با قاطعیت اعلام می‌کنیم که هیچ بانکی حق ندارد بیشتر از یک ضامن برای اعطای تسهیلات خرد به مردم طلب کند. وی افزود: البته در این میان ممکن است برخی از بانک‌ها در زمینه اعتبارسنجی متقاضیان با مشکلاتی مواجه شوند و به همین دلیل بیشتر از یک ضامن از او طلب کنند اما بانک‌ها نباید این کار را بکنند و اگر بتوانیم موسسات تضمینی را توسعه دهیم و یک موسسه تضمین ایجاد کنیم که کار وثیقه را انجام دهد، دیگر نیازی به ضامن نیست. اما در این میان به نظر می‌رسد مشکل اعطای تسهیلات خرد همچنان ادامه دارد و برخی نمایندگان در هفته‌ها و ماه‌های گذشته در این‌باره اظهاراتی مطرح کرده‌اند.
♦♦♦
ایسنا: عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حداقل ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به اصناف است، گفت: نظر ما درباره انتخابات اتاق بازرگانی همان چیزی است که شورای عالی نظارت اعلام کرده است.
ایلنا: محمد کشتی‌آرای، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر، گفت: بازار هیچ واکنشی به تنش‌های منطقه نداشت و شاهد واکنش هیجانی در بازار نبودیم و دادوستدها در بازار رو به کاهش بود که احتمالاً دلیل آن کمبود نقدینگی بوده است.
ایرنا: سیدروح‌اله لطیفی، سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت، گفت: پارسال ۶۱۷ هزار و ۸۸۸ کیلوگرم انواع زرشک تولیدی کشورمان به ارزش ۶۳۱ هزار و ۴۶۲ دلار به ۲۸ کشور جهان صادر شد که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۱درصدی در وزن و چهاردرصدی در ارزش همراه بوده است.
ایسنا: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۱ هزار و ۲۸۵ تن انار تازه به ارزش هشت میلیون و ۵۵۳ هزار و ۵۱۶ دلار به ۲۱ کشور صادر شد که نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۲۰درصدی در وزن و ۱۲درصدی در ارزش داشته است.
ایلنا: محمود حسنلو، معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، گفت: طبق زمان‌بندی این شرکت، تا پایان سال سهام عدالت متوفیان به وراث آنان تخصیص می‌یابد و اوایل سال آینده سود انباشت‌شده سنواتی نیز بین وراث تقسیم خواهد شد.
ایسنا: محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست‌های صادراتی بانک مرکزی اظهار کرد: برخی سیاست‌های صادراتی بانک مرکزی مهم‌ترین عامل ناترازی تجاری کشور است و اگر این روند ادامه یابد، ناترازی تجاری تا پایان سال همچنان بر کشور حاکم خواهد بود.
ایلنا: به گفته رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، گرانی لبنیات به کاهش 15درصدی تقاضا برای این محصول در نیم‌سال اول سال جاری انجامید، هر چند با گرانی پروتئین حیوانی تقاضا برای لبنیات بالا رفت و بازار این محصول کمی جان گرفت. در همین حال وزن صادرات محصولات لبنی از ایران هفت درصد افزایش داشته است.
ایرنا: پیگیری گمرک ایران درباره حل اختلاف درباره وصول مالیات ارزش افزوده جدید از واردات به نتیجه رسید و با نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دریافت این مالیات ملغی شد.
♦♦♦
مغفول ماندن قانون عرضه و تقاضا
دنیای‌اقتصاد نوشت: قانون عرضه و تقاضا یکی از ابتدایی‌ترین مفاهیم اقتصادی است که با تمام شهرت و اهمیتش، در سیاستگذاری اقتصادی در ایران مغفول مانده است. در شرایطی که سیاستگذار در شرایط تورمی، همزمان نرخ بهره تسهیلات بانکی را در سطح 23 درصد تثبیت کرده و از طرفی میزان پرداخت آن را با سیاست‌های محدودکننده خود کنترل می‌کند، تقاضای بخش خرد با کمبود عرضه مواجه می‌شود و در افزایش نرخ بهره در بازار غیربانکی تسهیلات انعکاس می‌یابد. تسهیلات نیز مانند هر کالا یا خدمت دیگری از قانون عرضه و تقاضا تبعیت کرده و قیمت‌گذاری دستوری آن با انحراف این نهاده از فعالیت‌های اقتصادی متقاضی آن، به تورم منجر می‌شود.
تکذیب خروج FATF از دستور مجمع
اعتماد نوشت: اخیراً دو خبر در مورد FATF در فضای سیاسی و عمومی مطرح شد که منشأ بحث و تبادل‌نظرهای فراوانی شد. ابتدا حسین جلالی، عضو نزدیک به جبهه پایداری در اظهاراتی اعلام کرد؛ «دیگر مساله FATF در ایران طرح نخواهد شد. برخی می‌خواهند از جنازه مرده برجام استفاده کنند، اما این مرده با تنفس مصنوعی هم قابل احیا نیست و FATF دیگر احیاشدنی نیست.» این اظهارات در شرایطی مطرح شد که اخیراً برخی از اعضای مجمع تشخیص اعلام کرده بودند با درخواست شخص رئیس‌جمهوری، موضوع FATF قرار است در مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی دوباره قرار بگیرد.
تورم افسارگسیخته
سازندگی نوشت: به عقیده اقتصاددانان اگر توافقی صورت نگیرد یا کسری بودجه‌ها مهار نشود، تورم سال ۱۴۰۲ نمی‌تواند از محدوده ۴۰ درصد کاهش بیشتری پیدا کند. در این میان کسری بودجه پیدا و پنهان، منشأ این تورم افسارگسیخته ارزیابی می‌شود. کج‌قوارگی اعداد و ارقام یادشده در بودجه‌های سنواتی که نتیجه‌اش کسری‌های کم‌وبیش بوده برای اقتصاد ایران مشکل جدیدی نیست اما به نظر می‌رسد این پدیده در سال ۱۴۰۲ ابعاد جدیدی پیدا خواهد کرد و به تبعیت از آن اوضاع تورمی نیز تشدید می‌شود.
وعده بی‌سرانجام دستمزد
هم‌میهن نوشت: قانون تکلیف کرده که حداقل دستمزد با در نظر گرفتن تورم سالانه و سبد معیشت تعیین شود. سال گذشته سبد معیشت 13 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد و نرخ تورم سالانه به 8 /45 درصد رسید. اما نه رقم سبد معیشت ملاک تعیین مزد قرار گرفت و نه نرخ تورم مبنای تعیین رشد دستمزد شد. دولت پیشنهاد افزایش 27درصدی نرخ رشد دستمزد را به نمایندگان کارگر و کارفرما دیکته کرد و وعده داد که تورم سال 1402 را کنترل کند تا این افزایش 27درصدی دستمزد دوباره از هزینه‌ها فاصله نگیرد.