عقب‌ماندگی تولید

دو سال مانده به هدف‌گذاری «چشم‌انداز 20ساله ایران»، شاخص‌های اقتصادی در چه وضعیتی قرار دارند؟ در سند چشم‌انداز 20ساله در افق 1404 آمده است: ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه...  17 سال از زمانی که این سند به تصویب رسید، گذشته و حالا وضعیت بخش صنعت به عنوان پیشران این هدف‌گذاری چگونه است؟ رقبای اصلی ایران در منطقه، کشورهای ترکیه و عربستان سعودی هستند. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: از شروع اجرای سند چشم‌انداز تاکنون که حدود 17 سال سپری شده و میزان رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه‌ای ترکیه 4 /156 درصد یعنی تقریباً 5 /2 برابر و عربستان سعودی 5 /107 درصد یعنی تقریباً دو برابر شده است، اما ارزش افزوده صنایع کارخانه‌ای ایران، 4 /96 درصد و نزدیک به دو برابر شده است. این مقایسه گویای این حقیقت است که اندازه بخش صنعت ایران طی سال‌های اجرای سند چشم‌انداز نسبت به دو رقیب اصلی خود در منطقه، به‌طور نسبی کوچک‌تر و فاصله با ترکیه به مراتب بیشتر و تقریباً دست‌نیافتنی‌تر شده است. بررسی روند ارزش افزوده صنایع کارخانه‌ای ایران و دو رقیب اصلی‌اش در منطقه یعنی ترکیه و عربستان نشان می‌دهد که از نظر اندازه بخش صنعت و میزان خلق ارزش افزوده، رتبه ایران در میان کشورهای حوزه سند چشم‌انداز یا منطقه از سال 1384 همزمان با شروع اجرای سند چشم‌انداز تا سال 1401 تغییری نکرده و ثابت مانده است و بعد از ترکیه و عربستان در رتبه سوم قرار دارد. مطابق اطلاعات موجود، سال 2011 میلادی یا 1390 خورشیدی نقطه آغاز تشدید فاصله میان ایران با ترکیه و عربستان سعودی است و هرچه به جلوتر می‌آییم این شکاف بیشتر شده است. به گونه‌ای که میزان خلق ارزش افزوده صنعتی ایران در یک دهه از سال 2011 تا 2020 میلادی یعنی همزمان با دهه 90 خورشیدی تقریباً در کانال 60 میلیارددلاری «فریز» شده است. دلایل مختلفی در این‌باره می‌توان ردیف کرد. تشدید تحریم‌های غرب همزمان با «کاغذپاره» خواندن آنها توسط برخی جریان‌های سیاسی در کنار فقدان سیاست‌های مناسب ارزی و تجاری می‌تواند یکی از دلایل آن باشد. در سال 2005 یعنی شروع اجرای سند چشم‌انداز، شکاف اندازه بخش صنعت ایران با عربستان 6 /6 میلیارد دلار و ترکیه 7 /44 میلیارد دلار بود. 17 سال بعد، یعنی در سال 2022 یا 1401 فاصله ما با عربستان به 4 /18 میلیارد دلار و با ترکیه به 4 /137 میلیارد دلار رسید. هرچند، طی سه سال اخیر میزان خلق ارزش صنعتی در ایران رو به بهبودی قرار گرفته و وارد کانال 70 میلیارددلاری شده است، اما طی دو سال باقیمانده به افق سند چشم‌انداز یعنی سال 1404 بعید به نظر می‌رسد که بتوان از نظر اندازه بخش صنعت و جایگاه در میان کشورهای حوزه سند چشم‌انداز یا منطقه، به رتبه‌ای بهتر از سوم دست پیدا کرد.

سیگنال اصلاح قیمت خودرو

اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره «قیمت‌گذاری خودرو» جدا از اینکه سیگنال افزایش قریب‌الوقوع قیمت کارخانه‌ای خودروها را ارسال کرده، به‌نوعی سند جدید احتکار خودروسازان نیز محسوب می‌شود. عباس علی‌آبادی در جریان نشست با مجمع نمایندگان استان گیلان، با بیان اینکه «هم‌اکنون نهادهای مختلف در موضوع قیمت‌گذاری خودرو مسوول هستند و وظایف خود را هم انجام نمی‌دهند» تاکید کرده که «تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری خودرو باید بر عهده وزیر صمت باشد». آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: وی با تاکید بر اینکه «در مورد قیمت‌گذاری خودرو مدتی است که دچار یک تعلل عمدی شده‌ایم» گفته که «در حال حاضر خودروساز نمی‌تواند محصولات خود را بفروشد و به همین دلیل توانایی پرداخت پول قطعه‌ساز را هم ندارد و با چنین روندی، زنجیره تامین قطعات دچار مشکل می‌شود». با توجه به اظهارات وزیر صمت، دو نکته مهم را می‌توان از دل آن استخراج کرد. نخست اینکه با وجود مسوولیت فعلی شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو، وزیر صمت به‌صراحت اعلام می‌کند قیمت‌گذاری باید بر عهده این وزارتخانه باشد. نکته دوم به تاکید علی‌آبادی بر «تعلل عمدی در قیمت‌گذاری» مربوط می‌شود که می‌توان آن را سند جدیدی بابت احتکار خودروسازان (از این جهت که خودروسازان تعلل شورای رقابت در افزایش قیمت را با احتکار پاسخ داده‌اند) دانست.

نوسازی مسکن با کاهش هزینه‌های بالاسری

دولت با هدف نوسازی واحدهای مسکونی قصد دارد تا هزینه ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده را کاهش دهد. این هدف از طریق سه برنامه اصلی شرکت بازآفرینی شهری ایران و ارائه امتیازات و تسهیلاتی به سازندگان اجرا می‌شود. تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه صدور پروانه، ارائه مجوز دو طبقه تشویقی، حفظ انشعابات قبلی و کاهش هزینه‌های نظام مهندسی از جمله این امتیازات است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: دولت برای سازندگان و مالکان بافت‌های فرسوده مشوق‌هایی در نظر گرفته تا قیمت ساخته‌شده مسکن برای این افراد کاهش پیدا کند. کارشناسان معتقدند با توجه به وجود زیرساخت‌ها و امکانات شهری در بافت‌های فرسوده، تولید مسکن در این مناطق، مقرون‌به‌صرفه‌تر از عرضه زمین در پیرامون کلانشهرهاست. در صورتی که بتوان هزینه‌های بالاسری در نوسازی بافت‌های ناکارآمد را کاهش داد بازده سرمایه در بافت‌های فرسوده از ساخت‌وساز در دیگر نقاط شهری بیشتر خواهد شد. البته در حال حاضر ۱۵۳ هزار واحد در بافت‌های فرسوده به مرحله ساخت رسیده که بخش قابل توجهی از برنامه ساخت یک میلیون خانه در سال را به خود اختصاص می‌دهد. طبق بررسی‌هایی که توسط فعالان صنعت ساختمان صورت گرفته استفاده از فناوری‌های نوین، صنعتی‌سازی، کاهش حداکثری فضای مشاعات، معماری ساده و متقارن و استفاده از مصالح استاندارد ارزان‌قیمت از جمله راهکارها برای کاهش قیمت مسکن است. وزارت راه و شهرسازی از ۲۳ بهمن سال گذشته بسته تشویقی ۱۹بندی را برای تسریع در نوسازی بافت‌های فرسوده ابلاغ کرد. از جمله مشوق‌های بسته ۱۹بندی می‌توان به تسهیل در تامین پارکینگ، تسهیل شرایط توده و نما، اعطای یک یا دو طبقه تشویقی و ایجاد کاربری انتفاعی در طبقه همکف به منظور حمایت از کسب‌وکارهای خانگی اشاره کرد.

 افزایش ۱۵درصدی ترانزیت

شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی با تشریح نتایج رصد و تحلیل عملکرد ترانزیت کشور در شش ماه نخست سال‌جاری، از تثبیت روند افزایشی این شاخص بر مدار رشد پایدار خبر داد و افزود: در این بازه، عملکرد ترانزیت کالای نفتی و غیرنفتی نسبت به سال قبل، به ترتیب 42 /7 و 3 /6 درصد رشد داشته است. همچنین در شهریور سال جاری ترانزیت از کشور نسبت به سال قبل 54 /3 درصد افزایش یافته است. آن‌گونه که ایرنا گزارش داده: معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: نیمه نخست امسال، در مجموع شش میلیون و ۵۳۹ هزار و ۳۷۴ تن کالا از کشور ترانزیت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد و نسبت به همین مدت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۸ درصد افزایش داشته است. همچنین در این مدت، ترانزیت کالای نفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۱۴۰۰ به ترتیب 42 /7 و ۵۲ درصد رشد کرده است. وی افزود: ترانزیت کالای غیرنفتی در این بازه زمانی نسبت به بازه مشابه سال قبل و ۱۴۰۰، به ترتیب افزایش 3 /6 و ۱۸درصدی داشته است. افندی‌زاده اظهار داشت: از دیدگاه مقایسه نقطه‌به‌نقطه عملکرد، شهریور امسال در مجموع یک میلیون و ۳۲۲ هزار و ۷۲۸ تن کالا از کشور ترانزیت شده که نسبت به شهریور سال قبل، رشد 54 /3درصدی محقق شده است. در این ماه، ترانزیت جاده‌ای کالای نفتی و غیرنفتی به‌ترتیب ۱۸۰ و ۱۹ درصد نسبت به شهریور ۱۴۰۱ افزایش و ترانزیت ریلی مجموع انواع کالای نفتی و غیرنفتی نیز رشد 37 /2درصدی داشته است. به گفته معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، در شش ماه نخست سال جاری و در راستای توسعه دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه حمل‌ونقلی به‌ویژه با کشورهای همسایه که در اولویت سیاست‌های دولت سیزدهم و مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی قرار دارد، ظرفیت‌سازی امیدوارکننده‌ای برای تقویت شراکت‌های ترانزیتی کشور انجام شده است که انتظار می‌رود در نیمه دوم سال و سال‌های آتی، به صورت تدریجی و پایدار شاهد آثار مثبت این رویکرد سازنده و مشارکت‌جویانه بر افزایش میزان و بهبود مولفه‌های مطلوبیت عملکرد ترانزیت کشورمان، به ویژه دو مولفه زمان و هزینه، باشیم.

روابط تجاری ایران و بلاروس

شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران با بلاروس با ریاست عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و با حضور الکساندر راگوژنیک، وزیر صنعت جمهوری بلاروس، ایوان اسملگین، معاون وزیر کشاورزی و خواربار و دمیتری کالتسوف، سفیر و دنیس ازدوروف رایزن بازرگانی این کشور در تهران برگزار شد. آن‌گونه که ایلنا گزارش داده: توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های صادرات و واردات محصولات و تجهیزات کشاورزی، ماشین‌آلات معدنی و حمل‌ونقل عمومی، دارو و تجهیزات پزشکی، محصولات پتروشیمی و زمینه‌های ورزشی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست میان مسوولان ارشد دو کشور بود. مهدی ضیغمی، رئیس کل سازمان تجارت ایران در حاشیه این نشست با اشاره به روند رو به رشد تجارت ایران و بلاروس گفت: دو کشور پتانسیل بالایی برای افزایش سطح تجارت دارند که در گذشته به میزانی که باید رشد نداشته است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ابراز امیدواری کرد توافقات صورت‌گرفته در کمیسیون مشترک ایران و بلاروس منجر به دستیابی به حجم تجاری ۴۰۰ میلیون‌دلاری دو کشور تا دو سال آینده شود و با اشاره به تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا و تبدیل آن به تجارت آزاد به زودی، امضای این توافق را زمینه‌ساز افزایش حجم تجارت ایران و بلاروس و دیگر کشورهای حوزه اوراسیا عنوان کرد. معاون وزیر صمت با اشاره به صنعتی بودن کشور بلاروس ابراز امیدواری کرد با گسترش تجارت ایران و بلاروس دو کشور بتوانند برای رفع نیازهای صنعتی، معدنی و کشاورزی یکدیگر از این همکاری بهره ببرند و گفت: در این اجلاس توافقات خوبی برای گسترش همکاری‌های تجاری صورت گرفت و بخشی از توافقات و موضوعات مشترکی که از گذشته متوقف مانده بود، احیا شد. 

♦♦♦

ایسنا: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعای مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران مبنی بر موافقت وزیر کار با ساخت خانه‌های ۲۵متری را تکذیب کرد.

ایلنا: فرزاد پیلتن مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با اشاره به مبادلات تجاری جمهوری ‌اسلامی ایران و کشورهای حوزه غرب آسیا طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۲ از صادرات 10 میلیارددلاری ایران به کشورهای غرب آسیا و افزایش شش‌درصدی صادرات به این کشورها خبر داد.

ایرنا: سید‌مهدی حاتمیان مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: صنایع معدنی و فولادی باید با هماهنگی و همکاری‌های بین‌المللی در اقتصاد دیجیتال ورود کنند و از تجارب و فناوری‌های جهانی در این عرصه بهره‌مند شوند.

ایسنا: خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت درباره بلاتکلیف ماندن طرح الزام ثبت رسمی معاملات در مجمع تشخیص و تعامل دولت با مجمع برای تصویب این طرح، گفت: از طرف دولت معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در این نشست‌ها حضور دارد و از جانب دولت این آمادگی کاملاً وجود دارد که زمینه را برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری از طریق اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی فراهم کنیم.

ایلنا: داریوش سالم‌پور  مدیرکل دفتر امور میوه‌های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی، میزان تولید پسته در سال جاری را ۳۹۰ هزار تن برآورد کرد و افزود: بخش زیادی از پسته‌های تولیدشده در کشور فرآوری و در انبارهای استاندارد نگهداری و به‌تدریج وارد بازارهای داخلی و صادراتی می‌شود.

ایرنا: سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: اخذ ضمانت‌نامه بانکی معادل دو درصد علی‌الحساب مالیات متعلقه با سررسید پرداخت دوماهه برای پرداخت مالیات علی‌الحساب برای بخشی از صادرکنندگان، بلامانع است.

ایسنا: محسن جوهری رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی CNG‌ گفت: اگر از مراکز معاینه فنی و جایگاه‌ها به عنوان گلوگاه ایمنی عرضه CNG‌ استفاده کنیم، در مدت زمان کوتاهی مشکل ناایمن بودن خودروهای دوگانه‌سوز قابل حل است.

ایلنا: محسن خجسته‌مهر معاون وزیر نفت با بیان اینکه حجم اکتشاف‌های انجام‌شده در دولت سیزدهم بیش از 6 /2 میلیارد بشکه معادل هیدروکربور مایع بوده است، گفت: با عملکرد اکتشافی انجام‌شده طی دو سال فعالیت دولت مردمی، چهار میدان نفتی و گازی هیرکان، گناوه، تنگو و چشمه شور کشف شده است.

♦♦♦

چرا «رشد» حس نمی‌شود؟

دنیای‌ اقتصاد نوشت: اخیراً رشد اقتصادی بهار به روایت مرکز آمار به میزان 9 /7 درصد و به روایت بانک مرکزی به میزان 2 /6 درصد اعلام شد. اما چرا این رشد در زندگی مردم احساس نمی‌شود؟ نخست اینکه بخش اصلی افزایش رشد اقتصادی در بهار سال جاری به دلیل بهبود تولیدات بخش نفت و گاز بوده است که در کوتاه‌مدت اثر کمتری بر رفاه گروه‌های درآمدی خانوارها دارد؛ به‌ویژه که استفاده از درآمدهای نفتی نیز به دلیل تحریم‌ها با چالش روبه‌رو است. نکته دیگر بالا بودن سطح تورم در نیم دهه گذشته بوده که ضربه قابل توجهی به رفاه مردم زده و برای ترمیم سفره خانوار نیاز به تداوم رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده است.

مساله FATF دست دولت‌ها نیست

اعتماد نوشت: وحید شقاقی‌شهری، استاد دانشگاه خوارزمی درباره پذیرش استانداردهای FATF از سوی ایران و تصویب لوایح مرتبط با پالرمو و CFT اظهار داشت: وزارت اقتصاد پذیرش استانداردهای FATF را رد کرد و تصمیم‌گیری درباره دو موضوع پالرمو و CFT در حد وزارت اقتصاد نیست و در مجمع تشخیص مصلحت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. دولت گذشته لوایح مرتبط را ارائه داده بود اما در هیات عالی نظارت مجمع به دلایل مختلف متوقف شد و در حال حاضر هم تصمیم‌گیری در این‌باره در اختیار دولت نیست. دولت یا باید همان لوایح قبلی را پیگیری کند یا اینکه لایحه جدیدی در هیات دولت تهیه شود.

بهینه‌سازی نحوه مصرف سوخت

شرق نوشت: محمدباقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در زمان بررسی فصل مربوط به انرژی و جدول تعیین اهداف کمی سنجه‌های عملکردی انرژی در حوزه‌های نفت و گاز اظهار کرد: ما در این جدول پیش‌بینی کردیم که تولید بنزین به ۱۲۹ میلیون لیتر در روز برسد، حال اینکه هم‌اکنون مصرف روزانه ما ۱۳۷ میلیون لیتر است؛ یعنی طبق این جدول تولید بنزین کمتر از مصرف روزانه به‌شمار می‌آید. او ادامه داد: ما باید در مجلس شورای اسلامی تدبیری برای بهینه‌سازی نحوه مصرف سوخت داشته باشیم.

سرمایه‌گذاری سرانه

سازندگی نوشت: یکی از معیارهایی که می‌تواند افول سرمایه‌گذاری در ایران را نشان دهد، سرمایه‌گذاری سرانه است. به این معنی هنگامی که جمعیت ایران در حال رشد بوده آیا سرمایه‌گذاری به اندازه جمعیت رشد کرده است؟ محاسبات کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی نشان می‌دهد اگر صرفاً نرخ رشد سرمایه‌گذاری را در نظر بگیریم، میانگین نرخ رشد سرمایه‌گذاری ناخالص در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ منفی پنج درصد بوده است. هر چند در سه سال اخیر مقداری مثبت شده و اوضاع بهبود یافته اما هنوز هم نتوانسته روند کاهشی سرمایه‌گذاری را برگرداند.