فرار از کارت‌خوان
چرا هزینه مالیات‌ستانی از اصناف بر دوش مصرف‌کننده است؟
به دنبال شیوع فرار مالیاتی، در آخرین اقدام، بانک مرکزی از اخذ کارمزد از دارندگان کارت‌خوان‌ها خبر داده است. همین موضوع باعث شده صاحبان مشاغل از روش‌های مختلفی از جمله دریافت نقدی وجوه، کارت‌به‌کارت کردن یا استفاده از حساب‌های متفرقه برای دور زدن پرداخت مالیات استفاده کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع نه‌تنها سیاستگذار را به هدف خود که اخذ عادلانه مالیات است نمی‌رساند، بلکه هزینه‌های بسیاری را به مصرف‌کننده نهایی وارد می‌کند؛ زیرا این‌گونه خریدار باید چندین برابر کارمزد تعیین‌شده برای کارت‌خوان را در پرداخت از طریق کارت‌به‌کارت کردن بپردازد. به نظر می‌رسد شفاف‌سازی بیشتر هزینه‌کرد منابع مالیاتی و همچنین اطلاع‌رسانی در رابطه با نحوه اخذ مالیات می‌تواند به بهبود وضع موجود کمک کند. آنگونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: از ابتدای سال جاری سازمان امور مالیاتی بر اراده جدی این سازمان در مقابله با فرارهای مالیاتی و افزایش اخذ مالیات از مشاغل مختلف تاکید کرد. استدلال اصلی سیاستگذار پایین بودن میزان مالیات دریافتی از مشاغل نسبت به کارمندان بخش عمومی و خصوصی بود؛ موضوعی که بررسی‌های آماری نیز آن را تایید می‌کنند. براساس گزارش‌های سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱، کارمندان بخش دولتی و خصوصی حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند. این در حالی است که مالیاتی که در سال گذشته از سوی مشاغل مختلف پرداخت شده، حدود ۲۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد کارمندان حدود دو برابر مشاغل، مالیات پرداخت کردند. در همین راستا بانک مرکزی اعلام کرد که از تراکنش‌های کارت‌خوان‌های صنفی کارمزد اخذ خواهد شد. هرچند ۱۳ صنف از جمله سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها و داروخانه‌ها از این قانون جدید معاف بودند، اما رئیس اتاق اصناف ایران ضمن مخالفت با این مصوبه، آن را اقدامی یک‌جانبه از سوی بانک مرکزی عنوان کرد که در آن با نماینده اصناف هماهنگی نشده است. از طرف دیگر این موضوع باعث شد اصناف بیشتری برای دور زدن قانون به سراغ اقداماتی از جمله کارت‌به‌کارت کردن مبالغ یا دریافت نقدی آن بروند. حتی در برخی مواقع فروشندگان چندین شماره کارت متعلق به افراد مختلف را جهت واریز به خریدار می‌دهند تا وجوه در یک حساب متمرکز نشده و از سوی سازمان امور مالیاتی و مراجع مربوطه قابل رصد نباشد.
انتخابات اتاق بازرگانی تمام شده است
حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشست خبری گفت: انتخابات اتاق بازرگانی تمام شده و سوت پایان انتخابات زده شده است. وی با بیان اینکه از نظر ما انتخابات تمام شده است، تاکید کرد: در هر انتخاباتی در حوزه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین صنفی و حتی انتخابات اولیا و مربیان رقابت‌هایی شکل می‌گیرد اما از نظر ما دیگر موضوع انتخابات اتاق بازرگانی به پایان رسیده و در این مدت عده‌ای بی‌تقوایی کردند و برای اعمال فشار و لکه‌دار کردن چهره بنده به عنوان کاندیدای ریاست اتاق در این چند هفته سعی کردند با ترند کردن واژه‌هایی مانند فساد، چهره فاسدی از من نشان دهند اما در محضر شما و خداوند به‌طور قاطع می‌گویم هرگز از هیچ رانتی استفاده نکردم و هیچ محکومیتی ندارم. آنگونه که اعتماد گزارش داده: سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه تمام این موضوعات دروغ‌پردازی عده‌ای بوده، گفت: افرادی علاقه نداشتند که بنده در کسوت ریاست اتاق بازرگانی حضور داشته باشم و سعی کردند چهره سیاسی از من بسازند که خدای نکرده در مقابل نظام و حاکمیت بوده باشم. اما دیدند که این روش‌ها نخ‌نما هستند و استراتژی را تغییر دادند تا از من چهره فاسدی بسازند و در این پروژه من را خسته و مایوس کنند اما به صراحت می‌گویم تا امروز تحت هیچ شرایطی هیچ محکومیت مالی، اقتصادی و سیاسی نداشته‌ام مگر اینکه بعد از این برای بنده پرونده‌ای بسازند. وی درباره دخالت حداکثری دولت در تصمیمات و برنامه‌های اتاق بازرگانی و نگرانی‌های ایجادشده در این باره از سوی بخش خصوصی گفت: رهبری به صراحت درباره ضرورت بخش خصوصی فرمایشاتی داشتند و در راستای جلب اعتماد بخش خصوصی بعید می‌دانم رئیس‌جمهوری به عنوان حافظ بخش خصوصی چنین اجازه‌ای را بدهند و درباره دخالت دولت در اتاق بازرگانی نگرانی نداریم. رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه امروز مهم‌ترین موضوع معیشت مردم است و این موضوع باید در اولویت تمام برنامه‌ها باشد، اظهار داشت: موضوع بهبود معیشت مردم با تولید رقابت‌پذیری امکان دارد و این مهم به اجرا نمی‌رسد مگر با مشارکت و حضور بخش خصوصی و در این صورت است که شاهد افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و درنهایت افزایش رشد اقتصادی خواهیم بود.
افزایش دوبرابری سقف تسهیلات خرید مسکن
سید عباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن، گفت: با هدف اثربخشی بیشتر تسهیلات مسکن و تسهیل شرایط خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه، سقف تسهیلات بانک مسکن از محل اوراق ممتاز افزایش یافته است. آنگونه که ایلنا گزارش داده: وی گفت: با موافقت شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران و استان‌های مختلف کشور افزایش یافته است که در شهر تهران در بخش خرید مسکن به صورت انفرادی مبلغ این تسهیلات به ۴۰۰ میلیون تومان برای املاکی که حداکثر ۲۵ سال‌ساخت باشند و ۳۲۰ میلیون تومان برای املاک بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال‌ساخت تعیین شده است. حسینی افزود: برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، مبلغ تسهیلات خرید مسکن به صورت انفرادی (املاک حداکثر تا ۲۵ سال) ۳۲۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق ۲۴۰ میلیون تومان است. مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به افزایش تسهیلات خرید مسکن برای زوجین، خاطرنشان کرد: سقف تسهیلات مسکن در شهر تهران با شرط املاک حداکثر ۲۵ سال ساخت ۸۰۰ میلیون تومان و برای املاک بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال ساخت ۶۴۰ میلیون تومان تعیین شده است. وی اضافه کرد: میزان این تسهیلات برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۴۰ میلیون تومان است و در سایر مناطق نیز برای خانه‌های حداکثر ۲۵ سال ساخت مبلغ این تسهیلات ۴۸۰ میلیون تومان تعیین شده است. حسینی بیان داشت: این تسهیلات در شهر تهران به صورت انفرادی ۲۰۰ میلیون تومان و برای زوجین ۴۰۰ میلیون تومان بود که بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار تسهیلات هر دو بخش دو برابر شد. وی ادامه داد: سقف تسهیلات جعاله تعمیر واحدهای مسکونی از محل اوراق ممتاز در همه مناطق کشور ۱۶۰ میلیون تومان است که در آن شرط قدمت ساخت وجود ندارد، اما برای تسهیلات خرید مسکن پرداخت این تسهیلات برای املاک حداکثر ۳۰ سال‌ساخت امکان‌پذیر است.
منتظر کاهش قیمت مرغ باشیم؟
این روزها حال بازار مرغ مناسب نیست، قیمت‌ها از عدد مصوبی که ستاد تنظیم بازار تعیین کرده بارها عبور کرده است و در بازار مرغ این روزها هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده ناراضی‌اند و هر دو معتقد هستند این قیمت‌ها به‌صرفه نیست. آنگونه که فارس گزارش داده: کارشناسان می‌گویند مشکلات تامین نهاده، کاهش تولید، ورود دلالان واسطه‌گری و عدم نظارت بر بازار از جمله دلایل افزایش قیمت مرغ است. این روزها مرغی که در بازار عرضه می‌شود کیلویی بین ۸۵ تا ۹۹ هزار تومان است، البته در برخی مغازه‌ها مرغ با قیمت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان هم عرضه می‌شود اما مرغ دولتی با همان نرخ مصوب ۷۳ هزار تومان هم در برخی میادین میوه شهرداری‌ها عرضه می‌شود که صف‌های طولانی دارد، عرضه پایین و تقاضا زیاد است و زود هم تمام می‌شود. همان‌طور که گفته شد کارشناسان چند دلیل را بر رشد قیمت اخیر مرغ موثر می‌دانند، از نگاه مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، کمبود و گرانی نهاده‌های خوراک و جوجه یک‌روزه نقش زیادی در گرانی مرغ داشته است و سایر کارشناسان و روسای اتحادیه‌ها عواملی مانند کاهش تولید و عدم نظارت بر بازار و جولان واسطه‌گران را هم به این عوامل اضافه می‌کنند. در این‌باره، مجید موسوی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی، می‌گوید: یکی از مشکلاتی که در قیمت مرغ داریم تامین کنجاله سویا و ذرت است که پیگیر هستیم تا دو هفته آینده این مشکلات را برطرف کرده و بازار را به ثبات برسانیم. مدیرکل امور استان‌ها در وزارت جهاد کشاورزی هم علت افزایش قیمت مرغ را افزایش قیمت جوجه یک‌روزه عنوان می‌کند و می‌گوید: توافقی در جهاد کشاورزی با اتحادیه مرغ‌فروشان داشتیم که نهاده برای مرغداران با یک قیمت ثابت تامین شود اما با توجه به برخی اتفاقات در بازار، اتحادیه‌ها نتوانستند این توافق را عملی کنند و همین موجب افزایش قیمت مرغ شد. مرغداران می‌گویند که رشد هزینه‌های خوراک دام و طیور و نیز عدم تامین به موقع نهاده، یکی از دلایل اصلی نوسان در بازار مرغ است.
وزارت بازرگانی جدید
علیرضا شاهپری، رئیس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره جزئیات و فرآیند تشکیل لایحه وزارت بازرگانی اظهار کرد: بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی برخی از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که صراحتاً در حوزه بازرگانی وظایفی بر عهده دارند و ماموریت آنها حول این محور است، به وزارت بازرگانی منتقل خواهند شد اما درباره دستگاهی مانند شرکت پشتیبانی امور دام که بخشی از وظایفش در حوزه تولید و بخش دیگر در حوزه کشاورزی تعریف می‌شود، تصمیمی متفاوت گرفته خواهد شد. آنگونه که ایسنا گزارش داده: به این معنا که دولت این اجازه را از مجلس خواسته است که در این ارتباط تعیین تکلیف کند تا اگر دولت تشخیص داد عمده این وظایف که در حوزه بازرگانی است به وزارتخانه جدید منتقل شود و وظایف دیگر که در حیطه متولی دیگر (جهاد کشاورزی) است در همان وزارتخانه تمشیت شود. وی افزود: در این راستا شش سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید منتقل می‌شوند. مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند. درباره مواردی که روی آنها ابهامی وجود داشت نیز دولت و هیات وزیران در قالب لایحه تقدیمی از مجلس تقاضا کرد که بتواند با تصویب هیات وزیران، آنها را در وزارت بازرگانی تمشیت کند. البته انتقال بعضی از سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر هم در مجلس مطرح و قرار شد مطالعات بیشتری روی آنها انجام شود و در فرصت مقتضی شاید برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های دیگر هم به وزارت بازرگانی اضافه شود. وی افزود: در طول سالیان گذشته ۱۲ بار وزارت بازرگانی ادغام و تفکیک شده است. در کشورهای مختلف نیز مساله وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌ها و ساختار و سازمان‌ها با توجه به مقتضیات و رویدادهایی که اتفاق می‌افتاد، دولت‌ها تصمیم بر تغییر آنها می‌گرفتند. به عنوان مثال در ایران، ستادی برای بحران و حوادث طبیعی داشتیم که به تدریج به بالندگی و بلوغ رسید و به ستاد مدیریت بحران تبدیل شد.
♦♦♦
تسنیم: در حالی که تورم کنترل نشده و دستمزد فعلی تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه کارگران است نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل دستمزد هستند.
ایسنا: یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم بحث واردات خودرو را قانونمند کرد و دیگر شاهد برخوردهای سلیقه‌ای در این حوزه نبوده و قطعاً واردات خودرو نو و کارکرده انجام خواهد شد.
ایرنا: فرزاد پیلتن، مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران، از رشد ۲۴درصدی صادرات ایران به عراق در سه‌ماه ابتدایی ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: در فصل بهار امسال دو میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار کالا به این کشور صادر شد.
ایسنا: طبق آمار ارائه‌شده از سوی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده، در مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها ۱۹ هزار نفر از متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در این مرحله پذیرفته شده‌اند.
ایسنا: رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، از رکود در بازار موبایل خبر داد و تاکید کرد که اتحادیه تنها مرجع رسمی صحبت درباره وضعیت بازار است.
ایلنا: شاهپور علایی‌مقدم، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، از نهایی شدن قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم کالای اساسی و تنفیذ مصوبه توسط وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای قیمت‌گذاری خبر داد.
ایرنا: مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران از آغاز طرح شناسنامه‌دار شدن برنج ایرانی به‌زودی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح ضمن رصد میزان تولید و مصرف می‌توان بازار را مدیریت و از آسیب‌هایی چون اختلاط، تقلب و احتکار جلوگیری کرد.
ایلنا: مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: طبیعتاً موسسه خیریه به مثابه یک نهادی که اقدامات خیریه انجام می‌دهد معاف از مالیات است اما این موسسه خیریه اگر بخواهد فعالیت‌های اقتصادی هم انجام دهد مشمول قوانین مالیاتی خواهد شد.
تسنیم: تعداد چک برگشتی در اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به سه سال پیش ۶۰ درصد کاهش داشته و ارزش چک برگشتی هم ۵۰ درصد افت داشته است. این در حالی است که استفاده از چک، طی این سه سال بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و از 1 /6 میلیون فقره در فروردین ۹۹ به 6 /8 میلیون فقره در اسفند ۱۴۰۱ رسید.
♦♦♦
بانک‌ها، در صف مقدم خلق پول
اعتماد نوشت: طبق آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی در اسفندماه 1401، حجم پایه پولی به محدوده 860 هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع طی یک‌سال 1401، بالغ بر 266 هزار میلیارد تومان پول جدید «خلق» شده است. اما جهش قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، متهم ردیف اول رشد پایه پولی است. خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این مدت 391 هزار و 200 میلیارد تومان بوده که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال 1400 حدوداً 167 درصد رشد داشته که این بیشترین رکورد در هفت سال اخیر بوده است.
توقف موقت معاملات مسکن
دنیای اقتصاد نوشت: بازار معاملات مسکن تهران، برای دومین ماه پیاپی با «رفتار سرد سمت تقاضا» روبه‌رو شد. نتایج تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از نبض قیمت آپارتمان‌های پایتخت در تیر حاکی از آن است که متوسط قیمت در فایل‌های فروش شش منطقه همچون مناطق ۴ و ۵ نسبت به خرداد، بیش از پنج درصد کاهش یافت. اطمینان از انعکاس کامل «قیمت‌های پیشنهادی کاهش‌یافته» در قراردادهای فروش (قیمت قطعی)، بعد از «رفع حبس از آمارهای رسمی معاملات مسکن» حاصل می‌شود. اما آنچه هم‌اکنون در بازار مسکن قابل ردیابی است، «اثر مکرر ریزش بازارهای موازی بر رفتار معامله‌گران ملکی» است.
آمار اعلامی دولت درباره تورم غیرواقعی است
شرق نوشت: جلال محمودزاده، نماینده اصلاح‌طلب اهل سنت مردم مهاباد در مجلس، گفت: باید بگویم آماری که دولت و رئیس‌جمهوری درباره تورم اعلام می‌کنند، غیرواقعی است. آمار واقعی تورم را می‌توان در کف جامعه و بازار به خوبی ملاحظه کرد. به اعتقاد من طبق مشاهدات آمار واقعی تورم امسال بین ۹۰ تا صد درصد است و قیمت همه کالاها به شدت افزایش داشته است. این آمار تورمی شامل کالاهای اساسی و غیراساسی مصرفی، مسکن و... می‌شود. از طرفی، دولت برنامه‌ای برای مهار و کنترل تورم ندارد و برنامه دولت صرفاً منوط به برنامه‌های شعاری و ادعایی است که برای همیشه فقط روی کاغذ می‌ماند.
استقراض از صندوق توسعه ملی
هم‌میهن نوشت: به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه، ۷۷ درصد بیشتر است. بنا به رویه سال‌های اخیر و درخواست دولت، بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به‌عنوان استقراض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال ۱۴۰۰ نیز درباره عملکرد بودجه، ۱۸ واحد از سهم صندوق توسعه ملی تا سقف یک میلیون بشکه در روز از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است. در نتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ به پایه پولی افزوده شده است.