بوی بهبود
بانک جهانی برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ رشد مثبت ۵ /۱درصدی پیش‌بینی کرده است
پس از صندوق بین‌المللی پول، این بار بانک جهانی پیش‌بینی خوش‌بینانه‌ای از آینده اقتصاد ایران منتشر کرده است. پیش از این، صندوق بین‌المللی پول با پیش‌بینی رشد 2 /3درصدی برای اقتصاد ایران در سال آینده میلادی اعلام کرده بود اقتصاد ایران از رکود ناشی از کرونا خارج خواهد شد. این بار بانک جهانی نیز پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران روزهای خوبی در پیش دارد. هفته گذشته دنیای اقتصاد در این مورد نوشت: «بانک جهانی» تازه‌ترین به‌روزرسانی خود را از چشم‌انداز اقتصادی ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در حالی اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی در ۲۰۲۰ رشد منفی را تجربه می‌کند که از سال آینده به روند رو به رشد خود باز خواهد گشت. انتظار می‌رود اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰، رشد مثبت ۵ /۱درصدی را تجربه کند، نرخی که سال بعد از آن با پیشرفتی ملایم به سطح ۷ /۱ درصد خواهد رسید. در حالی بخش کشاورزی تنها بخشی است که امسال را با رشد مثبت به پایان می‌رساند که در دو سال آینده بخش صنعتی با رشد ۲ /۲درصدی بالاتر از سایر بخش‌ها عمل خواهد کرد. سرمایه‌گذاری و صادرات نیز پس از سه سال رشد منفی، از سال آینده وارد فاز رونق خواهند شد. از دیگر نکات مثبت این گزارش، نرخ تورم نزولی اقتصاد ایران در سال‌های آینده است که پس از ثبت رکورد ۲ /۴۱درصدی در سال گذشته، تا انتهای امسال به ۱ /۳۴ درصد، تا پایان سال آینده به ۴ /۲۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲۳ درصد کاهش خواهد یافت. از نگاه «بانک جهانی»، گرچه طاعون «کووید ۱۹» بر چالش‌های تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران افزوده، اما درجه پایین یکپارچگی با اقتصاد جهانی، ایران را از شوک‌های خارجی ناشی از این بیماری حفظ کرده است. سرمایه انسانی و منابع طبیعی مستعد و فراوان از جمله فرصت‌های عیان رشد اقتصادی ایران به‌حساب می‌آیند.
چشم‌انداز اقتصاد با تداوم فشار تورم
طبق این گزارش، چشم‌انداز اقتصاد ایران متاثر از بیماری «کووید ۱۹» و تداوم تحریم‌های بین‌المللی است. بر این اساس، «بانک جهانی» در تازه‌ترین ارزیابی خود پیش‌بینی می‌کند به خاطر زود برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی، اقتصاد ایران تا پایان سال جاری تنها ۵ /۴ درصد کوچک‌تر شود، نرخی که برای عمده اقتصادهای اصلی جهان بیش از دو برابر بزرگ‌تر از این است. البته با توجه به شیوع مجدد ویروس در فصول سرد، احتمالاً در نیمه دوم سال فعالیت‌های اقتصادی بیش از اینها کاهش می‌یابد. سطح بالای انتشار اوراق مشارکت و افزایش هزینه‌های بیماری کرونا به معنی افزایش فشارهای مالی تا پایان سال است. هر‌چند بدهی‌های دولت امسال به سطوح حداقلی می‌رسد، اما به دنبال بازگشت فعالیت‌های اقتصادی از سال آینده روندی رو بهبود می‌یابد. به خاطر نااطمینانی‌های اقتصادی و فشارهای نرخ ارز، انتظار می‌رود فشارهای تورمی در ادامه سال نیز تداوم یابد.
با این حال از سال آینده وضعیت اقتصاد ایران به نسبت رو به بهبود خواهد رفت، گرچه در غیاب واکسن، بهبود اقتصادی در سال‌های آینده نیز ملایم خواهد بود، بهبودی که عمدتاً به رهبری بخش غیرنفتی است. در این رابطه انتظار می‌رود اقتصاد کشور در سال آینده، ۱۴۰۰، رشد مثبت ۵ /۱درصدی را تجربه کند، نرخی که سال بعد از آن با پیشرفتی ملایم به سطح ۷ /۱ درصد خواهد رسید. در حالی بخش کشاورزی تنها بخشی است که امسال را با رشد مثبت به پایان می‌رساند که در دو سال آینده بخش صنعتی با رشد ۲ /۲درصدی بالاتر از سایر بخش‌ها عمل خواهد کرد. سرمایه‌گذاری و صادرات نیز پس از سه سال رشد منفی، از سال آینده وارد فاز رونق خواهند شد. از دیگر نکات مثبت این گزارش، نرخ تورم نزولی اقتصاد ایران در سال‌های آینده است که پس از ثبت رکورد ۲ /۴۱درصدی در سال گذشته، تا انتهای امسال به ۱ /۳۴ درصد، تا پایان سال آینده به ۴ /۲۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲۳ درصد کاهش خواهد یافت.
ماجرای کارتن‌خواب‌های صاحب دلار
هفته گذشته اقتصاد ایران شاهد اتفاقات قابل توجهی در حوزه ارز بود. از جمله اینکه رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۷۰ صادرکننده بدحساب «کارتن‌خواب» از آب درآمدند! عبدالناصر همتی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد: با توجه به شرایط فعلی، صادرات برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد و از این‌رو بانک مرکزی به هیچ عنوان قصد فشار آوردن به صادرکنندگان تا جایی که آنها نتوانند کار خود را پیگیری کنند، ندارد اما با وجود این رفع تعهد ارزی نیز به عنوان یکی از اولویت‌های جدی کشور دنبال خواهد شد. با توجه به شرایط تحریم ما مجبوریم سختگیری‌ها را ادامه دهیم، زیرا برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور به ارز نیاز داریم ولی این به هیچ عنوان به معنی نادیده گرفتن نقش صادرکنندگان و اهمیت فعالیت آنها برای کشور نیست. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به صادرکنندگان بدحسابی که ارز خود را بازنگردانده‌اند، بیان کرد: در کنار آنکه ما تلاش می‌کنیم از صادرکنندگان خوش‌نام تقدیر کنیم، باید در نظر داشت که در این مدت ۲۵۰ صادرکننده حتی یک دلار ارز را نیز به کشور بازنگردانده‌اند. این در حالی است که این افراد باید هفت میلیارد دلار تعهد ارزی را اجرایی می‌کردند. طبق گزارش ایسنا، به گفته همتی بررسی‌ها نشان داده است که ۷۰ نفر از این افراد کارتن‌خواب بوده‌اند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف این صادرات انجام شده است. از این‌رو بانک مرکزی نام این متخلفان را به قوه قضائیه تحویل خواهد داد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحویل نام صادرکنندگان بدحساب به قوه قضائیه مصوبه سران قوا بوده است، اعلام کرد: ما حتی تلاش کردیم افرادی که بخشی از ارز خود را بازگردانده‌اند نیز به این قوه معرفی نشوند. حتی در صحبت با رئیس قوه قضائیه اعلام کردم بانک مرکزی علاقه‌ای به این کار ندارد اما باید نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام شود.
دلار 4200 و قاچاق معکوس کالاهای اساسی
یکی از تبعات منفی یارانه ارزی که در قالب دلار 4200تومانی تخصیص داده می‌شود، هفته گذشته مورد توجه قرار گرفت. روزنامه اعتماد نوشت: از تابستان 1397 کم‌کم زمزمه‌های تعیین محدودیت برای دریافت‌کنندگان دلار 4200تومانی یا ارز دولتی به گوش می‌رسید، در همان روزها بود که خبر آمد فعالان اقتصادی و تجار اگر بخواهند نسبت به واردات کالا اقدام کنند باید مبلغی نزدیک به قیمت روز دلار در بازار آزاد را بپردازند و تخصیص ارز دولتی برای کالاهای گروه سوم که شامل خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایش می‌شد، متوقف شد. در نهایت تصمیم بر آن شد که تقسیم‌بندی کالاها و اولویت‌بندی آنها برای تخصیص ارز در سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارزی صورت گیرد. در همان روزهای نخست اجرای سیاست جدید ارزی که از ابتدای سال 1397 کلید خورد، مسوولان دولتی به مردم اطمینان دادند که تمام نیازهای ارزی با دلار 4200تومانی پوشش داده خواهد شد؛ اما رفته‌رفته واقعیت بازار با وعده‌های دولتی‌ها تناقض اساسی پیدا کرد تا جایی که ارز با نرخ 4200 تومان حالا به معضلی برای ایجاد رانت قیمتی برای کالاهای وارداتی و غیروارداتی تبدیل شده است. کاهش ارزش پول ملی و ارزان تمام شدن کالاهای ایرانی و سود حاصل از قاچاق کالاهای ایرانی به آن سوی مرزها آنقدر برای شهروندان کشورهای همسایه و قاچاقچیان جذاب شد که خروج کالاهای اساسی از شهر مریوان در استان کردستان و هجوم شهروندان عراقی به شهرهای خرمشهر، آبادان و اهواز برای خرید کالاهای اساسی و حتی درمان عراقی‌ها در این شهرها باعث کمیاب شدن برخی داروها و اقلام اساسی و اعتراض شهروندان شد. در حال حاضر نیز شرایط در بازار ارز پیچیده‌تر از گذشته شده و شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها موجب شده تا سمت عرضه ارز با مشکل جدی مواجه شود. از یک‌سو مشکلات مربوط به صادرات و بازگشت ارزهای صادراتی و از سوی دیگر تحریم‌های نفتی و کاهش تقاضا برای خرید نفت و افت قیمت آن موجب شده است تا ورود دلارهای نفتی به سختی انجام شود. این در حالی است که سمت تقاضای ارز نه‌تنها ثابت نمانده، بلکه افزایش هم داشته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از خسارت‌های کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها، این است که کالاهای ایرانی برای شهروندان کشورهای همسایه ارزان‌تر تمام شود و همین موضوع می‌تواند روند قاچاق معکوس کالاها را شدیدتر کند.
هیچ کمبودی در کالاهای استراتژیک نداریم
با وجود مساله قاچاق معکوس کالا از کشور و برخی اخبار مبنی بر کاهش موجودی و افزایش قیمت برخی کالاها، هفته گذشته روزنامه ایران در گزارشی از نبود کمبود کالا نوشت. در این گزارش آمده است: رئیس‌جمهوری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، معیشت مردم را دغدغه اصلی دولت خواند و خواستار تشدید نظارت‌ها برای جلوگیری از نوسانات قیمتی شد. از سوی دیگر گزارش‌های مقامات رسمی کشور و مسوولان حکایت از آن دارد که انبارهای کشور از کالاهای اساسی پر است و مردم نباید دغدغه‌ای در این خصوص داشته باشند. نگاهی به آمارهای کشور هم موید این موضوع است. عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت در پاسخ به اینکه وضعیت کالا در کشور چگونه است و آیا کمبود برخی کالاها صحت دارد به «ایران» گفت: «به هیچ عنوان کمبود کالا نداریم و وضعیت ذخایر استراتژیک بسیار مطلوب و مناسب است؛ در حال حاضر کارخانه‌های روغن و ماکارونی با تمام قوا فعالیت می‌کنند و این کالاها در سطح کشور به وفور یافت می‌شود، همچنین سعی شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه کالاهای اساسی بیشتر شود تا مردم مشکلی از حیث خرید پیدا نکنند. از مردم می‌خواهیم که به شایعات توجه نکنند و اطمینان داشته باشند که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم تمام تلاش خود را انجام می‌دهد و در این مسیر سیاستگذاران نیز همراهی لازم را دارند.»
ارزپاشی در اقتصاد ایران
هفته گذشته گزارشی هم درباره آسیب‌های ارزپاشی در اقتصاد ایران در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد. این روزنامه نوشت: دو خبر ظاهراً غیرمرتبط با هم منتشر شد. خبر اول را خبرگزاری معتبر بلومبرگ منتشر کرد که از شکوفایی «ساخت ایران» در شرایط فعلی که کوران تحریم‌هاست حکایت می‌کرد و خبر دوم را بانک مرکزی ایران منتشر کرد که از ۲۸۲ میلیارد دلار ارزپاشی طی ۱۷ سال اخیر حکایت داشت. سوال عجیبی که بلافاصله ایجاد می‌شود این است که چگونه می‌شود «ساخت ایران» در چنین حصر سنگینی رونق یابد اما در دوران فراوانی ارزی به قهقرا رود؟ اتفاقاً همه سخن در این ارتباط عجیب نهفته است که این ۲۸۲ میلیارد دلار دقیقاً شبیه یک منبع مالی نامرئی علیه ساخت ایران و چونان یارانه‌ای به نفع رقبای تولید ایرانی یعنی واردات عمل کرده است. سیاستی که اثرات مخرب آن هم در ساخت ایران و هم در خروج سرمایه از کشور نمایان شده است. این رویکرد که به‌عنوان سلاح معکوس هم از آن تعبیر می‌شود، منجر به ارزان شدن واردات شده و همزمان زمینه را برای ورشکستگی تولید داخل فراهم کرده است.
♦♦♦
تسنیم: براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت از وضعیت تولید کالاهای منتخب صنعتی در پنج ماه امسال، متوسط رشد ۲۸ گروه کالای صنعتی در پنج‌ماهه امسال به ۱۵ درصد رسید. بیشترین حجم تولید در این گروه‌های کالایی به الیاف آکریلیک با رشد 5 /189 درصد اختصاص دارد. تولید دو کالای ماشین لباسشویی افزایش 58درصدی و تلویزیون 7 /78درصدی داشته است.
ایسنا: جدیدترین ارزیابی‌ها از عملکرد تجاری ایران و ترکیه در سال جاری میلادی نشان می‌دهد که نه‌تنها صادرات اقلام نفتی ایران به ترکیه حدوداً ۹۹ درصد کاهش یافته، بلکه تعداد مسافران ایرانی ترکیه در سال جاری نیز نسبت به سال قبل بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است.
ایسنا: عباس هاشمی دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: در صنعت لوازم خانگی سالانه به طور متوسط ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار صادرات انجام می‌شود. کولر آبی، یخچال و آبگرمکن کالاهای اصلی صادراتی ما و عراق، افغانستان و ترکیه، پاکستان، امارات و اردن مقاصد صادرات لوازم خانگی ایران هستند.
فارس: بر اساس جزئیات مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در حال بررسی و تصویب در هیات وزیران است، معافیت مالیاتی هنرمندان، سلبریتی‌ها و فعالیت‌های هنری و فرهنگی حذف و برای آن سقف تعیین شد.
خبرآنلاین: گزارش سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد که در اثر اعمال تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ تمام دهک‌های درآمدی با کاهش رفاه مادی بین ۱۰ تا ۲۰درصدی مواجه شده اما بعد از برجام وضعیت بین 5 تا ۱۰ درصد بهبود یافته است.
ایرنا: گزارش‌های بانک مرکزی از رشد روزبه‌روز قیمت واحدهای مسکونی در تهران خبر می‌دهد. در تیرماه امسال، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۲۰ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان بود. در ماه بعد این قیمت با افزایش ۱۰درصدی، به متوسط هر مترمربع ۲۳ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان رسید. شهریورماه نیز با رشد 1 /5درصدی این قیمت را به ۲۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان در متوسط هر مترمربع رساند.
فارس: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مجموع ارزش املاک بالای 75 میلیارد ریال مشمول مالیات خواهد شد. پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بهمن‌ماه 98 از سوی وزارت اقتصاد به هیات دولت ارسال شد و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصاد دولت، اکنون در حال رسیدگی و تصویب نهایی در جلسات هیات دولت قرار دارد.
خبرآنلاین: محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی، گفت: تاکنون با معرفی حدود ۱۷۶ هزار نفر به بانک‌ها، بیش از ۵۵ هزار نفر توانستند تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کنند.
♦♦♦
مسکن ملی دست‌نیافتنی است
اعتماد نوشت: مطابق گفته محمود محمودزاده معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی هزینه ساخت هر مترمربع مسکن ملی 7 /2 میلیون تومان برآورد شده است. این در حالی است که حداقل دستمزد برای افراد مجرد و بدون سابقه کار در سال جاری دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای افراد متاهل دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است. مقایسه هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی و حداقل دستمزد در سال جاری، «تعادل» مناسبی با یکدیگر ندارند، چراکه در شرایط رکود تورمی فعلی که بنا بر نظرسنجی‌ها، گزارش شده حدود ۴۰ درصد خانواده‌های ایرانی پس‌اندازی هم ندارند، مشخص نیست افراد حاضر در دهک‌های درآمدی پایین چگونه قادرند هزینه‌های مسکن ملی را تامین کنند.
شاهد بازاری سرکوب «سود»
دنیای اقتصاد نوشت: سرکوب نرخ سود در ماه‌های نخست سال مختصات بازارها را به هم ریخت. گزارش رسمی بانک مرکزی تاکید می‌کند که کسری بودجه دولت و واریز ریالی منابع صندوق‌ها به حساب بانک‌ها سبب ایجاد موج نقدینگی در بانک‌ها شد و در نتیجه نرخ سود تعادلی بازار بین‌بانکی به سطح هشت درصد کاهش یافت. انفعال سیاستگذار برای استفاده از ابزار نرخ سود باعث افزایش آشفتگی بازارهای دارایی شد و روند متعادل در شاخص بازارها، جای خود را به نوسانات روزانه داد. حال اما آمارها نشان می‌دهد در چهار ماه اخیر نرخ سود بازار بین‌بانکی با افزایش ۱۲ واحد‌درصدی به حدود ۲۰ درصد افزایش یافته تا کمی خود را به شرایط تعادلی بازارها نزدیک کند.
قاچاق تایرهای فرسوده
شرق نوشت: تایر فرسوده که یک تریلی با ظرفیت ۲۰ هزار تن بار، فقط ۱۵۰ تا ۱۷۰ حلقه از آن را حمل می‌کند، بعد از افزایش نرخ ارز به خارج قاچاق می‌شود. فعالان صنعت بازیافت می‌گویند به جای آنکه تایرهای فرسوده روکش شوند و مجدد در ایران مورد استفاده قرار بگیرند یا تبدیل به پودر و گرانول شده و در صنعت کفش، کفپوش‌های لاستیکی یا کائوچو به کار روند، از سوی واحدهای غیرمجاز تبدیل به قطعات کوچک می‌شوند تا به آن سوی مرزها در کردستان عراق، ترکیه و میرجاوه پاکستان صادر شوند. قاچاق تایر فرسوده که بعد از ممنوعیت صادرات این محصول به خارج از کشور همچنان ادامه دارد، در انحصار چند نفر است.
مجلس با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است
ایسنا نوشت: محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر صمت، گفت: یکی از موضوعات مورد بررسی قیمت‌گذاری در حوزه فولاد بود. مسائلی که اخیراً در این حوزه مطرح شد موجب بروز اشکالاتی در کشور شد. موضوع را با وزارت صمت در میان گذاشتیم تا قیمت‌گذاری در این حوزه مورد بازنگری قرار گیرد. خوشبختانه توافق‌های خوبی با وزارت صمت حاصل شد. یکی از مواردی که مورد نظر است این است که مجلس شورای اسلامی و ارکان نظام کمک کنند تا قیمت‌گذاری دستوری کنار رود، چراکه قیمت‌گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در کشور فایده دیگری ندارد. اساساً مجلس و کمیسیون اقتصادی با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستند.