تنبیه کرونایی اقتصاد

  معین حسین پور: رکود اقتصاد ایران برای هشتمین فصل پیاپی تمدید شد. بهار امسال، از حجم تولید ناخالص داخلی به میزان 5 /3 درصد کاسته شد. در بخش غیرنفتی نیز کرونا به دلیل ضربه‌ای که به بخش خدمات وارد آورد، مانع ثبت رشد مثبت شد. با این حال، رئیس‌جمهور معتقد است که عملکرد اقتصاد ایران بهتر از اقتصاد کشورهای پیشرفته دنیا بوده است. تکیه حسن روحانی عدد رشد است که منفی کمتری نسبت به کشورهای توسعه‌یافته خورده است. با این حال، واکاوی داده‌های حساب‌های ملی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به سطحی از تولید ناخالص داخلی افول کرده که رشد منفی 5 /3‌درصدی نمی‌تواند افتخار باشد. با این حال، آخرین داده‌های ارائه‌شده از شاخص صنایع بورسی، نوید عبور تولید از شوک کرونا را می‌دهد، رشد نقطه به نقطه تولید صنایع بورسی در مرداد به مثبت 8 /2 درصد رسیده است. در حالی که این عدد در ماه اول امسال، تا زیر منفی 12 درصد سقوط کرده بود.

کمک بورس به رشد اقتصادی؟

در فصل اول امسال، در سمت تقاضای اقتصاد دو گروه در تخفیف رشد منفی سهم موثری داشتند: «تامین آب، برق و گاز طبیعی» و «واسطه‌گری‌های مالی». این دو گروه، به تنهایی موجب بالا رفتن رشد به میزان 9 /0 درصد شده‌اند.

واسطه‌گری‌های مالی در سه زیر‌بخش «بانک»، «سایر واسطه‌گری‌های مالی» و «بیمه» محاسبه می‌شود. به طور مشخص‌تر سه گروه بانک، بورس و بیمه در این بخش قرار می‌گیرد. اگرچه آمار جزئی در خصوص بخش‌ها از سوی مرکز آمار ارائه نشده است، اما می‌توان حدس زد که رونق بازار سهام در رشد فعالیت واسطه‌گری‌های مالی نقش مهمی داشته است. چراکه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاران بورس در این بخش گنجانده می‌شود. افزایش شدید ارزش بازار سهام، موجب شد تا حجم فعالیت نهادهای مالی در بورس نیز گسترش قابل توجهی یابد. حجم خدمات واسطه‌گری‌های مالی در بهار 99 نسبت به بهار 98، در حدود 3 /10 درصد رشد را ثبت کرده است که بالاترین رشد در بین زیربخش‌ها بوده است. سهم این فعالیت‌ها از کل GDP از 5 /4 درصد در بهار 98 به 1 /5 درصد در بهار امسال، صعود کرده است. اگر این فعالیت‌ها رشد صفر را ثبت می‌کردند، رشد اقتصادی در بهار امسال به منفی 1 /4 درصد می‌رسید؛ در نتیجه حجم خدمات واسطه‌گری‌های مالی موجب شد تا رشد منفی اقتصادی در فصل اول، تخفیف یابد. البته با توجه به تحولات بورس، این عدد می‌تواند در فصل دوم کاهش یابد، اما به نظر همچنان سطح فعالیت کارگزاری‌ها در سطحی باشد که در فصل دوم نیز به رشد مثبت خوبی دست یابد. در محاسبات این بخش، از کمیت‌ها و شاخص‌هایی چون ارزش سهام معامله‌شده، ارزش جاری بازار سهام، تعداد سهام معامله‌شده و شاخص کل قیمت سهام در پایان دوره استفاده می‌شود.

از طرفی «تامین آب، برق و گاز طبیعی» شامل زیربخش‌های «تامین برق»، «توزیع گاز طبیعی» و «تامین آب» است. در محاسبات این گروه نیز فعالیت مقدار و تعرفه مصرف داخلی برق و مقدار و قیمت برق صادراتی مبنای شاخص‌های کمکی قرار می‌گیرند. این روش در مورد گاز نیز صدق می‌کند. در محاسبه حساب‌های ملی فعالیت تامین آب، شاخص‌های مقدار و بهای فروش آب در مناطق روستایی و شهری، شاخص ارزش تولید محصولات زراعی و سهم آب شرب و کشاورزی از ستانده بخش آب، به‌کار گرفته می‌شوند. یا باید صادرات برق و گاز افزایش یافته باشد یا اینکه مصرف داخلی حامل‌ها به سطحی رسیده باشد که موجب رشد 9 /4‌درصدی این بخش نسبت به بهار سال گذشته شده است. این بخش نیز در رشد، مشارکت مثبت 4 /0‌درصدی داشته است.

از آن‌سو، منفی‌ترین بخش‌های رشد را استخراج نفت و گاز طبیعی و گروه خدمات شکل داده است. بخش نفتی به‌تنهایی موجب کاهش 1 /2‌درصدی رشد شده است. تولید ناخالص داخلی این بخش در فصل بهار 99، به نصف بهار 97، یعنی پیش از تحریم‌ها رسیده است. البته نکته مثبت در بخش نفت این است که کاهش تولید ناخالص داخلی در بازه فصلی، متوقف شده است. نکته دیگر اینکه شاید اگر کاهش بهای نفت در فصل اول امسال به دلیل شیوع کرونا رخ نمی‌داد، تولید ناخالص داخلی بخش نفت نسبت به بهار سال گذشته، تغییر محسوسی نمی‌کرد.

علاوه بر بخش نفت و گاز، سه بخش خدماتی «عمده و خرده‌فروشی، هتل و رستوران»، «مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار» و «سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» اثر بدی از کرونا دیدند و موجب پایین کشیدن رشد به میزان 2 /2 درصد شده‌اند. این عدد، ضربه مستقیم کرونا به رشد اقتصادی بهار امسال است. از این‌رو اگر اثر مستقیم کرونا وجود نداشت، احتمالاً رشد غیرنفتی مثبت می‌شد.

کمک بودجه عمرانی به رشد

اگر از سمت هزینه‌ها به داده‌های رشد اقتصادی نگاه شود، افت شدید صادرات و واردات در رشد منفی اقتصادی بیشترین نقش را داشته‌اند. از حجم صادرات 1 /45 درصد و از حجم واردات 5 /66 درصد در فصل نخست کاسته شد. در واقع در سمت تقاضا، بیشترین ضربه را از کرونا، بخش تجاری متحمل شده است. طوری که از سهم صادرات از GDP در بهار 99 نسبت به بهار 98، به اندازه 10 درصد کم شده است. هزینه مصرف نهایی خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز با رشد منفی بهار را به پایان رساندند. تنها بخشی که در سمت عرضه اقتصاد، با رشد مثبت همراه بوده، هزینه مصرف نهایی دولت است که احتمالاً این مساله، به دلیل افزایش هزینه‌های دولت در زمینه بهداشت و درمان و رشد بودجه عمرانی بوده است.

 هزینه مصرف نهایی دولت در بهار با رشد 6 /13‌درصدی به کار خود پایان داده است. البته اگر این افزایش هزینه‌ها به دلیل افزایش مخارج عمرانی باشد، می‌تواند نویدبخش سال خوب برای اقتصاد ایران شود. عملکرد بودجه عمرانی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با رشدی مشابه هزینه مصرف نهایی دولت همراه بوده است که نشان می‌دهد این بخش سهمی غالب در افزایش هزینه‌های نهایی دولت داشته است. این مساله تا حدودی مدیون فروش اوراق دولتی است که به‌رغم کاهش درآمدهای نفتی، توانسته بودجه عمرانی دولت را تقویت کند. تقریباً سهم هزینه‌های دولت از GDP به بیش از 31 درصد رسیده است.

 اما نکته اینجاست که با وجود رشد بودجه عمرانی، عملکرد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منفی بوده است که می‌تواند ناشی از افول سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل اول امسال 8 /2 درصد در قیاس با بهار 98، کاهش را تجربه کرد. افول سرمایه‌گذاری هم در بخش ماشین‌آلات و هم در بخش ساختمان مشاهده می‌شود. این پالس منفی، می‌تواند اثرات افزایش بودجه عمرانی دولت را کاهش دهد.

رکود هشت‌فصلی پایان می‌یابد؟

بهار 99، هشتمین فصلی بود که اقتصاد ایران با رکود به کارش پایان داد. اقتصاد ایران که امیدوار بود شوک تحریم را در سال جاری از سر بگذراند، با مهمان ناخوانده جدیدی به نام کرونا مواجه شد. سطح تولید ناخالص داخلی در بهار امسال معادل 5 /165 هزار میلیارد تومان بوده است. اگر سطح تولید در سه فصل بعدی در همین سطح باقی بماند، رشد اقتصادی در پایان سال جاری به منفی 9 /4 درصد می‌رسد. مساله این است که سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، به حدی رسیده که احتمالاً دیگر ظرفیتی برای تخلیه ندارد. اگر تنها شاخص محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت، در هر فصل را از ابتدای دهه 90 بررسی کنیم، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در تجربه اول تحریم به تولید ناخالص داخلی 154 هزار میلیارد تومان در فصول اول سال‌های 91 و 92 هم رسیده بود. در تحریم جدید، کمترین سطح تولید در یک فصل، در بهار امسال لمس شد، معادل 5 /165 هزار میلیارد تومان. میزان تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران به هسته سختی رسیده که نفوذ به آن راحت نیست؛ در واقع حتی شوک کرونا هم نفوذ بیشتر به این سطح را ممکن نکرد. در نتیجه نمی‌توان از رشد منفی نسبتاً مطلوب، این نتیجه را گرفت که عملکرد دولت باعث این مساله شده است، به‌علاوه اینکه در کشورهای توسعه‌یافته، وسعت تعطیلی‌ها قابل مقایسه با ایران نبود.

اقتصاد ایران در سال جاری در حالی می‌تواند به رشد اقتصادی صفر درصد برسد، که به طور میانگین در فصول بعدی با 2 /1 درصد رشد به کار خود پایان دهد. البته این هدف در شرایط تحریم و کرونا، چندان قابل دسترس نخواهد بود. رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً داده‌های شاخص صنایع بورسی را منتشر کرد که نشان از یک شوک منفی عمیق در فروردین امسال داشت. رشد نقطه به نقطه شاخص صنایع بورسی که در اسفندماه در حدود 5 /2 درصد بود، در اولین ماه سال به نزدیک منفی 12 درصد افول کرد. اما داده‌های ارائه‌شده حاکی از بهبود این روند در ماه‌های بعدی سال بوده است. این شاخص که حدود 50 درصد تولید صنعتی کشور را در‌بر می‌گیرد در تیرماه به رشد نقطه‌ای مثبت رسید. روند رشد در مرداد ادامه پیدا کرد تا شاخص صنایع بورسی در مرداد 99، در قیاس با مرداد 98، معادل 8 /2 درصد رشد را تحویل دهد. این اعداد به‌روزترین وضعیت از اقتصاد کشور را منعکس می‌کنند و نشان می‌دهند که شوک کرونا، حداقل دچار تعدیل شده است. اقتصاد در بخش تولید تا حدودی خود را پیدا کرده و این مساله می‌تواند نوید بهبود رشد تابستان را دهد.