از سرکوب تا جهش
بررسی اثرگذاری نوسانات نرخ ارز روی بخش حقیقی اقتصاد در گفت‌وگو با محمد حسینی
مساله افزایش نرخ ارز و تبعات مثبت و منفی آن یک محور داغ مباحثه در فضای اقتصاد ایران است. مدتی است که نرخ ارز نوسان اندکی دارد و به لطف درآمدهای نفتی و با اجرای سیاست مطلوب سیاستگذار، در یک محدوده بسیار کوچک تثبیت یا به عبارتی سرکوب می‌شود. عده‌ای هرگونه افزایش نرخ ارز را تابو کرده و آن را عامل همه مشکلات اقتصاد می‌شمارند و مدافع همیشگی نرخ ارز پایین هستند، در برابر عده‌ای از ضرورت واقعی‌سازی و یکسان‌سازی نرخ ارز دفاع می‌کنند که متهم به مسببان افزایش نرخ هستند. تئوری اقتصادی می‌گوید افزایش نرخ ارز، برای تولید داخلی و صادرات ایجاد مزیت می‌کند و کاهش و سرکوب آن برای واردات؛ و این داستان چند دهه اقتصاد ایران است. محمد حسینی، اقتصاددان، می‌گوید رشد مثبت صنعت در چند ماه گذشته، با وجود ثبت نرخ رشد منفی کل اقتصاد و فشار تحریم و کرونا، نشان از اثرگذاری مثبت افزایش نرخ ارز روی بخش حقیقی اقتصاد دارد. این استاد موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش و پژوهش، معتقد است اگر دولت با قیمت‌گذاری روی محصول نهایی صنایع موجب ایجاد اعوجاج در زنجیره تولید نشود، کالای ساخته‌شده هم برای بازار داخل و هم برای صادرات از مزیت قیمتی نسبت به مشابه خارجی برخوردار است. ضمن اینکه چنین شرایطی برای سرمایه‌گذار خارجی نیز ایجاد انگیزه می‌کند که برای تولید و صادرات سرمایه‌گذاری کند. با این همه کمتر تردیدی وجود دارد که با عبور از بحران و بازگشت منابع ارزی ناشی از فروش نفت، سیاستگذار احتمالاً به همان روش و منش پیشین بازمی‌گردد و با تثبیت نرخ ارز، صنعت را از رونق می‌اندازد و قدرت رقابتش را می‌گیرد.
♦♦♦
بسیار گفته می‌شود که افزایش نرخ ارز باعث رونق تولید داخل و از صرفه افتادن واردات و توسعه صادرات می‌شود. از نظر تئوری اقتصاد افزایش نرخ ارز از چه طریقی روی بخش حقیقی اقتصاد اثر می‌گذارد و آیا این اثرگذاری مثبت است یا منفی؟ آیا بنگاه‌های تولیدی و صنعتی در کشور ما با توجه به افزایش شدید نرخ ارز در چند ماه گذشته، دچار یک مزیت نسبتاً مطلق شده‌اند؟
بنابر آنچه نظریه اقتصاد به ما آموزش می‌دهد، نرخ ارز به نوعی قیمت نسبی تولید خارجی به تولید داخلی در مورد کالاهای قابل تجارت و مبادله‌پذیر است. زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد به این معناست که کالاهای خارجی به نسبت کالاهای داخلی دچار افزایش قیمت شده و به اصطلاح گران‌تر می‌شود و عکس این موضوع هم صادق است و کاهش نرخ ارز به معنای افزایش قیمت کالای تولید داخل در برابر کالای خارجی است. این یک گزاره بدیهی در اقتصاد و البته جهانشمول است. ایران هم از این مساله مستثنی نیست و همین منطق در آن حاکم است. با این حال همیشه این سوال از سوی برخی مطرح می‌شود که مثلاً چرا افزایش نرخ ارز باعث رونق تولید نشده است. در بررسی این مساله باید روند کلی نوسانات نرخ ارز را در اقتصاد ایران بررسی کرد. مشکل ما این است که تقریباً همیشه یک دوره تثبیت نرخ ارز داریم که نرخ حقیقی ارز (Real Exchange Rate) طی آن نزولی است و بعد از آن یک جهش نرخ را تجربه می‌کنیم. این جهش زمانی شکل می‌گیرد که یک تغییر بزرگ یا اتفاق بحران‌گونه رخ می‌دهد. همزمان با این بحران شوک‌های منفی زیادی به اقتصاد وارد می‌شود. این شوک‌ها همه بخش‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند و افزایش نرخ ارز هم همزمان با این شوک‌های منفی رخ می‌دهد. در نتیجه افرادی این‌گونه نظر می‌دهند که نرخ ارز نه افزایش، که جهش پیدا کرد اما وضع اقتصاد کشور بهبود پیدا نکرد. این نتیجه کاملاً طبیعی و مشخص است چون شوک‌های منفی ناشی از بحران معمولاً آنقدر شدید هستند که اثر مثبت افزایش نرخ ارز بر بخش حقیقی را خنثی می‌کنند. تقریباً همیشه این‌طور بوده که افزایش نرخ ارز در زمان بحران رخ داده و اثر مثبت آن از طریق عوامل منفی قوی دیگر از بین رفته اما این رخداد نافی تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز روی مثلاً صادرات نیست. اثر مثبت افزایش نرخ ارز حتی در همین دوران سخت تحریم و کرونا در داده‌های صنعتی مشخص است. در ماه‌های گذشته بخش صنعت که قابل تجارت است رشد مثبت داشته است.
نظریه اقتصاد همچنین نشان می‌دهد که اثر مثبت افزایش نرخ ارز روی بخش صنعت که محصول قابل تجارت بیشتری نسبت به بخش خدمات تولید می‌کند، باید بیشتر باشد و دقیقاً این مساله هم در داده‌ها و آمار مشخص می‌شود. در یک دهه گذشته ما دو دوره جهش نرخ ارز داشتیم که همزمان با تحریم‌های شدید بوده و اتفاقاً تحریم اثر منفی قابل توجهی روی کل اقتصاد کشور گذاشته است اما در همین دوره‌ها اگر اشتغال صنعت و خدمات را بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که با وجود اثر منفی تحریم، افزایش نرخ ارز باعث شده است اشتغال در صنعت بیشتر افزایش پیدا کند تا در خدمات یا به بیان دیگر آسیب‌پذیری صنعت به این دلیل که یک سازوکار جبران‌کننده از طرف نرخ ارز داشته، در این دوره‌ها کمتر از آسیب‌پذیری بخش خدمات بوده است. بعد از جهش ارزی ابتدای دهه 1390 تقریباً از سال 1392 تا 1396 نرخ ارز تثبیت شده بود، در عین حال تورم افزایشی بود و نرخ ارز هم با وجود اخطار و هشدار اقتصاددانان ثابت نگه داشته شد. اگر آمار بخش صنعت را در این دوره محاسبه کنید می‌بینید این بخش وارد رکود شده است و اگر رشدی بوده یا اشتغالی ایجاد شده، عمدتاً در بخش خدمات بوده است چون صنعت به دلیل نزولی بودن نرخ حقیقی ارز، در حال از دست دادن قدرت رقابت خودش در طول زمان بود. این سیاست ارزی به تدریج باعث تشدید رکود و کاهش تولید شد.
بالا رفتن نرخ ارز یا به بیان درست‌تر در اقتصاد ما تعدیل نرخ ارز، به این معنا نیست که ما باید لزوماً جهش نرخ ارز یا افزایش آن را تجربه کنیم و این را به عنوان یک توصیه سیاستی در نظر بگیریم. تئوری اقتصاد می‌گوید دولت باید تا آنجا که ممکن است از نوسان ارز یا جهش نرخ ارز جلوگیری کند و سیاست ارزی به گونه‌ای باشد که نرخ را در کوتاه‌مدت در یک بازه با تغییرات محدود حفظ کند و از طرف دیگر با نرخ تورم متناسب باشد. با این حال نرخ ارز در اقتصاد ما در طول زمان به جای اینکه یک نمودار صعودی با شیب ملایم داشته باشد، یک نمودار پلکانی دارد که در یک دوره ثابت بوده و ناگهان جهش داشته و این روند تکرار شده است. در دورانی که جهش داشته و همراه بحران و شوک‌های منفی بوده، نرخ ارز هم نوسان زیادی داشته و منجر به نوعی بی‌اطمینانی در بین فعالان اقتصادی شده است که در نهایت به کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری می‌انجامد. بنابراین سیاست ارزی درستی که علم اقتصاد به ما می‌گوید این است که نرخ ارز باید ثبات نسبی داشته باشد و در طول زمان به نسبت تفاوت تورم داخلی با تورم خارجی تعدیل شود و تغییر کند. اگر دولت‌های ما این سیاست را در پیش گرفته بودند نه شاهد جهش‌های نرخ ارز بودیم و نه تجربه آسیب دیدن صنعت را داشتیم که هیچ‌وقت اجازه نداده بخش صنعت در اقتصاد ما بنیادی و اساسی شکل بگیرد. مگر در جاهایی که دولت با یارانه‌های مختلف حمایت کرده و صنعت را سرپا نگه داشته است که نتیجه‌اش نرخ بهره‌وری بسیار پایین بوده است.
با توجه به زیاد بودن نوسان‌های نرخ ارز، اعم از تثبیت یا جهش نرخ ارز، فکر می‌کنید مزیتی که برای صنعت ایجاد شده است چقدر ماندگاری خواهد داشت؟ تهدیدهای این وضعیت تا چه اندازه جدی است و دوام این رونق را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
ماندگاری این وضعیت کاملاً وابسته به واکنش سیاستگذار است. دقت کنید که با تمام آنچه در یک سال گذشته در اقتصاد ایران رخ داده از تحریم‌های سخت و کرونا و مشکلات اقتصادی، به‌طور طبیعی انتظار این است که رشد اقتصادی و رشد بخش صنعت منفی باشد اما می‌بینیم که افزایش نرخ ارز اثر قابل توجهی روی صنعت گذاشته و نرخ رشد صنعت مثبت است. این اتفاق نشان می‌دهد که حساسیت تولید و قدرت رقابت آن با کالای خارجی به نرخ ارز بسیار حساس است. اما موقتی بودن یا ماندگار بودن این وضعیت به شرایطی بستگی دارد که سیاستگذار در حوزه ارزی در پیش می‌گیرد. تجربیات قبلی نشان می‌دهد که این وضعیت موقتی است چون به دلایل مختلف سیاسی، دولت قدرت تثبیت نرخ ارز را ندارد چون درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است. اما تردیدی نداریم که اگر دولت توان کافی داشت حتماً قیمت ارز را تثبیت می‌کرد و پایین نگه می‌داشت. متاسفانه هر دولتی که در کشور ما روی کار آمده یک نوع تعصب خاصی روی نرخ ارز داشته و تلاش همه این بوده که این نرخ در قیمت پایین تثبیت شود. این سیاست باعث می‌شود که رونق‌های موقتی در صنعت، مانند آنچه هم‌اکنون پیش‌آمده، کم‌دوام باشد و سریع از بین برود. اما اگر به هر شکل و دلیلی، واکنش سیاستگذار مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور و قدرت تولید باشد، و مزیت رقابتی صنایع در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود، ممکن است بتوان این وضعیت را حفظ کرد و رونق ماندگار شود. با این حال مهم است که بعد از کرونا و بعد از تحریم سیاستگذار چه مسیری را در پیش می‌گیرد و آیا دوباره به تثبیت نرخ ارز بازمی‌گردد یا خیر. می‌توانید تجربه‌های سال‌های 1373 و 1374 یا همین مقطع ابتدای دهه 1390 را ببینید که بعد از بحران‌های اقتصادی و جهش نرخ ارز، یکسری صنایع شروع به راه افتادن و شکل گرفتن می‌کنند. این صنایع یک دوره کودکی و پا گرفتن و بعد بلوغ دارند و حتی برخی از این صنایع در دوره کودکی خود ممکن است نیاز به برخی حمایت‌ها هم داشته باشند. اما تجربه ما نشان می‌دهد تا این صنایع بخواهند پا بگیرند و بالغ شوند، آن بحران سیاسی مرتفع می‌شود و درآمد نفت افزایش می‌یابد و منابعی که با آن بتوان نرخ ارز را کنترل کرد در دسترس دولت قرار می‌گیرد. در نتیجه بلافاصله تثبیت نرخ ارز آغاز می‌شود و در حالی که نرخ تورم رو به بالاست، صنایعی که هنوز توان رقابتی را به دست نیاورده‌اند، در برابر رقبای خارجی مزیت قیمتی خود را از دست می‌دهند و خلع‌سلاح می‌شوند. نتیجه اینکه صنعت بی‌رونق می‌شود و اشتغال هم نهایتاً در بخش خدمات یا ساخت‌وساز ایجاد می‌شود.
ترکیب کالاهای وارداتی به کشور ما نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از واردات به کالاهای واسطه‌ای تولید اختصاص دارد. مواد اولیه، ماشین‌آلات یا دیگر کالاهایی که وارد می‌شوند تا در تولید کالای نهایی در بخش صنعت به‌کار گرفته شوند. افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم باعث افزایش قیمت این کالاها می‌شود. گلایه‌ها و نقدهای زیادی هم در این مورد دیده می‌شود که افزایش نرخ ارز باعث سختی و صعوبت تولید می‌شود. این مساله از دید تئوری اقتصادی چگونه تحلیل می‌شود؟
اشاره درستی داشتید که بخش زیادی از واردات کالا به کشور ما مربوط به مواد اولیه و ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای است که با افزایش نرخ ارز، قیمت آنها نیز افزایش می‌یابد که در قیمت نهایی کالای تولیدی در داخل اثرگذار است. اما نکته‌ای که این دیدگاه در نظر نمی‌گیرد این است که اگر ما دسترسی به بازار صادراتی خوبی داشته باشیم و با در پیش گرفتن استراتژی‌های صادراتی مناسب بتوانیم همچنان صادرات کالای تولیدی را انجام دهیم و آن را توسعه دهیم از این شرایط در نهایت منتفع می‌شویم. هر محصولی که تولید می‌شود یک زنجیره تولید دارد و ممکن است هر زمان بخشی از این زنجیره مشمول افزایش قیمت شود. اینجا هم در نظر بگیرید که مواد اولیه با افزایش نرخ ارز، دچار افزایش قیمت می‌شود. با این حال همچنان این زنجیره می‌تواند از مزایای دیگری مانند نرخ انرژی یا نرخ نیروی کار که تماماً در داخل تامین می‌شود و وابسته به خارج نیست مزیت داشته باشد در نهایت محصول نهایی این زنجیره تولید ارزان‌تر از مشابه خارجی خود درمی‌آید. در چنین شرایطی افزایش نرخ ارز نه در بازار داخلی و نه در بازار خارجی منجر به کاهش تولید نمی‌شود چون این زنجیره هم در داخل و هم در خارج مزیت قیمتی نسبت به کالای خارجی دارد و محصول نهایی ارزان‌تر خواهد بود.
با این حال به نظر می‌رسد صنعت در کشور ما چندان از این شرایط افزایش نرخ ارز بهره‌مند نمی‌شود. چون عوامل دیگری مانند قیمت‌گذاری دولت در این مساله دخیل هستند.
در مواقعی که دولت در کار بنگاه‌ها دخالت می‌کند و با وجود افزایش نرخ ارز، و به‌تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای مورد استفاده در خطوط تولید، به‌طور دستوری قیمت کالای نهایی را ثابت نگه می‌دارد و اجازه نمی‌دهد بنگاه‌ها قیمت محصول نهایی خود را افزایش دهند، در واقع در زنجیره تولید اعوجاج ایجاد کرده است. در نتیجه تولید و صنعت از افزایش نرخ ارز منتفع نمی‌شود و حتی گاهی زیان می‌بیند. راه‌حل مساله هم این نیست که بگوییم چون دولت اعوجاج و انحراف ایجاد کرده است باید نرخ ارز را کاهش دهیم. آنچه باید حل شود، مساله مداخله و قیمت‌گذاری دولت است.
اتفاقاً در این مواقع می‌توان و بهتر است که مقررات اقتصادی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل کرد. سرمایه‌گذار خارجی وقتی می‌بیند در ایران شرایطی وجود دارد که به دلیل بالا بودن نسبی نرخ ارز، مزیت رقابتی ایجاد شده است، تشویق به سرمایه‌گذاری برای تولید می‌شود. سرمایه‌گذار خارجی این مزیت را در داخل اقتصاد ایران نسبت به کشوری که پول قوی‌تری در برابر ارز خارجی دارد، درک می‌کند و می‌شناسد. این مدلی است که در کشورهای آسیای شرقی یا چین تجربه شد. این کشورها ارزش پول ملی به نسبت پایین‌تری داشتند و در نتیجه از مزیت تولید برخوردار بودند. از طرف دیگر به خاطر اینکه اقتصادهای آزاد و فضای کسب‌وکار باز داشتند جذب سرمایه خارجی برایشان راحت بود. نتیجه اینکه سیل سرمایه‌گذاری خارجی به سوی این کشورها روان شد و تولید در این کشورها بسیار بالا رفت که با مزیت قیمتی و استراتژی‌های درست صادراتی، کالاهایشان به سرعت به بازار دیگر کشورها وارد شد و جای خود را باز کرد. این کشورها از نمونه‌های موفق اقتصادهای صادرات‌محور هستند.
در جمع‌بندی بحث به این مساله بپردازیم که در کنار تبعات مثبت افزایش نرخ ارز روی بخش حقیقی اقتصاد، اثرگذاری روی دیگر بخش‌های اقتصاد چه بوده است؟ و اساساً این افزایش نرخ ارز تا کجا می‌تواند اثرات و تبعات مثبت داشته باشد و به قولی حد یقف آن کجاست؟
به این سوال نمی‌توان به سادگی پاسخ داد چون تماماً بسته به این است که سیاستگذار در آینده چه رفتاری در پیش خواهد گرفت. تمام مباحثی که ما در مورد اثرات مثبت نرخ ارز داشتیم می‌تواند با مداخله دولت در کار بنگاه‌ها و ایجاد انحراف و اعوجاج در قیمت‌گذاری از بین برود یا بسیار ناچیز شود. در مقابل باید در نظر گرفت که افزایش نرخ ارز یکسری تبعات منفی در حوزه رفاهی برای خانوارها دارد. به‌ویژه خانوارهایی که دارایی خاصی یا کالای سرمایه‌ای نداشتند و حالا از بالا رفتن این نرخ و افزایش قیمت‌ها متضرر می‌شوند که بیشتر خانوارهای طبقات پایین هستند که در این شرایط قرار می‌گیرند. تورم و افزایش نرخ ارز که منجر به افزایش قیمت کالاها می‌شود، برای اقشار دهک‌های کمتربرخوردار تنگنای مالی ایجاد می‌کند. قاعدتاً از این بابت باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود. اما اینکه در آینده چه رخ خواهد داد اکنون به سختی قابل پیش‌بینی است و نمی‌توان در مورد آن نظر داد. آنچه داریم صرفاً تجربه گذشته است که می‌توانیم از آن درس بگیریم.
