توزیع رانت با برچسب سیاست‌های حمایتی
ایلناز ابراهیمی پیش‌نیازهای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را بررسی می‌کند
ایلناز ابراهیمی معتقد است که وجود قیمت‌های متعدد در یک بازار ایجاد رانت می‌کند و در نتیجه این رانت نصیب افرادی می‌شود که توانسته‌اند با قدرت و ارتباطات به آن دست پیدا کنند. در مقابل گروه‌های آسیب‌پذیر کمترین منافع را از این قیمت‌گذاری کسب خواهند کرد. عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است که باید شرایط را برای بهبود فضای کسب‌وکار و تولید در کشور مهیا کرد و به فکر ایجاد شغل‌های پایدار در کشور بود. در کنار این موضوع گروه‌های آسیب‌پذیر به شکل هدفمند می‌توانند از حمایت‌های دولت بهره‌مند شوند.
♦♦♦
در سال‌های گذشته، دولت‌ها برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد یک الگوی تکراری و شکست‌خورده را به‌کار می‌گرفتند. در اکثر موارد سیاست قیمت‌گذاری دستوری برای حمایت از این دهک‌ها به‌کار گرفته می‌شد، یک نمونه آن سیاستگذاری در خصوص ارز بود که موجب ایجاد رانت قابل توجهی شد، اصولاً چرا الگوی قیمت‌های دستوری در زمان بحران‌ها برای حمایت از اقشار کم‌درآمد پاسخ نمی‌دهد؟
اصولاً در بحران‌ها، قیمت‌های مختلفی در بازار ایجاد می‌شود و سیاستگذار نیز تمایل به پایین‌ترین نرخ دارد.
اگر به بحران‌های ارزی که در کشور اتفاق افتاده نگاهی کنیم، متوجه می‌شویم که معمولاً در بحران‌های مختلف ارزی، سیستم ارز چندنرخی در کشور برقرار بوده است. به عنوان مثال، ما نرخ ارز دولتی، نرخ ارز صرافی ملی و نرخ ارز بازار آزاد داریم که نرخ ارز در بازار آزاد همواره بالاترین قیمت ارز را به نسبت ارزهای دیگر دارد. از آنجا که در اقتصاد نمی‌توان چند نرخ برای یک کالای همگن قرار داد، فاصله بین دو قیمت ارز یعنی قیمت ارز ترجیحی و قیمت ارز بازار آزاد، ایجاد رانت می‌کند. در واقع چنین قیمت‌گذاری در اقتصاد بی‌معناست و قیمت کالاهای همگن یکسان است. این مساله یک قانون در اقتصاد است و سرپیچی از آن ایجاد رانت می‌کند. نکته مهم این است که اولین کسی که به ارز ترجیحی دسترسی پیدا می‌کند، لزوماً مصرف‌کننده نهایی نیست، در نتیجه این رانت نصیب کسی می‌شود که اولین نفر در صف است. بنابراین، جامعه هدف از نرخ ارز ترجیحی برخوردار نمی‌شود، چون اولین نفر صف نبوده و این ارز به او تعلق نگرفته است. اقتصاد مانند یک سیستم است که خون در آن جریان دارد. که این خون به مثابه جریان نقدی و مبادلات معنا پیدا می‌کند. نمی‌توانید جلوی این جریان را با وسیله‌ای مانند سد بگیرید. یعنی نمی‌توان کالایی را با قیمت پایین‌تر عرضه کرد در حالی که در بازار در قیمت بالاتری برای آن خریدار وجود دارد. اما از مردم انتظار داشته باشید از این تفاوت قیمت استفاده نکنند و کالا را در قیمت بالاتر نفروشند. حالا این رانت به وجود می‌آید، سیاستگذار می‌تواند این رانت را از بین ببرد یا خودش باعث تداوم این رانت شود.
اصولاً در سیاستگذاری به جای اینکه به دنبال کنترل تورم باشند دوست دارند که قیمت‌ها افزایش پیدا نکند و این را به عنوان گرانی مطرح می‌کنند و کسی را که کالا را به قیمت بالاتر عرضه می‌کند، مجرم شناخته و با آن مقابله می‌کنند. آیا ریشه این نوع سیاستگذاری نگاه اشتباه به تورم است؟
هرکسی که در بازار خرید کند، درکی از تورم پیدا می‌کند. اما اینکه دلیل ایجاد تورم چیست محل بحث است. متاسفانه یا خوشبختانه علم اقتصاد در جامعه دانشگاهی یک علم وارداتی بوده است. یعنی از کشورهای غربی وارد ادبیات علمی کشور ما شده است. معمولاً آنچه در کشورهای دیگر به عنوان عامل تورم شناخته می‌شود، عوامل سمت تقاضاست. زیرا اول عرضه ایجاد می‌شود، بعد عرضه تقاضای خود را به وجود می‌آورد. پس مشکل همواره از سمت تقاضا شروع می‌شود. در نتیجه سیاست‌های سمت تقاضا از سیاست‌های پولی گرفته تا سیاست‌های مالی از سمت تقاضا هستند. بحث در این نیست که عرضه‌ای وجود ندارد.
اما در اقتصاد کشور ما، مشکل از سمت عرضه است. یعنی ما محدودیت عرضه داریم. اما نمی‌توان با سیاست‌های سمت تقاضا، سمت عرضه اقتصاد را درست کرد. فرض کنید در کشوری گوشت گاو عرضه نمی‌شود، مطمئناً قیمت گوشت گاو با افزایش مواجه می‌شود و ربطی به اینکه حجم پول چند برابر شده ندارد. به همین دلیل است که هر زمان با کمبود منابع ارزی مواجه می‌شویم، به دنبال آن تورم ایجاد می‌شود. در اقتصاد کشور، همواره محدودیت سمت عرضه با واردات جبران می‌شد. اما زمانی که کمبود منابع ارزی داشته باشیم و نتوانیم واردات کافی داشته باشیم، این محدودیت ارزی به صورت تورم خود را نشان می‌دهد. قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. محدودیت‌های سمت عرضه مانند سمت تقاضا نیست که بتوان در مدت زمان کوتاه، آن را دستکاری کرد.
سمت عرضه مرغ دچار چالش شدند، جوجه‌ریزی نبود، قیمت مرغ افزایش پیدا کرد. یا اینکه صادرات مرغ به بازارهای دیگر انجام شد که سبب کمبود مرغ در بازار کشور شد. این مساله بر قیمت مرغ در کشور اثر گذاشت.
در شرایطی که عرضه اقتصاد درست باشد و سیاست‌های پولی با مشکل مواجه باشند تورم ایجاد نمی‌شود؟
منظورم این نیست که سیاست پولی درستی نداشته باشیم. ما اصل را نداریم. اصل بر تولید است. تولید زنجیره‌های دیگر را به حرکت درمی‌آورد. زمانی که تولید وجود نداشته باشد، چطور عمده‌فروش، خرده‌فروش و مصرف‌کننده وارد این زنجیره شوند؟ اصل عرضه است. بقیه مسائل بر اساس آن و خصوصیات کشور مطرح می‌شود و سیاست‌ها بر اساس آن تنظیم می‌شود.
در شرایط تورمی، به جای اینکه قیمت‌گذاری شود، دولت برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد چه سیاستی را باید در پیش بگیرد؟
اگر منظور شما از سیاست‌های درآمدی، توزیع یارانه درآمدی است، تجربه نشان می‌دهد که این کار در هیچ اقتصادی موفق نبوده است. اما ایجاد شغل سیاست مناسبی است که می‌تواند بالاترین حمایت را از اقشار آسیب‌پذیر ایجاد کند. این شغل باید فارغ از جنسیت و تحصیلات آنها و بیشتر بر اساس توانایی‌های آنها ایجاد شده باشد. اگر مسیر درآمدی برای خانواری ایجاد شود، می‌توان بحث کرد که قیمت کدام کالاها اگر کمتر باشد رفاه این خانوارها افزایش پیدا می‌کند. در بیشتر نظام‌های اقتصادی دنیا، بخش سلامت از اهمیت بسیاری برخوردار است. همه کشورها سعی می‌کنند داروی ارزان در اختیار نیازمندان قرار بگیرد. اما فرد درآمدی نداشته باشد نمی‌تواند حتی داروی ارزان تهیه کند. ایجاد شغل هم، باید در بستری از زمان و با ایجاد فضای کسب‌وکار مجازی صورت گیرد.
بخشی از سیاست‌های درآمدی، مالیات‌گیری هدفمند است. به این معنا که مالیات بیشتری از افراد ثروتمند جامعه گرفته شود و افراد با درآمد کمتر از مالیات معاف شوند یا حتی سهمی از این مالیات اخذشده به آنها اختصاص پیدا کند. به نظر شما این روش می‌تواند در کشور ما اثرگذار باشد؟
با معافیت‌های مالیاتی می‌توان سطح درآمد افراد را افزایش داد. به شرطی که فرد شغلی داشته باشد و درآمدی به ازای آن شغل داشته باشد. یکی از مشکلات اقتصاد ما این است که شغل به اندازه کافی وجود ندارد. در نتیجه مساله معافیت‌های مالیاتی در وهله دوم مطرح می‌شود. از سوی دیگر چندنرخی بودن ارز یا هر کالای دیگر، رانتی ایجاد می‌کند که حالا باید به دنبال شناسایی منابع این رانت باشیم. مشکل رانت در ذات آن این است که شناسایی‌پذیری آن پایین است.
در شرایطی که تقاضا به دلیل تحریم و شیوع کرونا کاهش پیدا کرده، چطور می‌توان اشتغال‌زایی کرد؟
کاهش تقاضا یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور ماست. در حالتی که تقاضا کاهش پیدا کرده، سیاست‌های انقباضی در سمت تقاضا باعث تعمیق رکود می‌شود. مشاغل بیشتری در این شرایط از بین می‌رود. بنابراین در این شرایط بهتر است که سیاست‌های سمت عرضه اعمال شود. اما این سیاست‌ها نیز زمان‌بر است.
به‌محض اینکه درآمدهای ارزی کشور افزایش پیدا می‌کند، اگر به واردکننده اجازه دهید که محصولات مشابه محصولات داخل کشور را با قیمت ارزان‌تر وارد کند، تولیدکننده داخلی انگیزه خود را در بلندمدت از دست می‌دهد. در نتیجه این تولیدکننده کار تولیدی خود را تعطیل کرده و وارد فعالیت‌هایی می‌شود که به رانت اقتصادی متکی باشد. در این شرایط تولیدکننده به واردکننده تبدیل می‌شود. در نتیجه نه‌تنها شغلی ایجاد نمی‌شود، بلکه شغل‌های دیگری که قبلاً ایجاد شده بود نیز از بین می‌رود.
یکی از عواملی که این کار را در سال‌های قبل تشدید کرده، پایین نگه داشتن قیمت ارز کمتر از نرخ تعادلی آن است.
متاسفانه این امر باعث شد توان رقابت کالاهای داخلی کشور با محصولات مشابه خارجی از بین برود و بسیاری از تولیدکنندگان داخلی در این شرایط انگیزه خود را برای تولید از دست بدهند و از دور تولید در کشور خارج شوند و بیکاری در کشور افزایش پیدا کند.
موضوع دیگری که در صحبت‌های خود به آن اشاره کردید، این بود که اعطای یارانه برای کمک به دهک‌های ضعیف جامعه راهکار مفیدی نبوده است. به نظر شما چرا این مساله موفقیت‌آمیز نبوده است؟ آیا ایجاد تورم باعث بی‌اثر شدن این سیاست شده است؟
تورم مزمن در بلندمدت حتماً باعث بی‌اثر شدن یارانه نقدی ثابت شده است. علاوه بر این، پرداخت یارانه نقدی برای همه به صورت یکسان بی‌معناست. در همه کشورهای دنیا به یکسری قشر ضعیف فاقد توانمندی‌های لازم کار کردن، یارانه اعطا می‌شود. شما نمی‌توانید از فردی که سکته مغزی کرده و هیچ حامی و پشتیبانی ندارد، انتظار داشته باشید که سرکار برود. در نتیجه باید سیاست درآمدی حمایتی از این فرد وجود داشته باشد. یارانه نیز باید به این فرد پرداخت شود. اما اینکه به یک فرد 20ساله سالم همان‌قدر یارانه داده شود که به یک فرد نیازمند، انگیزه‌های کار کردن در افراد از بین می‌رود. یارانه درآمدی که اعطا می‌شود باید هدفمند باشد. بزرگ‌ترین چالش در راه اجرایی کردن این سیاست، پیدا کردن گروه‌های هدف است. در واقع باید این نوع یارانه به گروه‌های هدف تعلق بگیرد تا کارکرد خود را در اقتصاد داشته باشد.
بنابراین از نظر شما در بخش سیاست‌های درآمدی باید یارانه داده شود اما فقط به گروه‌های خاصی که نیازمند واقعی هستند.
به هر حال هر اقتصادی نیاز به چتر حمایتی برای اقشار خاص و ضعیف جامعه دارد. در هر جامعه‌ای بخشی از افراد به هر دلیلی نیاز به کمک حمایتی برای برهه خاصی که می‌تواند بخشی از زندگی کاری آنها یا همه عمر آن افراد را دربر بگیرد، دارند. اما در مقابل جامعه باید انگیزه‌های کافی برای کار کردن نیز داشته باشد. در نتیجه اعطای یارانه نقدی یکسان به همه افراد جامعه نه‌تنها سیاست کارآمد و مناسبی نیست، بلکه انگیزه افراد را برای کار کردن از بین می‌برد.
با توجه به اینکه تعطیلی‌های زیادی در کسب‌وکارها وجود داشته و این افراد شغل خود را از دست داده‌اند، تحریم‌ها نیز باعث شده فشار مضاعفی به خانوارها وارد شود، دولت منابع محدودی دارد، چطور می‌تواند این منابع محدود را تقسیم کند که به گروه‌های هدف اصابت کند؟
در شرایط کنونی، بخشی از افراد جامعه که قبلاً تحت پوشش بیمه بوده‌اند، قاعدتاً برای مدتی که این شرایط کرونا سپری شود، بیمه بیکاری می‌گیرند. اما بخش دیگری هستند که تحت پوشش نبوده‌اند و مشکل اصلی دسترسی به اطلاعات این افراد است. خبر خوب این است که بانک اطلاعاتی خوبی در کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد که می‌توان از طریق آنها اطلاعات افراد نیازمند جامعه را به دست آورد. باید این منابع محدود به نوعی توزیع شود که قشر آسیب‌پذیر جامعه نیز بتوانند از این شرایط سخت عبور کنند. هر نوع سیاست انقباضی اوضاع را بدتر می‌کند. در حال حاضر مشکل این نیست که تقاضا با افزایش مواجه شده است، بلکه مشکل اینجاست که به دلیل تحریم‌ها و شرایط کرونایی، سمت عرضه کاهش پیدا کرده است. بسیاری از محصولات به دلیل کاهش عرضه، با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. این مساله در مورد کالاهای وارداتی محسوس‌تر است. به عنوان مثال در مورد خودرو به دلیل کاهش واردات، با افزایش قیمت مواجه شده است. مردم نیز برای اینکه ارزش پول خود را حفظ کنند خودرو خریداری می‌کنند. بنابراین افزایش قیمت خودرو به دلیل افزایش تقاضا به دلیل مصرف بالاتر نیست. این مساله در مورد کالاهای دیگر نیز صدق می‌کند. در نتیجه با سیاست انقباضی قیمت این کالاها کاهش پیدا نمی‌کند.
آیا این مساله در مورد بازار مسکن نیز صدق می‌کند؟
بازارهای مالی موازی در بلندمدت بازدهی یکسان دارند. به همین دلیل است که بحث‌های مرتبط با ثبات و عدم ثبات مالی مطرح می‌شود. زمانی که بازار طلا، دلار و سهام بازدهی یکسانی دارند، بر اساس این بازدهی در بازار مسکن نیز قیمت‌گذاری انجام می‌شود. چون فعالان اقتصادی در بازار مسکن سود خود را با بازارهای دیگر مقایسه می‌کنند.
بحث مهم این است که در حال حاضر، سیاست حمایتی از اقشار ضعیف به چه نحو باشد، آیا لازم است در این شرایط دولت به صورت دستوری سیاست‌های لازم را اجرایی کند؟
در شرایط اضطرار، دولت مجبور است که کارهای دستوری انجام دهد. به عنوان مثال در شرایط جنگی در دهه 60، به صورت دستوری کوپن توزیع می‌شد. به خانوارهای ضعیف جامعه از نظر تغذیه و سبد مصرفی کمک مفیدی انجام می‌شد. این نوع تصمیمات دولت موقت و برای شرایط خاص و اضطراری است. به‌محض اینکه شرایط تغییر کند باید این نوع سیاست‌ها کنار گذاشته شود. در اقتصاد قوانین خاصی وجود دارد که همیشه برقرارند و نمی‌توان به صورت دستوری تغییری در آنها ایجاد کرد. کسانی که در مقابل این قوانین اقتصادی ایستاده و بخواهند از آن سرپیچی کنند، متحمل هزینه‌های بسیاری می‌شوند. بنابراین همواره سعی بر این است که اختلال کمتری در عملکرد بازار ایجاد شود. اما در شرایط خاص لازم است به افراد آسیب‌پذیر جامعه کمک کرد و این مساله قوانین اقتصادی را نقض نمی‌کند. اما سیاست‌های حمایتی، نمی‌تواند با قیمت‌گذاری دستوری صورت گیرد. به عنوان مثال، اگر قیمت تعادلی گوشت مرغ حدود 20 هزار تومان است، سیاستگذار می‌تواند خانوارهای آسیب‌پذیر را شناسایی کند و به آنها کمک‌هزینه خرید بدهد. نمی‌شود در این شرایط اصرار کرد که قیمت‌ها افزایش پیدا نکند و یک قیمت ثابت را برای کالاها تعیین کرد. وقتی انرژی ارزان‌تر از قیمت تعادلی است، نفع آن برای افراد و گروه‌هایی است که بیشتر از آن استفاده می‌کنند. نه دهک‌های کم‌درآمدی که سهم کمی از انرژی مصرفی دارند. بنابراین سه نکته را باید برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در نظر گرفت. ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار برای یافتن شغل، حمایت نقدی یا غیرنقدی در صورت نیاز و ازکارافتادگی و همچنین کاهش سطح مالیات بر درآمد به منظور تشویق برای فعالیت‌های خارجی. اینها موارد تجربه‌شده‌ای در دنیا هستند و باید از این موارد درس گرفت.
