حس نااطمینانی در بازارها
شاخص‌های سیاسی چگونه بر سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند؟
توسعه و رشد اقتصادی در هر کشور، وابسته به تولید کالاهای عمومی توسط حاکمیت است. یکی از کالاهای عمومی مهمی که توسط نظام حاکم تولید می‌شود، امنیت است. امنیت مساله‌ای نیست که هر کس بتواند برای خود ایجاد کند و این یکی از فلسفه‌های ایجاد دولت است. از این‌رو، هرگاه شاخص‌های احساس امنیت در یک کشور به مخاطره بیفتد، طبعاً یکی از کالاهای مهم عمومی و از مولفه‌های توسعه آسیب می‌بیند.
توسعه و رشد اقتصادی در هر کشور، وابسته به تولید کالاهای عمومی توسط حاکمیت است. یکی از کالاهای عمومی مهمی که توسط نظام حاکم تولید می‌شود، امنیت است. امنیت مساله‌ای نیست که هر کس بتواند برای خود ایجاد کند و این یکی از فلسفه‌های ایجاد دولت است. از این‌رو، هرگاه شاخص‌های احساس امنیت در یک کشور به مخاطره بیفتد، طبعاً یکی از کالاهای مهم عمومی و از مولفه‌های توسعه آسیب می‌بیند. در چند هفته اخیر، پس از تصمیم بنزینی سران قوا، ناآرامی‌هایی ابتدا در خیابان و سپس در فضای مجازی ایجاد شد که ترکش‌های آن همچنان هم پابرجاست. این حس ناامنی و خشونت می‌تواند اثرات اقتصادی هم داشته باشد. اثرات اقتصادی این وضعیت از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست اثر بر سرمایه‌های داخلی و دوم اثر بر سرمایه‌گذاری خارجی. صحبت از مورد دوم شاید در این شرایط چندان جایگاهی نداشته باشد. چراکه در شرایط تحریمی، اساساً سرمایه‌گذاری خارجی صورت نخواهد گرفت. اما می‌تواند در بلندمدت و پس از رفع تحریم‌ها و عادی شدن روابط ایران با سایر کشورها، اثر خود را به‌جا گذارد. سرمایه‌گذار خارجی قطعاً ثبات امنیتی و سیاسی را ملاک تصمیم‌گیری برای بردن سرمایه‌اش به یک کشور قرار می‌دهد.
تحولات این هفته‌ها به او می‌گوید، در اثر اعتراضات مردم، حکومت این حق را داشته که اینترنت داخلی تمامی افراد را بدون اطلاع قبلی قطع کند، اینترنتی که یکی از ابزارهای ضروری در تجارت امروز و کسب‌وکارهای نوین به شمار می‌رود. همچنین تصویری که او از تلویزیون رسمی ایران می‌بیند، این پالس را می‌دهد که عده‌ای در اثر نفوذ نیروهای خارجی و اغتشاشگران داخلی جان باختند.
در هر حال، این تصویر ریسک سیاسی و امنیتی سرمایه‌گذاری را برای او به دنبال خواهد داشت. در مورد سرمایه داخلی نیز می‌توان به یک مصداق ساده اشاره کرد. در طول یک هفته پس از ناآرامی‌ها، در ترند گوگل، کلمه مهاجرت با افزایش جست‌وجوی قابل توجهی همراه شده است. مهاجرت علاوه بر فرار مغزها و منابع انسانی کارآمد داخل کشور، سرمایه‌های مالی و اقتصادی را نیز خواهد برد. ضربه به امنیت اقتصادی و سیاسی، در پژوهش‌های اقتصادی نیز به عنوان یک عامل فرار سرمایه عنوان شده است. فـرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه، ناشـی از احسـاس وجـود ریسـک بیشـتر در سرمایه‌گذاری در ایـن کشـورهاسـت. تحقیقات نشـان می‌دهد تظـاهرات اعتراض‌آمیز در چـین، هنـد، فلسطین اشغالی و فیلیپـین و همچنین شورش و حملات مسلحانه در آفریقای جنـوبی و اعتصـابات سیاسـی در چـین، بر فرار سرمایه از این کشورها به ایالات‌متحده تاثیرگذار بوده‌اند.
در ادبیات اقتصادی 12 ویژگی برای امنیت اقتصادی شمرده شده است که شش مورد از آنها، مستقیماً سیاسی و امنیتی است؛ شاخص‌هایی همچون «ثبات حکومت»، «جنگ‌های خارجی»، «ترور و خشونت سیاسی»، «حقوق سیاسی»، «آزادی‌های مدنی» و «جنگ داخلی». هر یک از این شاخص‌ها تعاریف مشخصی دارد و کشورها بر اساس پایبندی به آنها نمره‌دهی می‌شوند. مثلاً مقدار حقوق سیاسی، به میزان کنترل و نظارت افراد جامعه بر حاکمان بستگی دارد. یک نظام در صورتی آزاد و مردم‌سالار است که مردم در تعیین نهادهای نظام و مقامات کشورشان دارای حق انتخاب باشند. یا مقدار شاخص آزادی مدنی، میزان برخورداری افراد از حقوق مختلف را اندازه‌گیر می‌کند و شامل استقلال قوه قضائیه، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها، آزادی سازمان‌ها و احزاب سیاسی، آزادی اتحادیه‌های صنفی و کارگری و آزادی نهادهای دینی می‌شود.
مطالعات کلی نشان می‌دهد که کشورهای آفریقایی پایین‌ترین میزان امنیت اقتصادی را در مجموع دارند و ایران از یک حد متوسط به پایین در امنیت اقتصادی برخوردار است.1 البته در اندازه‌گیری امنیت اقتصادی، شاخص‌های اقتصادی چون «شکاف عملکرد اقتصادی»، «فساد مالی»، «کیفیت نظام اداری» و «حاکمیت قانون» نیز نقش پررنگی دارند. اما به هر حال، برای بالا رفتن امنیت اقتصادی در کشور، تامین شاخص‌های سیاسی نیز نقش بی‌بدیلی دارد. از این‌رو، اتفاقات اخیر می‌تواند از جناح شاخص‌های سیاسی، امنیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی به خطر اندازد و توجه به این موارد، برای آینده توسعه و رشد اقتصادی کشور ضروری است. این‌طور هم نیست که صرفاً با بهبود شاخص‌های اقتصادی بتوان امنیت اقتصادی سرمایه‌گذار را تامین کرد. بنابراین باید سیاستگذار و تصمیم‌گیران کشور، به نقش غیرقابل جایگزین شاخص‌های سیاسی برای توسعه نیز توجه کافی داشته باشند.
اثر بر بازارها
با روشن شدن اهمیت شاخص‌های سیاسی و امنیتی در امنیت اقتصادی و توسعه اقتصادی کشور، این شاخص‌ها اثر خود را بر بازارهای مالی و دارایی نشان می‌دهند.
بازار پول
رشد و توسعه اقتصادی نیازمند تجهیز منابع در بازارهایی چون بازار پول و بازار سرمایه است. بدون وجود بازارهای مالی کارا، تجهیز مناسب منابع مالی برای ایجاد زیرساخت و رونق تولید غیرممکن است. در طول دو سال اخیر، پس از ناامنی اقتصادی به وجودآمده در اثر ریسک خارجی خروج آمریکا از برجام و تحریم‌ها، بازار پول دچار تحول شد. بدین معنی که «پول» در این بازار نسبت به «شبه‌پول» با سرعت بیشتری رشد یافت. افزایش نسبت پول و حجم سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در شبکه بانکی، خود می‌تواند نشانی از یک نوع بی‌ثباتی در اقتصاد باشد. چراکه پول که به مجموع حساب‌های جاری و اسکناس و مسکوک دست اشخاص گفته می‌شود، از سیالیت بیشتری نسبت به شبه‌پول برخوردار است. از این‌رو سیالیت بیشتر سپرده‌های جامعه، به معنی تمایل آنها برای استفاده‌های آنی است. این استفاده‌ها می‌تواند به معنی خرید ارز (خروج سرمایه) باشد یا به معنی ورودهای ناگهانی به بازارها. البته مساله‌ای که پس از خروج ترامپ از برجام رخ داد، یک منشأ اقتصادی هم داشت و آن رشد بالای نقدینگی در طول پنج سال گذشته و از طرفی رشد آرام نرخ تورم بود. کند بودن تورم بیشتر از هر چیز به سود سپرده بالای بانک‌ها برمی‌گشت که باعث می‌شد تا سپرده‌ها در بانک‌ها کمین کنند. اما به محض وجود یک نااطمینانی و کاهش نرخ سود سپرده، سپرده‌ها از کمین به سمت بازارها هجوم بردند و جهش‌های سال 97 را رقم زدند. این تهدید اقتصادی، همچنان نیز می‌تواند وجود داشته باشد.
در یک فضای بی‌ثبات، همچنان خطر هجوم سپرده‌ها وجود دارد. اگرچه آخرین داده‌های بانک مرکزی مربوط به تحولات پول و شبه‌پول در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری است، اما باز هم اثراتی از سیالیت نقدینگی در بانک‌ها دیده می‌شود. اثر نااطمینانی‌های اخیر، قطعاً می‌تواند موتور محرکه پول را فعال‌تر کند، چراکه اگر نیازهای خارجی برای مهاجرت یا حفظ سرمایه در شرایط تورمی تشدید شود، یکی از نشانه‌های آن می‌تواند کاهش حجم سپرده‌های بلندمدت و رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت باشد. اخیراً رئیس کل بانک مرکزی از کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به میزان 40 درصد سخن گفت، این فرضیه می‌تواند فشار بر پایه پولی و خطر رشد نرخ تورم را کاهش دهد.
اما از طرفی هم می‌تواند نشانی از این باشد که نیاز بانک‌ها به منابع کمتر شده است، هنگامی که بانک‌ها در سال‌های گذشته سپرده‌های بلندمدت زیاد (البته با سود بیشتر) داشتند، برای تامین سود آنها نیازمند استقراض از منابع بانک مرکزی می‌شدند، حال کاهش نیاز بانک‌ها به استقراض، می‌تواند نشان از کاهش فشار سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت باشد. از این‌رو، هنگامی که فضای نااطمینانی افزایش می‌یابد، بازار پول با رشد حجم پول سیگنال صادر می‌کند. برای اطمینان از این فرضیه باید منتظر گزارش‌های بعدی بانک مرکزی باشیم.
بازار سرمایه
بازار سرمایه پس از افزایش نرخ ارز، رشد تاریخی را ثبت کرد. رشدی که از سوخت شکاف اسمی رخ‌داده بین بازارهای دارایی تغذیه می‌کرد. اما در میان‌مدت و بلندمدت تجهیز منابع تولید می‌تواند به چه عواملی وابسته باشد؟ به عقیده اقتصاددانان، یکی از الزامات مهم برای تشویق مشارکت پس‌اندازکنندگان در بازار سرمایه، فراهم کردن امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت سرمایه‌گذاری برای دارندگان وجوه به منظور سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی است. هر اقتصادی برای سرمایه‌گذاری نیازمند تجهیز منابع مالی است و تجهیز منابع نیز در صورتی محقق می‌شود که نهاده‌های موجود در جامعه بتوانند امنیت مورد نیاز تجهیز منابع مالی و سرمایه‌گذاری را تامین کنند. در بازار سرمایه برخی بازیگران به منظور بازدهی کوتاه‌مدت فعالیت دارند که بخشی از جهش‌های اخیر نیز ناشی از فعالیت این دسته از بازیگران است که عمدتاً با سرمایه‌های خرد به فعالیت می‌پردازند. اما سرمایه‌های کلان‌تر نمی‌توانند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت به راحتی بین سهام گوناگون جابه‌جا شوند. دارنده سرمایه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه، به دو اطمینان نیاز دارد: اطمینان از بازدهی و سود شرکتی که به واسطه سرمایه او، تامین مالی می‌شود و اطمینان از حفظ سرمایه.
مجموعه شرایطی که باعث می‌شود این دو اطمینان نزد سرمایه‌گذار بازار سرمایه ایجاد شود، به مفهوم امنیت سرمایه‌گذاری که خود وابسته به امنیت اقتصاد کلان است، برمی‌گردد. دارنده سرمایه اگر حس کند علائم این دو اطمینان دچار خدشه شده است، طبعاً سرمایه خود را به بازار دیگری سرازیر می‌کند. در واقع هر حس ناامنی در سیاست و جامعه، اگرچه در درجه اول هزینه‌های کوتاه‌مدت آن برملا می‌شود، اما در درازمدت می‌تواند تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه را دچار خدشه و یک هزینه بلندمدت بر کل جامعه تحمیل کند. پژوهش‌ها ثابت می‌کند2 که ایجاد و گسترش ناامنی اقتصادی در یک کشور موجب خواهد شد تا تمایل پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد از طریق بازارهای مالی کاهش یابد و اغلب به سمت بخش‌های دلالی و غیررسمی متمایل شود، زیرا در چنین شرایطی بازده سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها سریع‌تر و بیشتر است.
مطالعات نشان می‌دهد که افزایش ریسک سیاسی بر عمق بازار سهام کشورهای مختلف تاثیر منفی دارد. بی‌ثباتی دولت، فساد و عدم اطمینان، خشونت سیاسی شدید، جنگ داخلی، فقدان دموکراسی و... منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار شده و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی بروند. اگر تئوری و تجارب کشورهای دیگر را ملاک قرار دهیم، اتفاقات اخیر می‌تواند بازار سرمایه را در میان‌مدت با مشکل مواجه کند.
بازار سرمایه هنگامی روی رونق می‌بیند که عموم افراد جامعه ترغیب به سرمایه‌گذاری در آن شوند. در یک فضای بی‌ثبات و تشدید نااطمینانی، معمولاً سرمایه‌های کوچک هم به سمت بازارهای با نوسان بیشتر هجرت می‌کنند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد هنگامی که دولت تدبیر لازم برای تسلط بر ناآرامی‌ها یا فشارها را نداشته باشد، سرمایه‌گذار به سرعت از محیط خارج می‌شود و به سمت میزبان مناسب‌تر حرکت می‌کند. در نتیجه برای توسعه بازار سرمایه، در درجه اول دولت باید حداکثر تلاش خود برای برقراری ثبات سیاسی را به‌کار گیرد. در شرایط فعلی اگر ثبات سیاسی مورد تردید سرمایه‌گذاران واقع شود، خروج سرمایه‌ها نیز محتمل است.
بازار ارز
بازار ارز یک نمود روشن از فضای اقتصادی ایران است. هنگامی که بازار ارز دچار تلاطم می‌شود، نشانه‌هایی از نااطمینانی از کل فضای اقتصاد را منعکس می‌کند. بازار ارز ایران، عمدتاً در اختیار دولت است، چراکه دارنده دلار نفتی، عرضه‌کننده عمده بازار به شمار می‌رود. از طرفی، قدرت بازارساز (بانک مرکزی) در نقش‌آفرینی در بازار نیز متوسل به درآمدهای نفتی است که دولت به بانک مرکزی می‌دهد تا ریال مورد نیاز برای پوشش هزینه‌هایش را چاپ کند. تمایل تمامی دولت‌ها در بازار ارز ایران، ثبات نرخ به هر قیمتی بوده است. دولت‌ها تا زمانی که قدرت داشتند، با عرضه‌های سنگین مانع بروز نوسان در بازار ارز می‌شدند و چندان هم توجهی به اختلاف نرخ تورم داخل و خارج نداشتند. در حقیقت دولت‌ها از یک طرف شعارهای توسعه صادرات و حمایت از تولید داخل می‌دادند و از طرفی، بازار ارز کاملاً در خلاف این شعارها حرکت کرده و تا زمانی که دولت به درآمد وافر نفتی دسترسی داشته، از هر گونه نوسان کوچک هم در بازار جلوگیری کرده است. مثلاً اخیراً بانک مرکزی گزارش کرده که حجم کل ارز مداخله‌ای در بازار طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶، در مجموع 3 /35 میلیارد دلار بوده است و این عدد در دولت دهم سالانه به‌طور متوسط ۳۲ میلیارد دلار و سرجمع بالغ بر ۱۶۰ میلیارد دلار گزارش شده است.
فقط در سال ۸۹ بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار مداخله ارزی انجام شده است. بزرگی این اعداد زمانی مشخص می‌شود که بدانیم دولت در بودجه 99، حداکثر 14 میلیارد دلار درآمد نفتی در نظر گرفته است. با این اوصاف، هر زمان که یک تنش بیرونی یا سیاسی به وجود آمده، بازارساز قدرت کنترل بازار را نداشته و فنر ارزی رها شده است. بازار ارز در طول یک سال اخیر در یک فضای نسبتاً باثبات حرکت کرد و نوسانات محدود در بازه 11 هزار و 500 تومان تا 12 هزار تومان را ثبت کرد. اما در چند هفته اخیر روند نوسانات تغییر کرد. این نوسانات پیش از آنکه ناآرامی‌های بنزینی رخ دهد، آغاز شده بود. برخی این نوسانات را به اخبار بودجه ربط می‌دادند و اینکه دولت نرخ 11 هزار و 500تومانی را برای لایحه بودجه سال آتی به رسمیت شناخته است (خبری که بعدتر تکذیب شد). اما پس از وقوع ناآرامی‌ها، یک عامل نااطمینانی دیگر نیز افزوده شد. اگرچه همچنان برخی تقاضاهای فصلی را عامل حرکت بازار طی هفته‌های اخیر می‌دانند، اما به نظر می‌آید که یک تقاضای احتیاطی نیز به بازار رسوخ کرده باشد. تقاضای احتیاطی، معمولاً هنگام حس نااطمینانی تشدید می‌شود و بیشتر به دنبال حفظ سرمایه موجود یا مهاجرت و فرار سرمایه است. ادعای مسوولان بانک مرکزی تاکنون این بوده که این بانک، توان پاسخ‌دهی به تقاضای واقعی را دارد. تقاضای واقعی به معنای تقاضای ارزی برای واردات و تقاضای معقول برای سفر خارجی یا خدماتی است.
پس اگر این ادعا را هم ملاک قرار دهیم، نوسان 1500تومانی دلار طی یک ماه را می‌توان به فشار تقاضا و ورود تقاضاهای غیرواقعی وصل کرد. از این‌رو، اگر فعالان اقتصادی وجود نااطمینانی بزرگی را در اثر اتفاقات اخیر برداشت کنند، باید منتظر ورود تقاضاهای احتیاطی بیشتری به بازار بود. همزمان با این تحولات، دولت سیاست دلار 4200تومانی را برای یک سال دیگر تمدید کرد. پیام این سیاست این است که عمده دلار نفتی در سال آتی صرف واردات کالاهای اساسی خواهد شد. گمانه‌زنی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که دولت 10 میلیارد دلار برای دلار 4200 تومان در نظر گرفته است. اگر دولت در یک سناریو واقع‌بینانه بتواند در سال آینده، روزی 500 هزار بشکه نفت با نرخ 55 دلار بفروشد، به 10 میلیارد دلار درآمد دست خواهد یافت.
در این سناریو، اگر سهم صندوق توسعه ملی را هم صفر در نظر گیریم و سهم شرکت ملی نفت را کسر کنیم، عملاً دلار اضافه‌ای به دست بانک مرکزی نمی‌رسد که در بازار آزاد یا بازار نیما عرضه کند. با این اوصاف، تنها منبع قابل اتکا برای بازارساز، ذخایر ارزی قبلی در صندوق توسعه ملی خواهد بود. این سیاست فارغ از پیامدهای مثبت و منفی در دیگر بخش‌های اقتصادی، حداقل در بخش ارزی، بانک مرکزی را تضعیف می‌کند. تضعیف بازارساز همراه با یک فضای نااطمینانی، نمی‌تواند برای ثبات بازار ارز خبر خوبی باشد.