توقف خط تولید
مبارزه با فساد مهم‌تر است یا فاسد؟
مرضیه محمودی: تنها چند ماه بعد از جهش نرخ ارز و دستور دولت مبنی بر پرداخت ارز 4200تومانی، بازار بگیروببندهای قضایی داغ شد. به گفته جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، ظرف چند ماه از فعالیت دادگاه‌های ویژه، ۲۸۲ نفر بازداشت و ۸۶۰ نفر ممنوع‌الخروج شدند، ۱۳۸ کیفرخواست تنظیم شد و بیش از صد نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و صد نفر به تحمل حبس محکوم شدند. انتظار می‌رفت ماجرای فساد ارزی، همان‌جا تمام شود. با دستگیری‌های گسترده و پرونده‌های بی‌شمار قضایی. اما ناگفته پیداست که نشد. در چند ماه گذشته، دادگاه‌های مفاسد اقتصادی متعددی تشکیل شده است. برخی به تخلفات ارزی مربوط است، برخی به توزیع کالاهای دولتی و برخی به دریافت وام‌های کلان بی‌بازگشت. محکومیت پرونده‌های مطرح‌شده سنگین بوده. از 15 تا 25 سال حبس و شلاق و محکومیت دائمی از مناصب دولتی. فراتر از این، سال گذشته دو نفر به جرم خرید سکه و یکی به جرم ایجاد اختلال بازار قیر اعدام شدند تا حاکمیت نشان دهد بر سر مفاسد اقتصادی با کسی شوخی ندارد. حتی نزدیکان برخی از مقامات حکم حبس گرفتند تا مشخص شود نورچشمی‌ها هم از قاعده برخورد با مفسدان مستثنی نیستند و با هر فرد فاسدی در سیستم اقتصادی باید برخورد شود.
اما به نقل از آن شعر خسرو گلشیری «گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده‌اید / پرواز را علامت ممنوع می‌زنید / با جوجه‌های نشسته در آشیان چه می‌کنید؟ / گیرم که می‌کشید / گیرم که می‌برید / گیرم که می‌زنید» سوال مهم اما این است که با فسادهای جدید چه می‌کنید؟
به‌رغم عزم جزم قوه قضائیه و رئیس جدید آن برای مبارزه با فساد، همه برخوردهای اخیر را می‌توان برخورد با معلول دانست و نه علت. نکته قابل توجه این است که در همه ادوار گذشته، ما از یک‌سو زمینه‌های بروز فساد را خلق کرده‌ایم و از سوی دیگر می‌خواهیم با آن مقابله کنیم. ارز دولتی می‌دهیم. کالای دونرخی توزیع می‌کنیم و امضاهای طلایی می‌آفرینیم. اما زمانی که افراد به سوءاستفاده از این موقعیت‌ها روی آوردند، فرمان اشد مجازات می‌دهیم.
نزدیک‌ترین نمونه آن ماجرای تخصیص ارز 4200تومانی برای واردات بود. سیاستی که سرمنشأ بخش مهمی از پرونده‌های فساد یک سال اخیر است. دولت مجوز فساد را صادر کرد و خود به مقابله با آن برخاست. نمونه تکرارپذیر دیگر، توزیع کالاهای دونرخی است. از گوشت منجمد گرفته تا ارز و دیگر کالاها. تجربه ثابت کرده چنین سیاست‌هایی خطا و موجد فساد است. اما دولت و حاکمیت بر تکرار راه رفته اصرار دارد. خطا یکسان است و نتیجه هم.
سیاست‌های فسادزا، عدم شفافیت در جامعه و بوروکراسی پیچیده، همه و همه در کنار هم بستری مطلوب برای فاسدپروری است. نتیجه این سیاست‌ها، فساد سیستماتیک و فراگیری است که نظام اداری را در برگرفته. برخورد با فاسدان مطلوب است. اما به شرط آنکه ابتدا خط تولید فساد را در کشور متوقف کنیم. در چنین حالتی است که افراد فاسد کاهش می‌یابد. جز آن هر تلاشی بی‌فایده است و مانند کوتاه کردن یک دست از هزاران دست فاسد است. پرهزینه، زمان‌بر و بی‌فایده.
