کنترل محسوس
علی دیواندری از زیر و بم جهت‌گیری‌های بانک مرکزی در قبال نرخ سود می‌گوید
«در حال حاضر جهت‌گیری بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی یکی از چالش‌های مهم سیاست پولی است. در صورتی که شبکه بانکی از سلامت و ثبات کافی برخوردار باشد، افزایش نرخ سود به عنوان راهکار کلاسیک بحران‌های ارزی قابل پذیرش است. اما در شرایطی که ثبات بانکی به دلایل متعددی با چالش‌هایی از جمله پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، افزایش ناترازی ترازنامه و کاهش کیفیت دارایی‌های بانکی (شامل افزایش مطالبات غیرجاری، افزایش بدهی دولت و انباشت دارایی‌های ثابت در قالب املاک و مستغلات مازاد) مواجه است، تغییرات نرخ سود به منزله تیغ دولبه خواهد بود.»
فرهاد حسین‌پور: «در حال حاضر جهت‌گیری بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی یکی از چالش‌های مهم سیاست پولی است. در صورتی که شبکه بانکی از سلامت و ثبات کافی برخوردار باشد، افزایش نرخ سود به عنوان راهکار کلاسیک بحران‌های ارزی قابل پذیرش است. اما در شرایطی که ثبات بانکی به دلایل متعددی با چالش‌هایی از جمله پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، افزایش ناترازی ترازنامه و کاهش کیفیت دارایی‌های بانکی (شامل افزایش مطالبات غیرجاری، افزایش بدهی دولت و انباشت دارایی‌های ثابت در قالب املاک و مستغلات مازاد) مواجه است، تغییرات نرخ سود به منزله تیغ دولبه خواهد بود.» این جملات را علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پیرامون کارآمد شدن ابزار نرخ سود در جهت اتخاذ سیاست‌های پولی متناسب با شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌گوید. در این زمینه هم شاهدیم بانک مرکزی با اعمال سیاست ماه‌شمار کردن مبنای محاسباتی سود سپرده‌ها در جهت انجام اصلاحات در این حوزه گام برداشته است اما آیا اتخاذ این‌گونه سیاست‌های جزئی می‌تواند به سیاستگذار پولی در جهت کاهش زیان بانک‌ها از ناحیه نرخ سود و افزایش کارایی ابزار نرخ سود در مدیریت بازارها کمک کند؟ در این باره هم دیواندری معتقد است که عمده‌ترین مزیت این سیاست کاهش هزینه‌های بانک‌ها و کاهش ریسک نقدینگی بانک‌هاست. در صورتی که این تصمیم با اولویت‌بخشی به انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی همراه باشد، می‌تواند گام مهمی در ارتقای سطح شاخص‌های سلامت مالی بانک‌ها به حساب آید. از حیث بازار ارز و بازارهای مالی نیز اتخاذ این سیاست می‌تواند با افزایش ماندگاری سپرده‌ها در بازار پول از سرعت ورود این منابع به بازارهای موازی ممانعت به عمل آورد و موجبات کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی را فراهم آورد. به هر ترتیب برای اینکه بدانیم هدف بانک مرکزی از سیاست‌های جدید نرخ سود چیست در ادامه متن گفت‌وگوی پیش‌رو با رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی را بخوانید.
♦♦♦
بر اساس آخرین آمارهای اقتصادی، حجم نقدینگی در آستانه 1700 هزار میلیارد تومان است. در عین حال بازارهای مالی در چندماه اخیر دستخوش تلاطم بوده‌اند و چندهفته‌ای است که اوضاع آرام‌تر شده است. با توجه به آمارها و واقعیات اقتصادی، به نظر شما این آرامش واقعی است و پایدار می‌ماند؟ ارزیابی شما از سیاست‌های بانک مرکزی در این مدت چه بوده است؟
اعمال سیاست‌هایی از سوی بانک مرکزی به منظور کنترل فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار ارز و عزم جدی سیاستگذار پولی در بازیابی قدرت پول ملی و همچنین حمایت و پشتیبانی‌های همه‌جانبه‌ای که در سطوح عالی حاکمیت و نهادهای ذی‌ربط از این اقدامات صورت گرفت همگی باعث شد تا در هفته‌های اخیر شاهد ثبات در بازار ارز باشیم. البته تداوم ثبات در بازار ارز و همچنین تسری آن به کلیت اقتصاد کلان و از جمله بخش حقیقی اقتصاد نیازمند ثبات در سیاستگذاری‌ها و پرهیز از اتخاذ سیاست‌های تورم‌زاست. در این راستا، مهار نقدینگی یکی از عوامل کلیدی در ثبات‌بخشی به بازارهای مالی محسوب می‌شود که بانک مرکزی با درک این مهم، تمام تلاش خود را در راستای مدیریت بهینه نقدینگی به کار بسته است و امیدواریم با هماهنگی دولت و بانک مرکزی نتایج مورد نظر حاصل شود.
در شرایط عدم اطمینان از حجم سرمایه‌گذاری‌ها کاسته می‌شود. سیاستگذاری‌های پولی لازم برای بازگشت اعتماد و در جریان افتادن کسب‌وکارها چیست؟
مهم‌ترین عامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاری و رونق کسب‌وکارها، ایجاد ثبات در اقتصاد است. بدون وجود اطمینان از آینده تحولات اقتصادی و داشتن چشم‌انداز روشنی از متغیرهای کلیدی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان اقتصادی تمایلی به ورود به عرصه سرمایه‌گذاری و تولید نخواهند داشت و عمده فعالیت‌ها در شرایط بروز بی‌ثباتی در بازارها معطوف به فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی می‌شوند. در شرایط حال حاضر، رسالت بانک مرکزی مدیریت انتظارات تورمی و ثبات‌بخشی به بازار ارز به عنوان یک عامل کلیدی و اثرگذار بر شکل‌دهی به انتظارات تورمی آحاد اقتصادی است. از طرف دیگر اعمال سیاست‌های منضبط پولی و مالی توسط دولت و بانک مرکزی نقش موثری در ایجاد ثبات اقتصادی و لنگر انتظارات تورمی و در نتیجه تقویت بخش واقعی اقتصاد دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود تورمی دست به گریبان است، مدیریت پولی و نحوه سیاستگذاری پولی اهمیتی دوچندان می‌یابد. تعارض میان سیاست‌های ضدرکود و کاهش تورم چالش بزرگی پیش‌روی سیاست پولی است و خروج از این وضعیت نیازمند اعمال سیاست پولی با ظرافت و احتیاط ویژه است.
به‌طور خاص عملکرد بانک‌ها پس از سیاست کاهش سود بانک‌ها در شهریور 96 چگونه بوده است؟ آیا سیاست قبلی توانست در ثبات نظام بانکی نقش خوبی ایفا کند؟
در شهریور سال گذشته، بانک مرکزی با هدف ساماندهی بازار پول و پایان دادن به فضای رقابت مخرب بر سر سود بخشنامه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در آن حداکثر نرخ سود برای سپرده‌های جدید یک‌ساله ۱۵ درصد تعیین شد. البته یک فرصت دوهفته‌ای به مشتریان بانک‌ها برای تمدید سپرده‌های قبلی با نرخ سود ۲۰ درصد داده شد. این سیاست تا حدودی توانست به کاهش هزینه تامین منابع مالی در بانک‌ها کمک کند و علاوه بر آن این سیاست یکی از عوامل موثر در کاهش نرخ رشد نقدینگی به محدوده ۲۰ درصد در سال جاری بوده است. البته در این خصوص برخی از بانک‌ها از مقررات تخطی می‌کنند که این امر موجب کاهش اثرگذاری این سیاست شده است.
به نظر شما آیا نمی‌توان بین سپرده‌ها تفکیک قائل شد و بین سپرده‌های خرد و کلان در پرداخت سود با نرخ‌های متفاوتی برخورد کرد؟ آیا اینکه با سپرده‌گذار خرد و کلان به یک مدل رفتار شود سیاست درستی است؟
تمایز قائل شدن میان سپرده‌ها و اعطای سود بر اساس مبلغ سپرده اقدامی بود که بانک‌ها تا قبل از ابلاغ بخشنامه کاهش نرخ سود توسط بانک مرکزی در شهریور سال گذشته انجام می‌دادند. در نتیجه این رویکرد، شاهد بروز یک نابسامانی جدی و شکل‌گیری یک رقابت مخرب در بازار پول بودیم که بانک‌ها سعی می‌کردند با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر، سپرده‌های با مبالغ بالا را جذب کنند. این رقابت نتیجه‌ای جز تحمیل فشار هزینه‌ای بالا به ترازنامه بانک‌ها و بالطبع تعمیق ناترازی در شبکه بانکی به دنبال نداشت. با توجه به اینکه این سیاست در تناقض آشکار با هدف اصلاح نظام بانکی است، ادامه روند قبلی به صلاح نیست.
اخیراً شورای پول و اعتبار سیاست جدیدی در قبال تغییر مبنای محاسباتی سود سپرده‌ها از روزشمار به ماه‌شمار اتخاذ کرده است. این مبنا که تا چندین سال قبل به‌کار گرفته می‌شد چرا به ناگاه حذف شد و مبنای روزشمار جای آن را گرفت؟
به‌رغم آنکه پرداخت روزشمار سود سپرده‌های بانکی با قانون عملیات بانکی بدون ربا مطابقتی ندارد ولی بانک‌ها در مقطعی برای جذب سپرده بیشتر به اعطای روزشمار سود روی آوردند که باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به شبکه بانکی کشور شد. پیش از ابلاغ بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بانک‌ها سود را بر اساس حداقل مانده حساب در پایان روز محاسبه و در پایان ماه به حساب سپرده‌گذاران واریز می‌کردند. شورای پول و اعتبار با درک تبعات ناشی از این امر، معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی را از روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد. طبق این مصوبه حداقل مانده حساب در ماه معیار پرداخت سود است.
مزایا و معایب ماه‌شمار کردن مبنای محاسباتی سود سپرده‌ها چیست؟ آیا این سیاست جلوی تقاضای سفته‌بازی و سوداگری پول را خواهد گرفت؟
عمده‌ترین مزیت این سیاست کاهش هزینه‌های بانک‌ها و کاهش ریسک نقدینگی بانک‌هاست. در صورتی که این تصمیم با اولویت‌بخشی به انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی همراه باشد، می‌تواند گام مهمی در ارتقای سطح شاخص‌های سلامت مالی بانک‌ها به حساب آید. از حیث بازار ارز و بازارهای مالی نیز اتخاذ این سیاست می‌تواند با افزایش ماندگاری سپرده‌ها در بازار پول از سرعت ورود این منابع به بازارهای موازی ممانعت به عمل آورد و موجبات کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی را فراهم آورد.
آیا این تصمیم شورای پول و اعتبار موجب نخواهد شد که پول‌ها از بانک‌ها به بازارهای موازی حرکت کنند؟ در این صورت آیا بانک‌ها بازهم ناچار به دور زدن بخشنامه‌های بانک مرکزی خواهند شد؟ ضمانت اجرایی آن چگونه است و آیا ممکن است موسسات و بانک‌های مختلف این مصوبه را به شیوه‌های دیگری اجرا کنند؟
با اعمال این سیاست بانک مرکزی تغییری در حجم سپرده‌ها به لحاظ خروج از بانک‌ها ایجاد نخواهد شد. البته اجرای این سیاست می‌تواند ترکیب سپرده‌های بانکی را به نفع سپرده‌های بلندمدت تغییر دهد. در صورت تداوم ثبات در بازار ارز و طلا و در نتیجه کاهش سود سرمایه‌گذاری در این بازارها، انتظار نمی‌رود شاهد حرکت نقدینگی به سمت این بازارها باشیم.
از این‌رو آنچه در موفقیت این سیاست و همراهی شبکه بانکی با آن اثرگذار است، پیگیری مجدانه سیاست‌های ناظر بر مدیریت کارای بازار ارز است.
خوشبختانه با هماهنگی و تعامل سازنده دولت و بانک مرکزی و اعطای اختیارات لازم به سیاستگذار پولی در کنترل بازار ارز، احتمال بروز نوسانات بالا که در نیمه اول سال شاهد آن بودیم تا حد زیادی کاهش یافته است. همچنین توجه به سازگاری و هماهنگی نرخ‌های سود در بازار پول و بازار اوراق از جمله مواردی است که باید به منظور موفقیت این مصوبه پیگیری شود. در رابطه با ضمانت اجرایی بخشنامه اخیر نیز بانک مرکزی در تلاش است تا هم از طریق رصد عملکرد شبکه بانکی و هم از طریق پایش مستمر عملکرد شرکت‌های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک‌ها و موسسات اعتباری، هرگونه مغایرت در نحوه محاسبه سود سپرده‌ها با بخشنامه را کشف و با آن برخورد کند.
در تمام کشورهای دنیا نرخ سود ابزاری است برای بانک‌های مرکزی که بتوانند سیاست‌های پولی را متناسب با اهداف تعیین‌شده اجرا کنند، این در حالی است که عموماً نرخ سود برای سیاستگذار در داخل کشور به عنوان یک چالش و دغدغه مطرح می‌شود. باتوجه به این امر به نظر می‌رسد ابزار نرخ سود کارایی خود را از دست داده است. ارزیابی شما چیست؟
همان‌طور که اشاره کردید نرخ سود یا نرخ بهره سیاستی (policy rate) یک ابزار سیاستگذاری پولی است. در بسیاری از کشورها نرخ سود بین‌بانکی ابزار بانک مرکزی برای اعمال سیاست پولی است که در چارچوب یک کریدور نرخ سود عمل می‌کند. کریدور نرخ سود بانک مرکزی یک نرخ سقف برای نرخ سود بازار بین‌بانکی ایجاد می‌کند و این سقف بدین صورت است که نرخ پنجره تنزیل بانک مرکزی در عمل سقف نرخ سود برای بانک‌هاست.
از طرف دیگر نرخ سود در کریدور دارای یک کف قیمتی است. بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف عموماً برای بانک‌ها امکان سپرده‌گذاری ذخایر مازاد را نزد بانک مرکزی ایجاد کرده‌اند. سپرده‌گذاری این ذخایر مازاد نزد بانک مرکزی دارای یک نرخ مشخص است که کف کریدور نرخ سود را مشخص می‌کند. چارچوب کریدور نرخ سود به بانک‌های مرکزی اجازه می‌دهد نرخ سود بازار بین‌بانکی را به گونه‌ای تنظیم کنند که متناسب با اهداف سیاستگذاری پولی باشد.
با تعیین نرخ سود سیاستی بانک مرکزی می‌تواند با کنترل کل‌های پولی نرخ بازار پول را به نرخ تعیین‌شده نزدیک کند. انتقال این نرخ سیاستی به نرخ‌های سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی و بازدهی سایر بازارهای مالی عملاً تعدیل نرخ‌های سود بانکی را بدون تعیین دستوری آن میسر می‌کند. از این‌رو برای گذار از تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده و مشکلات مربوط به آن باید به سمت فعال‌سازی هرچه بیشتر نقش بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی پیش رویم.
در حال حاضر جهت‌گیری بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی یکی از چالش‌های مهم سیاست پولی است. در صورتی که شبکه بانکی از سلامت و ثبات کافی برخوردار باشد، افزایش نرخ سود به عنوان راهکار کلاسیک بحران‌های ارزی قابل پذیرش است. اما در شرایطی که ثبات بانکی به دلایل متعددی با چالش‌هایی از جمله پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، افزایش ناترازی ترازنامه و کاهش کیفیت دارایی‌های بانکی (شامل افزایش مطالبات غیرجاری، افزایش بدهی دولت و انباشت دارایی‌هایی ثابت در قالب املاک و مستغلات مازاد) مواجه است، تغییرات نرخ سود به منزله تیغ دولبه خواهد بود. افزایش نرخ سود، هرچند که ممکن است در کوتاه‌مدت سبب کاهش فشار تقاضا برای خرید دارایی‌های جایگزین سپرده بانکی و لذا تا حدودی کاهش بی‌ثبات در بازار دارایی‌ها شود، اما در بلندمدت سبب حادتر شدن مسائل و مشکلات بانک‌ها، بروز رکود و افزایش بیکاری می‌شود.
متقابلاً، کاهش نرخ سود اگرچه هزینه‌های تامین منابع برای بانک‌ها را کاهش می‌دهد، اما در کوتاه‌مدت سبب بروز فشارهای تورمی خواهد شد. بنابراین تنظیم سیاست پولی در خصوص تعیین نرخ سود در شرایط فعلی بسیار پیچیده است و باید با دقت و احتیاط مضاعف صورت پذیرد.
اصلاح نظام بانکی، یکی از مباحث داغ این روزهاست. به نظر شما در خصوص اصلاح نظام بانکی چه رویکردی باید اتخاذ شود؟
اصلاحات نظام بانکی و بازار پولی کشور در دوره گذشته عمدتاً معطوف به ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز بود؛ در شرایط کنونی مهم‌ترین محور اصلاحات ساختاری، تمرکز بر اصلاح ترازنامه بانک‌ها، تلاش برای ارتقای کفایت سرمایه، بهبود کیفیت دارایی‌ها و تطابق هرچه بیشتر با استانداردهای بین‌المللی بانکداری است. با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص منع بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاهداری، لازم است تا نهاد ناظر با اقتدار بیشتری نظام بانکی کشور را به رسالت واقعی خود که همان واسطه‌گری وجوه و تسهیل تامین اعتبارات تولید است بازگرداند. همچنین، از منظر افزایش کیفیت دارایی‌ها و لزوم کاهش دارایی‌های منجمد نیز ضروری است که بانک‌ها برنامه فروش اموال و مستغلات مازاد خود را با سرعت و جدیت بیشتری نسبت به قبل پیگیری کنند. البته در خصوص معضل مطالبات غیرجاری، بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم به لحاظ ذخایر مناسب و مرتبط با مقررات و استانداردهای بین‌المللی کند. بدین ترتیب، بانک‌ها دیگر امکان پرداخت سودهای موهومی به سهامداران و سپرده‌گذاران و انبساط بدون پشتوانه ترازنامه از این محل را نخواهند داشت. همچنین مفید است بانک‌ها را از بانکداری مبتنی بر حاشیه سود و کسب درآمد از سپرده تسهیلات، به متنوع‌سازی محصولات و کسب سود مبتنی بر خدمات سوق داد. امید است با اقدامات بانک مرکزی و دولت در راستای اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، ما در آینده شاهد تقویت ثبات و سلامت نظام بانکی کشور باشیم.
