خودروسازان قربانی دستورات دولت
چرا بخش پتروشیمی و فولاد در صادرات موفق‌تر از خودروسازان عمل کردند؟
دوستان مجله تجارت فردا از من خواسته‌اند تا تحلیل خود را از وضعیت خودروسازان در بحران ارزی اخیر ارائه کنم. گویا زمینه اصلی این سوال موفقیت بخش پتروشیمی و فولاد کشور در زمینه صادرات محصولات خود به اروپا و چین و نیز ارزآوری گسترده بوده که همین عامل هم به سپر بلای این بخش در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران بدل شده است.
دوستان مجله تجارت فردا از من خواسته‌اند تا تحلیل خود را از وضعیت خودروسازان در بحران ارزی اخیر ارائه کنم. گویا زمینه اصلی این سوال موفقیت بخش پتروشیمی و فولاد کشور در زمینه صادرات محصولات خود به اروپا و چین و نیز ارزآوری گسترده بوده که همین عامل هم به سپر بلای این بخش در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران بدل شده است. در واقع منظور این بوده در شرایطی که مثلاً بخش خودرو با افزایش هزینه، کاهش ارزش دارایی‌ها و افزایش حجم بدهی‌های خارجی روبه‌رو شده و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، با کاهش فروش روبه‌رو شده، بخش پتروشیمی توانسته از محل صادرات و فروش آن به دولت با قیمت مناسب، خود را از مشکلات حاد فعلی دور نگه دارد. سوال هم این بوده که چرا خودروسازان صادرات ندارند تا همانند بخش پتروشیمی در شرایط اینچنینی کمتر آسیب ببینند؟
خب بایستی به این نکته اذعان کرد که توان صادرات محصولات هر کشوری به مزیت‌های نسبی آن کشور برمی‌گردد. در کشوری مانند ایران که دارای منابع فراوان معدنی و کانی، نیروی کار ارزان و متنوع و تحصیل‌کرده، و انرژی ارزان به عنوان مزیت‌های تعیین‌کننده در تولید محصولاتی چون پتروشیمی و فولاد است، بالطبع در کنار حمایت‌های دولت می‌توان مانور خوبی برای صادرات محصولات فوق‌الذکر داد، از طرفی توان فنی و مهندسی در شاخه‌های ذکرشده به دلیل داشتن سوابق طولانی‌تر و تغییرات کمتر تکنولوژی در طول زمان به مزیت‌های تولید و صادرات این محصولات افزوده است. در واقع اگر بخواهیم دقیق‌تر به این موضوع بپردازیم، بایستی بگوییم دانش فنی این شاخه از تولیدات در کشور نسبتاً نهادینه شده است و از این‌رو با اتکا به نیروهای عمدتاً داخلی می‌توان روند تولید و صادرات را به دور از حاشیه‌های سیاسی کشور و مستقل از ارتباط با دنیای خارج توسعه و رونق داد، چیزی که طی چند دهه گذشته شاهد آن بودیم.
اما در صنعت خودرو چنین نیست و ضریب تغییرات تکنولوژیک بالاست. در واقع به طور ساده‌تر اگر بخواهیم توضیح دهیم، باید گفت تغییرات در زمان‌های کوتاه در این صنعت بسیار زیاد بوده و نیاز به تکنولوژی‌های نو، مراکز تحقیقات پیشرفته طراحی و توسعه محصول متناسب با انقلاب چهارم صنعتی در کنار ملاحظات اجتماعی، سیاسی، رفاهی و فرهنگی که از ارتباط مستقیم با مشتریان و خریداران، خوراک آن تهیه می‌شود به موقع در دسترس صنعت خودرو قرار نگرفته یا ایجاد نشده است. در عین حال شاید بتوان گفت شاخه علوم انسانی هم در بهبود این وضعیت نقش تعیین‌کننده دارد. این شاخه از فعالیت بنگاه‌های مرتبط را ناچار از داشتن ارتباط مستمر با سایر بنگاه‌های بزرگ و کوچک جهانی کرده که متاسفانه به دلیل روان نبودن روابط سیاسی ایران با جهان همواره با چالش حفظ بقای فعلی به‌جای توسعه و رونق مواجه بوده‌ایم.
عواملی که باعث رشد تولید و صادرات در دو بخش فولاد و پتروشیمی شده و دلایل درجا زدن صنعت خودرو در تیراژ تولید و صادرات را می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد.
1- صنایع فولاد پتروشیمی همواره از مواد اولیه ارزان (سنگ آهن و گاز به عنوان خوراک اولیه) و ایضاً از انرژی بسیار ارزان برخوردار بوده (حجم انرژی مصرفی در این دو صنعت بسیار بسیار بیشتر از صنعت خودروسازی است) و همین عوامل باعث کاهش قیمت تمام‌شده این محصولات می‌شود که قابلیت رقابت را در مقایسه با بازارهای جهانی بالا می‌برد.
2- فروش محصولات فولاد و پتروشیمی به‌رغم استفاده غیرمستقیم از مواد اولیه ارزان طی چند دهه گذشته همواره با قیمت و نرخ‌های جهانی بوده که باعث سودآوری این شرکت‌ها شده که نتیجه آن هم اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و افزایش تولید بوده است. در صورتی که در صنعت خودرو با سیاست‌های سرکوب قیمتی طی دهه‌های 80 و 90 فرصت نفس کشیدن نداشته تا به نوعی بتوان این صنعت را مظلوم لقب داد که هدف از مدیریت آن صرفاً رضایت خریداران بنا به ملاحظات سیاسی و نه مطالعات بنیادین صنعتی اقتصادی بوده است. در واقع بدون اینکه دولت هیچ کمکی برای جبران زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری طی دو دهه گذشته کرده باشد تنها از این صنعت خواسته دستورات را اجرا کنند.
اثر منفی نظام قیمت‌گذاری ده‌ها برابر زیان‌بارتر از حمایت‌های نیم‌بند تعرفه‌ای از این صنعت بوده است، از این‌رو صنعت خودرو به عنوان یک صنعت پیشرو که می‌توانست موتور محرک سایر صنایع باشد همواره در چالش بقا بوده و هیچ‌گاه فرصت توسعه و صادرات را به دست نیاورد. شایان ذکر است همه‌ساله قیمت محصولات فولاد، پتروشیمی، فلزات رنگین و... افزایش پیدا می‌کرد ولی خودروساز اجازه افزایش معقول محصولات خود را نداشت و از این‌رو به دلیل زیان‌ده بودن امکان توسعه محصولات خود را که لازمه رونق صادرات است نداشته است.
3- صنایع فولاد و پتروشیمی در تمام دنیا به عنوان صنایع آلوده‌کننده محیط زیست محسوب می‌شود و از این‌رو اکثر کشورهای پیشرفته ترجیح می‌دهند این صنایع را به کشورهای دیگر منتقل کرده یا محصولات را از کشورهای دیگر تهیه کنند و این فرصتی بوده که طی چند دهه گذشته این صنایع در کشورهایی مانند هند و چین و کره و کشورهای آمریکای جنوبی رشد چشمگیری داشتند و ایضاً در ایران نیز این اتفاق افتاد و از این‌رو پتانسیل‌های صادراتی در این محصولات افزایش پیدا کرد.
ولی در خصوص صنعت خودرو این اتفاق کمتر روی داد و خودروسازان بزرگ دنیا سعی کردند که اصولاً طراحی و توسعه محصول و تکنولوژی را در کشور خود نگه دارند و گاه تولید و امور مهندسی را آن هم به صورت محدود به کشورهای دیگر مانند چین و هند و تایلند و... منتقل کنند.
4- یک نکته مهم هم این بین نباید نادیده گرفته شود. صنایع فولاد و پتروشیمی به دلیل بومی‌تر بودن تکنولوژی‌شان کمتر وابستگی به کشورهای دیگر دارند در صورتی که صنعت خودرو حتی در صورت داشتن پلت‌فورم‌های ملی نیاز به ارتباط با خودروسازان معتبر خارجی یا حداقل بنگاه‌های کوچک و متوسط مرتبط دارد که آن‌هم تحت تاثیر تحریم‌های جهانی قرار گرفته و از این‌رو امکان توسعه و تولید محصول در کلاس‌های جهانی برای صادرات را ندارد.
5- عدم پایش قراردادهای خودروسازی با شرکت‌های صاحب برند خارجی نیز از دیگر دلایل عدم توسعه صادرات بوده است. به‌رغم اینکه در این قراردادها به وضوح به توسعه و طراحی محصول، توسعه قطعه‌سازی و صادرات اشاره شده است به کوتاه بودن عمر مدیریت مدیران خودروسازی و تغییرات پی در پی ارز که امکان برنامه‌ریزی را از بین می‌برد و همچنین عدم پایش قراردادها از طرف ارگان‌های مسوول مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان گسترش و... و بهانه‌جویی‌های شرکت‌های طرف قرارداد که مسوولیت صادرات را بر عهده دارند از دلایل دیگر عدم رشد صادرات خودرو است.
در پایان باید به طور خلاصه عرض کنم توسعه صنعت خودرو بدون صادرات رونق نخواهد گرفت و نقش دولت در این رابطه یک نقش غیرقابل انکار است. از این‌رو لازم است اقدامات زیر هرچه سریع‌تر انجام شود تا این صنعت از وارد شدن به ورطه مونتاژکاری سریعاً خارج شود و با استفاده از توان داخلی و تولید حداقل 50 درصد از محصولات خود با برند ملی روی ریل توسعه قرار بگیرد و این کاملاً شدنی است. اقداماتی که برای توسعه این صنعت و رونق صادرات باید حتماً انجام شود:
1- اصلاح ساختار مالی با رویکرد دادن تنفس بازپرداخت بدهی‌ها حداقل به مدت دو سال.
2- کمک از محل صندوق توسعه ملی برای خرید مواد اولیه و پروژه‌های توسعه‌ای حداقل یک میلیارد دلار.
3- اصلاح نظام قیمت‌گذاری (گزارش مفصلی در این رابطه وجود دارد که در صورت لزوم ارائه خواهد شد) تنها راه منطقی قیمت‌گذاری بر مبنای نظام عرضه و تقاضاست.
4- فروش دارایی‌های مازاد و سبک‌سازی.
5- توسعه محصول و ارتقای کیفیت که جز با ارتباط با شرکت‌های معتبر خارجی یا به کارگیری کارشناسان آنها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و لازمه آن تلطیف روابط سیاسی با دنیاست.
6- لزوم تغییر رویکرد در صنعت خودرو و ایجاد برند ملی.
7- تخصیص اعتبار ویژه صادرات به تولیدکنندگان و خریداران خارجی با توجه به پایین بودن قدرت خرید مردم در بعضی از کشورهای مقصد صادراتی.
8- خصوصی‌سازی به عنوان شاه‌کلید اصلی نجات و توسعه صنعت خودرو.
و موارد دیگری که در مقاله «صنعت خودرو و راهکارهای برون‌رفت از بحران» که پیشتر از نگارنده منتشر شده، به آن اشاره شده است.
