فساد مضاعف در بگیر و ببندهای دولتی

تغییرات مکرر در قوانین و مقررات دولتی و به‌خصوص در حوزه تجارت خارجی، صدای بسیاری از فعالان اقتصادی را درآورده است. به‌خصوص اینکه اکنون دامنه این بگیر و ببندها از تخصیص ارز و ممنوعیت و محدودیت در واردات کالاها، به کارت‌های بازرگانی هم کشیده شده و سقفی برای تجارت آنهایی قرار می‌دهد که کارت بازرگانی خود را به تازگی دریافت کرده‌اند. حال آنها باید در سال اول فقط 500 هزار دلار و در سال دوم دو میلیون دلار واردات داشته باشند و به قواعد و قوانین جدیدی گردن نهند که معاون اول رئیس‌جمهوری به‌تازگی ابلاغ کرده است. اسدالله عسگراولادی، مرد کهنه‌کار حوزه تجارت خارجی، از محدودیت این روزهای تجارت خارجی کشور می‌گوید و بر این باور است که فساد مضاعف، در بگیر و ببندهای دولتی پنهان شده است. او بر این باور است که «باید جلوی شکل‌گیری مفسده گرفته شود که فساد رخ ندهد و کسی نتواند تخلف کند، نه اینکه بفهمیم و بعد آنها را دستگیر کنیم. خب طرف حتی اگر زندانی هم شود که فایده‌ای ندارد. او نظم یک اقتصاد را به هم ریخته است.»

♦♦♦

تغییراتی در حوزه تجارت خارجی ایران به وجود آمده است اعم از اینکه دولت یکسری تصمیمات را اتخاذ کرده است و وزارت صنعت نیز به موازات آن ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی را پیش‌روی تجارت خارجی قرار می‌دهد، در شرایط فعلی چقدر این تغییرات منطقی است؟

وضعیتی که دولت برای ارز پیش آورده است، به‌هیچ‌وجه مطلوب تجارت خارجی نیست و از ابتدای این سیاستگذاری که به یکسان‌سازی نرخ ارز معروف است نیز، یک اشتباه بزرگ صورت گرفته و آن اعلام نرخ 4200‌تومانی برای هر دلار است. در حالی‌که این نرخ به هیچ عنوان یک نرخ معقول برای دلار نبوده و می‌بایست روی آن فکر جدی انجام می‌گرفت و مشخص می‌شد که بر چه اساسی این نرخ تعیین شده است. این در حالی است که دولت برای تعیین این نرخ، نه‌تنها با فعالان اقتصادی مشورت نکرده است، بلکه با استادان اقتصاد و نخبگان اقتصاددان نیز مشورتی صورت نگرفته است؛ حتی دولت به سراغ مدیران قبلی که چنین شرایطی را در دولت گذشته سپری کرده‌اند نیز نرفته و با رئیس کل سابق بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی سابق یا حتی وزرای صنعت و بازرگانی گذشته نیز موضوع را مطرح نکرده و از آنها نظرخواهی نکرده است. به عنوان وحی منزل، بریدند و دوختند و در آن مانده‌اند.

این اولین مساله در ارتباط با مشکلاتی است که در تجارت خارجی کشور بروز کرده و ریشه در مسائل ارزی دارد. این موضوع اشتباه است و تبعات آن اشتباه، به مرور پیش می‌آید و عملاً اجازه داده شده که ثبت سفارش با ارز 4200‌تومانی صورت گیرد و کالا وارد کشور شود. عده‌ای که کار آنها مرتبط با واردات کالا نبود هم، واردکننده شدند.

این در شرایطی است که قرار بر این بود که دلار 4200‌تومانی تنها در اختیار افرادی قرار گیرد که کالاهای اساسی و مواد اولیه وارد می‌کنند؛ این کالاها شامل گندم، جو، برنج، ذرت، خوراک دام، دارو، ماشین‌آلات صنعتی و روغن باشد، هیچ‌وقت قرار نبود که برای موبایل و اتومبیل هم ارز 4200‌تومانی دولتی داده شود.

اشتباه دولت این بود که این کالاها را ثبت‌سفارش کردند و اجازه دادند تا لوازم یدکی خودرو، انواع خودروهای وارداتی و گوشی تلفن همراه از ارز دولتی استفاده کنند. حتی حبوبات و لپه و کالاهای مصرفی از جمله لوبیاچیتی و عدس نیز ارز دولتی گرفتند و بر این اساس بود که عده‌ای هم در این رابطه به دنبال فساد افتادند و با فساد سر و کار پیدا کردند و این ارز را از دولت دریافت کرده و کالا وارد کردند، اما نرخ کالاهای خود را در بازار شش هزار تومان و هفت هزار تومان تعیین کردند یا حتی برخی از این سودجویان، دلارهای دریافتی را بدون واردات کالا به نرخ بازار آزاد فروختند. این در حالی است که وزیر ارتباطات، استارت شروع معرفی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را زد و بعد از آن برخی از وزرا نمی‌دانستند که این افراد را معرفی کنند یا اینکه این معرفی صورت نگیرد. وزیر صنعت نیز پیرو این موضوع اعلام کرد که بالای شش هزار خودرو نیز با دلار 4200‌تومانی وارد کشور شده است. بعد از آن سر و صداها شروع شد و اکنون دولت می‌خواهد با بگیر و ببند کار را پیش ببرد.

در حالی که با بگیر و ببند مشکل حل نمی‌شود. ضمن اینکه دولت هیچ‌گاه با مسائل به صورت ریشه‌ای برخورد نکرده است و بگیر و ببند یک فساد مضاعف ایجاد می‌کند. به این معنا که فردی که فساد کرده نیز دست به کار شده و با بخش‌های دیگر برای تخفیف مجازات خود مذاکره می‌کند. کسی که موبایل یک میلیون‌تومانی را هشت میلیون تومان فروخته است، اگر دستگیر شود، از آن هشت میلیون تومان یک میلیون تومان به فردی می‌پردازد که او را گرفته است و در نهایت، آزاد می‌شود. هر‌جا که لانه فساد است با یک رشوه مضاعف، زیرمیزی دوم و سوم موضوع حل می‌شود. اول باید ریشه کار را خشکاند. اصل این است که باید جلوی شکل‌گیری مفسده گرفته شود که فساد رخ ندهد و کسی نتواند تخلف کند، نه اینکه بفهمیم و بعد آنها را دستگیر کنیم. خب طرف حتی اگر زندانی هم شود که فایده‌ای ندارد. او نظم یک اقتصاد را به هم ریخته است. مگر دولت با بابک زنجانی چه کرد؟ چه کار توانست بکند؟ درحالی‌که اکنون خودش دارد بابک زنجانی می‌سازد. جلوی بابک زنجانی ساختن‌ها را باید گرفت. این حرف من است و متاسفانه طرحی که وزارت صنعت گفته است که بگیر و ببند در تجارت خارجی ایجاد شود هم موفق نخواهد بود. وزارت صنعت اعلام کرده که اجازه نمی‌دهم کالاهایی را که با دلار 4200‌تومانی واردشده هفت هزارتومان بفروشند، یعنی چی اجازه نمی‌دهد، من معنای این حرف را نمی‌فهمم. وقتی یک فرد برای واردات اتومبیل، درخواست دلار دولتی کرده است، چرا دولت به او جواب مثبت داده است. مشکل ما با وزارتخانه‌ها این است که اجازه می‌دهند اشتباه صورت گیرد و فساد انجام بگیرد، بعد می‌خواهند جلوی آن را بگیرند.

 خیلی اوقات این موضوع مطرح می‌شود که وقتی فسادهایی در حوزه واردات کالاها رخ می‌دهد، به کارت‌های بازرگانی نسبت داده شده و اعلام می‌شود که کارت‌های صوری صادر شده یا کارت‌های بازرگانی، به اسم غیر صادر شده است. طی هفته‌های گذشته نیز مصوبه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده که بر مبنای آن، شرایط صدور کارت‌های بازرگانی تغییر کرده است. در واقع، وزارت صمت در شرایط سخت تحریم و مشکلات کمبود منابع ارزی، علاوه بر وضع انواع محدودیت و ممنوعیت، در قوانین و مقررات کارت بازرگانی نیز تغییراتی ایجاد کرده است. این تغییرات با چه هدفی صورت گرفته است؟

این هم یک غلطی بالای غلط‌هاست. رئیس‌جمهور گفته، اشتباه کرده، معاون وی هم اگر این حرف را زده اشتباه کرده است. کارت بازرگانی یک ورقه کاغذ است. قانونی که در مجلس مصوب شده، می‌گوید هر فردی که 18 سال دارد، می‌تواند کارت عضویت اتاق بازرگانی داشته باشد و هر فردی که بالای 24 سال دارد هم می‌تواند کارت بازرگانی دریافت کند. کارت بازرگانی هیچ چیز جز اجازه تجارت نیست و فرد دارنده آن، اجازه دارد که صادرات و واردات کند. اما آنچه اتفاق افتاده آن است که تاجر برای واردات کالا به گمرک مراجعه می‌کند تا کالای خود را ترخیص کند.

وقتی کالاها ثبت سفارش شده و به گمرک می‌آید، گمرک مالیات، عوارض و مالیات ارزش افزوده را دریافت می‌کند؛ پس چیزی برای تخلف باقی نمی‌ماند. کارت بازرگانی یک‌بارمصرف برای زمانی بود که حقوق و عوارض را در زمان ترخیص دریافت نمی‌کردند، یا زمانی که اگر قرار بود هزینه گمرک و مالیات مثلاً 24 درصد باشد، فرد متقاضی این رقم را طی اقساط به دولت پرداخت می‌کرد، پس به دنبال پرداخت آن نمی‌رفت و فرد واردکننده، آدرس غلطی داده بود که به یک پیرزن یا پیرمرد می‌رسید یا فرد، سال بعد از آن کارت بازرگانی خود را تمدید نمی‌کرد. اما اکنون این‌طور نیست. قانون می‌گوید که چهار درصد ارزش کالا برای مالیات آن باید پرداخت شود که در کنار 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و عوارض گمرکی، 10 درصد اضافه سپرده نیز دریافت می‌شود.

 دولت با چه منطقی میزان فعالیت تجاری یک فعال اقتصادی را محدود به یک میزان و مبلغ مشخص کرده است؟

در بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شده که سقف برای فعالیت‌های مالیاتی تعیین شده است؛ به این معنا که برای یک فرد دریافت‌کننده کارت بازرگانی سال اول، اجازه تجارت 500 هزار دلاری و در سال دوم دو میلیون‌دلاری داده شده است. کارت بازرگانی اشکال ندارد، پس تغییر ضوابط صدور آن نیز راه گم کردن است؛ چراکه دولت توانایی اجرای صحیح این قانون را ندارد. کارت بازرگانی ارزشی ندارد، خاصیتش هم این است که هر فردی می‌تواند تجارت کند. در قانون نیز گفته ‌شده که فردی که کالا صادر می‌کند باید ظرف شش ماه پول آن را به کشور برگرداند.

در گمرک نیز اگر برنگردانند باید خسارت بین ارز آزاد و ارز رسمی را بپردازند. در گمرک نیز همه بدهی‌ها قبل از ترخیص کالا صاف می‌شود. هیچ کجای قانون نیز گفته نشده فردی برای تجارت خارجی سقف داشته باشد. این یعنی محدود کردن صادرات و واردات؛ بنابراین اگر به فردی بگویند که اجازه نداری صادرات آزاد داشته باشی، او هم از این کار کنار می‌رود و ارزآوری کشور را متوقف می‌کند. این رد گم کردن است. نصف مردم برای انتخابات کارت بازرگانی می‌گیرند، کارت عضویت است.

 معتقد هستید که پشت کارت بازرگانی فسادی ندارد؟

خیر، کارت بازرگانی فساد ندارد. کارت بازرگانی عملاً اجازه واردات است. حقوق و عوارض گمرکی گرفتن و ثبت سفارش کالا با دولت است. پس اگر آنجا فسادی رخ دهد و فردی به نام فرد دیگری، واردات انجام داده و حقوق و عوارض گمرکی را نپرداخته است، تقصیر دولت است. چرا وی نباید به دولت حقوقش را بپردازد. گمرک تا حقوق و عوارض را نگیرد، ترخیص نمی‌کند. حتی ارزش افزوده و مالیات را می‌گیرد و کالا را ترخیص می‌کند. هیچ اثری در آنجا مترتب نیست.

آن زمانی کارت بازرگانی اثر داشت که حقوق و عوارض را نسیه می‌کردند و بنابراین افراد متواری می‌شدند. الان نسیه قبول نیست و پول نقد دریافت می‌شود. اگر فرد در ارزیابی بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری کند، پنجره واحد تجاری بر آن نظارت می‌کند. یعنی وقتی کالایی وارد کشور می‌شود، از سوی ماموران گمرک چک می‌شود و یک ناظر هم از پنجره واحد تجاری، بر کار مامور گمرک نظارت می‌کند. پس اگر فسادی اتفاق می‌افتد، فساد در گمرک است. اگر به گمرک اعتماد داریم، او درست عمل کرده است، ولی کارت بازرگانی نقشی در فساد ندارد. قاچاق نیز بحث دیگری دارد.

 چرا اصولاً دولت به سرچشمه‌های اصلی رانت و فساد نمی‌پردازد و بیشتر به گرفتن نشتی‌های کوچک بسنده می‌کند؟

عوامل فساد در خود دولت است، در وزرای سطح بالا البته نه، بلکه فساد در عوامل سطح پایین است. عواملی که مجوز صادر می‌کنند. هر بخشنامه و مقررات این‌چنینی که دولت صادر می‌کند، یک امضای طلایی نیز به وجود آورده است که ممکن است فسادزا باشد. فساد دست صادرکنندگان مجوزهاست. مجوزی که برای واردات یک کالای خاص که وارداتش ممنوع است امضا می‌شود، مجانی حاصل نشده است. این مجوز ممنوعه در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد، باید دید که چه کسی این مجوز را صادر کرده و بر چه اساسی آن را به یک واردکننده داده است، ضمن اینکه بر چه اساسی گمرک، کالا را ترخیص کرده است. صاحبان مجوز فساد دارند، مجانی کاری را انجام نداده و برای عوامل خود این کار را انجام می‌دهند؛ ولی دولت ممکن است خودش پاک باشد، ولی عوامل آن ممکن است خطا کنند.

 چنین رویکردی در صدور بخشنامه‌های متعدد و مقررات دست‌و‌پاگیر یا حتی فرصت فراهم کردن برای ارزش‌دار شدن امضاهای طلایی برای دولتی‌ها، چه رویکردی را در وزارت صنعت و دولت نشان می‌دهد؟

ما به اصل این موضوع اعتراض داریم. صدور این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در اقتصاد ایران هیچ ضرورتی ندارد. قانون و مقررات واردات و صادرات وجود دارد که در ابتدای سال، از سوی مجلس تصویب می‌شود و دولت هم آن را ابلاغ می‌کند. نباید آن را تغییر داد و باید تا انتهای سال اجرا کرد. این مقررات وقتی تغییر کند، به طور قطع فسادزا می‌شود. اگر مجوز داده می‌شود باید به همه داده شود و اگر هم داده نمی‌شود نباید به فرد دیگری هم داده شود. دیدگاه قیمومیت دولت را نشان می‌دهد. ما می‌گوییم دولت خدمتگزار مردم است، 

درحالی‌که دولت نشان داده قیم مردم است. یعنی می‌گوید که تشخیص من هر چه هست، باید همان اجرا شود؛ درحالی‌که فعالان اقتصادی می‌گویند دولتمردان با آنها مشورت کنند. دولت خیلی اطلاعاتی در مورد مسائل تخصصی حوزه تجارت ندارد بنابراین، این‌گونه تصمیم می‌گیرد و یک‌طرفه به قاضی می‌رود. حتی خیلی وقت‌ها این بخشنامه‌ها به طور کامل اجرا نمی‌شود؛ یعنی به طور ناقص اجرا شده و همین امر، باعث می‌شود که عده‌ای در ابتدای صف، از مزایا برخوردار شوند. بعد از مدتی هم که متوقف می‌شود، دیگر برندگان فساد کار خود را انجام داده‌اند.

 اشاره کوتاهی به این سقف تعیین‌شده برای تجارت در بخشنامه جدید کارت بازرگانی داشتید. این چه اثری بر تجارت دارد؟

این موضوع کاملاً غلط است. چرا باید این دیدگاه بر دولت حاکم شود که تجارت خارجی را محدود کند. کشور به صادرات و واردات نیاز دارد. درحالی‌که چرای آن را دولت نمی‌تواند پاسخ دهد. در واقع، می‌گوید تشخیص من این است، چراکه با فعالان بخش خصوصی مشورت نکرده است. جلوی فساد را باید گرفت. هر چقدر واردات کالاهای مورد نیاز و ضروری و مواد اولیه به کشور کمتر شود، نیازهای مردم کمتر تامین شده و چون این نیاز وجود دارد، از طریق غیررسمی وارد کشور می‌شود. اگر به اندازه یک‌سوم نیاز کشور، کالا وارد شود، دوسوم دیگر باید از مبادی غیررسمی تامین شود، چون صورت مساله را نمی‌توان پاک کرد. وقتی که یک تولیدکننده برای تولید خود، نیازمند واردات است و به او اجازه واردات رسمی داده نمی‌شود و کارت بازرگانی‌اش برای تجارت سقف دارد، به طور قطع نمی‌تواند نیاز خود را برآورده سازد؛ پس قاچاقچی پشت در نشسته است و تامین می‌کند. ایران 80 میلیون نفر جمعیت دارد. این تعداد افراد، 60 میلیارد دلار واردات نیاز دارند که شامل غذا، پوشاک، مواد اولیه تولید و صنعت است و هر یک را اجازه ندهیم وارد کنیم، قاچاقچی پشت در نشسته است و می‌گوید پول را بپرداز و فردا صبح زود جنس را پشت در کارخانه‌ات تحویل بگیر. این غلط است.