فشار برای افزایش تعرفه‌ها

یوسف حسن‌پور‌کارسالاری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر این عقیده است که نوع تعامل با سایر کشورها، تعیین‌کننده نرخ تعرفه‌هاست و پایبندی به تثبیت نرخ تعرفه‌ها برای مدت طولانی آن هم در شرایطی که رفتار شرکای تجاری مدام در حال تغییر است، دشوار است. او در جای‌جای این گفت‌وگو به این نکته اشاره می‌کند که افزایش نرخ تعرفه‌ها برای جلوگیری از واردات و حمایت از تولید داخلی در ایران ثمری نداشته و اکنون فشارها برای افزایش نرخ تعرفه‌ها فزونی یافته است. حسن‌پور می‌گوید: «ما به اشتباه فکر می‌کنیم می‌توانیم با افزایش نرخ تعرفه، بخشی از مشکلات، تنگناها و کمبودهای بخش تولید را برطرف کنیم. چراکه نرخ تعرفه تنها یکی از متغیرهای دخیل در تولید ملی است و زمانی باید به سراغ این متغیر برویم که متغیرهای دیگر وضعیت مناسب و باثباتی داشته باشند.»

♦♦♦

 هیات وزیران حقوق و عوارض گمرکی را در اواخر سال گذشته به تصویب رسانده است. فکر می‌کنید، تعرفه‌های جدید، چه اثری روی تجارت کشور در سال پیش رو داشته باشد؟

نرخ تعرفه‌ها در ایران به ابزاری برای اثرگذاری بر حمایت از تولید و اشتغال تبدیل شده است. در واقع جوسازی‌هایی که عمدتاً از ناحیه نمایندگان مجلس و رسانه‌ها علیه آنچه به عنوان افزایش واردات خوانده می‌شود، وزارتخانه را برای افزایش نرخ تعرفه‌ها تحت فشار قرار داده و گویی گفتمانی در سیاستگذاری تجاری ایجاد شده است که نرخ تعرفه را به عنوان تنها ابزاری که می‌تواند از واردات جلوگیری کند، معرفی می‌کند. در حالی که افزایش نرخ تعرفه‌ها تکرار تجربیات گذشته است و تاثیری بر وضعیت تولید نخواهد داشت. یعنی در کشوری که تقریباً با 12 تا 20 میلیارد دلار قاچاق مواجه است، عموماً افزایش تعرفه‌ها در بلندمدت کارکرد معکوس خواهد داشت؛ مانند آنچه در مورد خودرو رخ داده است. اما به طور کلی با توجه به اینکه سال 1397 به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است و همچنین به دلیل فشارهایی که از سال گذشته برای جلوگیری از واردات اعمال شده، انتظار این است که نرخ تعرفه در سال جدید با افزایش‌هایی مواجه شده باشد و این تغییر تعرفه‌ای در راستای حمایت از تولید داخل صورت گرفته است. اما تجربه نشان داده است که این ابزار، هدف مورد نظر را محقق نمی‌کند.

البته با توجه به اینکه اکنون نرخ ارز نیز در کنار نرخ تعرفه افزایش پیدا کرده است، واردات کالا نیز دچار افزایش قیمت می‌شود و قاچاق نیز تا حدودی کاهش می‌یابد. در واقع به دلیل افزایش قیمت ارز، سهم کالای قاچاق از واردات کالا کاهش پیدا می‌کند. به بیان دیگر، چنانچه واردات کالا در سال جاری کاهش پیدا کند، نباید این کاهش را به پای افزایش نرخ تعرفه‌ها نوشت؛ چراکه این تغییر تحت تاثیر افزایشی نرخ ارز رخ داده است.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های گذشته از تصمیم این وزارتخانه در جهت تثبیت نرخ تعرفه‌ها برای بازه‌ای مشخص سخن گفته است، تعرفه‌های سال 1397 چه نسبتی با این وعده وزیر دارد؟

البته من بعید می‌دانم اکنون بتوان کشوری را یافت که به دنبال تثبیت نرخ تعرفه‌ها برای مدتی طولانی باشد. نرخ تعرفه یک ابزار سیاستی است که دولت‌ها با توجه به شرایط و رفتار شرکای تجاری خود آن را تغییر می‌دهند یا حتی ثابت نگه می‌دارند. در واقع تغییرات تعرفه‌ای متناسب با شرایط اقتصادی کشورها صورت می‌گیرد. البته ممکن است کشوری در چارچوب تعهدات بین‌المللی نسبت به تثبیت نرخ تعرفه‌ها اقدام کند اما حتی کشورهایی که سیاست‌های تجاری خود را در چارچوب تعهدات بین‌المللی اعمال می‌کنند نیز مجازند نرخ تعرفه‌شان را افزایش یا کاهش دهند. ضمن آنکه نرخ تعرفه معمولاً متناسب با سایر متغیرها نظیر نرخ ارز تغییر می‌کند. یعنی باید رابطه‌ای میان نرخ ارز و تعرفه برقرار باشد. یعنی نمی‌توان بدون توجه به تغییرات نرخ ارز، نرخ تعرفه را ثابت نگه داشت. اما آنچه در یک نظام تعرفه‌ای کارآمد حائز اهمیت است، ارائه پیش‌آگهی در مورد تغییرات تعرفه‌ای است که رانت اطلاعاتی را از بین می‌برد. برای مثال، گاهی دولت ناگزیر می‌شود، برای مقابله با دامپینگ   چین، نرخ تعرفه برخی از کالاها را افزایش دهد یا ممکن است در مقطعی صادرات برخی کشورها به بازار ایران افزایش پیدا کند، دولت برای مدیریت ورود این کالاها به کشور، به جای تغییر نرخ ارز می‌تواند از ابزار تعرفه‌ای بهره بگیرد. بنابراین می‌خواهم تاکید کنم، آنچه بیش از تثبیت نرخ تعرفه‌ها می‌تواند موثر واقع شود، شفافیت و پیش‌آگهی به موقع در حوزه سیاستگذاری است. یعنی اگر دولت قرار است، برخی از تعرفه‌ها را افزایش دهد، باید به موقع، ذی‌نفعان را در جریان این تغییر قرار دهد و اطلاعات به طور یکسان در اختیار بازرگانان قرار گیرد. نه مانند آنچه در مورد خودرو رخ داد که نرخ تعرفه خودرو افزایش یافت، عده‌ای از پیش اطلاع داشته و عده‌ای از این تغییر تعرفه‌ای بی‌خبر بودند. به بیان ساده‌تر، اطلاعات به‌طور یکسان توزیع نشد و بسیاری از این رانت اطلاعاتی منفعت کسب کردند و دلالی واسطه‌گری در این بخش افزایش پیدا کرد.

به نظر می‌رسد، پایبندی به چنین وعده‌ای که نرخ تعرفه‌ها به مدت چهار سال، ثابت بماند، بسیار دشوار باشد؛ چراکه شرایط اقتصادی کشورها و البته شرکای تجاری متغیر است و نوع تعامل با سایر کشورها، تعیین‌کننده نرخ تعرفه‌هاست.

 اما فعالان اقتصادی همواره نسبت به این مساله معترض هستند که دولت بدون اطلاع‌رسانی به موقع، نرخ تعرفه کالا را در طول سال چندین‌بار تغییر می‌دهد و این رویه از نظر آنان به عدم امنیت سرمایه‌گذاری دامن می‌زند. اینکه دولت به بهانه سیاستگذاری تجاری، برای مثال در طول یک سال، نرخ تعرفه برنج را دوبار تغییر دهد، آیا فعالان این حوزه قادر به تصمیم‌گیری بلندمدت خواهند بود؟

پیش از این نیز به این نکته اشاره کردم که تعرفه ابزاری در دست دولت است و گاه ضرورت‌های تنظیم بازار ایجاب می‌کند، نرخ تعرفه‌ها تغییر کند. وقتی کشوری علیه کشور دیگری، دست به دامپینگ می‌زند، در مقابل او چه باید کرد؟ دولت باید دست روی دست بگذارد که برای مثال، صادرکنندگان ورق‌های فولادی را به بازار ایران صادر کنند و یکسری شرکت‌ها ورشکسته شوند؟ و دولت به صرف آنکه موعد تغییر تعرفه‌ها فرا نرسیده، پس از هفت تا هشت ماه اقدام کند؟ بنابراین، برخی تصمیماتی که دولت اتخاذ می‌کند، تحت تاثیر شرایط پیش‌آمده است. ایجاد نظام پیش‌آگهی کارا می‌تواند مساله عدم قطعیت برای فعالان اقتصادی را تا حدودی مرتفع کند. در عین حال دولت می‌تواند بگوید که برای مدت محدود به عنوان مثال، پنج سال، قصد دارد از صنعت خودرو یا لوازم خانگی حمایت تعرفه‌ای کند و البته نرخ تعرفه را طی این سال‌ها کاهش می‌دهد. این در قالب یک سیاست صنعتی شدنی است. اما در مورد برخی از محصولات استراتژیک که با بازار داخلی و با سفره مردم در ارتباط است، تصمیم‌گیری‌های بلندمدت شدنی نیست و دولت مجبور است با توجه به شرایط، گاه نسبت به اتخاذ تصمیمات دفعی اقدام کند. اما اتخاذ این نوع تصمیمات نیز به این معنا نیست که دولت خود را نسبت به نظرخواهی از تشکل‌ها بی‌نیاز بداند. در واقع شایسته است که چنین تصمیماتی با نظر تشکل‌ها صورت گیرد که از شکل‌گیری رانت اطلاعاتی نیز جلوگیری کند. اما به هر حال وقتی دولت نرخ تعرفه‌ای را ناگهانی افزایش می‌دهد باز هم ممکن است یکسری از فعالان اقتصادی از آن خبر داشته باشند و گروهی نیز از آن بی‌اطلاع باشند و این تبعیض اطلاعاتی به طور حتم دارای تبعاتی خواهد بود که جلوگیری از شکل‌گیری رقابت از جمله این تبعات خواهد بود. بنابراین لازم است، تصمیمات و سیاست‌های دولت به‌ صورت شفاف در اختیار تمام فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها قرار گیرد. من فکر می‌کنم، بخش خصوصی بیشتر از این مساله نگران است. این شفافیت در مورد «ثبت سفارش» کالاها نیز باید اعمال شود. اگر دولت بر اساس اطلاعات ثبت‌سفارش، تصمیماتی اتخاذ می‌کند، این اطلاعات باید به‌نوعی در اختیار تشکل‌ها نیز قرار گیرد و با اطلاع آنها دولت تصمیم‌گیری کند.

  تغییرات تعرفه‌ای در سایر کشورها برای مثال کشورهایی که عضو WTO هستند، چگونه است؟

 نرخ تعرفه کشورهایی که عضو WTO هستند از طرف سازمان WTO تعیین نمی‌شود. اما آستانه‌ای برای نرخ تعرفه‌ها در کشورهای عضو وجود دارد که آنها نباید از این آستانه فراتر بروند. این آستانه ممکن است برای کشوری 40 درصد و برای کشور دیگری 36 درصد باشد و کشورها باید نسبت به کاهش این آستانه اقدام کنند. بنابراین، یک آستانه و یک دامنه برای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت تعریف شده است و کشورها باید مرحله‌به‌مرحله، در جهت کاهش این آستانه تلاش کنند تا در نهایت به صفر برسد. حال اگر ایران به عضویت WTO درآید، این‌گونه نخواهد بود که به‌محض عضویت، تمامی تعرفه‌ها به صفر برسد. بلکه تعرفه‌ها باید طی یک زمان‌بندی مشخص کاهش پیدا کند. برخی کالاها به عنوان کالاهای حساس محسوب می‌شوند که برای هر کشوری تعریف شده و دارای یک تعرفه مشخص است. برخی کالاها نیز تعرفه صفر دارند و امکان تغییر برای آنها وجود ندارد.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعرفه‌های سال 1397 چهار ردیف تعرفه خودرو صددرصدی نیز قرار داده است. آیا وضع چنین تعرفه‌هایی و موانع غیرتعرفه‌ای مانند محدودیت حجم موتور نقض وعده‌های وزارت صنعت به فعالان اقتصادی نیست؟ وعده‌هایی که معطوف به کاهش نرخ تعرفه‌ها و کاهش طبقات تعرفه‌ای بوده است.

ببینید رویکرد آقای شریعتمداری تلاش برای دستیابی به هدفی است که تعیین کرده‌اند. ایشان اولاً به دنبال آن هستند که از طریق ابزارهایی که در دست دارند در بازار شفافیت ایجاد کنند. اما در مقابل، بازار منطقه هم باید اجازه این کار را بدهد. اما در مجموع، رویکرد ایشان شفافیت در بازار است. نکته دیگر آن است که در سیاستگذاری تعرفه‌ای، وزیر صنعت به تنهایی تعیین‌کننده نیست. هنگامی که نرخ تعرفه تعیین می‌شود، نماینده دیگر دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو و کشاورزی نیز حضور دارند. بنابراین باید شرایط جانبی را نیز مدنظر قرار داد. به نظر می‌رسد، شرایطی که در سال گذشته در حوزه واردات و سیاست‌های ارزی ایجاد شد، کارکرد نرخ تعرفه را تغییر داد. چنان‌که بخشی از اقدامات و سیاستگذاری‌ها با نگاه درآمدزایی برای دولت و بخشی به منظور کنترل بازار ارز صورت گرفته است. می‌خواهم بگویم، شاید اگر شخص دیگری با رویکرد متفاوتی در مسند کنونی ایشان قرار گرفته بود، شرایط به گونه دیگری رقم می‌خورد و علاوه بر خودرو در محصولات دیگر نیز شاهد افزایش تعرفه‌ها بودیم. به عنوان نمونه در موضوع برنج، تاکید وزارت صنعت این است که از موانع تعرفه‌ای استفاده کند. چراکه موانع غیرتعرفه‌ای رانت بیشتری ایجاد می‌کند.

 آیا تعیین تعرفه صددرصدی خودرو متوسط تعرفه‌ها را افزایش نمی‌دهد؟

 اکنون حدود 6700 ردیف تعرفه وجود دارد و خودرو تنها یک قلم را تشکیل می‌دهد. متوسط نرخ تعرفه فعلی حدود 21 درصد است. اما این تعرفه صددرصدی ممکن است در میانگین وزنی اثرگذار باشد؛ چراکه خودرو حجم قابل توجهی از واردات وزنی کشور را تشکیل می‌دهد.

 در نهایت اینکه آیا هدف وزارتخانه در ثبات‌بخشی به نظام تعرفه‌ای کشور محقق شده است؟

ببینید در مجموع و با ملاحظه تمام فشارهایی که وجود داشته و همچنین با توجه به رویکرد و تلاش شخص وزیر، می‌توان گفت آقای شریعتمداری شرایط را برای اجرای سیاستی که بتواند یاری‌گر بخش تولید باشد، فراهم کرده است. اما بازهم تاکید می‌کنم که وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها یکی از ارکان تعیین‌کننده سیاست‌های تعرفه‌ای است و این حوزه ذی‌نفعان متعددی دارد. آقای شریعتمداری اما تاکنون به رویکردی که از ابتدا اعلام کرده پایبند بوده و به نظر می‌رسد اگر ایشان نبودند وضعیت می‌توانست نامساعدتر از وضعیت جاری باشد. آقای وزیر از ابتدا اعلام کردند که برای تثبیت تعرفه‌ها تلاش می‌کنند. در برخی گروه‌های کالایی نیز موفقیت‌هایی در این زمینه حاصل شده است، اما تعرفه‌ها در برخی گروه‌ها مانند خودرو و برنج به دلیل تحولات و شرایط بی‌ثباتی که وجود داشته، تثبیت نشده است و نوسانات کنونی نرخ ارز نیز یکی از عوامل تاثیرگذار است. آقای شریعتمداری تاکنون تمامی تلاش خود را برای حمایت از اشتغال، تولید داخل و به ویژه رقابتی‌تر شدن تولید انجام داده‌اند. ایشان اعتقاد دارند اگر نرخ تعرفه به تولید رقابتی کمک کند، موثر است و بر این اساس از افزایش نرخ تعرفه برای برخی کالاها حمایت می‌کنند.

 فارغ از متغیرهایی که در داخل روی مبادلات تجاری اثر می‌گذارد، آیا جنگ تعرفه‌ای که اکنون میان چین و آمریکا و برخی دیگر از کشورها به راه افتاده، روی تجارت ایران نیز اثرگذار خواهد بود؟

ببینید جنگ تعرفه‌ای میان چین و آمریکا با رویکرد حمایت‌گرایی از تولید ملی این کشورها به راه افتاده است. این تحولات ممکن است، گرایش حمایت‌گرایی از تولید ملی در داخل ایران را نیز تقویت کند و طرفداران این گرایش در داخل کشور نیز خواهان افزایش تعرفه‌ها شوند. اما مدت‌هاست این رویکرد مورد توجه قرار گرفته که البته نتیجه‌بخش هم نبوده است. این جنگ تجاری از یک منظر می‌تواند به نفع ایران تمام شود. به این صورت که برخی کالاهای ایرانی که دارای مزیت رقابتی هستند، می‌توانند جایگزین محصولات مشابهی شوند که چین از آمریکا وارد می‌کند. چراکه تعرفه واردات از آمریکا بالاست و صادرات کالای ایرانی مانند محصولات پتروشیمی و کشاورزی به این بازار توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. همچنین اکنون نیز که نرخ ارز افزایش یافته مزیت بیشتری برای صادرات از مبدأ ایران حاصل شده است. اما محصول دیگر فولاد است. اکنون آمریکایی‌ها روی فولاد چین تعرفه بالایی وضع کرده‌اند و این در حالی است که به دلیل سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته، ایران با مازاد تولید در بخش فولاد مواجه است. حال آنکه فولاد در شمار محصولات صادراتی کشور نیز قرار دارد. حال به دلیل وضع تعرفه در مورد فولاد چین و وجود مازاد تولید فولاد در چین، فشار عرضه فولاد، ممکن است بازارهای فولادی ایران را تحت تاثیر قرار دهد. یعنی حتی ممکن است فولاد با قیمت پایین‌تری به داخل ایران صادر شود و همچنین به مقاصد صادراتی ایران ورود کند و سهم فعلی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی را به خطر بیندازد. بنابراین ممکن است در حوزه فلزات اساسی چالش‌هایی برای کشور ما ایجاد شود. به هر حال این حوزه یکی از بخش‌هایی است که برای کشور رشد اقتصادی ایجاد می‌کند و پیوندهای متعددی با بخش‌های دیگر دارد.

در نهایت چشم‌انداز تجاری ایران در سال 97 را با وجود میلی که به افزایش تعرفه‌ها در کشور وجود دارد، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ایران جزو کشورهایی است که نرخ تعرفه در آن بالاست. این نرخ بالا اما اثربخشی قابل توجهی بر تولید داخل نداشت. در واقع این نظام تعرفه‌ای نه منجر به رقابتی شدن تولید شد و نه اشتغال چندانی ایجاد کرد. ما به اشتباه فکر می‌کنیم می‌توانیم با افزایش نرخ تعرفه، بخشی از مشکلات، تنگناها و کمبودهای بخش تولید را برطرف کنیم. چراکه نرخ تعرفه تنها یکی از متغیرهای دخیل در تولید ملی است و زمانی باید به سراغ این متغیر برویم که متغیرهای دیگر وضعیت مناسب و باثباتی داشته باشند. حال آنکه، متغیرهایی نظیر سیاست‌های ارزی، نرخ بهره، فضای کسب‌وکار و مواردی از این دست کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین از آن جهت که نگاه تک‌بعدی و تنگ‌نظرانه‌ای به مسائل تجارت وجود دارد، به نظر می‌رسد نمی‌توان انتظار تحولات چشمگیری در این عرصه داشت و چه‌بسا نتیجه معکوس نیز حاصل شود. در اکثر کشورهایی که با توسل به ابزار تعرفه موفق عمل کرده‌اند، مشاهده می‌شود که سیاست‌های کلان اقتصادی در ثبات قرار دارد. در ایران اما ضعف در سیاست‌های اقتصادی مشهود است و سیاستگذار به ابزار تعرفه‌ای روی آورده و انتظار دارد با تغییراتی که در تعرفه‌ها ایجاد می‌کند، شرایط مثبتی به وجود بیاید. اما در این شرایط حتی ممکن است به تعداد مشکلات و چالش‌ها در حوزه فضای کسب‌وکار افزوده شود.