زمینِ یکسان برای همه بازیگران
با وجود بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی در ایران، چگونه می‌توان به سوی شرایط متعارف بنگاهداری رفت؟
«نظام آشفته مالکیتی» تعبیری است که مسعود نیلی، اقتصاددان در توصیف فضای اقتصاد ایران به کار می‌برد. فضایی که در آن هم بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی فعالیت دارند و هم بنگاه‌های عمومی.
مرضیه محمودی: «نظام آشفته مالکیتی» تعبیری است که مسعود نیلی، اقتصاددان در توصیف فضای اقتصاد ایران به کار می‌برد. فضایی که در آن هم بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی فعالیت دارند و هم بنگاه‌های عمومی. هم بنگاه‌های نظامی کار اقتصادی می‌کنند و هم بنگاه‌های خصوصی. دولت هم که در تمام عرصه‌ها حضور دارد. چنین محیط آشفته و آغشته به سیاستی، فضای رقابت اقتصادی را تنگ می‌کند. در چنین شرایطی نسخه بسیاری خروج همه نهادها از اقتصاد و باز کردن فضا برای بخش خصوصی است. مانند پیشنهادی که علی‌اکبر ترکان در سال 92 در فیلم انتخاباتی حسن روحانی عنوان کرد و گفت باید به برخی از مدیران فعلی کشور یک «به جای خود» داد تا به سر کار خود برگردند!
خروج نهادهای نظامی و دیگر نهادهای عمومی و حاکمیتی از اقتصاد اگرچه خواسته‌ای همگانی است، اما برخی راهکار دیگری دارند. احمد توکلی در گفت‌وگو با تجارت فردا1 گفته بود ایرادی ندارد از توان نظامی‌ها در اقتصاد استفاده کنیم. اما این حضور چند شرط دارد. اول آنکه نحوه حضور آنها بازتعریف شود. دوم آنکه نظامی‌ها را از فعالیت در بازار مالی منع کنیم و سوم اینکه اگر به آنها پروژه داده می‌شود، به عنوان پیمانکار به آنها نگاه نکنیم. مسعود نیلی هم در کنفرانس اقتصاد ایران راهکار دیگری می‌دهد و می‌گوید: می‌توان «جغرافیا» و «موضوع» بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی را از بخش خصوصی متمایز کرد. نهادهای نظامی در جغرافیا و موضوعاتی وارد شوند که بخش خصوصی نمی‌تواند اما دیگر بخش‌ها را به بخش خصوصی بسپارند. او بر بازتعریف شرایط بازی در زمین اقتصاد ایران تاکید می‌کند و می‌گوید باید کاری کرد تا از تمامی ظرفیت‌های موجود بنگاهداری استفاده کنیم بی‌آنکه بخواهیم انحصار یا رقابت به سود یک طرف مرتفع شود.
به جای خود و دیگری!
نظامیان از دولت سازندگی وارد اقتصاد شدند. آنجا که پس از پایان جنگ، رئیس‌جمهور وقت از سپاه پاسداران خواست فعالیت‌های نظامی خود را به حوزه سازندگی انتقال دهند. در این شرایط به قول احمد توکلی «نظامیان با سلام و صلوات وارد بازارها شدند» اما دیگر نشد «آنها را به راحتی خارج کرد». به گفته توکلی ابتدا ظرفیت نظامی‌ها در خدمت توسعه قرار گرفت اما «وقتی پذیرفتیم نظامیان سد بسازند، باید بپذیریم که سرمایه‌گذاری هم داشته باشند. این شد که آنها پس از مدتی ظرفیت بازارها را در اختیار گرفتند و رشد کردند. منابع مالی در اختیار آنها قرار گرفت و این منابع در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری شد».
از همان زمان تلاش‌هایی برای خروج نظامی‌ها از اقتصاد شد. احمد توکلی در همان گفت‌وگو با تجارت فردا از برخی از این تلاش‌ها خبر داده و گفته بود: «در گذشته تلاش‌هایی شد تا حضور نیروهای امنیتی و نظامی در اقتصاد کاهش پیدا کند. تاکید دارم که دو بار، در زمان آقای فلاحیان و در دوره آقای خاتمی، تلاش‌های من نتیجه داد. در دوره آقای احمدی‌نژاد هم به خاطر دارید که من و آقای نادران علیه واگذاری شرکت مخابرات موضع گرفتیم و سعی کردیم جلوی آن را بگیریم ولی ابعاد قضیه خیلی گسترده شد.» اما نهادهای حاضر در اقتصاد تنها نظامی‌ها نبوده‌اند. چراکه توکلی در ادامه همان خاطره می‌گوید: «اصلاً سپاه و نیروی انتظامی را رها کنیم، باید برای قطع فعالیت‌های اقتصادی نهادهای امنیتی کاری کرد. چند سال پیش در دوره سازندگی معاونی در یکی از پست‌های امنیتی کار اقتصادی می‌کرد و من خدمت مقام معظم رهبری نوشتم در همه جای دنیا تجارت، پوشش کار اطلاعاتی است اما متاسفانه وزارت اطلاعات، امنیت را وسیله کار تجارت قرار می‌دهد و ایشان نوشتند که در مورد این کار چاره شود و دستور دادند تا معاون را عزل کردند.»
بودن یا نبودن؟ مساله این است
از سال 92 به بعد مساله حضور نظامی‌ها در اقتصاد با جدیت بیشتری طرح شد. اما دولت در این مورد موضع یکسانی نداشت. یک‌بار حسن روحانی نظامیان را «فرزندان ملت» می‌خواند و خواستار حضور آنها در اقتصاد بود و بار دیگر از واگذاری اقتصاد به «دولت با تفنگ» گله داشت. مواضع متناقضی که نشان می‌داد حضور نظامی‌ها در اقتصاد بیش از آنکه برای روحانی یک دغدغه اقتصادی باشد یک دغدغه سیاسی است. دغدغه‌ای که گاه ایجاب می‌کند نظامی‌ها در اقتصاد باشند و گاه نه. در دولت اول روحانی، او در 25 شهریورماه 92 در بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسوولان سپاه پاسداران، خواستار حضور نظامی‌ها در اقتصاد شد و گفت: «سپاه با توجه به توان بسیار عظیمی که در حوزه نیروی انسانی و بخش اقتصادی دارد باید به دولت کمک کند و می‌تواند به‌عنوان یک مکمل و پشتیبان وارد عمل شود.» او گفت: «می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه باید وارد عمل شود و سه، چهار پروژه بزرگ ملی که بخش خصوصی توان آن را ندارد بر عهده بگیرد.»
اما چهار سال بعد مواضع روحانی در برابر سپاه چرخشی 180درجه‌ای داشت. او در اول تیر سال 96 در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی گفت: ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه در اختیار دارد و کسی جرات ندارد با آنها رقابت کند.
دعوت دولتی
یک بام و دو هوای دولت درباره نهادهای نظامی، پاسخ‌های متفاوتی داشت. در سال 92 و دوران ماه‌عسل دولت و سپاه، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرد: «نظامی‌ها در زمان جنگ آنجایی که داوطلبی نبود وارد عمل شدند. اکنون هم هر زمان که دولت احساس کند نیازی به امکانات نظامیان در زمینه اقتصادی ندارد، نظامیان آماده‌اند از فعالیت‌های اقتصادی خارج شوند و این امکانات به درون نیروهای مسلح بازمی‌گردد.» اما آنجا که موضع روحانی تند شد سردار محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه هم پاسخ تندی به روحانی داد. او در 6 تیرماه 96 در حاشیه جلسه شورای راهبردی سازندگی سپاه در واکنش به سخنان روحانی گفته بود: «سپاه هرگز متقاضی کار اقتصادی نبوده و ما به درخواست دولت‌ها، بدون اینکه حتی به بسیاری از تعهدات خود در قبال سپاه عمل کنند، وارد عرصه سازندگی شدیم. نمی‌شود که آقایان کارهای سخت را با کمترین منافع به سپاه واگذار کنند و به پروژه‌هایی که سپاه می‌سازد افتخار کنند، اما در مقابل و در حالی که هزاران میلیارد تومان بابت پروژه‌ها بدهکارند علیه سپاه با بی‌انصافی حرف بزنند.» سردار غلامحسین غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین هم ۱۶ تیر 96 در مراسم سالگرد یکی از کشته‌شدگان در جنگ سوریه در واکنش به همان سخنان تند روحانی گفته بود: «دوست ندارید، سپاه در عرصه‌های اقتصادی وارد شود، رسماً اعلام کنید که برای پیشرفت کشور، سپاه وارد عرصه اقتصادی نشود، آیا واقعاً قضاوت‌ها منصفانه است، آیا شما هزاران میلیارد تومان بدهی خود را قبول ندارید، کسی از شما خواسته است، آیا کسی از شما مطالبه کرده است، انصاف داشته باشید. سپاه در عرصه‌های مختلفی چون نفت و گاز، تونل و راه‌آهن فعالیت می‌کند اگر می‌خواهید بکشند کنار، رسماً اعلام کنید تا کنار بکشند.»
خروج یا ماندن؟
در میان پیغام‌های رسانه‌ای دولت و نظامی‌ها برای خروج یا ماندن در اقتصاد، هیچ‌گاه راهکار اصولی ارائه نشد. ماجرای اقتصادی حضور نهادهای نظامی، سیاسی شد و دغدغه ماندن و رفتن آنها رنگ و بوی سیاسی گرفت. سیاستی که گاه ایجاب می‌کرد نظامی‌ها در اقتصاد باشند و گاه ایجاب می‌کرد درب خروج را نشان آنها داد. در نهایت هم حسن روحانی از دستور به اخراج خودی‌ها آغاز کرد. آذر 96 بود که وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفت‌وگو با روزنامه ایران اعلام کرد «ما بنگاهداری را کار نیروهای مسلح نمی‌دانیم و نیروهای مسلح به تدریج از حوزه بنگاهداری خارج خواهند شد.» این تاکیدی بر خروج نظامی‌ها از حضور مستقیم در اقتصاد بود وگرنه سرتیپ حاتمی اعلام کرده که نیروهای مسلح اقدامات اقتصادی خود در خصوص صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را ادامه خواهند داد. اما از طریق حضور در بازار سرمایه و دیگر بازارهای مالی، نه تصدی‌گری اقتصادی و بنگاهداری.
به عبارتی شاید نکته اساسی خروج نظامی‌ها و دیگر نهادها از اقتصاد همین مساله باشد. این نهادها خواسته و ناخواسته صندوق‌های بازنشستگی دارند و مدیریت این صندوق‌ها امری اقتصادی است. بسیاری از این نهادها ناگزیر از حضور در اقتصادند. اما همان‌گونه که امیر حاتمی گفته اقتصاد باید به سمتی برود تا این فعالیت را از طریق بازار سهام و بازارهای مالی پیش ببرند، نه از طریق کار اقتصادی مستقیم و بنگاهداری.
مهمانان ماندگار
نظامی‌ها می‌گویند تنها جایی وارد اقتصاد شده‌اند که دولت و بخش خصوصی نمی‌توانند. همچنین آنها فعالیت‌هایشان را انتفاعی نمی‌دانند و معتقدند کار اقتصادی نمی‌کنند. حتی در آخرین مصاحبه وزیر دفاع با روزنامه ایران2 او گفته ستاد کل نیروهای مسلح از طرف مقام معظم رهبری موظف شده تا نیروهای نظامی از کارهای اقتصادی غیرمرتبط خارج شوند. اما برخی از نهادها مانند قرارگاه خاتم را از این ماجرا استثنا کرده است. به گفته امیر حاتمی «بر اساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، اما این کارها از جنس دیگری است و عموماً کاری از جنس کارهای پیمانی است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف به عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند.» سخنانی که نشان می‌دهد به‌رغم تاکید بر خروج برخی از نهادهای مختلف از اقتصاد، برخی دیگر باقی خواهند ماند. توکلی در همان مصاحبه با تجارت فردا گفته بود «من همیشه با حضور نهادها در اقتصاد مخالف بودم. اما حالا ابعاد قضیه متفاوت شده. ما باید از ظرفیت بالای نیروهای خوب سپاه و ارتش استفاده کنیم اما در عین حال باید از عوارض منفی حضور نظامیان در اقتصاد دور بمانیم.» حال شاید باید این سوال را پرسید که با وجود تعدد نهادهای اقتصادی در ایران، چگونه می‌توان به سوی شرایط متعارف بنگاهداری رفت و بخش خصوصی را توانمند کرد؟
رقابت برابر
فرشاد فاطمی در گفت‌وگوی این پرونده برای حل این مشکل دشوار راهکاری ساده می‌دهد؛ بهبود محیط کسب‌وکار و خروج نهادها از بنگاهداری و محدود کردن فعالیت اقتصادی آنها به سهامداری خرد. به عبارتی باید زمین نابرابر بازی را برای همه بازیگران همگن کرد و از انباشت همه منابع در یک بخش جلوگیری کرد. حسن روحانی 17 آذر 93 در «همایش ملی ارتقای سلامت اداری» توصیف جالبی از یک فضای رانتی کرده و گفته بود: «اگر سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری، توپ و امکانات نظامی و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می‌شود.» در چنین فضایی رقابت شکل نخواهد گرفت و بخش خصوصی جان نمی‌گیرد. چراکه پشت شرکت‌های وابسته به نهادهای مختلف گرم به رانت قدرت و رانت اطلاعات است و بخش خصوصی بازنده همیشگی میدان اقتصاد خواهد بود.
حرف آخر را مسعود نیلی در کنفرانس اقتصاد ایران می‌زند. او گفته بود: «در حوزه بنگاهداری خصوصی باید پذیرفت که اکنون یک نظام آشفته مالکیتی وجود دارد و اقسام مالکیت‌ها در بنگاهداری در اقتصاد کشور وجود دارد. لازم است یک محیط رقابتی در فضای بنگاهداری اقتصادی برقرار شود. حال آنکه در محیط اقتصادی آغشته به سیاست، ایجاد فضای رقابتی بسیار دشوار است. او پرسیده بود با توجه به شرایط موجود آیا می‌توانیم از تمامی ظرفیت‌های موجود بنگاهداری استفاده کنیم بی‌آنکه بخواهیم انحصار یا رقابت به سود یک طرف مرتفع شود؟ و در پاسخ این گزاره را مطرح کرده بود که می‌توان «جغرافیا» و «موضوع» بنگاه‌های حاکمیتی غیردولتی را از بخش خصوصی متمایز کرد. به عنوان مثال اگر نهادهای نظامی در امور پیمانکاری فعالیت دارند، در حوزه‌هایی از کشور عمل کنند که نظیر شهرهای مرزی دارای مسائل امنیتی است.» در واقع می‌توان در فعالیت‌های بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی تفکیک قائل شد و از این رهگذر، رفته‌رفته به سوی یک شرایط متعارف گام برداشت. شاید بازتعریف فضای اقتصاد، بهره‌مندی برابر از امکانات و شفافیت محیط اقتصاد راه‌حل مشکل باشد.
