به نام آزادی
دولت در رفتارهایش چقدر به سازوکار بازار مقید بوده است؟
آزادسازی قیمت‌ها همزمان با جدی‌تر شدن نظارت‌های سازمان تعزیرات حکومتی! این هم شکلی جدید از سیاستگذاری برای بازار کشور است. در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار در حالی که مسوولان حاضر از اهمیت آزادسازی قیمت‌ها و آثار مثبتش سخن گفتند، هشدارهایی هم دادند که با وجود سازمان‌هایی چون سازمان تعزیرات حکومتی با هرگونه اقدام ناصحیح در بازار برخورد خواهد شد و این سازمان‌ها حضور جدی‌تری در بازار خواهند داشت.
ابراهیم علیزاده: آزادسازی قیمت‌ها همزمان با جدی‌تر شدن نظارت‌های سازمان تعزیرات حکومتی! این هم شکلی جدید از سیاستگذاری برای بازار کشور است. در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار در حالی که مسوولان حاضر از اهمیت آزادسازی قیمت‌ها و آثار مثبتش سخن گفتند، هشدارهایی هم دادند که با وجود سازمان‌هایی چون سازمان تعزیرات حکومتی با هرگونه اقدام ناصحیح در بازار برخورد خواهد شد و این سازمان‌ها حضور جدی‌تری در بازار خواهند داشت. اما چرا همزمان دو سیاست کاملاً متفاوت برای یک بازار در نظر گرفته می‌شود؟ این تفاوت‌گویی‌ها در عمل چطور خود را نشان می‌دهد؟ آیا در نهایت دولت می‌تواند در رفتارهایش هم به شعارهایی مثل آزادسازی قیمت‌ها پایبند باشد؟ «عادت سیاستگذاران به تعارض در ذهن و عمل»، شاید این عبارت، توصیف مناسبی از وضعیت فعلی اقتصاد ایران و سیاستگذاران باشد. این توصیف را عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اسفندماه سال گذشته در میزگرد تجارت‌فردا مطرح کرده و توضیح داده بود: «مقامات در کشور ما اساساً به تعارض در ذهن و عمل عادت کرده‌اند؛ یعنی تصور می‌کنند در یک جلسه، می‌توانند چندین گزاره کاملاً متعارض را به صورت همزمان اعلام کنند که البته عمدتاً موجب تعجب نمی‌شود و حتی از سوی مستمعین تایید هم و بعدها نیز به نحو دیگری عمل می‌شود.» وی به عنوان مثال گفته بود: «مثلاً این گزاره مطرح می‌شود که کشور به سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی، اصلاح نظام بانکی و نظایر آن نیاز دارد. در عین حال تاکید بر نظام قیمت‌گذاری و دخالت‌هایی همچون خرید تضمینی از سوی دولت هم در دستور کار قرار دارد. در این میان حتی اگر تقاضا به نقطه اوج هم برسد اما آب از آب قیمت‌ها نباید تکان بخورد. همواره اثبات کرده‌ایم و این انتظار را به وجود آورده‌ایم که رفتار این اقتصاد در زمان اوج و حضیض تقاضا کاملاً یکسان است.» آخوندی ادامه داد: «در مواردی مانند قیمت بلیت در ایام عید نوروز که سفرها و تقاضا برای حمل‌ونقل هوایی به اوج می‌رسد، با ایامی که تقاضای سفر کاهش می‌یابد، اساساً نباید تفاوتی داشته باشد، حال آنکه در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده نرخ خدمات حمل‌ونقل هوایی آزادسازی شود و هر گونه نظام قیمت‌گذاری در این بخش باید حذف شود که به این تکلیف عمل کرده‌ایم. نظام تصمیم‌گیری اما می‌گوید نظام قیمت آزاد است اما قیمت‌ها باید در اوج و افول تقاضا یکسان باشد. کافی است اندکی قیمت‌ها جابه‌جا شود تا همه آژیرها به صدا درآیند. در حالی که وقتی آزادسازی قیمت صورت می‌گیرد، مکانیسم به عرضه و تقاضا سپرده می‌شود که اصولاً اتفاق عجیبی نیست.» شاید یک مصداق از سخنان آخوندی را بتوان در سخنان مقامات دولتی در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مشاهده کرد.
آزادسازی توامان با نظارت!
29 آبان‌ماه امسال معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه‌ای که برای تنظیم بازار برگزار شد، از آزادسازی قیمت‌ها سخن گفت. این در حالی است که اگر بنا بر آزاد بودن قیمت‌ها در بازار باشد، برگزاری جلسه‌ای برای تنظیم بازار شاید چندان معنا نداشته باشد. با این حال در جلسه‌ای که قرار بود دولتمردان برای قیمت‌ها در بازار تصمیم‌گیری کنند از آثار مثبت آزادسازی قیمت‌ها صحبت شد. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به برخی پیشنهادها برای آزادسازی قیمت‌ها تصریح کرد: «البته برنامه آزادسازی قیمت‌ها باید همواره در دستور کار باشد و لازم است که در کارگروه تنظیم بازار این موضوع به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که امکان آزادسازی قیمت‌ها برای چه کالاهایی میسر است. در دولت یازدهم نیز قیمت برخی کالاها آزادسازی شد و عده‌ای دغدغه آن را داشتند که قیمت این اقلام بالا رود اما در عمل قیمت این کالاها کاهش پیدا کرد.» این در حالی است که اسحاق جهانگیری در همین نشست با تاکید بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظیم بازار خاطرنشان کرد: «سازمان تعزیرات حکومتی باید در برخی مقاطع سال که تقاضای جامعه در بازار بیشتر است، نظارت جدی‌تری داشته باشد تا برخی افراد سودجو نتوانند از طریق احتکار و اقدامات ناصحیح اقتصادی، اختلالی در بازار ایجاد کنند.» سه روز پس از این سخنان معاون اول رئیس‌جمهور، این بار وزیر صنعت، معدن و تجارت از نیاز اقتصاد به کاهش مداخلات دولت سخن گفت. محمد شریعتمداری در افتتاحیه مراسم یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آرد و نان اظهار کرد: «هر چند نان یک عنصر مغذی و مورد استفاده عامه مردم است و بخشی از آن باید حتماً به قیمت‌های مناسب در اختیار طبقه‌ای از جامعه قرار گیرد، اما هزینه تولید نان در کشور باید کاهش یابد و به سمت تولید انبوه صنعتی برود که تحقق آن نیازمند کاهش مداخله دولت در موضوع گندم، آرد و نان است.» اما دقیقاً دو روز پس از سخنان شریعتمداری در نکوهش مداخله دولت در بازار، او به عنوان یک مقام ارشد دولتی تغییر جدید قیمت نان را متوقف کرد. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران درباره دلیل توقف افزایش قیمت نان به خبرگزاری تسنیم چنین توضیح داد: «وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده است که افزایش قیمت نان ابلاغ نشود تا در جلسه ستاد تنظیم بازار مجدداً به بحث گذاشته شود.» ایسنا نیز این اتفاق را دستور خود رئیس‌جمهور اعلام کرد و به نقل از حسین درودیان، مسوول نظارت و بازرسی اتاق اصناف نوشت: «طبق صحبت‌های رئیس‌جمهوری قرار است که افزایش قیمت نان متوقف شود.» بدین ترتیب دقیقاً در روزهایی که دولتمردان از تبعات مثبت آزادسازی قیمت‌ها و اهمیت سازوکار بازار سخن می‌گفتند، با ورود به بازار، اجازه نوسان قیمت در بازاری مانند نان را ندادند. اما آیا این اولین تجربه مداخله در بازار بوده است؟
تکالیف دولتی برای بازار
با روی کار آمدن دولت یازدهم، دولتمردان معمولاً سعی داشتند از اهمیت بخش خصوصی کشور بیشتر بگویند و خصوصی‌سازی واقعی و بهبود فضای کسب‌وکار برای فعالان بخش خصوصی شاید از مهم‌ترین شعارهای اقتصادی بود که در این دولت مطرح شد. با این حال، 22 فروردین‌ماه سال 1394 معاون اول رئیس‌جمهوری بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که چندان به مذاق بخش خصوصی خوش نیامد. اسحاق جهانگیری در ابلاغیه‌ای کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحوی و بدون هماهنگی با دولت منع کرد. پیش از این، در فروردین‌ماه سال قبل از آن نیز دولت افزایش قیمت کالاها در هشت بخش پتروشیمی، چوب، خودرو، روغن نباتی، تایر، محصولات شوینده بهداشتی و آرایشی، باتری و فولاد ایران را لغو کرده بود و معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت بخشنامه معاون اجرایی ریاست‌جمهور وقت (محمد شریعتمداری) مبنی بر عدم افزایش قیمت این کالاها را به هشت انجمن صنعتی ابلاغ کرد. اما این رفتار دولت به اندازه بخشنامه سال 1394 واکنش به همراه نداشت. واکنش‌هایی که سرانجام باعث شد جهانگیری توضیحاتی در این‌باره بدهد. وی در واکنش به این انتقادات گفته بود: «من اظهار نظر برخی از دوستان و اقتصاددانان را دیدم. از برخی واقعاً تعجب کردم اگر آنها بخشنامه را خوانده بودند، حتماً این مطلب را نمی‌گفتند. اینکه ما باید تلاش کنیم تورم را با سازوکارهای اقتصادی کاهش دهیم جدی و در دستور کار دولت است و اینکه به روش‌های دستوری و تعزیراتی بخواهیم قیمت‌ها را پایین بیاوریم به هیچ‌وجه جزو برنامه‌های دولت نیست.» جهانگیری با اشاره به اختیار قانونی برخی نهادها برای قیمت‌گذاری برخی محصولات و خدمات اعلام کرد که یکی از اهداف دولت این بوده که این افزایش قیمت‌ها با هماهنگی دولت باشد و دولت در قیمت‌گذاری محصولاتی که قیمت آنها در بازار و مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود دخالت نخواهد کرد. با این حال معاون اول رئیس‌جمهور در این مورد کالای خاصی را نام نبرد و حدود یک ماه بعد، اولین واکنش دولت در بازار شیرینی بروز یافت. 14 اردیبهشت‌ماه آن سال، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رسماً اعلام کرد هرگونه افزایش قیمت شیرینی ممنوع است و در صورت مشاهده هرگونه تغییر قیمتی در این بازار با عاملان آن برخورد خواهد کرد. این مداخله در بهار سال 94 در حالی بود که اسفندماه سال 93 وزیر صنعت در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده بود. در واقع رفتارهای متفاوتی که تنها طی دو ماه اسفند و فروردین از سیاستگذاران مشاهده شد.
تجربه شیرین آزادسازی
با این حال دقیقاً در همان سالی که دولت بخشنامه مقابله با افزایش قیمت را ابلاغ کرد، قیمت بلیت هواپیما رسماً آزاد شد. 9 آذرماه سال 1394 سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شده است. پیش از این از بهار سال 1393 آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به‌طور آزمایشی آغاز شده بود اما با اعلام سازمان هواپیمایی کشور در پاییز سال 1394 می‌توان این فصل را آغاز رسمی آزادسازی قیمت‌ها در این حوزه دانست. شاید این آزادسازی یکی از همان مواردی باشد که معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار اشاره کرد با آزادسازی در عمل قیمت‌ها در این بخش کاهش پیدا کرده است. کاهش ۳۰درصدی قیمت بلیت هواپیما تنها یکی از دستاوردهای پیش‌بینی‌شده سازمان هواپیمایی کشوری برای آزادسازی قیمت‌ها در این حوزه بود. آذرماه سال 1394 عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: «باید به سمتی برویم که شرکت‌های هواپیمایی بدهی خود را پرداخت کنند و سطح سرویس‌ها را نیز افزایش دهند. وقتی که از شرکت‌های هواپیمایی سوال می‌شود که چرا سطح سرویس‌ها پایین است، می‌گویند قیمت بلیت‌ها به ما تحمیل می‌شود. ما به تدریج می‌خواهیم کاری کنیم که هم سطح سرویس ایرلاین‌ها افزایش یابد، هم بدهی آنها پرداخت شود و هم اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی در صنعت هوایی رخ دهد.» 28 آذرماه این سال آخوندی در سخنانی دیگر بیان کرد: «سعی دارم آزادسازی را در تمام حوزه‌های حمل‌ونقل به منصه ظهور برسانم.» در همان روزها طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، آخوندی در مراسم گرامیداشت هفته حمل‌ونقل در راه‌آهن نیز تصریح کرد: «سازمان‌های قیمت‌گذاری مانند سازمان حمایت که فقط پُز حمایت از مصرف‌کنندگان را می‌دهند باید منحل شوند.» 20 دی‌ماه همان سال وزیر راه و شهرسازی بار دیگر گفت: «برخی گفتند من از قیمت‌گذاری بلیت قطار و راه‌آهن عصبانی بوده‌ام که درخواست انحلال سازمان حمایت را داده‌ام در حالی که عصبانی نبودم و اعتقادم این است که با وجود این سازمان‌ها، غیرممکن است اقتصاد ایران به شکوفایی و رونق برسد.» بدین ترتیب در حوزه حمل‌ونقل نیز هرچند آزادسازی‌هایی صورت گرفته اما همچنان اوضاع آن‌طور نیست که نشان دهد تمام سیاستگذاران این حوزه در حرف و عمل معتقد به آزادسازی باشند و این ناهماهنگی‌ها حتی گلایه وزیر راه و شهرسازی را نیز به همراه داشته است.
تجربه تلخ برچسب قیمت‌ها
این ناهمخوانی‌ها در روزهای سال 1396 نیز وجود داشت. 23 اردیبهشت‌ماه امسال حسن روحانی در قامت کاندیدای ریاست جمهوری اعلام کرد: «رقابت آزاد در بازار موجب رقابت بنگاه‌ها و به‌تبع آن موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود.» به همین دلیل پس از پیروزی او در انتخابات به نظر می‌رسید که وضعیت کمی تغییر کند. حتی در روزهای پایانی دولت یازدهم وزیر صنعت بخشنامه حذف الزام برچسب قیمت برخی محصولات در واحدهای تولیدی را ابلاغ کرد تا از این پس قیمت‌ها در واحدهای خرده‌فروشی بر اساس تفاوت‌هایی مانند مکان و زمان عرضه تعیین شود. حتی پس از تغییر دولت و روی کار آمدن وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت نیز نه‌تنها دامنه شمولیت این بخشنامه محدود نشد بلکه شریعتمداری تعدادی دیگر از محصولات را به این لیست اضافه کرد. «صنایع بیسکویت، شیرینی»، «کیک و شکلات»، «انواع چیپس و اسنک» و «محصولات صنایع سلولزی، بهداشتی» چهار محصول اولی بودند که این بخشنامه درباره آنها صادر شد و پس از آن شریعتمداری هفت قلم کالای دیگر را که شامل انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل می‌شد به لیست کالاهایی که برچسب قیمت از روی آنها حذف خواهند شد، اضافه کرد. اما نکته قابل تامل این بود که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این مصوبه را با قانون در تناقض می‌دانست. در همین مورد محمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ملغی شدن حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها در صورت افزایش قیمت آنها سخن گفته بود. شریعتمداری نیز 24 شهریورماه اعلام کرد: «قرار شده این طرح را به صورت پایلوت شروع کنیم، اگر خوب بود ادامه می‌دهیم و اگر خوب نبود در این خصوص تجدیدنظر صورت می‌گیرد.» دو ماه بعد در روز چهارم آبان ماه پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت اعلام کرد: «وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به تاکید و نظر رئیس‌جمهور، طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها (بر‌چسب‌گذاری قیمت) در خرده‌فروشی‌ها یا محل عرضه را لغو کرد.» بدین ترتیب پرونده اقدامی که از نگاه برخی می‌توانست در راستای کاهش مداخلات دولت در قیمت‌گذاری باشد با تاکید رئیس‌جمهور و دستور وزیر صنعت بسته شد. اقدامی که در مورد افزایش قیمت نان نیز در روز چهارم آذرماه امسال تکرار شد اما با این حال همچنان معاون اول رئیس‌جمهوری از آزادسازی قیمت‌ها سخن می‌گوید. آیا می‌توان امیدوار بود روزی تعارض در ذهن و عمل سیاستگذاران به پایان برسد.
