ضعف در دیپلماسی اقتصادی

شاید بتوان گفت علت اصلی عدم توسعه صادرات و همچنین اعمال محدودیت‌ها برای کالاهای ایرانی از سوی کشورهایی همچون عراق و سوریه، ضعف در دیپلماسی تجاری کشور است. این‌گونه به نظر می‌رسد که به‌رغم رایزنی‌های صورت‌گرفته و شعارهای مطرح‌شده اما کماکان موضوع روابط تجاری و توسعه صادرات در سیاست‌های کشور اولویت چندانی ندارد. به عنوان نمونه هنگامی که رجب اردوغان به ایران می‌آید، شاهد آن هستیم که در هواپیمای حامل رئیس‌جمهوری ترکیه، تعداد پرشماری از تجار و بازرگانان ترک نیز او را همراهی می‌کنند. یا در سفر دیگر خود شخصاً به عراق می‌رود تا مستقیماً با مقامات عراقی درباره واگذاری پروژه فرودگاه کربلا با یک شرکت ترک مذاکره کند. این در حالی است که مسوولان سیاسی و سران کشور عموماً بدون همراهی تجار و فعالان اقتصادی به سفرهای بین‌المللی می‌روند. این واقعیت نشان می‌دهد اگرچه شعارها پرتعداد تکرار می‌شوند، اما در عمل اراده چندانی مبنی بر توسعه صادرات غیرنفتی وجود ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی میان آنچه محقق شده و آنچه پس از برجام پیش‌بینی می‌شد، فاصله قابل تاملی وجود دارد. اگرچه دولت یازدهم صرفاً مقصر نیست و سوء‌مدیریت اقتصادی دولت‌های نهم و دهم در این اتفاق، بیش از آن چیزی است که بسیاری می‌پندارند. افزون بر این، سقوط قیمت نفت پس از برجام و نیز بروز برخی کارشکنی‌ها در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی، مانع از حصول شرایط اقتصادی مورد پیش‌بینی پسابرجام شد. اما واقعیت این است که به منظور جبران رکود سنگینی که در سال‌های پایانی دولت دهم بر فضای اقتصادی کشور سایه انداخت، نیاز به رشد اقتصادی با شتاب به مراتب بیشتری است. چنان‌که حجم اقتصاد ایران در سال‌های پایانی دولت دهم به شدت تقلیل یافت؛ کاهشی بزرگ در کیک اقتصاد ایران که سبب بروز پیامدهایی همچون نارضایتی عمومی، افزایش بیکاری و کاهش تقاضا شد. این عارضه همچنین سبب آن شد که کشور از اهدف چشم‌انداز 1404 به مراتب فاصله بگیرد و بسیاری از رقبای منطقه‌ای نیز از ایران پیشی گرفتند. چنانچه این عقب‌ماندگی جبران نشود، بروز تهدیدهای اجتماعی داخلی و حتی تهدیدهای امنیت ملی خارجی دور از ذهن نخواهد بود. به این منظور نیاز به میانگین رشد اقتصادی هشت‌درصدی طی سالیان آینده است که این هدف بدون برنامه‌ریزی جدی برای صادرات میسر نخواهد شد. بنابراین لازم است با توجه به اهمیت صادرات، موضوع آن در اولویت تمامی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. اکنون این امیدواری وجود دارد که معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری و در راس آن آقای دکتر نهاوندیان، بتواند نقش یک هماهنگ‌کننده موثر را در همسو کردن سایر اعضای تیم اقتصادی دولت در مسیر توسعه صادرات ایفا کند.

سهم بر ‌بادرفته ایران

طی چند سال اخیر، هزینه‌های مالی و جانی قابل توجهی از سوی ایران به منظور برقراری امنیت در دو کشور سوریه و عراق صرف شده است. شاید اگر ایران نسبت به تحولات سوریه و عراق بی‌تفاوتی نشان می‌داد، اکنون این دو کشور وجود خارجی نداشتند. اما متاسفانه به‌‌رغم هزینه‌های بسیار زیاد در راه دفاع از حریم این دو کشور، ملاحظه می‌شود تاجرانی از ترکیه وارد بازار سوریه و عراق می‌شوند و عملاً سهم بازار ایران را تصاحب می‌کنند. حال آنکه مروری بر وقایع اخیر نشان می‌دهد، بسیاری از سیاست‌های ترکیه در تضاد با منافع این دو کشور بوده است. ولیکن هنوز هم برای جبران دیر نیست و یک برنامه‌ریزی جدی می‌تواند شرایط مطلوبی برای تجار کشور رقم بزند. اکنون ضعف‌هایی در حوزه صادرات از ایران وجود دارد. یکی از این موانع، هزینه قابل توجه تامین مالی برای صدور کالاهای صنعتی و خدمات فنی مهندسی است که دارای ارزش افزوده هستند. در این قسم صادرات چرخه عملیاتی به‌شدت افزایش می‌یابد و اینجاست که در مقایسه با رقبای منطقه‌ای همچون ترکیه و عربستان سعودی، بیشترین آسیب به صادرکننده وارد می‌شود. در صدور کالاهای مصرفی یا خام اما این مشکل وجود ندارد، چراکه عمده معاملات به صورت نقدی صورت می‌پذیرد و تولیدکننده بار مالی چندانی را تحمل نمی‌کند. یکی دیگر از ضعف‌هایی که وجود دارد، کم‌توانی بنگاه‌های اقتصادی کشور است که به دنبال وقوع بحران‌های گوناگون، از رشد لازم بازمانده‌اند، از منظر مدیریتی به بلوغ کافی نرسیده‌اند و فاقد بهره‌وری هستند.

راهکارهای پیش‌رو

همان‌طور که اشاره شد به منظور جبران این عقب‌ماندگی، برنامه‌های بلندمدت استراتژیک نیاز است. اما به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت باید با این دو کشور قرارداد تجارت آزاد منعقد شود تا بازرگانان ایرانی نسبت به رقبای خود امتیاز تعرفه‌ای پیدا کنند. سیاست‌های تعرفه‌ای قطعاً اثر پررنگی در تجارت میان دو کشور ایفا خواهد کرد. به عنوان مثال تعرفه ضد‌دامپینگ سیمان ایرانی در عراق سبب ایجاد یک بحران تمام‌عیار برای این صنایع در کشور شد. در واقع مسوولان عراقی با وضع تعرفه، قیمت سیمان ایرانی را در این کشور با افزایش همراه کردند که در نتیجه تقاضای آن نیز با کاهش شدیدی مواجه شد و واردات این کالا از ایران تا حدود قابل توجهی تنزل یافت. در این شرایط صنایع سیمان ترکیه از فرصت بهره جستند و سهم ایران را در بازار سیمان عراق تصاحب کردند. ذکر این نکته ضروری است که در تجارت بین‌الملل حاشیه‌های سود بسیار اندک بوده و در بسیاری از موارد در حدود چهار تا پنج درصد مطرح است. با توجه به این واقعیت، اعمال تعرفه‌های جدید حتی به میزان 5 تا 10 درصد عملاً رقابت را غیرممکن می‌کند. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های ایرانی به‌رغم توانمندی‌های فنی خود نمی‌توانند وارد بازارهای بین‌المللی شوند. به عنوان مثال صادرات کابل از ایران به کشورهای عرب عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس مشمول پرداخت پنج‌‌درصدی است. حال آنکه تعرفه در میان کشورهای عضو صفر است. به همین دلیل با وجود تقاضای قابل توجه و همچنین کیفیت قابل قبول کابل‌های ساخت ایران، اما صادرات چندانی وجود ندارد و به دلیل وجود تعرفه، اساساً توانی برای رقابتی باقی نمی‌ماند. حال چنانچه قرارداد تجارت آزاد با کشورهای همسایه منعقد، و یک آوانتاژ تعرفه‌ای برای شرکت‌های ایرانی در مقایسه با رقبا ایجاد شود، قطعاً کمک قابل توجهی در جهت توسعه صادرات قلمداد می‌شود. همچنین ایجاد خطوط اعتباری یا بانک توسعه‌ای میان طرفین به منظور تعریف پروژه‌های مشترک می‌تواند مسیر تجارت را برای شرکت‌های ایرانی هموار کند. به علاوه ایجاد مشوق‌ها و زیرساخت‌های لازم از سوی دولت به جهت احداث شعب بنگاه‌های اقتصادی در این کشورها نیز کمک بزرگی است که می‌تواند سبب تقویت توان رقابتی باشد.

سیاست‌های ارزی

تجربه نشان می‌دهد برخلاف باور عمومی، هرگاه نرخ ارز به صورت دستوری و برخلاف قوانین اقتصاد، سرکوب شده باشد حاصل آن چیزی جز فلاکت نیست. سیاست‌های ارزی اثر پررنگی بر روند صادرات دارد. افزایش توان رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی و توسعه صادرات نیازمند استراتژی چندجانبه‌ای است که یکی از وجوه آن نرخ ارز است. باید توجه داشت بازار ارز و سیاست‌های ارزی لزوماً جهانی نیستند و به صورت منطقه‌ای نیز مطرح‌اند. به عنوان نمونه پس از بحران اقتصادی سال 2008، کشور چین ارزش ارز خود را کاهش داد و پس از آن شاهد بودیم کشورهای همسایه (آسه‌آن) نیز این اقدام را صورت دادند. در همسایگی نیز این اتفاق رخ داد و لیر ترکیه با کاهش قابل توجهی از 2500 تومان به حدود هزار تومان افت کرد. نتیجه آنکه توان رقابتی شرکت‌های ایرانی در رقابت با ترک‌ها در منطقه و همچنین کشورهای CIS سلب شد و برخی شرکت‌های ترک حتی رقیب بنگاه‌های ایرانی در بازار داخل کشور شدند. بنابراین نمی‌توان منکر نقش سیاست‌های ارزی در روند تجارت خارجی کشورها شد.