در خدمت یا خیانت اقتصاد؟

 مرضیه محمودی: فساد اداری می‌تواند رشد سرانه تولید ناخالص داخلی یک کشور را از یک تا هشت درصد کاهش دهد چراکه در جاهایی که فساد اقتصادی وجود دارد رانت‌خواری نسبت به تولید سودآورتر می‌شود. این را غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران گفته، سخنانی که نشان می‌دهد فساد مانع رشد اقتصادی است. نهادهای نظارتی اما در دستگاه‌های مختلف حاضرند تا مانع فساد شوند. اما علی‌نقی مشایخی، اقتصاددان در سرمقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد گفته در موارد متعدد نه‌تنها این دستگاه‌ها مانع شیوع فساد نمی‌شوند، بلکه به مانعی برای بهره‌وری دستگاه‌ها هم بدل می‌شوند. مساله این است که سازمان‌های مختلف، از سوی نهادهای نظارتی متعددی کنترل می‌شوند. از سازمان بازرسی کل کشور گرفته تا دیوان محاسبات، ذی‌حسابان وزارت اقتصادی و دارایی و واحدهای حراست سازمان‌ها که گاه تا ریزترین موارد جزئی در هر سازمان از عزل و نصب مدیران گرفته تا جزئی‌ترین عملکرد آنها را پوشش می‌دهد. این نظارت‌ها عموماً با استناد به رعایت آیین‌نامه‌ها، مقررات و قوانین متعدد و بعضاً متضاد است و انتظار دارند مدیران به این موارد توجه کنند. اما مساله آن است که گاهی خود این آیین‌نامه‌ها با هم در تضادند و مانع اقدام مدیران سازمان‌ها می‌شود. در چنین فضایی مدیران بی‌تحرک در امانند چراکه اقدامی نمی‌کنند که خلاف آیین‌نامه‌ها باشد. اما مدیرانی که در جهت هدف‌ها و ماموریت‌های سازمان خود تحرک دارند و با سلامت کامل ثمربخشند بیشتر گرفتار دستگاه‌های نظارتی می‌شوند. چراکه هر تحرکی احتمالاً موجب نقض برخی از قوانین سازمانی می‌شود و مدیران مدام باید برای پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی رفت‌وآمد کنند. در این حالت دستگاه‌های ناظر جسارت تصمیم‌گیری و تحرک را از مدیران سلب می‌کنند و مدیران تصمیم می‌گیرند تصمیم‌گیری نکنند و رکود را بر فعالیت ترجیح می‌دهند. عدم تصمیم‌گیری و بی‌تحرکی مدیران دولتی نه‌تنها بهره‌وری در سازمان‌های دولتی را کاهش می‌دهد؛ بلکه بنگاه‌هایی که کارشان با آن سازمان‌ها ارتباط پیدا می‌کند نیز متوقف و کند می‌شوند. در نتیجه بهره‌وری در کل جامعه کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی دستگاه‌های نظارتی به جای آنکه در خدمت توسعه اقتصاد سالم باشند، به مانعی جدی برای بهره‌وری تبدیل می‌شوند. اما مساله این است که این دستگاه‌ها نه‌تنها مانع بهره‌وری می‌شوند، بلکه نمی‌توانند مانع شیوع فساد سازمان‌یافته اداری شوند. به‌خصوص که بسیاری معتقدند نظارت در ایران به امری سیاسی بدل شده است. پرونده‌های فساد در مواردی یا رسانه‌ای عنوان می‌شوند که از آنها بهره‌برداری سیاسی شود، یا مسکوت می‌ماند که متهمان آن درگیر حواشی سیاسی نشوند. این به گفته بهروز بنیادی، نماینده مجلس، بدترین شیوه شیوع فساد است؛ فساد سیاسی و اقتصادی در هم‌تنیده شده. چراکه در چرخه این اتحاد منحوس فعال اقتصادی رانت‌خوار از سیاستمدار آلوده، تقاضای امتیازهای ویژه می‌کند. نتیجه این می‌شود که هیچ‌گونه سیاست اصلاحی در کشور پیش نمی‌رود و هیچ‌گاه بخش خصوصی واقعی در کشور شکل نمی‌گیرد. این در حالی است که مهم‌ترین وظیفه نهادهای ناظر، پیشگیری از بروز فساد و توسعه آن است. در پرونده پیش رو در نظر داریم به این سوال بپردازیم که نقش پیشگیرانه نهادهای نظارتی کجاست و اینکه نهادهای نظارتی چه تاثیری بر بهره‌وری اقتصادی دارند؟