تمرکز بر نقطه کانونی

از جذابیت‌های ایران امروز یکی این است که آنچه فرنگی‌ها در کتاب‌های تاریخ می‌خوانند ما به چشم دیده و به گوش می‌شنویم. در طول سلطنت لویی چهاردهم، جناب خورشید شاه، که بیش از 70 سال طول کشید، اقتصاد فرانسه به طاعون مرکانتیلیسم مبتلا بود. لویی در کودکی به سلطنت رسید و بدواً نقش مهمی در اداره کشور نداشت. اما به ویژه پس از مرگ کاردینال مازرانِ نخست‌وزیر، خود اداره امور را به دست گرفت و با آن جمله معروف «لِتا سِموا1» فلاسفه سیاسی را برای مدت‌ها به دردسر انداخت.

باری، پس از تثبیت اوضاع یکی از معتمدین به نام ژان باتیست کلبر را، که البته بدواً توسط مازران به او معرفی شده بود اما نهایتاً پس از مرگ او و با لو دادن دارایی‌های مخفی مازرانِ مغضوب به عنایات همایونی مفتخر شده بود، به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی و سپس وزارت کشور و امور دریایی و بعد تجارت و امور اقتصادی دربار منصوب کرد. در وصف کلبر همین بس که جای او در کابینه دولت دوازدهم بسیار خالی است. او برای صنایع ملی جدید سرمایه مهیا کرد. به‌عنوان نمونه کارخانه پادشاهی شیشه‌ها و آیینه‌ها را به منظور جایگزینی واردات شیشه‌های ونیزی تاسیس کرد. پروژه‌های عظیم پارچه‌بافی راه انداخت، در تقویت کمپانی هند شرقی فرانسه کوشید و صنایع جدید را از قوانین و مالیات‌های صنفی معاف کرد. همچنین انحصار را بر بازارهای محلی و مستعمراتی حاکم کرد. سیاست تجاری کلبر با تحمیل تعرفه و سهمیه‌بندی واردات و ممنوعیت واردات کالاهایی که با سازندگان داخلی رقابت می‌کردند، به صنایع داخلی کمک می‌کرد.

هرچند کلبر مبدع مرکانتیلیسم نبود اما با اقتدار فصلی جدید در این نظریه اقتصادی گشود. او افزون بر 150 فرمان برای قانونمند کردن اصناف صادر کرد که برای آن زمان تکان‌دهنده بود هرچند امروزه در دستگاه‌های دولتی ما شنبه بعدازظهری بیش نیست. از جمله فرمان‌های حضرتش دستور به افزایش کیفیت پوشاک بود. تولیدکنندگانی که کیفیت محصولاتشان سه بار به تایید ماموران قانون نمی‌رسید برای عبرت بقیه به همراه کالای تولیدی خود به تیرک بسته و به نمایش گذاشته می‌شدند. به موازات این دستور واردات انواع پارچه‌های نخی چیتی و سرانجام کلیه لباس‌های با نقش و نگار در سراسر فرانسه ممنوع شد. چنان‌که در جای دیگری هم نقل کردم فقط در یک فقره 77 نفر به دار آویخته شدند و 58 نفر زیر چرخ خرد شده و بیش از 600 نفر به کار اجباری در کشتی ارسال شدند. در 70 سالی که دولت فرانسه برای پاک‌سازی بازار و خلاص کردن تولیدکنندگان فرانسوی از پارچه چیتی خارجی کوشید مجموعاً 16 هزار نفر کشته شدند.

مرکانتیلیسم

الی هکشر، تاریخدان اقتصاد در پژوهش اینک کلاسیکش «مرکانتیلیسم» (1935) طرح‌ریزی اقتصادی و نوع مداخله‌گری این نظام را در پنج اصل به اختصار چنین بیان می‌کند:

1- مرکانتیلیسم به مثابه نظام وحدت‌بخش سیاسی: مرکانتیلیسم در اصل قرار بود عاملی برای وحدت‌بخشی باشد. هدف اولیه‌اش این بود که مقاصد دولت را در یک فضای اقتصادی واحد تعیین کند و همه فعالیت‌های اقتصادی را تابع ملاحظات مربوط به نیازهای دولت بسازد و حوزه دولتی را دارای ذاتی متحدالشکل به تصویر بکشد.

2- مرکانتیلیسم به‌عنوان نظام قدرت: هدف مرکانتیلیسم از بهره‌وری از نیروهای اقتصادی در جهت منافع دولت چه بود؟ پاسخ این است که پیش از همه ‌چیز می‌خواست به قدرت و اختیارات دولت استحکام بیشتری ببخشد. تمرکزش بر قدرت دولت بود، مشخصاً قدرت دولت در برابر دیگر دولت‌ها.

3- مرکانتیلیسم به‌عنوان نظام محافظتی: رفتار مرکانتیلیسم در برابر ابزار تامین نیازهای انسان‌ها، برای مثال کالاهای مصرفی، نظریه خطر بود و پیش از همه سیاست اقتصاد را در خدمت محافظت کشور در برابر تعدد کالاها(ی واردشده از کشورهای دیگر) می‌دانست.

4- مرکانتیلیسم به‌عنوان یک نظام پولی: ارتباط میان پول و کالا در برداشت مرکانتیلیسم از اقتصاد، در نظریه توازن تجارت بازتاب پیدا می‌کند. ایده‌های مرتبط با توازن تجارت و اهمیت پول، بدون شک جایگاهی محوری در مرکانتیلیسم دارند.

5- مرکانتیلیسم به‌عنوان تصوری از جامعه: مرکانتیلیسم تصوری کم‌وبیش واحد از پدیده‌های اجتماعی در حیطه اقتصاد به دست داد و این خود از بسیاری جنبه‌ها بر ذات سیاست‌های اقتصادی تاثیر گذاشت (چراکه در این تصور از جامعه همه منافع باید تابع منافع پادشاه می‌بودند، سیاستی که در آن جمله تاریخی لویی چهاردهم به خوبی منعکس شده است: «دولت منم».)

کلبر استدلال می‌کرد که می‌توان از تجارت بهره برد، اما در صورتی که ارزش کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر به حداقل برسد و ارزش کالاهای صادراتی به کشورهای دیگر تا آخرین حد ممکن افزایش پیدا کند. از این‌رو بر این باور بود که حاکمیت باید دادوستدهای خارجی را کنترل و هدایت کرده و اطمینان حاصل کند که توازن «مثبتی» در تجارت برقرار است.

توماس مان (۱۶۴۱-۱۵۷۱) این ایده را در کتابش «ثروت انگلستان از تجارت خارجی» (۱۶۲۸) که بعد از مرگش انتشار یافت، بیان می‌کند:

«اگرچه که پادشاهی می‌تواند از طریق هدایای دریافت‌شده یا اجناس خریداری‌شده از دیگر ملت‌ها به ثروت برسد، اما این بهره‌ها نامطمئن‌اند و چندان قابل‌ اعتنا نیستند. در نتیجه راه معمول برای بالا بردن ثروت و غنی‌تر شدن‌مان در دادوستدی‌ است که در آن بر قوانین نظارت داشته باشیم، دادوستدی که در آن ارزش سالانه فروش‌مان به خارجی‌ها، بیشتر از ارزش اجناس مصرفی‌مان باشد.

برای مثال فرض کنید که وقتی مملکت از کالاهایی مانند پارچه، سرب، حلب، آهن، ماهی و دیگر اجناس ملی انباشته شد، می‌توانیم مازادشان را سالانه با ارزش دو میلیون و 200 هزار پوند به کشورهای دیگر صادر کنیم، و از این طریق کالاهای خارجی را برای مصرف و استفاده با ارزش دو میلیون پوند خریداری کنیم.

اگر این رویه را حتی‌المقدور در تجارت حفظ کنیم، می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که مملکت سالانه 200 هزار پوند توانگرتر می‌شود، که باید در قالب ثروت وارد کشور شود، چراکه آن بخشی که به شکل اجناس مصرفی بازنمی‌گردد، باید به شکل ثروت بازگردد.»

برای مرکانتیلیست‌ها بهترین و باارزش‌ترین شکل ثروت، پول بود، البته پولی که به شکل سیم و زر باشد. حاکم می‌توانست از طریق «خزانه جنگی» تمامی ادوات و خدمات لازم برای جنگ و درگیری‌ها را چه در خارج و چه در داخل خریداری کند، درگیری‌هایی که از نظر مرکانتیلیست‌ها وجودشان در «بازی بزرگ» بقای سیاسی بین‌المللی ناگزیر بود. توماس مان می‌گوید: «پادشاهی که می‌خواهد ثروتی قابل‌توجه بیندوزد باید تلاش کند که به هر طریقی دادوستد خارجی‌اش را حفظ کند و افزایش دهد، چراکه تنها راه برای رسیدن به هدف‌ها و همزمان ثروتمند کردن مردمانش به جهت غنی‌تر شدن خودش، همین است.

عایدی به دست آمده از دادوستد خارجی باید در خزانه اندوخته شود، اگرچه شاید سالانه مبلغ زیادی را دربر نگیرد، اما در زمان صلح پایدار و اداره مناسب به سمت سودمندی، این مبلغ رفته‌رفته زیاد می‌شود و می‌تواند دفاع طولانی‌مدتی را ایجاد کند که به پایان یافتن جنگ یا برد در آن منجر شود.» این سیاست‌ها در واقع تلاشی آگاهانه بود برای تا حد ممکن خودکفا شدن، و اگر وارداتی لازم بود، باید به مواد خام تقلیل داده می‌شد تا در داخل کشور به کالاهای تولیدی تبدیل شود، این موضوع باعث افزایش مشاغل در داخل می‌شد، به بعضی از نیازهای اقتصادی ملی پاسخ می‌داد، و ارزش‌افزون‌تری برای صادرات دوباره ایجاد می‌کرد که موجب سرازیر شدن زر و سیم به داخل کشور و اضافه شدنشان به خزانه پادشاه می‌شد. تصورش سخت است که این سطور 400 سال پیش نوشته شده‌اند چراکه هنوز شالوده ذهن سیاستگذاران ایرانی و مقالات اینستاگرامی ایشان را روایت می‌کند. در این 400ساله، از لویی چهاردهم چیزی جز عمارت ورسای و کلکسیون کفش‌های پاشنه‌بلندش باقی نمانده و توهمات او و اطرافیان متملقش تاریک‌ترین صفحات تاریخ اقتصاد را رقم زده است.

لسه فر

در سال 1681 گروهی از کاسب‌ها به دیدار کلبر رفتند. سیاستمدار مقتدر که به سهم‌خواهی (بخوانید رانت‌جویی) ثروتمندان عادت داشت به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار لویی (که در آن مکتب فکری خود همزمان هم دولت و هم حکومت و در یک کلام خود، فرانسه بود) پرسید که: چه کمکی از فرانسه ساخته است؟ کاسبی به نام لو ژاندر پاسخ داد: لسه فر2 یا به تعبیر خودمانی: ما را به حال خود بگذار.

برخی تاریخ‌نگاران گفته‌اند که جمله اصلی چیز دیگری بوده در مایه‌های: مرحمت فرموده و کمتر حکمرانی کنید. در اروپا اقتصاددانان فیزیوکرات، به‌ویژه وینسنت دگرنی جنبش لسه فر را دنبال کردند اما بعدها جرج واتلی و بنجامین فرانکلین بودند که دو سال قبل از استقلال آمریکا، در «اصول تجارت» این داستان را به زبان انگلیسی نقل و آن را جاودانه کردند. نظامی که پس از استقلال در کلونی‌ها برپا شد بر محور لسه فر، و در نقطه مقابل مرکانتیلیسم شکل گرفت.

در لسه فر، فرد عادی بشر واحد اصلی در اجتماع است. به قول میزس موضوع تصمیم‌گیری یا به حال خود رها کردن اقتصاد نیست. موضوع این است که چه کسی تصمیم‌گیری می‌کند؟ در مرکانتیلیسم دولت /حاکمیت است که تصمیم گرفته و برنامه‌ریزی می‌کند. در نظریه منافع دولت است که اولویت دارد و اگر شهروندان یا نزدیکان و عزیزان فرصتی برای برداشت از سفره دولت پیدا می‌کنند باید در مسیر آن منافع کلان از قبل تعیین شده باشد. به وجود آمدن مشکلات و به‌جای باریک کشیدن اوضاع و اعدام سلاطین و... وقتی اتفاق می‌افتد که منافع فرد رانت‌خوار با منافع کلان دولت زاویه پیدا کرده و مصالح سیاسی را به خطر انداخته است. نکته مهم در مرکانتیلیسم این است که خیلی اوقات منافع دولت با مردم نیز زاویه پیدا می‌کند. بله، مواقعی بوده که منافع کلان و منافع من فرد عادی در اجتماع همپوشانی پیدا کرده و با بهبود وضع تراز تجاری کشور، تراز دخل و خرج من جوان این کشور هم بهتر شده اما بسیاری اوقات این‌طور نیست. آنجاست که سیاستمدار ضمن تشویق کلامی امثال من به تحمل اوضاع، راه خودش را رفته و اولویت‌های کلان دولت را دنبال می‌کند حتی اگر آن اولویت‌ها اولویت دهم من هم نباشد یا اگر آن اولویت‌ها با منافع من در تضاد باشد.

در لسه فر منافع انتزاعی کلان و وضعیت ترازنامه تجاری کشور در مسابقه با دیگر کشورها اهمیتی ندارد. افراد پیگیر زندگی و خوشبختی خویش هستند و این مهم جز با خیر رساندن و ارائه کالا و خدمات به یکدیگر ممکن نیست. تفاوت مهم اینجاست.

نظام قضایی

آنچه شگفت‌انگیز می‌نماید این است که تفاوت میان این دو نظام به کیفیت و رویکرد نهاد قضایی گره خورده است. به عبارت دیگر، طبیعت آدمی در مرکانتیلیسم و در لسه فر تفاوتی ندارد. آدمی طالب مطلوبیت بیشتر و زندگی بهتر است. در نظام مرکانتیلیستی مطلوبیت از طریق دریافت وام و کمک‌های دولتی و ارتباط با نهادهای قدرت به دست می‌آید. نهاد قضایی مسوول بگیر و ببند و دفاع از منافع حاکمیت است. در نظام لسه‌فر مطلوبیت از طریق نوآوری و خلق کالا و خدماتی که مردم حاضرند برایش پول بپردازند حاصل می‌شود. اینجا نهاد قضایی داور و مدافع قواعد بازی است.

به زندان افتادن و فلک و آویزان شدن مطلوب هیچ عاقلی نیست، لذا پیدا کردن راهی برای فرار از مجازات همواره در نظام‌های مرکانتیلیستی یک اولویت محسوب می‌شود. رشوه، داشتن آشنا و به اشتراک گذاشتن منافع با سیاستمداران بهترین راه‌های بقا در نظام مرکانتیلیستی هستند. معروف است که در دربار پادشاهان قاجار گوش و بینی بریدن امری عادی تلقی می‌شده و اگر کسی خاطر همایونی را آزرده می‌کرده، چنان‌که بعدها معروف شد، دست‌کم گوشش را می‌بریدند. درباریان با این موضوع تا حدی کنار آمده بودند و اصلاً یکی از مصارف کلاه‌های بلند و گشاد آن زمان همین پنهان کردن گوش‌های بریده بوده اما از دست دادن بینی به این راحتی نبود و امراضی به دنبال داشت و جای خالی‌اش همیشه مقابل دیدگان بود. پس به‌مرور خرده‌فرهنگی برای حفظ بینی به وجود آمده بوده که عبارت بود از چرب کردن سبیل و پرداخت رشوه و خرید وساطت و... برای بسنده کردن جلاد به همان گوش یا حتی‌المقدور به تعویق انداختن اجرای حکم تا وقت بهتری که خاطر ملوکانه ‌کوک‌تر باشد.

در لسه فر نقش نهاد قضایی دفاع از حقوق و آزادی‌های خصوصی افراد در مقابل تعرض دیگران و دادخواهی از حقوق افراد جامعه در مقابل قانون‌شکنی نهادها و اشخاص سیاسی است.

آنچه امروزه با عنوان آزادیخواهی می‌شناسیم از برپایی حاکمیت قانون آغاز می‌شود. جز با تضمین حقوق مالکیت خصوصی ممکن نیست. و بدون تضمین اجرای قراردادها عملی نخواهد شد.

برخلاف تصور بسیارانی، آزادیخواهان پیگیر جامعه‌ای بی‌قانون نیستند. به واقع پیگیری مطلوب شخصی و خوشبختی برای خود و خانواده و دیگر اعضای جامعه در جامعه‌ای بی‌قانون ممکن نیست.

سال‌هاست که نیک‌خواهان و اندیشمندان ایرانی پیگیر اصلاحات در کشور هستند اما آن را در جای اشتباهی جست‌وجو می‌کنند و آن قوه مجریه است. این تصور که قرار است مجری قانون شرایط بهتری ایجاد کند یا مشاغل بیشتری ایجاد کند یا جلوی تعطیلی صنایع را بگیرد و الخ به باور من به جایی نخواهد رسید، کمااینکه تا امروز هم جز ناامیدی نزاییده و هرگز به جایی نرسیده است.

لازم است قبل از جلوتر رفتن تاکید کنیم که مراد از حاکمیت قانون، انباشت قوانین انحصاری که خواه ناخواه برآوردن منافع گروه‌های خاصی از اقشار جامعه را دنبال می‌کند، نیست. چنان‌که در مطالب دیگر هم گفته‌ایم، حاکمیت قانون به معنای خط‌کشی و محدود کردن قدرت سیاسی حکومت است و از قانون اساسی آغاز می‌شود. داستانی طولانی است برای روزی دیگر که در این مطلب بیش از این درباره‌اش نخواهیم گفت.

رذیلت‌ها جرم نیستند

رذیلت فعلی است که فرد با ارتکاب آن به خود و دارایی خود لطمه می‌زند. آزادی فردی مستلزم این است که فرد به انجام اشتباه مختار باشد. در قواعد حقوقی رومی این‌گونه بود که اگر کسی با رضایت قبول خطر کند مستحق دریافت خسارت بابت زیان وارده نیست. این قاعده بعدها مفهوم جرائم فاقد قربانی را شکل داد.

باری، جرم فعلی است که به‌واسطه آن فرد به دیگری یا دارایی او زیان می‌رساند. اخیراً در مراسمی در یکی از دانشگاه‌های کشور، وقتی راجع به سابقه آزادی در سنت اسلامی صحبت می‌کردم، در پاسخ به اینکه آدمی مالک خویش است و، در اسلام، جز خدا بنده کسی نیست، یکی از اساتید با لحنی که گویی قرار بود کشف بزرگی را مخابره کند، گفت: پس در اسلام اگر کسی خودکشی کرد هم مجرم نیست؟ ایشان بدیهی فرض می‌کرد که اگر کسی در حق خود رذیلت کرد بر ما است که او را مجازات کنیم. به باور من یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در برپایی و پیگیری وظایف نهاد قضایی اشتباه گرفتن رذایل و جرائم است. چنان‌که وقت و منابع محدود نهاد قضایی به‌عوض تمرکز روی جرائم، مرتباً در تعقیب رذایل صغیره شهروندان به هدر می‌رود. به قول لایسندر اسپونر، نظریه‌پرداز حقوقی قرن نوزدهمی: هدف از کیفر دادن جرائم نه‌تنها به‌کل متفاوت است که کاملاً با هدف کیفر دادن رذیلت‌ها در تضاد است. هدف از مجازاتِ جرائم تضمین بهره‌مندی برابر هر انسان است از بیشترین آزادی ممکن به تعقیب خوشبختی خویش، بر اساس قضاوت خویش، و با استفاده از دارایی خویش، تا آنجا که ناقض حقوق برابر دیگران نباشد. در مقابل، هدف از مجازاتِ رذیلت‌ها محروم ساختن هر انسان است از حق و آزادی طبیعی خویش به تعقیب خوشبختی خویش، بر اساس قضاوت خویش و با استفاده از دارایی خویش. پس این دو هدف در تقابل مستقیم با هم قرار دارند. آن‌گونه که تاریکی و روشنایی، حقیقت و دروغ، و آزادی و بردگی در برابر هم قرار دارند. اینها با هم منافات دارند و تجمیع آنها در یک حکومت امری محال و پوچ است، چراکه یک حکومت نمی‌تواند هم مرتکب جرم شود و هم از آن پیشگیری کند؛ هم آزادی‌های فردی را نابود کند و همزمان آزادی فردی را ضمانت کند.

آغاز اصلاحات از اصلی‌ترین جا

اخیراً آقای محسن جلال‌پور در سرمقاله خواندنی‌اش در روزنامه دنیای اقتصاد مژده داد که سیگنال‌های مثبتی از سمت قوه قضائیه ارسال می‌شود که باعث تمرکز بیشتر افکار عمومی بر این بخش از حکمرانی و افزایش امید مردم شده است.

باید این خبر را به فال نیک گرفت. هرچند دور نگه داشتن نهاد قضایی از کشمکش‌های سیاسی و بلکه تلاطم‌های انتخاباتی امری قابل دفاع است و در سرتاسر دنیا مکانیسم‌های متنوعی برای حفظ این رویه جریان دارد اما به‌طور سنتی، نهاد قضایی در ایران معمولاً دور از دسترس و کم و بیش نقدناپذیر بوده است. افزون بر این فضای مرکانتیلیستی حاکم بر اقتصاد کشور نقش این مهم‌ترین نهاد مدافع آزادیخواهی را تا حد زیادی کمرنگ کرده است. به باور من، در شرایط امروزی ایران، بیش از هر زمان دیگری، به نهاد مقتدر قضایی نیاز داریم تا با دفاع از آزادی‌ها و حقوق و مایملک شهروندان، زمین رقابت را برای شکوفایی اقتصاد کشور هموار کند.

اقتصاد با اختصاص بودجه و توزیع رانت و ارز یامفت رونق نخواهد گرفت. تنها راه برای رونق اقتصادی کشور برابری همگان مقابل قانونی است که دارایی افراد و ارزش خلق‌شده در نتیجه کاسبی یا نوآوری را محترم شمرده و با تمرکز روی جرائم پاسخگوی دادخواهی مردم باشد.

امیدواریم که بیش از پیش شاهد تلاش خادمان کشور برای اصلاحات در نهاد قضایی باشیم.