مصاف توسعه و تقسیم

فهرست عدم‌ تعادل‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تنها به سمت طولانی‌تر شدن میل کرده است. سنگ‌بنای این عدم‌ تعادل‌ها پنج دهه قبل، زمانی گذاشته شد که ناگهان درآمدهای نفتی دولت بالا رفت و با ورود این درآمدها به اقتصاد، معده اقتصاد ایران بزرگ شد. اما مشکل این بود که قیمت نفت همواره در سطوح بالا باقی نماند و وقتی قیمت کاهش پیدا کرد، دولت برای ایفای تعهدات بلندمدت خود دچار مشکل مالی و در نتیجه گرفتار کسری بودجه شد.

در طول زمان، این عدم تعادل نه‌تنها به بخش پولی و بانکی اقتصاد سرایت کرد، بلکه در بخش خارجی با عدم تعادلی به نام غلبه واردات بر صادرات غیرنفتی همراه شد. و دولت‌ها در این زمان چه کردند؟ آیا تلاش کردند با سیاستگذاری اقتصادی دست به اصلاح وضعیت بزنند؟ پاسخ مسعود نیلی به این سوال منفی است. او در مصاحبه‌ای که با شماره قبلی «تجارت فردا» داشت، ابراز عقیده کرد: «ابزارهای سیاستگذاری روی انگیزه‌های مردم تاثیر می‌گذارد و اهداف سیاستگذار را تامین می‌کند. به این معنا، سیاستگذاری در نقطه مقابل «تخصیص منابع» قرار می‌گیرد. چون وقتی سیاستگذاری می‌کنیم، روی انگیزه‌ها تاثیر می‌گذاریم، اما وقتی تخصیص منابع انجام می‌دهیم، جایی برای عملکرد انگیزه‌ها نمی‌گذاریم و مستقیماً وارد عمل می‌شویم. تخصیص منابع آن است که دولت کارخانه بسازد، سیاستگذاری آن است که دولت کاری کند که کارخانه ساخته شود. با این تعریف، ما تقریباً سیاستگذاری نداریم.»

با این اوصاف به نظر می‌رسد از زمانی که در دهه 50 درآمدهای نفتی بالا رفته، تخصیص بودجه و منابع به‌جای سیاستگذاری نشسته و اقتصاد ایران را با مشکلاتی بزرگ مواجه کرده است: عدم تعادل‌های ناشی از سیاست‌نگذاری و بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان. پرونده ویژه این هفته تلاش می‌کند با نگاه از این زاویه، بررسی کند که چرا عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران نمره قبولی نگرفته است؟