گزارش تلخ سانچی

فضای سیاست هفته گذشته به طور کامل تحت تاثیر خروج آمریکا از برجام بود. در این میان مجلسی‌ها با لایحه FATF در مجلس هم مواجه بودند. لایحه‌ای که می‌تواند سرنوشت فعالیت‌های بانکی ایران را مشخص کند. اگرچه ایران مدتی است، به صورت موقت از لیست سیاه خارج شده، اما خروج دائمی آن نیازمند برخی اقدامات و مصوبات است. اما آن‌گونه که روزنامه ایران نوشته، بررسی این موضوع در مجلس با برخی از کارشکنی‌ها و مخالفت‌ها مواجه شده است. ایران نوشت: در روزهایی که حاشیه‌های فیلتر شدن تلگرام و موضع‌گیری‌های دولت آمریکا و اسرائیل علیه کشورمان سایه خود را بر سر سیاست گسترده کرده، مجلسی‌ها باید یک تصمیم سرنوشت‌ساز و حیاتی برای کشور بگیرند؛ اصلاح قانون مبارزه با پولشویی. این قانون مجموعه‌ای از همان لوایحی است که با نام FATF شناخته شده‌اند. بعد از تصویب برجام در مجلس، این دومین موضوع پرتنش میان پاستورنشینان با طیف مخالفان دولت در بهارستان بوده است. تنش اصلی بر سر این است که مخالفان دولت تصویب این لوایح را مانعی بزرگ بر سر حمایت مادی و معنوی از جنبش‌های آزادیبخش چون حزب‌الله لبنان می‌دانند. روی دیگر ماجرا اما این است که در صورت نپذیرفتن شروط FATF، قسمت عمده‌ای از عملیات‌های بانکی و به تبع آن اقتصاد کشور قفل خواهند شد. مهم‌ترین این قفل‌ها از بین رفتن امکان نقل و انتقال پول با بانک‌های خارجی است. در روزهای اخیر بخشی از این موضوع در کشور خبرساز شد که به بحث کنوانسیون پالرمو برمی‌گشت. پیشتر الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب شده بود اما بعد از آن مخالفان دولت بحثی را مطرح کردند مبنی بر اینکه در لایحه دولت، ترجمه این کنوانسیون اشتباه انجام شده است. شورای نگهبان نیز با همین ایراد فعلاً مصوبه مجلس برای پیوستن به این کنوانسیون را تایید نکرده است.

فشارهای پشت‌پرده

تقابل‌های تازه بر سر موضوع FATF از خیلی پیشتر آغاز شده بود و حالا چند هفته‌ای است که با بحث کنوانسیون پالرمو وارد فاز تازه‌ای شده است. اما می‌توان انتظار داشت که این تازه پیام‌های اول این تقابل باشد. پیش‌بینی اینکه صحن علنی مجلس در زمان بررسی این لوایح به محل تقابل جدی موافقان و مخالفان FATF تبدیل خواهد شد اصلاً کار سختی نیست. محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس هم در گفت‌وگو با ایران گفته من در کمیسیون قضایی دیدم مقاومت بسیار جدی شکل گرفته تا این موارد به نحوی که نظر FATF را تامین کند، تصویب نشود. مخالفت نمایندگان بخش پیدای این داستان است. چیزی که برجسته است تلاشی است که برای زمین زدن رقیب سیاسی داخلی که الان به شکل دولت متجلی شده، صورت می‌گیرد. بارها هشدار داده شده که این کار مصداق بر شاخه نشستن و بن بریدن است اما امروز باید هشدار دهیم که نپذیرفتن FATF به معنای بروز خطرات بسیار جدی و فراگیر، با سرعت فوق‌العاده زیاد برای کشور است. یعنی نپذیرفتن این موارد تاثیراتی دارد که تحریم‌های هسته‌ای گذشته پای آن به نظر من شوخی هستند.

گام اول تصویب

به ‌رغم تلاش نمایندگان جبهه پایداری، مجلس گام اول مقابله با موانع بانکی را برداشت. دنیای اقتصاد نوشت: نمایندگان مجلس کلیات لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را تصویب کردند تا اولین گام را برای برداشتن موانع مبادلات کارگزاری بانکی برداشته باشند. تصویب این لایحه البته بدون حاشیه نبود. آنچه بیش از همه نظرات را به خود جلب کرد تذکرات سریالی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری و مخالفان دولت بود که همگی بر یک مفهوم تاکید داشتند؛ آنکه تصویب لوایح یادشده موجب از بین رفتن منافع ملی و استقلال کشور می‌شود. سیدحسین نقوی‌حسینی، نصرالله پژمانفر و سیدجواد ابطحی ازجمله این نمایندگان بودند. نصرالله پژمانفر گفت: حالا حرفی ندارم که برخی به هر ضرب و زوری می‌خواهند کشور را به عضویت کنوانسیون‌های بین‌المللی که بعضی از آنها استکباری هستند، درآورند اما بدانند که رفتن به داخل این کنوانسیون‌ها به دست خودمان انجام می‌شود و خارج شدن از آن دیگر به دست خودمان نیست. به گفته سیدحسین نقوی‌حسینی گروه‌های استقلال‌طلب و مبارزه با استکبار جزو گروه‌های تروریستی نیستند و FATF درخواست حذف این موضوع را کرده و این خلاف قانون اساسی است.

گزارش سانچی منتشر شد

چهار ماه از حادثه تلخ کشتی سانچی می‌گذرد. حادثه‌ای که در آن 30 ملوان ایرانی جان باختند. قرار بود بررسی‌هایی انجام تا مشخص شود علت حادثه چه بوده و مقصر که بوده؛ کشتی سانچی یا کشتی فله‌بر چینی؟ گزارش اولیه حادثه و سخنان ملوانان در لحظه انفجار منتشر شده است. ایران نوشت پنج کشور ذی‌نفع در سانحه سانچی، خطای انسانی و قصور دیده‌بانی در استفاده از ابزارهای در اختیار را از علت‌های اصلی تصادف دو کشتی ایرانی و چینی می‌دانند اما آن‌گونه که شرق نوشته چین و هنگ‌کنگ در یک جبهه و ایران و پاناما و بنگلادش در جبهه دیگر، دو سناریوی متفاوت را عنوان می‌کنند. ایران و کشورهای همسو، کشتی چینی را مقصر می‌دانند و در مقابل چین و هنگ‌کنگ هم، خدمه سانچی را مقصر برمی‌شمرند. طبق تحلیل و بررسی یافته‌های سانحه که تمام کشورهای ذی‌نفع روی آن توافق دارند، هر دو کشتی نتوانستند مطابق با قانون ۵ کنوانسیون جلوگیری از تصادم در دریا با موضوع الزام دیده‌بانی کامل از طریق دیدن، شنیدن و تمامی ابزارهای در اختیار نسبت به خطر تصادف آگاهی لازم را به دست بیاورند و هر دو کشتی نتوانستند مطابق با قانون ۷ جلوگیری از تصادف در دریا ارزیابی صحیح از خطر تصادم به دست آورند.

سناریوی ایرانی می‌گوید اشتباه محاسباتی افسران فله‌بر کریستال و تغییر مسیر به سمت راست که ۱۵ دقیقه قبل از سانحه آغاز شده بود، باعث تصادف با نفتکش سانچی شد. این در حالی است که اگر کشتی فله‌بر چینی تغییر مسیر نمی‌داد، باعث ایجاد موقعیت خطر تصادف نمی‌شد. اما سناریوی چینی می‌گوید تانکر سانچی به‌عنوان کشتی راه‌دهنده باید از مسیر کشتی کریستال خارج می‌شده است و کشتی کریستال به‌عنوان کشتی راه‌گیرنده باید سرعت و مسیر خود را حفظ می‌کرد و سانچی مطابق با قانون ۱۵ اقدام نکرده است.

در کشتی چه گذشت؟

آن‌گونه که نادر پسنده، مدیرکل دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و رئیس هیات ایرانی رسیدگی به سانحه، مکالمات دقایق آخر سانچی را نقل می‌کند از 25 دقیقه قبل از سانحه ماجرا آغاز می‌شود.16 دی‌ماه 96 ساعت 19:34 افسر اول کریستال به منظور تنظیم مسیر هدایت کشتی، مسیر را تغییر می‌دهد، که همین تغییر مسیر عامل حادثه می‌شود. پسنده افسر اول کریستال؛ مدعی است که سیگنال‌های سانچی را روی رادار خود نمی‌دیده است در حالی که برای هیچ دریانوردی قابل قبول نیست که کشتی بزرگ آن هم در سه مایلی روی رادار یک کشتی مشخص نباشد. ممکن است یا رادار خراب باشد یا اینکه افسر، تنظیمات رادار را درست انجام نداده باشد که سیگنال‌های اطراف را به‌خوبی دریافت نکند. وی افزود: ساعت 19:42 افسر سوم سانچی متوجه حضور کریستال می‌شود اما می‌گوید اگر اقدامی کنم وضعیت بدتر می‌شود، چون کشتی ماهیگیری سمت راست آن را پر کرده و طبق قانون اگر خطری پیش آید باید به سمت راست رود، بنابراین سانچی مجبور است ادامه مسیر دهد، در حالی که تغییر مسیر سانچی ۱۵ دقیقه زمان نیاز دارد. در همین زمان تعویض شیفت روی کریستال انجام می‌شود. افسر اول شیفت ناوبری، شیفت را به افسر سوم واگذار می‌کند و بلافاصله هم می‌رود، این در حالی است که باید حدود ۱۵ دقیقه در پل فرماندهی حضور داشته باشد تا اطلاعات را به افسر سوم بدهد و بعد برود.

ساعت 19:46 ملوان سانچی خطر تصادف با کریستال را در ۱۶ مایلی تشخیص می‌دهد، پنج فلش به سمت کریستال زده می‌شود. افسر سوم می‌گوید چرا این‌گونه اقدام می‌کند؟ دو دقیقه بعد افسر سوم کریستال تازه می‌فهمد که سانحه در حال رخ دادن است و سکان را تمام به راست نگه می‌دارد. ساعت 19:50 تصادف رخ می‌دهد. ساعت 19:51 عرشه سانچی بلافاصله پس از برخورد منفجر می‌شود و حریق بزرگ رخ می‌دهد. در این لحظه صدای کاپیتان را داریم که می‌گوید آتش، آتش، هیچ کاری نمی‌توان کرد. در ساعت 19:52 انفجارات پی‌درپی و توسعه حریق پل فرماندهی و ساختمان کشتی و حتی دریا را دربر می‌گیرد.

اصلاح مالیات، ترمیم بودجه عمران

روزنامه اعتماد هم که اخیراً گزارش‌هایی را از موسسه نیاوران و تیم تحقیقاتی مسعود نیلی منتشر می‌کند، در هفته گذشته گزارشی با محوریت مالیات را منتشر کرد و نوشت: نتایج یک پژوهش معتبر درباره شاخص‌های کلان نشان می‌دهد سهم معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار بالاست به طوری که بخش‌ها و ارگان‌های مختلفی وجود دارند که از پرداخت مالیات معاف هستند. این پژوهش نشان می‌دهد معافیت‌های وسیع مالیاتی سبب شده فرار مالیاتی، فشار مالیاتی بر بخش‌های خاص و درنتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی به وجود بیاید. براساس یافته‌های همین پژوهش، نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید از ۹ درصد به ۱۵ درصد افزایش یابد و معافیت‌های مالیاتی از ۶۲ درصد به حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. همچنین در مورد مالیات بر شرکت‌ها کاهش نرخ مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد توصیه می‌شود و در کنار آن، نرخ مالیات بر زمین و املاک نیز باید افزایش پیدا کند. از نظر کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که دولت باید در جهت اصلاح آن قدم بردارد، اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای است. در واقع بهتر است تا دولت در جهت کاهش آثار مخرب هزینه‌هایش بر اقتصاد، سیاست‌های اصلاحی بودجه‌ای را پیگیری کند. این پژوهش که زیر نظر محمد وصال، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، صورت گرفته بیانگر آن است که دولت در بخش درآمدی بودجه‌اش، باید بتواند تا سال ۱۴۰۰ سهم درآمد‌های مالیاتی از کل تولید ناخالص داخلی را از هشت درصد به ۱۰ درصد برساند. البته سایر درآمدها نیز باید تا سال ۱۴۰۰ از 2 /3 درصد به 5 /4درصد تولید ناخالص داخلی برسند. همچنین برای بخش هزینه‌ای نیز دولت باید نسبت مخارج هزینه‌ای خود را نسبت به تولید ناخالص داخلی از ۱۸درصد به ۲۲ درصد تا سال ۱۴۰۰ برساند. پژوهشگران توصیه کرده‌اند که دولت برای ایجاد ثبات در بودجه خود از سهم تعیین‌شده صندوق ذخایر ارزی استفاده کند. به طوری که کسری باقی‌مانده از تراز تجاری خود را از آن برداشت کند تا ۳۰ درصد صادرات نفتی، در صندوق بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شود و با استفاده از امکانات دولت از مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی استفاده کند. از طرفی از منابع این صندوق می‌تواند به بخش خصوصی تسهیلاتی را اعطا کند. همچنین از کل منابع ارزی پیش‌بینی‌شده صادرات نفت، پنج درصد برای بودجه دولت، ۱۸ درصد برای شرکت ملی نفت و در نهایت ۳۷ درصد برای صندوق توسعه ملی تخصیص داده شود.