پیک دوم کرونا نیامده؛ پیک اول در گردش است
واکنش وزارت کشور به بازداشت سه نفر از اعضای جمعیت امام علی (ع)
عصر روز یکشنبه گذشته اکانت توئیتر جمعیت امام علی(ع) اعلام کرد سه نفر از اعضای این جمعیت بازداشت شده‌اند. این خبر با واکنش بسیار زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد. بعد از آن معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور در واکنش به بازداشت سه نفر از اعضای جمعیت امام علی (ع) گفت: اگر مواردی در ارتباط با فعالیت‌های جمعیت مطرح باشد طبیعتاً مرجع رسیدگی به فعالیت موسسات مردم‌نهاد شورای ملی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد است و به‌طور طبیعی اگر موضوع تخلف تشکلی مطرح باشد مراتب تخلف در این شورا بررسی خواهد شد و درصورتی‌که شورای ملی رای به انحلال و جلوگیری از فعالیت تشکلی بدهد طبق قوانین باز هم تصمیم شورای ملی با تایید مراجع قضایی قابلیت اجرایی شدن پیدا خواهد کرد. به گزارش ایلنا، یکی از اعضای روابط عمومی جمعیت امام علی (ع) درباره جزئیات دستگیری سه نفر از اعضای این جمعیت گفت: جمعیت امام علی(ع) بیش از ۲۰ سال است که در زمینه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کند. این جمعیت یک جمع تازه تاسیس نیست. این جمعیت در اغلب آسیب‌های اجتماعی مداخله‌گرانه عمل کرده و مطالبه‌گرانه درخواست کرده است. وی تصریح کرد: محور صحبت‌ها و فعالیت این افراد در زمینه آسیب‌های اجتماعی است و ربطی به اتهامات مطرح‌شده مبنی بر اقدام علیه امنیت ملی ندارد. روز گذشته پیگیر کارهای آنها بوده‌ایم و قرار بود وثیقه ببریم تا بعد از تفهیم اتهام با قرار وثیقه آزاد شوند اما ما هیچ پاسخ درست و رسمی نشنیدیم. زهرا عابدینی (معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور) نیز درباره اتفاقات اخیر در جمعیت امام علی (ع) و بازداشت برخی از اعضای این جمعیت گفت: جمعیت امام علی (ع) یک موسسه خیریه است که با مجوز وزارت کشور به‌عنوان یک موسسه خیریه با اهداف کاملاً اجتماعی و حمایتی ایجاد شده است و مانند همه موسسات خیریه در کشور متعهد است در چارچوب اساس‌نامه مصوب خود فعالیت کند و به‌طور قطع فعالیت‌های موسسات و سازمان‌های مردم‌نهاد مادام که در چارچوب اساس‌نامه و ضوابط باشد تحت حمایت‌های قانونی قرار دارد. وی با اشاره به دستگیری سه تن از اعضای جمعیت امام علی (ع) گفت: اقدام اخیری که در ارتباط با دستگیری اعضای جمعیت امام علی (ع) انجام شده است براساس حکم مرجع قضایی در ارتباط با سه نفر از اعضای جمعیت صورت گرفته است و برابر بررسی‌ها هیچ کدام از دفاتر جمعیت امام علی(ع) بسته نشده است و در حال حاضر موضوع جلوگیری از فعالیت‌های اجتماعی جمعیت مطرح نیست.
گردش پیک اول کرونا در سراسر کشور
وزیر بهداشت با بیان اینکه آنچه در برخی استان‌ها مشاهده می‌شود، پیک دوم کرونا نیست بلکه گردش پیک اول در استان‌های مختلف است، گفت: یکی از کارهایی که علاوه بر مضایق مالی بر ما فشار می‌آورد این بود که می‌گفتند اقتصاد کشور در فشار است و به جای اینکه اقتصاد از حوزه سلامت حمایت کند، ما از اقتصاد حمایت کردیم و برای ۱۳۰۰ حرفه، پروتکل بهداشتی تحت عنوان فاصله‌گذاری هوشمند نوشتیم و ابلاغ کردیم. به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در اولین جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم اظهار کرد: با وجود مدیریت چندین پدیده در سال ۹۸ از جمله سیلاب‌های ابتدای سال، بسیج ملی کنترل فشار خون، آنفلوآنزای H1N1 و کرونا اما توانستیم ارزبری واردات دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه را بیش از ۶۰۰ میلیون دلار کاهش دهیم. در سال گذشته ۲۵ درصد واردات دارو و تجهیزات پزشکی را کاهش و ۳۰ درصد تولید داخلی را افزایش دادیم. وی افزود: از واردات هر دارو و تجهیزات پزشکی که تولید داخلی داشت، جلوگیری کردیم البته ترکش‌هایی را نیز تحمل کردیم اما خدا کمک کرد و در راستای سیاست‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری، توانستیم این حرکت را به پیش ببریم. وزیر بهداشت با اشاره به مغفول ماندن حوزه بهداشت و پیشگیری در طرح تحول نظام سلامت، اضافه کرد: چند تکلیف قانونی در مواد قانونی ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۸ برنامه پنجم و مواد ۷۲ تا ۷۴ برنامه ششم توسعه از جمله پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی خانواده، نظام ارجاع و راهنماهای بالینی داشتیم که مغفول مانده بود. در برنامه زمان‌بندی کوتاه توانستیم پرونده الکترونیک سلامت را برای حدود ۸۳ میلیون ایرانی ایجاد کنیم و این ریل‌گذاری و زیرساختی شد که توانستیم در مدیریت کرونا به‌خوبی از آن بهره ببریم. همچنین در حوزه درمان ۶۴۰ راهنمای بالینی تدوین و ابلاغ شد. نمکی بیان کرد: سال گذشته اولین سالی بود که ما توانستیم در بیمه سلامت و تامین اجتماعی، کمتر از سقف بودجه مصوب هزینه کنیم که بخش عمده‌ای از آن از طریق اعمال راهنماهای بالینی بود که از طریق معاونت درمان تدوین و ابلاغ شد. وزیر بهداشت اظهار کرد: ۲۹ بهمن سال گذشته به بنده خبر دادند که دو مورد عفونت ریه در قم پیدا شده و بلافاصله در روز چهارشنبه ۳۰ بهمن در هیات دولت اعلام کردم که به نظر می‌رسد این دو مورد، مشکوک به کرونای جدید هستند. بعد از انجام تست‌های تشخیصی در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و پس از آن در انستیتو پاستور و مثبت شدن این موارد، در فاصله دو روز مانده به انتخابات، این خبر را اعلام کردیم.
ماجرای ملک ریاست‌جمهوری در جماران
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه به روحانی در مورد ملک جماران ظلم شده است، گفت: این ملک مدت‌ها خانه خاتمی بود و به دلیل نداشتن استانداردها، نهاد ریاست جمهوری تصمیم به بازسازی آن گرفت. به گزارش فارس، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درباره دستگیری یکی از کارشناسان شورای شهر اظهار کرد: برخی کارشناسان به‌صورت ساعتی در شورای شهر فعالیت می‌کنند که توسط روسای کمیسیون‌ها به کار گرفته می‌شوند. وی افزود: فردی که بازداشت شده کارمند شورای شهر نیست و به‌صورت ساعتی در شورا فعالیت داشته است امسال نیز قراردادش تمدید نشده بود. رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: بهتر است این موضوع را از حراست شهرداری پیگیری کنیم چرا که این فرد در بیرون از شورای شهر دستگیر شده است البته گزارش مکتوبی در این زمینه به دستمان رسیده و ممکن است اصلاً دستگیری‌اش ارتباطی با ما نداشته باشد. وی در مورد تخلف ملک مربوط به نهاد ریاست جمهوری گفت: شهرداری می‌توانست بهتر عمل کند تا سوءتفاهم پیش نیاید چرا که عجله به خرج دادن در این زمینه درست نبود. وی گفت: 70 هزار پرونده در کمیسیون ماده 100 داریم که 40 درصد آن حکم تخریب دارد ولی اجرایی نشده است. رئیس شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: از آنجا که ملک در رابطه با دولت بوده است انتظار داشتیم که حناچی که عضو هیات دولت محسوب می‌شود با تدبیر بیشتر این اقدام را انجام می‌داد.
کاهش بارش‌ها در کشور
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی از کاهش بارش‌ها در منطقه خاورمیانه از جمله کشور ما طی سال آبی زراعی آینده خبر داد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها فصول خشک ما طی سال آبی زراعی آینده طولانی خواهد بود و از این‌رو مدیران مدیریت منابع آب باید تمهیداتی را اتخاذ کنند. احد وظیفه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از استان‌ها بارش سالانه اقلیمی خود را دریافت کرده‌اند و طی تابستان بارش قابل ملاحظه‌ای در کشور نخواهیم داشت، تصریح کرد: تابستان تنها در برخی از مناطق جنوب شرق کشور مانند جنوب شرق کرمان، شرق هرمزگان، جنوب فارس و جنوب سیستان و بلوچستان بارش‌های موسمی خواهیم داشت. وی با بیان اینکه طی شهریورماه امسال سیستم‌های بارشی شمالی به‌تدریج به کشور نفوذ می‌کنند و در برخی روزها بارش‌هایی را در نوار شمالی کشور شاهد خواهیم بود، گفت: به‌طور کلی از ابتدای سال آبی زراعی تاکنون در کشور 5 /285 میلیمتر بارش پهنه‌ای (بارش‌های نقطه‌ای در ایستگاه‌های هواشناسی) داشتیم که این میزان نسبت به بارش بلندمدت ۶۴ میلیمتر (حدود ۲۹ درصد) بیشتر بود. با وجود این بارش‌ها طی سال جاری آبی زراعی نسبت به سال گذشته حدود هشت درصد کمتر شده است.
لایحه «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند»
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که در آن تکالیف والدین مشخص شده است گفت: در این قانون تنها موردی که با مشکل مواجه است، استثنای والدین در مجازات است که آن هم علت فقهی دارد و تنها برای پدر و جد پدری قائل شده است در این راستا نیز لایحه‌ای را تدوین کردیم تا بتوانیم والدینی را که به قصد عمد اقدام به این کار کردند به اشد مجازات برسانیم. به گزارش ایسنا، اشرف گرامی‌زادگان در برنامه‌ای که 3 تیرماه به‌صورت ویدئوکنفرانس به مناسبت روز دختر برگزار شد، با اشاره به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار کرد: بیش از ۱۰ سال قبل این لایحه در قوه قضائیه تدوین شد؛ سپس وارد دولت و مجلس شد؛ در مجلس زمان طولانی ماند زیرا طرح‌ها و لوایح دیگری در اولویت قرار گرفت و به‌عنوان شهروند متاسفم که قوانین مربوط به زنان خانواده و کودکان معمولاً با اطاله بررسی می‌شود. این قانون در ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره آمده و شامل افراد زیر سن ۱۸ سال است. وی تاکید کرد: تکالیف والدین در این قانون مشخص شده است. کودک باید از لحاظ روانی و جسمی سالم باشد، کودک باید بتواند تحصیل کند. با کودک نباید بدرفتاری شود. اگر اعمال والدین منجر به فرار کودکان از خانه یا مدرسه شود همه موارد گفته‌شده به‌عنوان جرم تلقی می‌شود و همچنین هر دستگاه اجرایی وظیفه دارد از کودکان و نوجوانان در این حوزه حمایت کند. هر دستگاه اجرایی وظایف خودش را دارد. به‌طور مثال در این زمینه پلیس اطفال و نوجوانان را داریم که وجود آن می‌تواند در زمینه کودک بزهکار یا بزه‌دیده موثر باشد. همچنین سازمان زندان‌ها باید استانداردهای خاصی را برای تفکیک میان زندانی کودک با بزرگسال قرار دهد.
پنج درصد آتش‌سوزی‌های اراضی ملی عمدی است
مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور گفت: پنج درصد از آتش‌سوزی‌های اراضی ملی براساس تحقیقات انجام‌شده به‌صورت عمدی رخ داده است. محمدرضا همتی در حاشیه آیین معرفی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان به ایرنا گفت: براساس تحقیقات ۸۵ تا ۹۰ درصد علت آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی به دلیل سهل‌انگاری عوامل انسانی رخ می‌دهد و علت تنها چهار تا پنج‌درصد آتش‌سوزی‌ها عمدی است. وی بیان کرد: شهروندان برای جلوگیری از وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی از انداختن ته‌سیگار روشن و بطری‌های شفاف یا شیشه‌ای در طبیعت پرهیز کنند و همچنین پیش از ترک طبیعت از خاموش بودن آتش مطمئن شوند. وی ادامه داد: با توجه به بارندگی خوب امسال تراکم گیاهان علفی، یک‌ساله و چندساله به‌صورت چشمگیری افزایش یافته و به همین میزان خطر آتش‌سوزی نیز دوچندان شده و آموزش همگانی و مشارکت جوامع محلی در جلوگیری و مهار آتش‌سوزی موثر است. مدیرکل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی نقش مهم و غیرقابل انکاری در حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی دارد و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور این رویکرد مهم را برای حفاظت و صیانت از عرصه‌های ملی دنبال می‌کند.
