حضور بی‌ثمر

ابراهیم علیزاده: 2533 انجمن صنفی کارفرمایی به همراه 135 کانون انجمن صنفی کارفرمایی، 1377 انجمن صنفی کارگری به همراه 70 کانون انجمن صنفی کارگری، 6440 نماینده کارگری کارگاه‌های مختلف کشور به همراه 30 مجموع نماینده کارگران، 1852 شورای اسلامی کار و 282 کانون کارگران بازنشسته شهرستان به همراه 27 کانون کارگران بازنشسته استان همگی تنها بخشی از آمارهای مربوط به تشکلات صنفی کشور است. آمارهایی که تنها از سوی یک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده و آن هم برای سال 1395. با این حال این آمار آخرین اعلام این وزارتخانه است و از آنجا که هر تشکل کارگری یا کارفرمایی باید با مجوز این وزارتخانه فعالیت کند شاید بهترین مرجع آماری در حوزه تشکل‌گرایی اقتصادی کشور باشد. هرکدام با تعریف مجزا، یکی برای کارگران، دیگری برای کارفرمایان و یکی دیگر هم برای بازنشستگان. مقایسه این آمارها با سال 1387 نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر این تشکلات رشد قابل توجهی یافته‌اند اما معمولاً نماینده‌های آنها از به کرسی ننشستن حرف‌های خود گلایه‌های بسیاری را مطرح کرده‌اند. شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی و شورای عالی اشتغال از مهم‌ترین مجامع تصمیم‌گیر در حوزه‌های مربوط به بازار کار است که در هرکدام از آنها نمایندگان کارگری و کارفرمایی حضور دارند. طبق قانون کار در این مجامع از سوی کارگران تنها کسانی می‌توانند به عنوان نماینده کارگران حق رای داشته باشند که عضو یکی از این سه تشکل باشند. انجمن صنفی کارگری، نماینده کارگری و نماینده شوراهای اسلامی کار. هرکدام هم یک تعریف مجزا دارند. انجمن صنفی کارگری شامل یک سازمان کارگری است که در چارچوب قانون کار در حوزه فعالیت استان، فرااستانی یا سراسری تاسیس می‌شود و شامل انجمن صنفی کارگری کارگاه یا انجمن صنفی کارگری حرفه یا صنعت خاص است. نمایندگان کارگری منظور کارگرانی است که طبق قانون به عنوان نماینده منتخب کارگران انتخاب می‌شوند و شورای اسلامی کار هم شورایی است مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت که در واحدهای با بیش از 35 نفر شاغل دائم تشکیل می‌شود. در طرف دیگر هم انجمن صنفی کارفرمایی وجود دارد که شامل سازمان کارفرمایی‌ای می‌شود که با عضویت حداقل 10 شخص حقیقی یا حقوقی در قسمتی از یک استان تا سراسر کشور و «به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان یا کارگاه‌های مشمول قانون کار در فعالیت‌های اقتصادی یکسان یا مشابه» تشکیل می‌شود. در کنار اینها کانون کارگران بازنشسته استان و شهرستان هم هستند که در شهرستان با عضویت حداقل 50 کارگر بازنشسته و در استان با عضویت حداقل پنج کانون کارگران بازنشسته شهرستان قابلیت شکل‌گیری دارد. اینها تنها بخشی از سازوکارهای تعریف‌شده قانونی تشکل‌های صنفی کشور است که هرچند جایگاهی قانونی دارند اما معمولاً در چانه‌زنی‌ها رضایت حداقلی هم ندارند و معمولاً پس از مذاکره با مقامات گلایه‌هایی را مطرح می‌کنند. تامین نشدن رضایت کارگران در تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار یا تامین نشدن نظر مقامات بخش خصوصی در شورای عالی تامین اجتماعی تنها گوشه‌ای از نادیده گرفتن جامعه مدنی در اقتصاد ایران است. این عدم موفقیت‌ها ریشه در چه مواردی دارد؟