عواقب هراس از عدم قطعیت‌ها

دولت در اقتصاد ایران دقیقاً همه‌کاره است. این نهاد همانند یک قیم با اقتصاد ملی رفتار می‌کند. خود را عقل کل می‌پندارد و خیال می‌کند صلاح خسروان را بهتر از آنها می‌داند. سعی می‌کند با معجزه بخشنامه‌های اقتصاد را سامان دهد و افسار به دست در این زمین ناهموار بتازد. اما اقتصاد به راحتی، هر نگاه و نهاد آمرانه‌ای را پس می‌زند و آنقدر سرکش است که نهاد قهری دولت نتواند آن را کنترل کند.

شما دولتی را فرض بگیرید که به پول ملی آب می‌بندد و مانند یک شرکت تولید آبمیوه که به آب پرتقال، آب می‌بندد عمل می‌کند. شاید برایتان جالب باشد که واکنش جامعه به این دو نوع آب بستن کاملاً یکی خواهد بود اما با این تفاوت که شهروندان انتظار دارند تا دولت مداخله‌گر پرادعایشان از آنها در مقابل آن شرکت تولید آبمیوه دفاع کند! حالا دولتی که با سیاست‌های مقطعی خود، پول ملی را بی‌ارزش می‌کند و عدم قطعیت را افزایش می‌دهد و باد به آتش بی‌ثباتی اقتصادی می‌دمد چگونه می‌تواند به آن شرکت تولید آبمیوه خرده بگیرد؟

عوارض دخالت‌های دولت

دخالت‌های گاه‌وبی‌گاه دولت در یک اقتصاد توسعه‌یافته نیز می‌تواند همه چیز را به‌هم‌ ریخته و رکود بزرگ سال 2008 را پدید آورد، چه برسد به اقتصاد نحیف و دولتی ایران که تولید فقرش بر تولید ثروتش می‌چربد و برخی اداره‌کنندگانش حتی رابطه بدیهی میان نقدینگی و تورم را هم کتمان می‌کنند! اقتصاد ایران به دلیل بی‌ثباتی‌های مستمر خود گرفتار پدیده‌ای است که اقتصاددانان آن را سرمایه‌گذاری اشتباه یا Mal-investment می‌نامند. در واقع به دلیل دخالت دولت در تاروپود اقتصاد سیاسی و دستورات سلسله‌مراتبی که از طریق نظام بوروکراتیک خود صادر می‌کند، بازیگران اقتصادی به اشتباه افتاده و منابع محدود به بخش‌هایی هدایت می‌شوند که در درازمدت توجیه اقتصادی خود را از دست داده و سرمایه‌های دولتی و خصوصی را به هدر می‌دهند.

اقتصاد برای رشد نیازمند یک محیط مناسب و باثبات است. برخلاف آنچه جان مینارد کینز؛ اقتصاددان شهیر بریتانیایی می‌گفت که «ما همه در بلندمدت مرده‌ایم» اتفاقاً به نظر می‌رسد برعکس ما همه در بلندمدت زنده‌ایم و امید به زندگی‌مان نیز بیش از 70 سال است. البته دولت‌ها دوست دارند تنها جلوی پایشان را ببینند و با بازی‌های سیاسی، اقتصاد را دچار رونق‌های مصنوعی و البته رکودهای عمیق بلندمدت کنند و در آخر همه را به گردن بازار بیندازند. این جمله معروف کینز بهانه‌ای به دست سیاستمداران داده است تا اقتصاد را فدای انتخابات کنند و اثرات بلندمدت و ثانویه تصمیمات اقتصادی خود را به راحتی نادیده بگیرند. دولت ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و البته در بی‌ثبات‌سازی اقتصاد ملی ید طولایی دارد. در واقع و برخلاف تصور شهروندان ایرانی نهاد دولت خود بخشی از مشکل است، نه بخشی از راه‌حل. یک دولت فربه نهایت کاری که می‌تواند انجام دهد این است که حقوق و دستمزد کارمندان خود را بدهد و اقتصاد را در چرخه‌های باطل گرفتار سازد و بعد ادعا کند و وعده بدهد که می‌خواهد این مشکلات خودساخته را حل کند! فی‌الواقع دولت ایران دقیقاً همین کارها را می‌کند.

بی‌نیازی به دخالت دولت

تخصیص کارآمد سرمایه‌ها و برقراری ثبات اقتصادی به تنها چیزی که نیاز ندارد، دخالت دولت است. با این حال اقتصاددانان دولت‌گرا و بوروکرات‌ها تلاش می‌کنند تا موفقیت‌های اقتصادی را به دولت‌ها نسبت دهند و شکست‌های اقتصادی را به گردن نظم بازار بیندازند. اما داستان دقیقاً وارونه است. توسعه اقتصادی محصول مستقیم آزادی اقتصادی است و این دو از همبستگی بالایی برخوردارند. در حقیقت هر چقدر دخالت نهاد دولت بیشتر باشد بی‌نظمی و بی‌ثباتی اقتصادی نیز بیشتر خواهد بود و رشد اقتصادی پایدار و بلندمدت دور از دسترس به نظر می‌رسد.

در اقتصاد، بازار بهترین قانونگذار است و نظم خودجوش آن مادامی برقرار خواهد شد که دولت کمترین دخالت را در آن داشته باشد و تنها به وظایف عمدتاً امنیتی خود عمل کند. این مهم در ممالک جهان‌سومی به کندی پیش می‌رود و دخالت دولت در اقتصاد روزبه‌روز بیشتر هم می‌شود.

عمده بحران‌های اقتصادی در ایران از سوی دولت‌ها به وجود آمده‌اند. در واقع دخالت‌هایی که ثبات بازار را به هم می‌ریزد و در چشم برهم زدنی گروهی را به ثروت‌های هنگفت می‌رساند و البته زمان دستیابی اکثریت قاطع شهروندان ایرانی به یک واحد مسکونی را طولانی‌تر می‌سازد، حاصل بحران‌های خودساخته دولتی است. بازار مسکن ایران محلی برای جولان حاتم‌بخشی‌های دولتی است که غالباً به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد و خانه‌دارشدن آنها در آن دخالت می‌شود. دولت می‌آید و به اقشار کم‌درآمد فاقد مسکن مناسب وعده می‌دهد که در زمان کوتاهی شما را خانه‌دار می‌کنیم. حالا ممکن است در این میان عارفی بگوید که آفرین به نیت خیرشان! البته مبرهن است که برای ما و ایضاً همان اقشار کم‌درآمد نتایج این پروژه اهمیت دارد نه نیت مثلاً خیر یک دولت فربه و رای‌جمع‌کن!

دولت بیشتر یک عامل سیاسی است و بر اساس شواهد تجربی تنها کاری را که ذاتاً نمی‌تواند درست انجام بدهد، تخصیص کارای منابع است. دولت ایران قول خانه‌ای را به شهروندان می‌دهد که زمین‌هایش کیلومترها خارج از شهر قرار دارد. این در شرایطی است که شهرهای ایران به‌رغم زیبایی‌های تاریخی و طبیعی، هنوز توسعه نیافته‌اند و بعضاً از شبکه آب و فاضلاب مناسب نیز برخوردار نیستند، چه برسد به زمین‌های پرت حاشیه‌ای که کیلومترها خارج از شهر قرار دارند. در واقع شما باید شهرهای جدید بسازید و نه صرفاً یک آپارتمان مسکونی خشک و خالی. اما اصل حیاتی در اجرای این پروژه بلندپروازانه و البته خیرخواهانه دولتی! فصل تامین منابع پولی آن است.

 سوال اساسی این است که پول ساخت چند میلیون واحد مسکونی را از کجا می‌خواهید بیاورید؟ شاید جالب باشد که بدانید راه‌حل دولت برای تامین مالی این پروژه همان کاری است که آن کارخانه تولید آبمیوه انجام می‌دهد. دولت ایران از کانال بانک مرکزی پول ملی را به آب می‌بندد و با تحمیل تورم به اقتصاد ملی عملاً مقدمات شکست پروژه خیرخواهانه‌اش را فراهم می‌آورد. ملاحظه می‌کنید که چگونه دولت‌ها در ایران بحران‌سازی می‌کنند و سپس وعده حل بحران‌ها را می‌دهند!

آلرژی مردم به بازار ارز

بازار دیگری که جامعه ایرانی نسبت به آن آلرژی بالایی دارد و خوب و بد را با آن می‌سنجد، بازار ارز است. این بازار بازیگران مختلفی دارد اما بازیگر اصلی آن به نظر می‌رسد دولت یا وابستگان به دولت هستند. بازاری که باید محل دادوستد ارزی تجار و بازرگانان، موسسات مالی و بنگاه‌های خصوصی باشد در ایران به جولانگاه دولت و شرکایش تبدیل شده است. اخیراً حسن روحانی، رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسش ساده‌انگارانه مجری تلویزیون که ضمانت تثبیت قیمت دلار را از رئیس دولت می‌خواهد و می‌پرسد «پس خیالمون بابت قیمت دلار راحت باشه آقای رئیس‌جمهور»، قاطعانه بلی می‌گوید اما در زمان نگارش این متن دلار به کانال پنج هزار تومان نزدیک شده است.

بنابراین یکی دیگر از حوزه‌های اقتصادی که در ایران، دولت آن را زمین بازی گلف خود می‌داند، بازار ارز است. دولت ایران عمده منابع ارزی خود را از طریق فروش نفت و گاز تامین می‌کند. در واقع رانت درآمدهای نفتی که البته به ناعادلانه‌ترین شکل ممکن توزیع شده، دولت را از ذخایر ارزی قابل توجهی برخوردار کرده است. ایران کشوری است که طی دو دهه اخیر صدها میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اما متناسب با این پول‌های نفتی رفاه و استاندارد زندگی در ایران ارتقا پیدا نکرده است.

دولت ایران یکی از دلایل اصلی ایجاد بحران در بازار ارز است. ابتدا از طریق تثبیت رسمی نرخ ارز، ارزش پول ملی را به صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارد. از طرف دیگر با افزایش بی‌قاعده حجم پول، اقتصاد ملی را با تورم‌های دورقمی روبه‌رو می‌سازد و ارزش پول داخلی را تنزل می‌دهد. این در حالی است که ایالات متحده تورم تک‌رقمی زیر پنج درصد دارد. علیهذا دولت ایران برای کنترل تورم خودساخته که آن را به همه نسبت می‌دهد الا خودش! از کانال ذخایر ارزی بانک مرکزی و برای مدتی کوتاه برای به اصطلاح تنظیم بازار با اهرم واردات وارد بازار می‌شود. افزایش نامعقول واردات، کاهش ذخایر ارزی و تورم بالا همه منجر به کسری بودجه و نهایتاً آزاد شدن فنر قیمت دلار در بلندمدت می‌شود. در واقع افزایش نرخ دلار که باید به‌صورت مستمر و طی چندین سال صورت پذیرد، در عرض چند هفته جامعه را دلاری می‌کند.

کنش جامعه

حالا سوال این است که در چنین شرایطی جامعه به مثابه یک کل، کنشی خواهد داشت یا منفعلانه عمل می‌کند؟ جامعه یک مفهوم انتزاعی است. از این‌رو آنچه واقع است و حقیقت دارد فرد است، نه جامعه. در اقتصاد آزاد عنصر فعال و کنشگر همان فرد است که انتخاب می‌کند و تصمیم می‌گیرد. به تعبیر آدام اسمیت اینکه ما می‌توانیم بنشینیم و با خیال راحت منتظر شام خود باشیم، از سر لطف جامعه (قصاب یا نانوا) نیست بلکه از روی اهمیتی است که فرد به منافع خود می‌دهد.

در حقیقت تمام ابداعات و نوآوری‌ها در طول تاریخ بشر حاصل تلاش‌های فردی بوده که از مالکیت اشتراکی بیز‌ار است و به مالکیت خصوصی تعلق خاطر دارد. با این حال مجموعه‌ای از افراد مستقل و کنشگر می‌توانند در شرایط بحرانی کنشی یکسان از خود بروز دهند که باز ریشه در منافع فردی‌شان دارد. در شرایط بحرانی اقتصاد کنش‌های جمعی بر تصمیمات فردی تاثیرگذار است. در واقع بحران‌های اقتصادی، پیغام‌هایی را به بازیگران بازار مخابره می‌کند که غالباً منجر به بروز کنش‌های جمعی نسبتاً یکسانی می‌شود.

شاید بتوان نظام بانکی ایران را در این‌باره مثال زد. در شرایطی که نظام بانکی فعلی فرسوده و محروم از تحولات جهانی است، باز از طریق سهل‌انگاری‌های تعمدی دولتی، تعداد زیادی موسسات اعتباری جوانه زده و از رکود حاکم بر اقتصاد ملی و مقررات زائد و دست‌و‌پاگیر دولتی که همه را به سمت سوداگری هل می‌دهد، استفاده می‌کنند و منابع پولی شهروندان را با وعده سودهای آنچنانی جذب می‌کنند. خب بدیهی است که کنش جمعی در رکود، به این سمت مایل می‌شود.

ارز و سرمایه اجتماعی

معضل دیگری که در اقتصاد ایران و طی چند دهه اخیر بسیار شایع و البته مانع توسعه اقتصادی است، سقوط سرمایه اجتماعی است. لازمه سهولت در دادوستد و مبادله آزاد وجود سطحی از اعتماد و اطمینان طرفین معامله به یکدیگر است. باز هم اقتصادهای بازتر در این زمینه عملکرد قابل دفاعی دارند و با حذف زوائد اضافی توانسته‌اند سرمایه اجتماعی اقتصاد خود را ارتقا دهند. اخیراً رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران آمار داده است که 20 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور خارج از نظام پولی- مالی رسمی نگهداری می‌شود. این مهم حاصل سقوط سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران است. فی‌الواقع شهروندان ایرانی به علت فضای رانتی و غیرشفاف اقتصادی که دولت بازیگر نقش اول آن است و با تجربه چند دهه اخیر نسبت به نهادهای رسمی اقتصادی بدبین شده‌اند و حتی حاضرند پس‌اندازهای دلاری و جواهرات گران‌بهای خود را در بالش‌هایشان نگه دارند تا اینکه آن را در اختیار آن بانک دولتی یا فلان موسسه کذایی قرار دهند.

بسیاری از مردم فریب استدلال «حمایت از اشتغال داخلی» را می‌خورند. در حقیقت، آنها دولت را دانای کل به حساب می‌آورند و امید دارند که برایشان معجزه کند. دولت ایران نیز معمولاً از جامعه توسعه‌نیافته خود سوءاستفاده می‌کند. گوش هفت عالم را کر می‌کند که برای طرح اشتغال‌زایی‌اش میلیاردها ریال اختصاص داده است. ده‌ها طرح به اصطلاح اشتغال‌زایی در طول چند دهه اخیر اجرایی شده که برآیند آن بحران بیکاری کنونی بوده است. اما باز سوال اساسی این است که دولت ایران با وجود لایحه بودجه رفاقتی خود که یک دو جین ریال ناقابل را میان اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌نفوذ توزیع کرده است، پول پروژه اشتغال‌زایی خود را از کجا تامین خواهد کرد؛ نفت یا مالیات؟

هر دو این منابع از دو کانال بر اقتصاد اثرگذارند و زمانی که به شکل بهینه از آنها استفاده نشود، به راحتی بحران اقتصادی ایجاد می‌کنند. دولت ایران با این دو منبع درآمدی خود دقیقاً همین کار را می‌کند. دولت ایران به‌رغم موانع قانونی، تجاری و زیربنایی که برای عاملان تولید ایجاد می‌کند و از طرفی به بنگاه‌های گلخانه‌ای دولتی، انواع رانت و سوبسید را می‌دهد، مالیات‌ستان قهاری است. در واقع بازیگران اقتصاد خصوصی را از حداقل آزادی تجاری محروم می‌سازد اما با تصویب قوانینی مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده سعی در مالیات‌ستانی حداکثری دارد.

 بدتر از آن، درآمدهای مالیاتی خود را طوری تخصیص می‌دهد که اثر آن در استاندارد زندگی ایرانیان ناملموس است. روشن است که دولت می‌تواند از بخش‌های رسمی اقتصاد ایران مالیات بگیرد یا آنها را سین‌جیم کند اما در برابر بخش‌های پنهان آن‌ که بیشترین عایدی خالص را دارند، تقریباً خلع سلاح است و چه‌بسا همکاری هم کند. در واقع به علت دخالت دولت در اقتصاد ایران که به نظر می‌رسد از مرغداری تا صادرات نفت را دربر می‌گیرد، بخش خصوصی حداقلی موجود، به ستایش نظام تصمیم‌گیری عادت کرده است از این‌رو شما به‌طور مستمر ملاحظه می‌کنید که بخش خصوصی چشم به سراب حمایت دولتی دوخته است.

دولت انگیزه‌کش

البته ناگفته نماند که از این خوان گسترده عده‌ای بی‌نصیب نخواهند ماند. مالیات‌ستانی بی‌قاعده انگیزه صاحبان مشاغل را کم کرده و آنها را به‌جای تلاش در جهت نوآوری و ایجاد تکنولوژی‌های جدید به سوی اقتصاد زیرزمینی سوق می‌دهد. دولت ایران با ایجاد بحران‌ها، انگیزه ترقی را در شهروندان منحرف می‌سازد.

نفت؛ این ماده بدبو و البته باارزش، دهه‌هاست که منبع اصلی درآمدی دولت مرکزی ایران است. اغلب کشورهای خاورمیانه در نبود این درآمد بادآورده، فقیرتر از کشورهای ندار آفریقایی خواهند شد. با این حال مدیریت این درآمدها تاثیر بسزایی بر توسعه اقتصادی دارد. شهروندان ایرانی انتظار دارند که دولت، تمام اتباع خود را به صورت عادلانه از این درآمدها بهره‌مند سازد اما این مهم، خوابی تعبیرناشدنی است. دولت ایران به‌رغم برخورداری از میلیاردها دلار درآمد نفتی، جز تخصیص ناکارا، بیماری هلندی و ایضاً سرمایه‌گذاری اشتباه، دستاورد دیگری در این رابطه نداشته است.

در حقیقت بیشتر ایجاد بحران کرده و کنش جامعه را با کنترل و محدودسازی پاسخ داده است. شهروندان ایرانی اما کنشی جالب به بحران‌سازی دولتی دارند. آنها مالیات‌ها و عوارض را با بی‌میلی پرداخت می‌کنند و انواع راه درروهای مالی را می‌آزمایند. در رابطه با نفت نیز سعی در برخورداری حداکثری از امتیازات دولتی دارند.

دخالت‌های بازار خراب‌کن دولت که عمدتاً به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد صورت می‌پذیرد از قضا به تنها گروهی که نفعی نرسانده است و حتی در بلندمدت اوضاع مالی آنها را وخیم‌تر کرده، همین اقشار کم‌درآمد است. گویی دولت‌ها در ایران کارکردی جز ایجاد بحران در اقتصاد ملی نداشته‌اند. نظام بوروکراتیک فعلی خود مانعی سترگ بر سر راه رونق تولید و ایجاد اشتغال است. جامعه به دلایل متعددی روزبه‌روز وابسته‌تر و نحیف‌تر از گذشته شده و دستگاه ناکارآمد دیوانسالاری فربه‌تر و نیرومندتر. برای آنکه افراد بتوانند توان بالقوه خود را محقق سازند، باید به سازوکار نظم خودجوش بازار مجهز باشند تا سرمایه‌ها را به سمت پروژه‌های ثروت‌زا هدایت کند. دولت مداخله‌گر مانع چنین تخصیص کارآمدی است. اتفاقات اخیر بازار ارز نشان می‌دهد که شهروندان تا چه اندازه از عدم قطعیت‌ها در اقتصاد دولتی ایران می‌هراسند و سعی وافر دارند تا به هر طریق ممکن از دارایی‌های خود محافظت کنند. دارایی‌هایی که دولت با سیاسی بازی‌هایش، ارزش پولی آن را به طرفه‌العین نابود می‌سازد.

مع‌الوصف جامعه ایران در شرایط بحرانی، به سهولت دلاری می‌شود و به دلیل عدم اطمینان بالایی که نسبت به نهاد دولت و سیاستمداران دارد، کنش‌های هیجانی از خود بروز می‌دهد. بازار ارز، مکان مناسبی برای بروز این کنش‌های جمعی است. اقتصاد ایران در وضعیت قرمز قرار دارد و همانند آدمکی است که با قطع شریان‌های رانتی طبیعی‌اش در کسری از زمان فرو می‌پاشد و به حالت احتضار درمی‌آید. حکمرانی دولت در اقتصاد ملی و توزیع رفاقتی منابع نفتی منجر به سقوط سرمایه اجتماعی و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های نامولد و خدماتی شده است. علیهذا راه‌حل نجات اقتصاد ایران، آزادی است.