ثبات شکاف جنسیتی

از منظر تاریخی، زنان در ایران به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی و قانونی با محدودیت‌های بیشتری در ورود به بازار کار مواجه هستند. بر اساس گزارش‌های پیمایش بازار کار مرکز ملی آمار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 1384 در حدود 17 درصد بوده است که این مقدار در پایان سال 1397 به رقمی در حدود 1 /16 درصد کاهش داشته است. طی همین دوره، در حالی که نرخ بیکاری مردان از روندی باثبات برخوردار بوده است (از 10 درصد در سال 1384 به حدود 4 /10 درصد در سال 1397)، نرخ بیکاری زنان با رشد قابل توجهی از 1 /17درصد به 9 /18 درصد رسیده است. بر اساس نمودار 1، روند نرخ بیکاری در ایران به تفکیک زنان و مردان طی دوره زمانی 1397-1384 نشان داده می‌شود. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در تمامی سال‌های مورد بررسی، نرخ بیکاری زنان از شکافِ فاحشی نسبت به مردان برخوردار بوده که در برخی سال‌ها (1393-1390) نیز این شکاف رو به وخامت گذاشته است. همچنین نمودار2 وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان را در دوره زمانی مورد بررسی نشان می‌دهد. همان‌طور که به وضوح قابل مشاهده است، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در تمامیِ سال‌ها در محدوده‌ای میان 10 تا 20 درصد در نوسان بوده است که در مقایسه با وضعیت مردان (60 تا 70 درصد) از تفاوت معنادار و قابل توجهی برخوردار است.

مشارکت نیروی کار زنان در ایران، نه‌تنها در مقایسه با مردان، بلکه در قیاس با وضعیت زنان در سایر کشورها و مناطق نیز از تفاوت‌های قابل توجهی برخوردار است. به عنوان مثال، بر اساس گزارش‌های بانک جهانی در سال 2018، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای منطقه مِنا (20 درصد) و کشورهای عضو OECD (52 درصد) بالاتر از ایران گزارش شده است. از سویی، بررسی وضعیت مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای هم‌جوار نظیر افغانستان (49 درصد) و پاکستان (24 درصد) نیز حاکی از وجود برخی تفاوت‌ها در بین زنان ایرانی و سایر کشورها از حیث دسترسی به بازار کار بوده است.

در این زمینه ایمان چراتیان، تحلیلگر اقتصاد؛ صالح‌گل‌تبار، پژوهشگر اقتصادی جهاد دانشگاهی و کارلا دانیلا کالا، پژوهشگر اقتصادی مقاله‌ای با نام «رابطه بیکاری و مشارکت نیروی کار زنان در ایران: شواهدی از 31 استان کشور» منتشر کرده‌اند.

ادبیات نظری

در طول چند دهه اخیر، شناخت سیاست‌های بهینه مرتبط با کاهش نرخ بیکاری در بلندمدت از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران و جوامع علمیِ کشورهای مختلف بوده است. در برخی سیاست‌های اجراشده، هرگونه افزایش در موجودی سرمایه یا بهبود در بهره‌وری نیروی کار (از مسیر تحقیق و توسعه یا برنامه‌های آموزشی) به عنوان راهکاری موثر در تحریک بنگاه‌ها در جذب نیروی کار جدید شناخته شده است. در کنار این عوامل، افزایش مشارکت نیروی کار از دیگر عوامل موثری است که در کاهش نرخ بیکاری در بلندمدت مورد توجه سیاستگذاران بوده است. با این حال، در دوره‌های رکود اقتصادی، غالباً دو نیروی متضاد، در جهت‌گیری رابطه میان نرخ بیکاری و مشارکت نیروی کار تاثیرگذار هستند. از یک‌سو، اثر دلسردی نیروی کار (Discouraged-worker effect) بیانگر آن دسته از نیروی کار بالقوه‌ای است که به دلیل کاهش فرصت‌های شغلی ناشی از رکود، از تلاش خود در جهت یافتن شغل مناسب صرف‌نظر می‌کنند. از سوی دیگر، اثر تجمعی نیروی کار (Added-worker effect) به گروهی از نیروی کار غیرفعال اشاره دارد که در نتیجه کاهش درآمد حاصل از بیکاری برخی اعضای خانواده خود (و در نتیجه کاهش مجموع درآمد خانوار) اقدام به جست‌وجوی شغلِ جدید در جهت جبران درآمد ازدست‌رفته خانوار می‌کنند. در همین راستا، بررسی وضعیت کشورهای عضو OECD در صد سال گذشته نشان می‌دهد که به‌رغم رشد قابل توجه در موجودی سرمایه، بهره‌وری و مشارکت نیروی کار، نرخ بیکاری با نوعی بی‌روندی همراه بود است. به منظور پاسخگویی به چنین ابهامی، پژوهشگران در مطالعات خود به مفهوم جدیدی با عنوان فرضیه تغییرناپذیری بیکاری (Unemployment invariance hypothesis) دست یافتند. فرضیه مذکور بیانگر این واقعیت از بازار کار است که نرخ بیکاری در بسیاری از مواقع بدون توجه به اندازه موجودی سرمایه، بهره‌وری و سطح مشارکت نیروی کار روند خود را در بلندمدت طی می‌کند. در همین راستا، در طول سال‌های اخیر، مطالعات متعددی با تاکید بر آزمون رابطه بلندمدت بین نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی نیروی کار در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به انجام رسیده است. با این حال، شواهد موجود نتایج متفاوت و بحث‌برانگیزی را به همراه داشته است. به عنوان مثال، فرضیه تغییرناپذیری بیکاری در کشورهای سوئد و ایالات متحده به تایید نرسیده است، در حالی که در کشورهای ترکیه و رومانی هیچ رابطه بلندمدتی میان این متغیرها پیدا نشده و فرضیه تغییرناپذیری بیکاری مورد تایید قرار گرفته است. در ایران نیز، نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی زنان را می‌توان به هنجارهای اجتماعی و فرهنگی و هم به عوامل ساختاری و اجتماعی-اقتصادی وابسته دانست.

داده‌ها و یافته‌ها

داده‌های مورد استفاده در این پژوهش که اخیراً و پس از طی کردن فرآیند داوری در نشریه بین‌المللی International Journal of Development Issues به چاپ رسیده است، از گزارش‌های وضعیت نیروی کار مرکز آمار ایران تهیه شده است. آمار نرخ بیکاری به صورت فصلی تعدیل شده و به تفکیک زنان و مردان برای 31 استان ایران طی بازه زمانی 1397-1384 گردآوری شده است. بر این اساس، نرخ بیکاری به صورت نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال (شاغل و بیکار) ضربدر 100 تعریف شده و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به صورت نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) 15ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار 15 سال و بیشتر ضربدر 100 تعریف شده است. براساس داده‌های موجود، مشاهده می‌شود که با در نظر گرفتن استان‌های کشور، به‌طور متوسط از هر 10 زن تنها یک یا دو نفر در بازار کار به صورت فعال حضور دارند. به‌طور مشخص، بالاترین میانگین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به استان اردبیل (8 /22 درصد) است، در حالی که کمترین میانگین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به استان قم (6 /10 درصد) است. از سوی دیگر، بالاترین نرخ بیکاری نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد (2 /33 درصد) بوده و استان آذربایجان غربی به‌طور متوسط کمترین نرخ بیکاری (6 /10 درصد) را به خود اختصاص داده است. در این پژوهش به منظور بررسی رابطه بلندمدت میان نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی زنان، از روش تصحیح خطای برداری (VEC) برای هر یک از استان‌های کشور استفاده شده است. از ویژگی‌های این مدل می‌توان به قابلیت همگرایی متغیرهای درون‌زا به سمت به نقطه تعادلی بلندمدت در کنار لحاظ پویایی تعدیل‌های دوره‌های کوتاه‌مدت اشاره کرد. در کنار انجام تحلیل سری زمانی برای هر کدام از استان‌ها، از مدل هم‌انباشتگی پانلی برای کل کشور نیز استفاده شده است.

در ابتدا و به منظور بررسی شرایط ایستایی (مانایی) متغیرهای پژوهش، از چهار آزمون مرتبط با روش NG and Perron (2001) استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده در این بخش بیانگر آن است که در تمامیِ استان‌های کشور (به جز شش استان ایلام، خوزستان، لرستان، اردبیل، سمنان و مرکزی) فرضیه صفر مرتبط با غیرایستایی (مانایی) قابل رد نبوده و به طریق پایداری متغیرها در غالب استان‌های کشور قابل تایید است. در ادامه پژوهش، با بهره‌گیری از روش اقتصادسنجی حداکثر راست‌نمایی جوهانسون و آزمون‌های اثر، رابطه بلندمدت نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی زنان در 25 استان کشور (به جز استان‌هایی که مانایی آنها به تایید نرسیده است) بررسی شده است. نتایج کلی حاصل از آزمون‌های اقتصادسنجی گویای آن است که در 20 استان کشور هیچ‌گونه رابطه بلندمدتی میان نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی زنان مشاهده نشده و تنها در پنج استان کشور شامل تهران، زنجان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان این رابطه به تایید رسیده است (شکل 1). نتایج به‌دست‌آمده در عین تایید فرضیه تغییرناپذیری بیکاری در غالب استان‌های ایران، هم‌راستا با نتایج آن دسته از مطالعاتی است که در کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه و رومانی به انجام رسیده و متقابلاً با نتایج مطالعاتی که با تاکید بر کشورهای توسعه‌یافته (نظیر آمریکا، کانادا، اسپانیا، سوئد و ایتالیا) به انجام رسیده‌اند در تعارض قرار دارد.

از منظر سیاستی، نتایج حاصل از این پژوهش حاوی برخی نکات است. با توجه به ثباتِ شکاف جنسیتی در نرخ بیکاری از یک‌سو و تایید فرضیه تغییرناپذیریِ بیکاری در بیشتر استان‌های کشور از سوی دیگر، می‌توان گفت که نرخ بیکاری بلندمدت زنان در ایران چندان متاثر از تغییرات عواملی چون موجودی سرمایه، بهره‌وری و عرضه نیروی کار نبوده و با توجه به عدم تغییرات محسوس در برخی سیاست‌های طرف عرضه (نظیر ارتقای کیفیت آموزشی و بهبود زیرساخت‌های تحقیق و توسعه)، می‌توان رفع یا کاهش موانع فرهنگی و قانونی را به عنوان عاملی موثر در کاهش نرخ بیکاری زنان به‌شمار آورد. همچنین آنکه با وجود ساختارِ فرهنگِ سنتی در بسیاری از شهرها و استان‌های کشور که موجب بروز محدودیت‌های مختلفی در جهت حضور زنان در بازار کار و کسب درآمد برای آنان می‌شود، عامل تاهل و اهمیت و ضرورت ایفای نقش مادری در ساختار خانواده نیز از دیگر عواملی است که می‌تواند بر کاهش سهم مشارکت زنان در بازار کار تاثیرگذار باشد. در این شرایط، بهبود فرهنگ کارآفرینی زنان و تسهیل دسترسی به فرصت‌های کارآفرینانه از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در جهت کاهش نرخ بیکاری زنان در جامعه موثر واقع شود. همان‌طور که در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، ارتقای مشارکت زنان در فعالیت‌های اقتصادی از طریق اعطای فرصت‌های برابر در دسترسی به منابع تامین مالی، بازارها و تجارت مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است، با این حال، بررسی عملکرد دولت‌ها بیانگر این واقعیت است که این اهداف در عمل هیچ‌گاه به‌طور شایسته‌ای به کار گرفته نشده، از این‌رو حوزه کارآفرینی زنان همواره به عنوان بخشی حاشیه‌ای در کلیت فضای کسب‌وکار اقتصاد ایران باقی مانده است. در این راستا، شکل‌گیری شبکه‌های کارآفرینی زنان (در قالب طرح‌های NGO) و بنیادهایی با هدف توسعه کارآفرینی زنان جوان می‌تواند نقش مهمی در تامین آموزش‌های علمی، خدمات مشاوره‌ای و برنامه‌های حمایتی در امور تحقیق و توسعه ایفا کند. علاوه بر این، اشتغال زنان به سمت مشاغلی ناپایدار با ارزش افزوده پایین هدایت شده است که نیازمند بازطراحی سیاست‌های کلان در این حوزه است.