تاریخ انتشار:
صعود، گسترش و سکندری‌خوران
اقتصاد چین
قبلاً سیاستگذاری چین در اختیار مهندسان بود اما هم‌اکنون کمیته هفت‌نفره پولیت بورو که بالاترین ارگان حزب کمونیست است سه اقتصاددان را در میان اعضای خود دارد که لی کی کیانگ نخست‌وزیر کشور یکی از آنهاست.
قبلاً سیاستگذاری چین در اختیار مهندسان بود اما هم‌اکنون کمیته هفت‌نفره پولیت بورو که بالاترین ارگان حزب کمونیست است سه اقتصاددان را در میان اعضای خود دارد که لی کی کیانگ نخست‌وزیر کشور یکی از آنهاست. در 14 آوریل او ریاست اولین سمپوزیوم اقتصاددانان را در دوره نخست‌وزیری خود بر عهده گرفت و از هم‌قطاران خود خواست تا نظراتشان را پیرامون چشم‌انداز چین بیان کنند. او در نتیجه‌گیری خود اظهار داشت که اقتصاد چین «باید از تپه‌ها بالا رود و از دره‌ها بگذرد»، به عبارت دیگر مسیری پر از ناهمواری‌ها در پیش‌روست. روز بعد یکی از این ناهمواری‌ها آشکار شد. ارقام جدید نشان داد که رشد اقتصادی چین در فصل اول سال جاری 7/7 درصد بوده است که از انتظارات همگان و در مقایسه با زمان مشابه سال قبل پایین‌تر بود. این ارقام هم گیج‌کننده و هم نگران‌کننده بودند. از یک طرف بازار کار هنوز ظرفیت زیادی دارد. مطابق گزارش بانک نومورا به ازای هر متقاضی 1/1 فرصت شغلی وجود دارد که بالاترین رکورد از سال 2001 بوده است. هم‌زمان اعتبار به وفور در دسترس است. جریان گسترده پول از جانب بانک‌ها، موسسات مالی و فروش اوراق شرکتی در ژانویه به بالاترین حد خود
رسید. اما رابطه بین اعتبارات، فرصت‌های شغلی و رشد چندان مشخص نیست. مدت‌ها طول می‌کشد تا اثرات کندی رشد خود را در اشتغال نشان دهد چرا که بنگاه‌ها بلافاصله کارکنان خود را اخراج نمی‌کنند. به همین ترتیب تزریق پول به منظور تسریع رشد پس از گذشت زمانی معادل حداقل 9 ماه به نتیجه می‌رسد. از آن جایی که کندی رشد معمولاً درازمدت است اقتصاددانان می‌توانند از آن برای برقراری ارتباط بین اثرات غیر‌منتظره و علت‌های مطلوب استفاده کنند. به همین دلیل است که اقتصاددانان در مقایسه با مهندسان عجله کمتری برای نتیجه‌گیری دارند. ارقام رشد چین ممکن است نشان‌دهنده نوع دیگری از حلقه اقتصادی باشند: چرخش زمین به دور خورشید. سال گذشته کبیسه بود و در نتیجه فصل اول امسال در مقایسه با فصل اول سال گذشته اندکی کوتاه‌تر است و خمیدگی منحنی رشد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنا به گزارش بانک UBS اگر آن یک روز اضافی در منحنی لحاظ شود نرخ رشد به 8 درصد نزدیک‌تر می‌شود. همچنین ممکن است کندی رشد به ستارگان جدید سیاسی چین ارتباط پیدا کند. شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور جنبشی را برای تحریک رفتار مقتصدانه به راه انداخت که مصرف‌گرایی بی‌رویه را تا حدی
تحت تاثیر قرار داد. طبق گزارش مرکز ملی آمار چین برای اولین بار از سال 1978 درآمد رستوران‌های بزرگ سال به سال کمتر شده است. کنترل شدیدتر سفته‌بازی املاک و همچنین تمدید قانون 20 درصد مالیات بر درآمدهای سرمایه‌ای باعث کندی ساخت و ساز شد.
کیفیت در مقابل کمیت
پیدا کردن بهانه‌ای برای پایین آمدن آمار از پیدا کردن دلیل برای آن آسان‌تر است. طبق گزارش مرکز ملی آمار، دولت جدید چین مصمم است تا کیفیت و کارایی رشد را بالا ببرد. اگر این مطلب صحیح باشد می‌توان کندی کمیت رشد را توجیه کرد. رشد کارآمدتر نیازمند سرمایه، انرژی و نیروی کار کمتری به ازای هر یوان تولید بیشتر است. بنابراین می‌توان بیان کرد که چرا سرمایه‌گذاری فقط 30 درصد در رشد سه ماه اول سال سهم داشته است. این سهم مشارکت برای اقتصاد بزرگ چین که در هر زمینه‌ای وارد شده است به طرز عجیبی اندک است. در مقایسه می‌توان به سهم 50درصدی سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی در سال 2012 و سهم 87 درصدی آن در سال 2009 اشاره کرد. رشد سه ماه اول سال بیشتر مدیون هزینه‌های مصرف‌کنندگان بود که 55 درصد سهم را از آن خود کرد. این رقم با تلاش‌های آقای شی برای تشویق رفتار مقتصدگرایانه تناقض دارد. به گفته مارک ویلیامز از موسسه تحقیقاتی اقتصاد سرمایه معمولاً مصرف در سه ماه اول سال افزایش می‌یابد. اما برتری آن در مقایسه با دیگر عوامل رشد اقتصادی به خاطر ماهیت فصلی آن نبود. در هر دو سال 2011 و 2012 سهم مصرف از سرمایه‌گذاری بیشتر بوده است. این نشانه
خوبی است از آنکه بالاخره زمان توازن مجدد در اقتصاد فرارسیده است. تغییر در مخارج مصرف‌کنندگان باعث تحول تولیدات شده است. در سه فصل متوالی بخش خدمات در مقایسه با صنعت سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی داشته است. این بخش که شامل حمل و نقل، عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، امور مالی و املاک می‌شود در مقایسه با سطح شکوفایی کشور چین نسبتاً توسعه‌نیافته است. اما امسال بخش خدمات می‌تواند به بزرگ‌ترین بخش در اقتصاد تبدیل شود. این شرایط ممکن است مهندسان را علاقه‌مند سازد. آنها اقتصادی مطابق تصور خود ساخته‌اند که بر کالا و نه خدمات و بر دارایی‌های پایدار و نه اشتیاق مصرف‌کنندگان مبتنی است. در مقابل اقتصاددانان اعتقاد دارند طبق گفته آدام اسمیت مصرف «تنها هدف و منظور تولید است». از این دیدگاه رشد اقتصادی چین کند اما متوازن‌تر بوده و بیشتر به سمت مصرف‌کننده گرایش داشته است. اگر مصرف تنها هدف از تولید نبوده حداقل 55 درصد در آن سهم داشته است. این حقیقت می‌تواند آرامشی را برای اعضای کمیته پولیت بورو به ارمغان بیاورد.
دیدگاه تان را بنویسید