تاریخ انتشار:
نرخ ارز چقدر باشد؟
در سال ۱۳۸۱ هنگامی که نرخ ارز رسمی ۳۵۰ درصد افزایش یافت و از ۱۷۵۵ ریال به ۷۹۵۸ ریال رسید، نرخ تورم تغییری نکرد.
رضا بوستانی/اقتصاددان
پویا جبلعاملی/ مشاور علمی نشریه
در قانون برنامه چهارم پیشبینی شده بود که نرخ ارز بر اساس تفاوت نرخ تورم در کشورها تعدیل شود. همچنان که در ستون آخر جدول ذیل مشخص است، اگر بعد از یکسانسازی نرخ ارز در سال 1381، نرخ ارز تعدیل میشد، در سالهای 1391 و 1392 این نرخ باید به ترتیب به مرز 2800 و 3500 تومان میرسید؛ و با توجه به پیشبینی تورم برای کشورهای ایران و ایالات متحده نرخ ارز در آغاز سال 1393 به چهار هزار تومان میرسید. آنچنان که از جدول پیداست، از همان سال 1381 بدین سو، نرخ ارز واقعی رو به نزول گذاشت و حتی در سه سال آخر دولت اصلاحات نیز تعدیل نرخ ارز رخ نداد. این روند در دولت احمدینژاد تداوم یافت تا بالاخره با ماشه تحریم شوکهای ارزی رخ داد.
تورم و نرخ ارز
در سال 1381 هنگامی که نرخ ارز رسمی 350 درصد افزایش یافت و از 1755 ریال به 7958 ریال رسید، نرخ تورم تغییری نکرد. به عبارت دیگر این ادعا که افزایش نرخ ارز رسمی برای ایجاد نظام تکنرخی ارز میتواند به خودی خود ایجاد تورم کند، نمیتواند شاهد علمی قوی داشته باشد. البته اگر رشد نقدینگی بالا باشد، انتظارات تورمی رو به رشد و شرایط بیثبات اقتصادی، معلوم است که شرایط برای افزایش تورم آماده است و همزمانی بین افزایش نرخ ارز و نرخ تورم نمیتواند به معنای رابطه علی بین نرخ ارز و تورم باشد. البته در کوتاهمدت، شوکهای ارزی میتواند با ایجاد انتظارات قیمتی رو به بالا ایجاد تورم کند، اما این به معنای آن نیست که هر افزایش نرخ ارزی منجر به تورم میشود. اگر مقامات پولی بتوانند این مساله را برای فعالان اقتصادی و تودههای مردم به وضوح نمایان کنند که مثلاً وقتی افزایش نرخ ارز رسمی رخ میدهد این افزایش در جهت منفعت اقتصاد ملی، شکوفایی و افزایش رشد اقتصادی است که در نهایت کاهش اشتغال و افزایش رفاه را به همراه دارد، دیگر این افزایش نرخ به عنوان نشانهای از بیثباتی نسبت به آینده تعبیر نخواهد شد. به عبارت دیگر وقتی مهمترین کانال تاثیرگذاری نرخ ارز بر تورم، انتظارات است این هنر مقامات پولی است تا جلوی اثرگذاری این کانال را بگیرند و نرخ ارز را به سمت نرخ مطلوب هدایت کنند. اما از سوی دیگر افزایش نرخ ارز رسمی میتواند آثار ضدتورمی نیز از خود بروز دهد. چگونه؟ وقتی دولت با کسری بودجه شدید مواجه است و نتواند از طرق دیگر درآمدهای خود را افزایش دهد، بیتردید استقراض از بانک مرکزی میتواند آثار تورمی بسیار شدیدی را از خود بروز دهد و در این حالت افزایش نرخ رسمی ارز به معنای افزایش ریالی درآمد دولت خواهد بود و این امر جلوی تورم ناشی از استقراض بانک مرکزی را میگیرد. بنابراین برخلاف آنچه بیان میشود، نمیتوان مانند رابطه نقدینگی و تورم، یک رابطه خطی مستقیم میان نرخ ارز و تورم قائل بود.
مدیریت بازار
بانک مرکزی نهتنها میبایست جلوی شوکهای ارزی بازار را بگیرد تا اقتصاد کلان از این شوکها آسیب نبیند، بلکه میبایست بر روند قیمتی آن نیز برای رسیدن به نرخ مطلوب تاثیر گذارد، البته تا جایی که منابع ارزی بانک مرکزی اجازه دهد و البته تعیین نرخ مطلوب با قید منابع به دست میآید. در حال حاضر به نظر میرسد ایجاد فضای امید و انتظارات قیمتی خوشبینانه باعث شده شرایط اولیه برای تکنرخی شدن ارز به وجود بیاید و تداوم چنین فضایی، ضرورت تکنرخی شدن ارز را دوچندان میکند. بیم ناشی از تورم تکنرخی شدن ارز جای تامل دارد زیرا از منظر تئوریک و از منظر تجربهای که اقتصاد ما در دورههای پیشین داشته، نرخ ارز رسمی چندین برابر شده اما تورم دست نخورده است. از سوی دیگر اکنون فاصله بین نرخ ارز آزاد و رسمی ابداً به میزان سال 1381 نیست و از این رو اگر تبعاتی هم وجود داشته باشد، این تبعات کمتر از آن سال خواهد بود. هر چند بازار و فرآیند عرضه و تقاضا اصل و محور تعیین قیمت ارز است، اما قدرت انحصاری بانک مرکزی در دو طرف عرضه و تقاضای بازار ارز موجب میشود بانک مرکزی بتواند در شرایط عادی، نرخ بازار را به نرخ مطلوب خود نزدیک کند و این به معنای مخدوش کردن فرآیند بازار نیست. از این رو تکنرخی کردن ارز و افزایش نرخ ارز آزاد برای رسیدن به سطح واقعی سال 1381 که بار دیگر تکنرخی شدن ارز صورت گرفت و شاخصهای کلان در بهترین حالت خود بودند، نهتنها میتواند بدون ایجاد تورم انجام شود، بلکه همانطور که این نرخ توانست به یاری شاخصهای کلیدی بیاید، در حال حاضر نیز میتواند چنین نقشی را ایفا کند.
دیدگاه تان را بنویسید