رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق از حال و روز صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌گوید
حلقه‌های زنجیر صادرات
اینکه عمده صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه برق اتفاق می‌افتد، مهر تاییدی بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های معتنابه ایجاد‌شده در این صنعت است اما میزان فعلی صادرات متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ایجاد‌شده نیست و فاصله زیادی با پتانسیل بالقوه این حوزه دارد.
در حال حاضر وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورمان چگونه است؟ سهم برق از این صادرات به چه اندازه است؟ مزیت صادرات خدمات فنی و مهندسی نسبت به صادرات کالا چیست؟ چرا به‌رغم اینکه ایران به لحاظ وجود منابع انرژی از مهم‌ترین کشورهای دنیاست، اما سهم ما از صادرات انرژی برق قابل توجه نیست، چه موانعی بر سر راه این صادرات وجود دارد؟ اینها سوالاتی است که پیام باقری، عضو هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق و رئیس کمیته توسعه صادرات سندیکای برق در این پرونده تجارت فردا به آنها پاسخ داده است.
بر اساس آمارهای موجود، صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان در سال‌های اخیر روندی صعودی را پشت سر می‌گذارد، سهم بخش برق از این صادرات به چه اندازه است؟
به‌طور کلی صادرات غیرنفتی که صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز بخشی از آن به شمار می‌رود، در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌هایی داشته است. علت فراز و نشیب این بخش، عمدتاً به موانع و مشکلاتی برمیگردد که بنابر دلایل مختلفی به فعالان عرصه صادرات تحمیل شده است. از جمله این مشکلات می‌توان به تحریم‌ها از یک طرف و موانع و مشکلاتی که در داخل کشور وجود دارند از دیگرسو اشاره کرد، از جمله مشکلات نظام بانکی و مالی کشور. اما خوشبختانه شواهد حاکی از این است که ما به مرور در حال حرکت به سمت افزایش و ارتقای صادرات غیرنفتی هستیم و یقیناً این مساله در خصوص خدمات فنی و مهندسی هم اتفاق خواهد افتاد. ولی حوزه برق آمار جالب توجهی در این بخش دارد به این ترتیب که معمولاً در سنوات اخیر و به گواه آماری که سازمان توسعه تجارت به‌صورت دوره‌ای منتشر می‌کند، ملاحظه می‌کنیم که عمدتاً صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق خصوصاً در بخش برق اتفاق افتاده است. بر اساس گزارشی
که وزارت نیرو با استناد به آمارهای سازمان توسعه تجارت منتشر کرده، در سال 1394 از مبلغ دو میلیارد و 470 میلیون دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی کل کشور، قریب به 99 درصد آن یعنی دو میلیارد و 438 میلیون دلار در صنعت آب و برق اتفاق افتاده که البته عمده این مبلغ مربوط به بخش برق است، بنابراین مشاهده می‌کنیم که سهم بخش برق در صدور خدمات فنی و مهندسی چشمگیر است.
با این اوصاف صادرات خدمات فنی و مهندسی را در کشور چگونه عنوان می‌کنید؟ ظرفیت مغفول به چه اندازه است؟
می‌توانم با قاطعیت عنوان کنم که بین آنچه امروز صادر می‌کنیم و آنچه در واقع می‌توانیم صادر کنیم، فاصله زیادی وجود دارد. در حقیقت اینکه عمده صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه برق اتفاق می‌افتد، مهر تاییدی بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های معتنابه ایجاد‌شده در این صنعت است اما میزان فعلی صادرات متناسب با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ایجاد‌شده نیست و فاصله زیادی با پتانسیل بالقوه این حوزه دارد که حداقل چیزی حدود 25 تا 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود و اگر بنا داریم در چشم‌انداز افق 1404 به 200 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برسیم، تقویت این بخش ضروری است.
به‌طور کلی مزیت صادرات خدمات فنی و مهندسی نسبت به صادرات کالا چیست؟
صادرات خدمات فنی و مهندسی در سرفصل صادرات غیرنفتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است چرا که در این نوع از صادرات ارزش‌افزوده بالایی ایجاد می‌شود و ارزآوری مبتنی بر ارزش‌افزوده خواهد بود در صورتی که این موضوع در صادرات مواد خام و مشتقات نفتی بسیار کمرنگ است. بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی به صادرات مواد خام اختصاص دارد و این از جمله مواردی به شمار می‌رود که ایرادهای زیادی به آن وارد است و در قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر نیز اشاره شده است که باید برای صادرات مواد خام، عوارض در نظر گرفته شود. دلیل دومی که سبب می‌شود صادرات خدمات فنی و مهندسی اهمیت بیشتری پیدا کند این است که صدور خدمات فنی و مهندسی در واقع وابستگی کشورهای هدف را به تجهیزات و خدمات ما زیاد می‌کند چراکه خدمات فنی و مهندسی فرآیندی مستمر و ادامه‌دار است. به عنوان مثال زمانی که در کشوری نیروگاه احداث می‌کنیم، تا مدت‌های مدید انواع خدمات، تعمیرات و نگهداری، بهره‌برداری، لوازم یدکی و امثالهم مورد نیاز است که معمولاً در تعهد شرکت مجری است بنابراین یکی دیگر از
محاسن صادرات خدمات فنی و مهندسی نسبت به صادرات کالاهای مصرفی یا مواد خام این است که کانال صادراتی ایجاد می‌شود و در این مسیر می‌توانید به صادراتی ماندگار و پایدار دسترسی پیدا کنید. حسن دیگر صادرات خدمات فنی و مهندسی این است که بخش قابل توجهی از صنایع را پوشش می‌دهد به دلیل اینکه در کنار ایجاد زیرساخت در کشورهای دیگر و صدور خدمات فنی و مهندسی، صادرات بخشی از تولیدات و تجهیزات کشور نیز امکان‌پذیر می‌شود.
به‌رغم اینکه ایران به لحاظ وجود منابع انرژی از مهم‌ترین کشورهای دنیاست اما سهم ما از صادرات انرژی برق قابل توجه نیست، دلیل آن چیست؟
باید از این منظر به موضوع بپردازم که در صادرات خدمات فنی و مهندسی و صدور تجهیزات با فناوری و تکنولوژی بالا (های‌تک) این گونه نیست که تنها یک صادرکننده و یک مصرف‌کننده نهایی در شکل‌گیری این فرآیند دخیل باشند. در واقع یک چرخه صادراتی برای تحقق فعل صادرات در این حوزه وجود دارد درست به مثابه یک زنجیر. باید حلقه‌های متعددی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا زنجیره صادرات و فرآیند آن به درستی شکل گیرد. حلقه ابتدایی شرکت یا بنگاه اقتصادی است و حلقه انتهایی مصرف‌کننده نهایی و حلقه‌های واسط تشکیل‌دهنده این زنجیره، نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط متعددی هستند که در فرآیند صادرات نقش دارند. اگر هر یک از این حلقه‌ها کار خود را به درستی انجام ندهد، به‌طور یقین فعل صادرات با مشکل مواجه می‌شود و این اشکالی است که در سال‌های گذشته به ویژه در زمانی که تحریم‌ها شدت پیدا کرد وجود داشته و متاسفانه در دوران پسابرجام هم توفیق جدی در خصوص حل این مشکلات به دست نیامده است. مهم‌ترین عاملی که
عملکرد مثبتش موجب ارتقای صدور خدمات فنی و مهندسی می‌شود و در غیر این صورت می‌تواند به مانعی جدی در این بخش تبدیل شود، نظام بانکی کشور است. عمده مشکلات نظام بانکی ما به تحریم‌ها بازنمی‌گردد بلکه ناشی از این است که ساختار آن به روز نیست. امروزه فاصله زیادی میان استاندارد نظام بانکی ما و استانداردهای روز دنیا وجود دارد. به عنوان نمونه، امروزه مقررات بازل 3 در حال استقرار در سیستم بانکی دنیاست در حالی که بسیاری از بانک‌های ما حتی به مقررات بازل 1 هم اعتنا نمی‌کنند. عدم هماهنگی با این مقررات در سیستم بانکی ما کاملاً نمایان است. بنگاهداری در سطح گسترده و تزریق منابع حاصل از سپرده‌گذاری به شرکت‌های غیررقابتی، کمبود نقدینگی مزمن و نیاز به استقراض دائمی از بانک مرکزی و سرمایه‌گذاری‌های پر‌ریسک و خارج از حیطه نظام بانکداری از جمله معضلات جدی سیستم بانکی ما هستند که نتیجه عقب افتادن از اجرای مقررات بین‌المللی هستند. اینها مشکلاتی هستند که سیستم بانکداری جهانی در سطح بسیار خوبی حل کرده و تجارب آن کاملاً در اختیار است. بر اساس مقررات بازل 3، نظام بانکی نباید به فعالیت‌های غیرمرتبط مانند بنگاهداری یا ساخت و ساز بپردازد
در صورتی که یکی از معضلات جدی در سیستم بانکی ما همین موضوع است. البته بانک‌ها نیز بنابر اضطرار شرایط برای وصول بخشی از مطالبات خود ناگزیر به تهاتر مطالبات با بنگاه‌ها شده‌اند. نقدینگی بیش از هزار هزار میلیارد تومانی که امروز شاهد آن هستیم، چنانچه در مسیر حمایت از تولید داخلی قرار گیرد، فرصت خوبی به شمار می‌رود در غیر این صورت، تهدیدی بسیار جدی برای اقتصاد کشور قلمداد می‌شود چراکه عدم مدیریت صحیح، می‌تواند منجر به هدایت جریان نقدینگی به بخش‌های غیر‌مولد شود لذا این نقدینگی که روز به روز هم افزایش می‌یابد، علاوه بر اینکه می‌تواند اقتصاد کشور را به تحرک وادار کند، اگر درست هدایت نشود تبعات نامطلوبی در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت بنابراین قطعاً سیستم بانکی در چرخه صادرات بسیار حائز اهمیت است و البته بسیاری از عوامل دیگر مانند نظام گمرکی، سازمان‌های دولتی ذی‌ربط، قوانین حمایتی و... نیز در شکل‌گیری فرآیند صادراتی دخیل هستند که عدم کارایی هر یک، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی این عرصه را دچار مشکل می‌کند.
علاوه بر مشکلات نظام بانکی، در حال حاضر چه موانعی بر سر راه صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد؟ برای رفع موانع چه باید کرد؟
بخش خدمات فنی و مهندسی مهم است و اگر بتوانیم در حوزه خدمات، مشکلات را حل کنیم، بالطبع مشکلات در حوزه تجهیزات نیز حل می‌شوند. البته در حوزه خدمات فنی و مهندسی به دلیل اینکه قیمت تمام‌شده کالا و تجهیزات تولید داخل گاه بالاست، صادرکننده خدمات فنی و مهندسی مجبور می‌شود از تجهیزات غیرایرانی استفاده کند و این به هیچ عنوان مساله خوبی برای تولید داخل کشور نیست و مشکلی جدی به شمار می‌رود. اگر می‌خواهیم صادرات خدمات فنی و مهندسی را به صورت جدی کلید بزنیم، باید موانع و مشکلات تولید و ساخت داخل را برطرف کنیم تا قیمت‌های تولیدکننده‌های داخلی ما رقابتی شود و این امکان برای فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی به وجود بیاید تا مبتنی و متکی بر تولیدات داخلی، خدمات خود را ارائه دهند. مهم‌ترین دلیل بالا بودن قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی به هزینه بالای تامین منابع مالی و سرمایه در گردش در کشورمان برمیگردد در حالی که بسیاری از رقبا در عرصه رقابت در بازارهای هدف، تسهیلاتی با نرخ بهره
بسیار پایین برای تامین منابع مالی خود در اختیار دارند یا از جوایز نقدی صادراتی برخوردارند در صورتی که متاسفانه در دولت قبل، حذف جوایز صادراتی لطمه بزرگی به شرکت‌های صادرکننده ایرانی وارد کرد و عملاً قیمت تمام‌شده را بالا برد. به عبارتی فعالان حوزه صادرات با کمترین امکانات و حمایت‌ها و با دست و پایی بسته وارد میدان رقابت می‌شوند.
از نظر ظرفیت تولید برق، کشورمان چه رتبه‌ای دارد؟
صنعت برق، در زمره صنایعی است که هم تجلی‌گاه اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود چون درون‌زا و برون‌گراست و هم فعل صادرات غیرنفتی در آن به خوبی محقق شده است. صنعت برق در اوایل انقلاب اسلامی صنعتی کاملاً وابسته بود اما امروز از مرز 95 درصد خودکفایی گذشته و تقریباً تمام تجهیزات را در داخل کشور تولید می‌کنیم. در حال حاضر ظرفیت تولید کشور در حدود 75 هزار مگاوات است که از این نظر رتبه اول در منطقه و رتبه چهاردهم دنیا را داریم و به بیش از 40 کشور صادرات داشته‌ایم که نشان‌دهنده توانمندی و ظرفیت‌های قابل توجه ایجاد‌شده در این صنعت است.
چرا ایران بیش از سایر کشورها قابلیت صدور انرژی برق را دارد؟
برای این موضوع می‌توان سه دلیل عمده عنوان کرد. اول از همه توانمندی‌ها و قابلیت‌هایی است که در این صنعت وجود دارد. این صنعت مبتنی بر فناوری و استانداردهای روز دنیا بنا شده به‌طوری که کیفیت محصولات صنعت برق گاه با همتایان غربی و اروپایی خود برابری می‌کند. این توانمندی در طول چندین سال تلاش و جدیت به وجود آمده و ما را از وابستگی رها کرده است. دلیل دوم، تقاضایی است که در منطقه وجود دارد و نیاز سایر کشورها را به صنعت و انرژی ما به وجود آورده است. بالاتر بودن ظرفیت شبکه برق کشور در مقایسه با ظرفیت شبکه برق کشورهای همسایه، موجب افزایش تمایل آنها به واردات برق از ایران شده زیرا از یک سو با اتصال شبکه‌های برق این کشورها به شبکه برق ایران، پایداری این شبکه‌ها افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، این تبادلات موجب افزایش پایداری در شبکه برق داخل می‌شود. اما سومین و مهم‌ترین علت که ما را از سایر کشورها مجزا می‌کند، موقعیت جغرافیایی و منابع انرژی ارزان و فراوان به‌ویژه گاز طبیعی است که در اختیار داریم. ایران به لحاظ جغرافیایی می‌تواند به شاهراه
برق منطقه تبدیل شود. ما از شرق تا غرب اختلاف افق داریم و از طرفی در کریدور فصلی شمال به جنوب قرار داریم و شرایط مختلف آب و هوایی و اقلیمی با کشورهای همجوار وجود دارد، یعنی از خصوصیات ویژه جغرافیایی برخورداریم که برای صادرات برق مزایای بی‌شماری به‌وجود می‌آورد تا کشور به هاب برق منطقه تبدیل شود.
با وجود این، چرا ما در این بخش موفق نیستیم؟
ببینید ما در حال حاضر با کشورهای ارمنستان، آذربایجان، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان و عراق تبادل برق داریم. مجموع مبادلات برقی ما با کشورهای اطراف در بهترین شرایط، حدود 2000 مگاوات بوده که از این میزان، حدود 1400 مگاوات آن به صادرات و مابقی به واردات برق تعلق داشته است و البته در سال‌های اخیر شاهد افت میزان صادرات برق کشور به دلایل مختلف بوده‌ایم. اگر این عدد را با 75 هزار مگاوات ظرفیت تولید مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که این حوزه جای کار بسیاری دارد چون این قابلیت وجود دارد که صادرات را افزایش دهیم یا به عنوان ترانزیت عمل کنیم اما مشکل اصلی این است که متاسفانه بخش خصوصی به این حوزه ورود جدی نداشته و مبادلات برق با کشورهای همسایه عمدتاً از طریق دولت انجام می‌شود، در صورتی که اگر موانع را از پیش روی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برداریم، صادرات برق ظرفیت رسیدن به 10 برابر شرایط کنونی را دارد. این موضوع علاوه بر محاسن اقتصادی از جمله ارزآوری، مزایای بسیار دیگری نیز دارد چراکه کشورهای دیگر به ما وابسته می‌شوند و نه‌تنها تبعات ارزشمند بسیاری برای
کشور از لحاظ امنیتی، سیاسی و اقتصادی به وجود می‌آورد بلکه ضمن به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود و همچنین بهره‌برداری بهینه از امکانات و تاسیسات بخش‌های تولید و انتقال، منجر به افزایش بهره‌وری در شبکه برق کشور و شکل‌گیری بستری مناسب جهت صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در مقابل فروش برق به کشورهای طرف قرارداد می‌شود.
آیا بعد از برجام تغییری در صادرات خدمات صورت گرفته است؟ با رفت و آمد هیات‌های تجاری فرصتی برای خدمات فنی و مهندسی به وجود آمد؟
بعد از برجام در حدود 150 هیات تجاری و اقتصادی در کشور ما حضور پیدا کردند اما آثار این رفت‌و‌آمدها در اقتصاد کشور هنوز چندان ملموس نیست. به نظر می‌رسد که آنها بیشتر در حال ارزیابی و تخمین زدن هستند، زیرا سیاست درست دولت از همان ابتدا این را به تمامی هیات‌های خارجی القا کرد که صرفاً به فکر فروش کالا و تولیدات خود در کشور ما نباشند زیرا ما به دنبال خرید و واردات کالاهای مصرفی نیستیم، بلکه اولویت ما انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مشترک است.
اگر صاحبان فناوری و سرمایه‌گذاران تصمیم بگیرند با این رویکرد وارد بازار ایران شوند، طبیعی است که دغدغه‌هایی برایشان به وجود خواهد آمد و جذب سرمایه خارجی مستلزم رفع دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری است. محیط امن برای سرمایه‌گذاری در دنیا در سه مولفه خلاصه می‌شود که عبارتند از مولفه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی. شفافیت محیط کسب‌وکار و تامین منافع طرفین، کاهش دخالت دولت، واقعی بودن نرخ ارز و تک‌نرخی شدن آن، نظام بانکی روزآمد و استاندارد، قیمت تمام‌شده تولید، ریسک سلب مالکیت، ثبات قوانین و دستورالعمل‌ها، پیش‌بینی جبران خسارت در قراردادها، بوروکراسی اداری و بسیاری موارد دیگر، شاخص‌های ارزیابی این مولفه‌ها هستند که مورد توجه سرمایه‌گذار خارجی واقع می‌شود. باید قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به اجرا در‌آید و در جهت رونق محیط کسب‌وکار بکوشیم. ایران در حال حاضر از نگاه نهادهای بین‌المللی در جایگاه 118 فضای کسب‌وکار در میان 189 کشور قرار دارد که به‌رغم صعود چند‌پله‌ای، همچنان عدد مطلوبی برای کسب جایگاه نخست اقتصاد منطقه نیست. اگر این موارد را رعایت کنیم مطمئناً سرمایه‌گذاران وارد خواهند شد
کمااینکه اکنون نیز شاهد این هستیم که در بخش‌های مختلفی سرمایه‌گذاران در حال ورود به عرصه سرمایه‌گذاری هستند.
صادرات ما معمولاً به کدام کشورها انجام می‌شود؟
در صنعت برق، به بیش از 40 کشور دنیا در قاره‌های مختلف صادرات داشته‌ایم و رقمی بالغ بر سه میلیارد دلار پروژه در حال اجرا در خارج از کشور داریم اما بازارهای هدف صادراتی ما در حوزه تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی عمدتاً متشکل از کشورهای همسایه و منطقه از جمله عراق، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، تاجیکستان، سوریه و کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی هستند.
با توجه به اینکه عمده صادرات خدمات فنی و مهندسی ما به کشورهایی انجام می‌شود که این روزها دچار ناامنی شده‌اند، آیا این ناامنی‌های منطقه‌ای تاثیری در صادرات ما داشته است؟
ناامنی‌های منطقه هم تهدید است هم فرصت. برای مثال بسیاری از شرکت‌های اروپایی برای صدور خدمات فنی و مهندسی به بازارهای عراق و سوریه، به دلیل ناامن بودن ورود نمی‌کنند کمااینکه ما هم در صنعت برق از این ماجرا لطمه دیده‌ایم و متاسفانه برخی از همکاران عزیزمان که از طرف شرکت‌های خود در این کشورها فعالیت می‌کردند به دلیل ناامنی‌های موجود دچار مشکلاتی شدند.
اما به‌رغم اینکه فعالیت در این کشورها ریسک‌هایی به دنبال دارد در عین حال، فرصت هم تلقی می‌شود به این تعبیر که تعداد رقبا کمتر است و بسیاری از شرکت‌های غربی تمایل به حضور غیرمستقیم در این بازارها از طریق شرکت‌های ایرانی دارند که هم از توانمندی فنی بالایی برخوردارند و هم در این دست بازارها حضور فعال و موثر دارند و این امر، یکی از موضوعات جدی مذاکره با هیات‌های تجاری نیز بوده است.
در آخر، از نظر شما برای بهبود وضعیت صادرات چه باید کرد؟
موضوع صادرات باید از منظرهای مختلف بررسی شود. یکی از حوزه‌هایی که در دوران تحریم لطمه خورد، بخش خصوصی بود، چراکه قطع مراودات و ارتباطات این بخش با همتاهای خارجی منجر به ایجاد فاصله با تکنولوژی‌های مدرن و مدیریت کارآمد دنیا شد لذا ضروری است در این خصوص خود را تجهیز کنیم. اگر بخش خصوصی تصمیم دارد در عرصه رقابت باقی بماند، باید تکنولوژی خود را ارتقا دهد، به لحاظ نرم‌‌‌افزاری و سخت‌‌‌افزاری سیستم خود را تقویت کند، از دانش مدیریتی روز دنیا بهره‌مند شود و نقایص تولید خود را مرتفع کند تا قیمت تمام‌شده‌اش پایین بیاید و در مقام مقایسه با رقبای خود موفق شود. اما بخش بعدی که بسیار در توسعه صادرات تاثیرگذار است به اقدامات و حمایت‌های دولت برمیگردد، اینکه دولت چگونه جنبه‌های حمایتی را اعمال کند، چگونه نظام بانکی را روزآمد کند، چگونه موانع را شناسایی و برطرف کند، چگونه فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و بسیاری موارد دیگر از این دست، نکاتی هستند که برای توسعه صادرات غیرنفتی باید با سرعت بیشتری به آنها پرداخته شود. و بخش اثرگذار سوم، نقش مجلس و
استفاده از ظرفیت‌های قانونی است. ما قوانین بسیار خوبی داریم از جمله قانون حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و امثالهم، اما وظیفه قانونگذار در کنار تقنین قوانین، نظارت بر اجرای صحیح و بهنگام آنها هم هست، بنابراین استفاده از ظرفیت‌های قانونی و نظارت بر اجرای صحیح آنها نیز از الزامات حمایت از صادرات محسوب می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید