چه کسی وامش را پس نداد؟

به تازگی بانک مرکزی در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، آمارهایی را از مطالبات کلان معوق بانکی منتشر کرده است. اگر چه این آمار توضیح می‌دهد که برخلاف گفته این نماینده، «80 درصد از مطالبات معوق در دست 30 نفر نیست» و این درصد کمتر است، اما آمار موجود در این گزارش، هنوز به خودی‌خود تکان‌دهنده است و می‌تواند بخشی از وقایعی را که در چند سال گذشته در سیستم بانکی کشور به وقوع پیوسته مشخص کند. به عنوان مثال، این گزارش با بیان اینکه «حدود 15 هزار میلیارد تومان از مطالبات غیرجاری بانک‌ها در دست 61 نفر است»، نشان می‌دهد این افراد، توانسته‌اند به طور متوسط هر یک به میزان 250 میلیارد تومان در سال‌های گذشته از سیستم بانکی کشور وام بگیرند و این وام‌ها را هم، برای حداقل دو سال بازپرداخت نکنند.

فهرستی در جیب رئیس دولت وقت

ماجرای مطالبات معوق بدهکاران کلان بانکی موضوع جدیدی نیست و به ویژه این قضیه، در چند سال گذشته به یکی از مسائل مورد علاقه رئیس دولت وقت و برخی از رسانه‌ها تبدیل شده بود. در این سال‌ها از زبان مسوولان دولت وقت و رسانه‌های نزدیک به آن از فهرست 300‌نفره و محرمانه‌ای از بدهکاران بانکی گفته می‌شد که «در جیب محمود احمدی‌نژاد است» و او بارها دیگران را تهدید به انتشار و افشای اسامی این فهرست می‌کرد. گفته می‌شد 60 درصد از کل مطالبات غیرقابل وصول بانک‌ها، در دست افراد موجود در این فهرست 300‌نفره است. فهرستی که هیچ‌گاه نه انتشار پیدا کرد و نه حتی مشخص شد که مخاطبان مورد تهدید رئیس دولت وقت، وابسته به چه گروه‌ها یا جناح‌هایی بودند. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، در زمینه بدهکاران کلان بانکی، دو گروه باید از هم تفکیک شود: کسانی که با استفاده از رانت توانسته‌اند مبالغ کلان بانکی را دریافت کنند و نسبت به بازپرداخت این مبالغ تاخیر داشته‌اند و کسانی که به دلیل شرایط رکود اقتصادی، مبالغی را که بابت فعالیت‌های اقتصادی خود دریافت کرده‌اند، نتوانسته‌اند به بانک‌ها بازگردانند. با وجود اینکه چنین تفکیکی ممکن است در عمل دشوار باشد، اما وجود چنین رویکردی در بانک مرکزی می‌تواند با فاصله گرفتن از جهت‌گیری‌های پوپولیستی یا قهری پیشین، به حل معضل مطالبات معوق در کشور کمک کند. به نظر می‌رسد چنین جهت‌گیری در اقدامات دولت جدید تا حدی قابل تشخیص است. چرا که از یک‌سو، رئیس‌جمهور درخواست شناسایی و برخورد با «ویژه‌خواران» چند سال گذشته را صادر کرده است و به عنوان مثال، یکی از افرادی که گفته می‌شود با استفاده از امتیازات ویژه در چند سال گذشته مبالغ کلانی را دریافت کرده و تعهدات بسیاری به بانک‌ها و دولت دارد، با شکایت وزارت نفت به تازگی بازداشت شده است. از سوی دیگر نیز، بانک مرکزی اعلام کرده موضوع مطالبات معوق از قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، به کارگروهی در بانک مرکزی منتقل شده است. همچنین اقدامات دیگری مثل لغو ممنوع‌الخروج بودن تعدادی از بدهکاران بانکی با بدهی‌های پایین در 100 روز اول دولت و طرح‌های اخیر بانک مرکزی برای مهلت دادن به بدهکاران برای بازگرداندن مطالبات و بخشش برخی از جریمه‌ها، در این راستا قابل تحلیل است.

چند درصد از منابع در دست چند نفر است؟

ماجرای مطالبات معوق به تازگی و به دنبال اظهار نظر سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس، مجدداً به صدر اخبار رسانه‌ها بازگشت. او ضمن اینکه از «بدهی 80 هزار میلیارد تومانی 30 نفر به بانک‌ها خبر داد» افزوده بود «ما به جای آنکه به سراغ این 30 نفر که 80 درصد معوقات بانکی در اختیار آنهاست، برویم؛ سراغ افرادی می‌رویم که پنج میلیون وام گرفته‌اند و هر روز با ارسال اخطاریه‌ها و اجراییه‌ها سعی در تحت فشار قرار دادن آنها داریم». آمار این نماینده مجلس به طور ضمنی حکایت از حجم 100 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق داشت، اما بر اساس گزارش‌های دیگر، میزان مطالبات وصول نشده بانک‌ها قاعدتاً باید به رقمی حدود 80 هزار میلیارد تومان رسیده باشد.

چند روز پس از این اظهارات، بانک مرکزی بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن به طور تفکیکی، مشخص شده بود چه میزان از مطالبات معوق کلان، در دست چند نفر از بدهکاران است. مطابق ارقام این گزارش، کل تسهیلات ارائه‌شده بانک‌ها حدود 523 هزار میلیارد تومان بوده که از کل آن، حدود 81 هزار میلیارد یعنی 4/15 درصد از کل مطالبات، در مهلت مقرر بازپرداخت نشده یا در اصطلاح غیرجاری شده است. (البته در اصطلاح بانکی، بین مطالبات معوق و مطالبات غیر‌جاری تمایز گذاشته می‌شود و بسته به زمانی که از مهلت بازپرداخت بدهی‌ها بگذرد، نوع این مطالبات به معوق، مشکوک‌الوصول، غیر‌جاری و موارد مشابه تقسیم می‌شود).

گزارش بانک مرکزی حاکی از این بود که تعداد افراد دارای مطالبات غیر‌جاری بیش از 100 میلیارد تومان، 61 نفر است که مجموعاً حدود 15 هزار میلیارد تومان (معادل 9/18 درصد از کل این بدهی‌ها) وام‌های بازپرداخت‌نشده گرفته‌اند. همچنین، 112 نفر نیز بدهی غیر‌جاری بین 50 تا 100 میلیارد تومان داشته‌اند که کل بدهی آنان، حدود هشت هزار میلیارد تومان (6/9 درصد از کل مطالبات غیر‌جاری) عنوان شده بود. مجموع این دو گروه با هم تعداد بدهکاران با بدهی 50 میلیارد تومان را مشخص می‌کند که بر این اساس، تعداد آنان معادل 173 نفر و مجموع بدهی آنان، در حدود 23 هزار میلیارد تومان (5/28 درصد از کل مطالبات غیرجاری) خواهد بود.

هر نفر 250 میلیارد تومان بدهی

آمارهای بانک مرکزی اگرچه گزارش سخنگوی کمیسیون اصل 90 مبنی بر اختصاص 80 درصد بدهی‌های معوق به 30 نفر را رد می‌کند، اما هنوز بیانگر تمرکز قابل توجه بخش زیادی از منابع وصول‌نشده بانک‌ها در دست عده‌ای خاص است. چرا که این آمار نشان می‌دهد چیزی کمتر از 20 درصد از کل بدهی‌های غیر‌جاری بانک‌ها، تنها در دست حدود 60 نفر است که رقم کل این بدهی‌ها، مقدار قابل توجهی در حدود 15 هزار میلیارد تومان است. تقسیم این میزان بر تعداد افراد گفته‌شده، بیانگر این است که به طور متوسط هر کدام از این افراد، در حدود 250 میلیارد تومان وام بانکی بازگشت داده‌نشده دارند. البته گفته می‌شود منظور از «افراد» در این آمار، لزوماً افراد حقیقی نیست و اشخاص حقوقی مثل برخی از شرکت‌های بزرگ صنعتی نیز در این داده‌ها لحاظ شده‌اند، هر چند این موضوع در گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مورد اشاره قرار نگرفته بود. موضوع مهم دیگر در این زمینه، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ارائه‌شده از سوی بانک‌هاست که مطابق آمار بانک مرکزی، این نسبت به بالای 15 درصد رسیده است. یعنی در حدود 15 درصد از وام‌هایی که از سوی بانک‌ها پرداخت شده، حداقل به مدت دو سال از سوی وام‌گیرندگان به بانک‌ها بازگشت داده نشده است. نرخ استاندارد جهانی برای این نسبت، در حدود چهار تا پنج درصد است. مقایسه این دو عدد بیانگر بخشی از ابعاد معضل کنون بدهی‌های بی‌بازگشت بانکی در ایران و رسیدن آن به سطوح هشدارآمیز فعلی است.