ناتوانی صنایع از تامین مالی

رئیس موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران با بیان اینکه نرخ‌های بالای سود بانکی فعالیت صنایع و بنگاه‌ها را در سال‌های گذشته مختل کرده، از دشواری‌های کاهش نرخ در ماه‌های آینده می‌گوید. به باور تیمور رحمانی، صنایع ایرانی در دهه‌های اخیر از یک مشکل بزرگ‌تر یعنی ضعف بهره‌وری رنج برده‌اند و پایین بودن نرخ سود تسهیلات، به آنها کمک می‌کرد بخشی از این ضعف را با پایین بودن هزینه‌های تامین مالی بپوشانند. ولی افزایش ناگهانی نرخ واقعی سود تسهیلات در سه سال گذشته، مشکل تامین مالی را نیز به مجموعه مشکلات قبلی صنایع اضافه کرد. او می‌گوید تاکید زیادی که بعضاً در کشور روی بانک‌محور بودن اقتصاد ایران می‌شود، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و با اشاره به شبیه بودن نظام تامین مالی برخی از کشورهای صنعتی از نظر اتکای تامین مالی به بانک‌ها، راهکار اصلی را غلبه بر مشکل ترازنامه‌های بانک‌ها می‌داند.

اغلب بنگاه‌های صنعتی کشور در بیان مشکلات خود روی بالا بودن نرخ سود تاکید می‌کنند و می‌گویند هزینه تامین مالی مشکلات آنها را در سال‌های گذشته تا حد زیادی تشدید کرده است. اثرگذاری شرایط اخیر نرخ سود به خصوص در سه سال گذشته بر مشکلات فعلی صنعت کشور را چگونه تحلیل می‌کنید؟

شکی نیست که نرخ سود در سال‌های اخیر بالا بوده و در حال حاضر نیز بالاست و فکر نمی‌کنم کسی شکی روی این موضوع داشته باشد. به جز اوایل سال 1392 که به دلیل بالا بودن نرخ تورم، نرخ واقعی سود بانکی تا حدودی پایین بود در بقیه این دوره نرخ واقعی سود بسیار بالا بوده است و اگر تورم نقطه‌به‌نقطه را به عنوان ملاکی برای تورم انتظاری در نظر بگیریم می‌توان گفت از نیمه سال 1392 نرخ واقعی سود بانک‌ها همواره بالا و اغلب بیش از 10 درصد بوده است و تا سال 1394 بالا رفتن آن ادامه داشته است. مسلماً کمتر اقتصاددانی می‌تواند روی این موضوع تشکیک کند. اما نرخ بالای سود یک مساله برای صنایع و بنگاه‌ها بوده و مساله دیگر برای آنها، دسترسی به تسهیلات بانکی بوده است. بسیاری از بنگاه‌ها مجبور می‌شدند با نرخ‌های سودی که در عمل خیلی بالاتر از سطوح اعلام‌شده بودند تسهیلات بگیرند. چرا که مجبور بودند قیدها و تعهدات دیگری را اضافه بر شرایط تسهیلات بپذیرند که عملاً هزینه‌های بیشتری را به آنها تحمیل می‌کرد و به معنای نرخ‌های بالاتری برای سود تسهیلات آنها بود. اظهارات برخی از مدیران بنگاه‌ها و افراد شاغل در موسسات اعتباری طی سال‌های گذشته موید این موضوع است و بیانگر سطوح 30 تا 40 درصد برای دریافت برخی از تسهیلات بانکی بوده است. یعنی بنگاهی که مجبور بوده فعالیت خود را تعطیل نکند، در برخی از موارد ناچار به قبول چنین هزینه‌هایی هم شده است. بنابراین شکی نیست که نرخ سود بالاست و تردیدی هم وجود ندارد که این بالا بودن، مانعی برای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی بوده است. طبیعی است که با تداوم این نرخ‌ها، تمایل برای سرمایه‌گذاری صنعتی به حداقل برسد و افت شدید سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته نیز تاثیر زیادی از بالا بودن نرخ‌های سود گرفته است. در شرایط بالا بودن نرخ‌های سود، عاملان اقتصادی در حالت خوش‌بینانه انتظار دارند که نرخ سود در آینده کاهش یابد و در این صورت، سرمایه‌گذاری خود را به تعویق می‌اندازند. بنابراین نرخ سود از این محل سرمایه‌گذاری ثابت را دچار رکود کرده است. در مورد سرمایه‌گذاری در گردش نیز، بنگاه‌هایی که هنوز با وجود هزینه‌های بالای تامین مالی ادامه فعالیت برای آنها -در مقایسه با تعطیل کردن- دارای توجیه بوده است، فقط آنها بوده‌اند که در این شرایط به کار خود ادامه داده‌اند و ظاهراً خیلی از آنها هم به این امید که از جایی مددی برسد و بخشی از زیان‌های آنها را بپوشاند، تصمیم به ادامه فعالیت گرفته‌اند. وگرنه برای تامین سرمایه در گردش هم سطح نرخ‌های سود در سال‌های گذشته بالا بوده و بازدارنده فعالیت اقتصادی و صنعتی در موارد بسیاری بوده است.

ولی این ابهام وجود دارد که گفته می‌شود برای تسهیلات با چنین نرخ‌هایی هم تقاضا وجود داشته و نرخ بازار غیررسمی حتی بالاتر از این سطوح بوده است. فکر می‌کنید بنگاه‌های صنعتی در سال‌های گذشته داری سطحی از بازدهی بوده‌اند که دریافت تسهیلات با این نرخ‌ها را برای آنها اقتصادی کرده باشد؟

توجه داشته باشید که در اقتصاد همه طرح‌ها بازدهی مشابهی ندارند و حتی در بدترین شرایط هم همیشه بنگاه‌هایی وجود دارند که سود بیشتری در مقایسه با سایرین داشته باشند و پرداخت نرخ‌های سود بالا هم برای آنان دارای توجیه اقتصادی باشد. بنابراین به دلایل مختلف، فعالیت‌هایی هستند که سودآوری بیشتری داشته باشند. دلیل این مساله می‌تواند این باشد که یک بنگاه موقعیت انحصاری دارد که سودآوری آن را تضمین می‌کند، یا اینکه از نوآوری در تولید محصولات خود استفاده کرده است و دارای سطوح بالایی از بهره‌وری است که فعالیت آن را دارای بازدهی بیشتری کرده است. طبیعتاً چنین بنگاه‌هایی ممکن است وجود داشته باشند و نرخ‌های سود بالا را هم بتوانند بپردازند. ولی غالب فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در نرخ‌های سود سال‌های گذشته به طور طبیعی نمی‌توانستند به فعالیت خود ادامه دهند. البته در مورد نرخ‌های سود بازار غیررسمی که اشاره کردید و بعضاً هم در تحلیل‌ها گفته می‌شود باید به ریسک موجود در این بازارها هم توجه شود که طبیعتاً نرخ‌های بالاتری را برای سود وجوه اقتضا می‌کند. بنابراین، تفاوت موجود در بازار رسمی و غیررسمی همیشه وجود دارد و نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که نرخ سود بانکی در حال حاضر بالا نیست یا باید بالاتر باشد.

در خصوص کلیت نظام تامین مالی کشور، معمولاً این گزاره گفته می‌شود که نظام تامین مالی ایران بیش از حد بانک‌محور است و اگر راه‌های جایگزین برای تامین مالی به عنوان مثال برای بخش صنعت وجود داشت، مساله نرخ سود تا این حد تامین مالی صنایع را دچار بحران نمی‌کرد. آیا غیربانک‌محور بودن نظام تامین مالی اقتصاد ایران به سادگی قابل تحقق است؟ این انتقال دارای چه الزاماتی است؟

اگر تامین مالی اتکای کمتری به بانک‌ها داشته باشد ممکن است دارای ارجحیت‌هایی باشد، ولی فراموش نکنید در حال حاضر هم وضعیت تامین مالی در برخی از کشورهای صنعتی از نظر بانک‌محور بودن شبیه به ایران است. یعنی از نظر شاخص‌هایی که اتکای تامین مالی به بانک‌ها یا بازار سرمایه را نشان می‌دهد، شرایط ایران خیلی ویژه نیست. بنابراین تاکید بیش از حد روی اینکه اگر اقتصاد از بانک‌محور بودن خارج شود مشکلات نیز حل می‌شود، چندان درست نیست. در بحران مالی دهه گذشته میلادی نیز مشاهده کردیم که کشورهای صنعتی مختلف با نظام‌های تامین مالی متفاوت از نظر بانک‌محور بودن، کم‌وبیش همگی از شرایط بحران متاثر شدند. بنابراین بنده شخصاً اعتقادی به این ندارم که بانک‌محور بودن اقتصاد یک مشکل بزرگ در ایجاد شرایط فعلی بوده است و اگر سیستم بانکی کشور به شکل رقابتی و همراه با نظارت تحت مقررات استاندارد جهانی باشد، بانک‌محور بودن اقتصاد هم می‌تواند ادامه پیدا کند و بنگاه‌ها و صنایع هم می‌توانند تامین مالی خود را بدون دردسر انجام دهند.

همان‌طور که مستحضر هستید اخیراً تصمیم برای کاهش نرخ سود سپرده به میزان سه واحد درصد اجرا شده است و به عنوان گام جدید برای کاهش نرخ‌ها معرفی شده است. فکر می‌کنید چنین اقدامات و تصمیماتی خواهد توانست بخشی از بحران کنونی حاکم بر تامین مالی صنایع کشور را رفع کند؟

اگر نرخ سود تسهیلات در عالم واقع هم بتواند واقعاً همگام با نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد، طبیعتاً می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند و نمی‌توان گفت بی‌تاثیر است. اما مساله اینجاست که نمی‌دانیم بانک‌ها و موسسات اعتباری اولاً تا چه حد به کاهش نرخ سود در عمل پایبند خواهند بود و ثانیاً، آیا این کاهش به تسهیلات هم منتقل می‌شود یا خیر. روشن شدن این مسائل نیاز به گذشت زمان خواهد داشت. چرا که شواهدی وجود دارد که حداقل برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، در مواقع کاهش نرخ سود مثل مورد اخیر، به طرقی تلاش می‌کنند که بالا بودن نرخ سود را حفظ کنند و با استفاده از روش‌هایی، جذابیت بیشتری برای خود در جذب سپرده‌ها ایجاد کنند. جواب این مساله به این برمی‌گردد که بانک‌ها و فعالان اقتصادی تا چه حد از تداوم روند تورم مطمئن باشند. چرا که اگر نرخ تورم و سود انتظاری برای عامل‌های اقتصادی پایین بماند، این زمینه فراهم می‌شود که فشار کاهشی روی نرخ‌های سود ایجاد شود. شرایط ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی‌ها نسبت به آینده نیز روی این روند تاثیر خواهد گذاشت و می‌تواند به کاهش نرخ سود کمک کند. چنین مسائلی می‌تواند با کاهش نرخ سود بخشی از مشکلات بنگاه‌ها و صنایع کشور را حل کند. اما توجه داشته باشید که صنایع کشور، به شدت از مشکل بهره‌وری رنج می‌برند و اگر در زمینه بهره‌وری بهبود خاصی رخ ندهد، نمی‌توان انتظار داشت حتی در شرایط کاهش نرخ سود هم شاهد تحول بسیار مثبتی در بخش صنعت کشور باشیم.

همان‌طور که تاکنون بارها گفته شده است، بالا بودن نرخ‌های سود در کشور ریشه در ترازنامه بانک‌ها دارد. یعنی به دلیل قابل مبادله نبودن بخشی از دارایی‌های بانک‌ها مثل مطالبات غیرجاری یا املاک و مستغلات، بخش عمده‌ای از دارایی شبکه بانکی از جریان خارج شده و این دارایی‌ها هیچ بازدهی هم برای بانک‌ها به همراه نداشته است. به همین دلیل، بانک‌ها به دلیل نامطلوب بودن ترازنامه‌ها مجبور به افزایش نرخ سود بوده‌اند و نرخ‌های سود بالا به شکل خودکار افزایش نقدینگی را تداوم بخشیده‌اند. هر چند این پدیده مشخصاً نمی‌توانست دوام چندانی داشته باشد و پیامدهای نامطلوب ادامه این تعادل مخرب، زیان بانک‌ها را هم گرفته است.

بنابراین می‌توان گفت پیامدهای سیاست‌های نرخ سود برای صنایع منوط به این خواهد بود که آیا منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات هم می‌شود یا خیر. فرض کاهش نرخ سود را تا چه حد قابل تحقق می‌دانید؟

بله، در واقع نرخ سود تسهیلات است که برای بنگاه‌ها مهم است. همچنین باید توجه داشت که ترازنامه بسیاری از بنگاه‌ها در سال‌های گذشته به‌شدت آسیب دیده است و ممکن است با این ترازنامه‌ها و ارزش واقعی دارایی‌هایی که دارند، اساساً تسهیلات گرفتن برای آنها امکان‌پذیر نباشد. این وضعیت باعث می‌شود که بانک‌ها هم برای چنین بنگاه‌هایی ریسک بالایی را در نظر گرفته و نرخ‌های بالاتری برای تسهیلات دادن به آنها تعیین کنند که می‌تواند در رونق‌بخشی به اقتصاد بازدارنده باشد. بنابراین باید ببینیم آیا بانک‌ها آنقدر به آینده اقتصاد امیدوار هستند که در ماه‌های آینده شروع نرخ سود تسهیلات خود را نیز کاهش دهند یا خیر.

ولی بنده فکر می‌کنم کاهش نرخ سود در سال جاری بسیار دشوار باشد. به عنوان مثال یک سناریو این است که درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری پیدا کرده و دولت را از مراجعه به بانک‌ها و بخش مالی اقتصاد بی‌نیاز کند تا فشار تقاضای دولت از بانک‌ها کاسته شود و همچنین، با افزایش منابع پایه پولی تنگنای ناشی از ضعف در رشد پایه پولی را تعدیل کرده و امکان کاهش نرخ‌ها را فراهم کند یا اینکه جریان ورود سرمایه خارجی به کشور تا حد زیادی تقویت شود تا نیاز به منابع مالی در کشور را برطرف کند. ولی اینکه نرخ سود به سرعت و به میزان چشمگیری کاهش یابد، بیشتر به یک معجزه می‌ماند و با وجود اینکه نرخ تورم در حال کاهش به زیر سطح 10 درصد است، تصور اینکه نرخ سود بانکی حداقل در یک سال آینده به 10 یا 12 درصد کاهش یابد، بسیار انتظار دور از ذهنی است و احتمالاً در صورت وقوع هم، دردسرهای زیادی به همراه خود خواهد آورد. مثلاً نیازمند این است که اجازه دهند تعدادی از بانک‌ها ادغام یا ورشکسته شوند و تصحیحات عمده‌ای در ترازنامه شبکه بانکی ایجاد کنند که در شرایط فعلی، دور از ذهن به نظر می‌رسد.

روش دیگری که برای تامین مالی صنایع بعضاً گفته می‌شود استفاده از منابع مالی خارجی است. چنین شیوه‌ای را تا چه حد قابل تحقق می‌دانید؟

به نظر می‌رسد واقعاً دشوار باشد که با توجه به شرایط سیاسی و دیپلماتیک کنونی، طرف‌های خارجی به سادگی حاضر باشند منابع مالی خود را با نرخ‌های پایین در اختیار بنگاه‌های ایرانی قرار دهند. بسیاری از طرف‌های تجاری و مالی که می‌خواهند منابع اعتباری خود را وارد ایران کنند نیاز به تضمین بالایی از سوی دولت دارند و به راحتی و بدون تضمین دولت، نسبت به ریسک‌های موجود احتیاط می‌کنند. خصوصاً با توجه به وضعیت بی‌ثباتی منطقه و عواملی مثل شرایط داخل کشور که در یک سال آینده انتخابات هم برگزار می‌شود و مجموعه نااطمینانی‌های حاضر، احتمالاً مانع از ورود منابع خارجی و کاهش نرخ سود به شکل واقعی خواهد بود.

به بحث بهره‌وری به عنوان مشکل اصلی بنگاه‌ها و صنعت در ایران اشاره کردید. مجموعه مشکلات صنعت در ایران در حال حاضر را چگونه می‌توان ترسیم کرد؟

پایین بودن بهره‌وری یک مشکل بزرگ برای کل اقتصاد کشور است. بخشی از این مشکل به این بازمی‌گردد که بخش عمده‌ای از صنایع ایران دارای ساختارهای دولتی و شبه‌دولتی هستند و از آنها انتظار نمی‌رود که واقعاً بتوانند بهبود چشمگیری در بهره‌وری خود داشته باشند. بهره‌وری پایین باعث شده است که دستمزدهای ریالی نسبتاً پایین کنونی هم برای برخی از بنگاه‌ها بالا به نظر برسد چرا که تناسبی با ساختار بهره‌وری بسیار پایین نیروی انسانی در برخی از آنها ندارد. این مساله باعث می‌شود که قدرت رقابت‌پذیری بنگاه به ویژه در مقابل کالای خارجی تضعیف شود. از سوی دیگر، موارد متعددی از نااطمینانی و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات وجود دارد و مجموعه مسائلی که تحت عنوان سهولت کسب و کار دسته‌بندی می‌شود، چالش‌های متعددی را سر راه فعالیت اقتصادی صنایع قرار می‌دهد که به تضعیف بهره‌وری آنها منجر شده است. ولی در سال‌های گذشته، به این مجموعه یک مشکل جدید و ناگهانی به نام هزینه بالای تامین مالی هم اضافه شد که به طور سنتی برای آنها پایین بوده است. یعنی بنگاه‌ها عادت داشتند که تامین مالی فعالیت‌های خود را با نرخ‌های سود پایین انجام دهند و تغییر این مساله به همراه ادامه سایر مسائل، مشکلات بنگاه‌ها را تا حد زیادی تشدید کرده است. چرا که نرخ‌های پایین سود به بنگاه‌ها کمک می‌کرد بخشی از مشکلات دیگر خود را با هزینه‌های پایین تامین مالی جبران کرده و بپوشانند. بنابراین در شرایطی که بهبود بهره‌وری امری زمان‌بر است و در صورت وقوع هم به دوره‌ای چندساله نیاز خواهد داشت، حداقل کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی می‌تواند بخشی از مشکلات صنایع را حل کند.

اخیراً این بحث زیاد مطرح می‌شود که ساختار کلی صنایع کشور باید به سمت بنگاه‌های کوچک و متوسط حرکت کند و مزایایی هم مثل افزایش اشتغال برای چنین تحولی ذکر می‌شود. فکر می‌کنید این تغییر مختصات تا چه حد قابل تحقق است و نیاز به چه الزاماتی دارد؟

ما نمی‌توانیم مثل یک سیستم سوسیالیستی و با برنامه‌ریزی متمرکز فکر کرده و به عنوان مثال بگوییم از فردا می‌خواهیم یک میلیون بنگاه کوچک و متوسط در کشور ایجاد کنیم. اما اینکه چرا بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور شکل می‌گیرد یا نمی‌گیرد، خود نیاز به بررسی جداگانه‌ای دارد تا روی موانع عدم رشد چنین بنگاه‌هایی در اقتصاد ایران بحث کند. ولی مسلماً سیاستگذار نمی‌تواند قاعده‌ای بگذارد و بگوید چه بنگاه‌هایی افزایش پیدا کنند. چنین تغییراتی، وابسته به تصمیمات عاملان اقتصادی خواهد بود و به این بستگی دارد که صاحبان بنگاه‌ها چه ابعادی را برای بنگاه خود ترجیح می‌دهند و چرا. برای این موضوع کاری از دست دولت و سیاستگذار برنمی‌آید که بخواهد چنین تغییراتی را به شکل دستوری اجرا کند. صرفاً می‌تواند در این حد تصمیم بگیرد که تحت شرایط مشخصی، برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نوعی از یارانه را قائل شود تا پیامدهای جانبی آن نصیب اقتصاد شود. ولی بنده فکر می‌کنم با توجه به تجربه ناموفقی که کشور در این زمینه‌ها داشته، بیشتر از هر چیزی بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع بهره‌وری و بهبود روابط تجاری و مالی با کشورهای خارجی دارای اهمیت است و این تغییرات می‌تواند به شکل خودکار زمینه را برای شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک‌تر فراهم کند. بنابراین بهتر است به جای فکر کردن به اینکه چه تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط باید تاسیس شود، این مساله مورد بررسی قرار بگیرد که چگونه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر می‌تواند گسترش یابد. این مساله خود به عاملی برای ایجاد شغل و تاسیس بنگاه‌های کوچک و متوسط تبدیل خواهد شد.

در این زمینه اخیراً یکی از مسوولان دولت از طرحی خبر داده بود که بر اساس آن به منظور حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، شوراهایی زیر نظر استانداری‌ها و بانک‌ها تشکیل می‌شود و به بنگاه‌های دارای مطالبات غیرجاری، با پرداخت یارانه دولتی از محل منابع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وام‌های ارزان‌تری به منظور حمایت تخصیص داده شود. چنین راهکارهایی را برای ایجاد اشتغال تا چه حد کارآمد ارزیابی می‌کنید؟

من به موفقیت چنین برنامه‌هایی اصلاً باور ندارم. اینکه تصور کنیم تعدادی کارشناس می‌توانیم دور هم بنشینیم و بگوییم به این طریق می‌شود بنگاهی تاسیس شود یا به فعالیت خود ادامه دهد، در عمل غیرممکن است و نتیجه‌ای نخواهد داشت. اقتصاد ایران به اندازه کافی تجارب ناموفقی از این دست را تجربه کرده است و کاملاً غیرقابل توصیه است که بخواهد یک بار دیگر، چنین روش‌هایی را در پیش بگیرد. همان‌طور که بنده پیش از این هم عرض کرده‌ام، در یک اقتصاد دولتی که رشد بهره‌وری ندارد و بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی در همه جای اقتصاد حضور دارند و به دلایل مختلفی کسب و کار وضعیت مطلوبی ندارد، طبیعی خواهد بود که اشتغال‌زایی چندانی هم وجود نداشته باشد. بر این مبنا، می‌توان انتظار داشت که با توجه به اینکه توانایی ایجاد شغل در اقتصادهای دولتی ضعیف است، هر قدر اقتصاد از شرایط رقابتی فاصله بگیرد اشتغال‌زایی آن هم پایین‌تر باشد و نرخ مشارکت اقتصادی هم در سطح پایین‌تری قرار بگیرد. بنابراین ایجاد اشتغال هم نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی برای رفع موانع بهره‌وری و بهبود کسب و کار خواهد بود و روش‌های دیگر، از شانس موفقیت بسیار پایین‌تری برخوردار خواهند بود.