تاریخ انتشار:
مصطفی بشکار از خطرات سیاست توسعه صادرات در ایران می‌گوید
آزادسازی مناسب‌تر است
در شرایطی که کاهش قیمت نفت موجب شده سهم نفت از کل صادرات کشور کاهش یابد، مساله چگونگی سیاستگذاری برای توسعه صادرات با تمرکز بر بخش غیرنفتی اهمیت دوچندانی می‌یابد. رشد حاصل از نفت، ناپایدار است و این یعنی تمرکز اصلی باید بر صادرات غیرنفتی باشد. اما چگونه؟ مصطفی بشکار در گفت‌وگو با تجارت فردا، به این سوال مهم پاسخ می‌دهد. به گفته این اقتصاددان دانشگاه ایندیانا، کشورها برای گسترش صادرات یکی از چهار استراتژی پرداخت یارانه مستقیم به صادرات، آزادسازی واردات، تسهیل صادرات و تسهیل پیوستن تولیدکنندگان داخلی به زنجیره تولید جهانی را مورد استفاده قرار می‌دهند که باوجود جذاب و آسان بودن برخی از آنها، ممکن است موجب ایجاد مخاطرات و مفاسدی نیز شوند.
در شرایطی که کاهش قیمت نفت موجب شده سهم نفت از کل صادرات کشور کاهش یابد، مساله چگونگی سیاستگذاری برای توسعه صادرات با تمرکز بر بخش غیرنفتی اهمیت دوچندانی می‌یابد. رشد حاصل از نفت، ناپایدار است و این یعنی تمرکز اصلی باید بر صادرات غیرنفتی باشد. اما چگونه؟ مصطفی بشکار در گفت‌وگو با تجارت فردا، به این سوال مهم پاسخ می‌دهد. به گفته این اقتصاددان دانشگاه ایندیانا، کشورها برای گسترش صادرات یکی از چهار استراتژی پرداخت یارانه مستقیم به صادرات، آزادسازی واردات، تسهیل صادرات و تسهیل پیوستن تولیدکنندگان داخلی به زنجیره تولید جهانی را مورد استفاده قرار می‌دهند که باوجود جذاب و آسان بودن برخی از آنها، ممکن است موجب ایجاد مخاطرات و مفاسدی نیز شوند. به گفته بشکار، برای اینکه تولیدکنندگان بتوانند صادرات بیشتری در کشوری انجام دهند باید به زنجیره تولید جهانی بپیوندند؛ اقدامی که تحقق آن نیازمند پایداری وضعیت سیاسی و دیپلماتیک است و در نتیجه نمی‌توان به سادگی نسخه‌ای را برای توسعه صادرات غیرنفتی بدون توجه به برخی الزامات اساسی دیگر اقتصاد کشور تجویز کرد و بهتر است به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کنیم. در ادامه مشروح این
گفت‌وگو را می‌خوانید.
در ایران حساسیت زیادی بر سیاست‌های صادرات و واردات وجود دارد. در واقع موضوع صادرات و واردات، مثل نرخ ارز، صرفاً جنبه اقتصادی ندارد و بالا بودن واردات در مقایسه با صادرات، معمولاً تعابیر سیاسی نیز به همراه دارد. آیا در کشورهای دیگر چنین وضعیتی وجود دارد؟
نگاه سیاسی به مقوله صادرات و واردات تنها مختص ایران نیست. در همه کشورها چنین وضعیتی حاکم است. سیاست‌های صادرات و واردات بیشتر با اهداف سیاسی تنظیم می‌شوند تا اینکه مقاصد اقتصادی داشته باشند. هر زمان دولت‌ها می‌خواهند درباره سیاست‌های وارداتی و صادراتی تصمیم‌گیری کنند، فشار گروه‌های لابی به ویژه در بخش صنعت و صاحبان صنایع افزایش می‌یابد تا در نهایت سیاست‌های تجاری با توجه به منافع آنها تنظیم شوند. حتی در آمریکا یا اروپا که فساد مالی و اداری به نسبت کشورهای در حال توسعه کمتر است، تاثیر گروه‌های لابی و صاحبان صنایع در تعیین سیاست‌های تجاری بسیار مهم است.
آیا چنین تاکیدی بر محدودیت واردات و لزوم توسعه صادرات ولو به کمک موانع غیرتعرفهای (مثلاً ممنوع کردن واردات یا خرید کالاهای وارداتی خارجی که دارای مشابه هستند در بسیاری موارد) در ایران وجود دارد در سایر کشورها نیز این‌گونه محدودیت‌ها مرسوم هستند؟
سیاست گسترش صادرات سیاست صحیحی برای اقتصاد ایران نیست. در تشریح استراتژی‌های گسترش صادرات اشاره کردم برخی از آنها بسیار خطرناک هستند و عمدتاً نیز باعثایجاد رانت و دامن زدن به فساد مالی و اداری می‌شود.
به طور دقیق از چگونگی سیاستگذاری‌های واردات و صادرات در ایران اطلاع ندارم اما یکی از ایده‌های مورد استفاده برای توسعه تولید در کشورها محدود کردن واردات برخی کالاها و صادرات مواد اولیه است. در ایران به محدودیت صادرات مواد اولیه کمتر توجه می‌شود چرا‌که حجم عمده صادرات را مواد اولیه و فرآورده‌های مشتق از نفت تشکیل می‌دهد. اگر دولت به دنبال حمایت از تولید داخلی است عمدتاً واردات کالاهای خارجی را ممنوع می‌کند. اما یک راه‌حل جایگزین برای تشویق تولید داخلی، محدود کردن صادرات مواد اولیه و فرآوری نشده است.
سیاستگذاری برای توسعه صادرات با کمک چه الگوها، ابزارها یا روش‌هایی می‌تواند صورت می‌گیرد؟ در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، این سیاستگذاری چگونه انجام می‌شود؟
راهکارهای تشویق صادرات را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد؛ پرداخت یارانه مستقیم به صادرات، آزادسازی واردات، تسهیل صادرات و تسهیل پیوستن تولیدکنندگان داخلی به زنجیره تولید جهانی. البته ممکن است کاربرد برخی از این استراتژی‌ها خطرناک و تبعات زیانباری به همراه داشته باشد.
پرداخت یارانه به صادرکنندگان، ساده‌ترین راه تشویق صادرات به نظر می‌رسد. این‌گونه یارانه‌ها می‌تواند به شکل مستقیم یا در قالب معافیت‌های مالیاتی یا تسهیلاتی از این دست برای صادرکننده در نظر گرفته شود. با اینکه این شیوه ممکن است در اجرا ساده باشد و سریع‌تر به نتیجه برسد، اما به نظر من حداقل به دو دلیل روش خطرناکی برای تشویق صادرات است؛ اول اینکه در بسیاری کشورها از این موضوع سوءاستفاده شده و به جای آنکه باعث رشد تولید شود به نفع گروه‌های ذی‌نفوذ در عرصه صادرات تمام شده است. مشکل دیگر این روش افزایش بار مالی برای دولت است که خود نسخه‌ای برای مشکلات بعدی از جمله افزایش فشار تورمی خواهد بود.
اما در ایران در جهت حمایت از صادرکنندگان پرداخت یارانه در قالب جایزه صادراتی در نظر گرفته شده، اگرچه چندسالی است که به علت کمبود منابع دولت دیگر پرداخت نمی‌شود اما صادرکنندگان از عدم پرداخت این نوع یارانه گلایه‌مند هستند.
استراتژی پرداخت یارانه مستقیم نباید در کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران در جهت گسترش صادرات به‌کار گرفته شوند چرا که اثرات بسیار مخربی برجای می‌گذارند. به نظر من این شیوه باید به کلی ممنوع شود. با اینکه سادگی اجرای این سیاست برای دولت‌ها جذاب است اما تبعاتی که برجا می‌گذارد برای اقتصاد خطرناک است. این روش فسادزاست و باید از اعمال چنین استراتژی‌هایی پرهیز کرد.
درباره سه استراتژی دیگر توسعه صادرات؛ آزادسازی واردات، تسهیل صادرات و تسهیل پیوستن تولیدکنندگان داخلی به زنجیره تولید جهانی که شما به آنها اشاره کردید، بیشتر توضیح می‌دهید؟
دومین استراتژی در گسترش صادرات، آزادسازی واردات است. یکی از بهترین الگوهایی که تاکنون در کشورهای صادرات‌محور به کار گرفته شده و اثربخش هم بوده همین استراتژی آزادسازی واردات است. البته پیاده‌سازی این نوع استراتژی کار ساده‌ای نیست چرا‌که به آسانی نمی‌توان به سیاستگذاران اقتصادی که تمایل به توسعه صادرات دارند به خوبی این مفهوم را منتقل کرد که اگر استراتژی آزادسازی واردات را اعمال کنند در مقابل زمینه برای رشد قابل توجه صادرات را ایجاد خواهند کرد. باید به این نکته توجه کرد که کشورهایی که ممنوعیت، محدودیت و موانعی برای واردات اعمال می‌کنند، خود به خود در مقابل صادرات مانع ایجاد می‌کنند. دلیل این است که وقتی در کشوری واردات محدود می‌شود در واقع تولیدکنندگان تشویق می‌شوند تا تقاضای داخلی را تامین کنند. در این شرایط چون نیاز داخلی را باید تولیدکنندگان پاسخ دهند دیگر ظرفیت چندانی برای آنها باقی نمی‌ماند که بتوانند محصولات صادراتی تولید کنند در نتیجه صادرات کاهش پیدا می‌کند. اگر معتقدیم صادرات باید گسترش پیدا کند نباید برای واردات کالاها محدودیت ایجاد کنیم. در آزادسازی تجارت هم باید این مقوله دوطرفه باشد. اگر
می‌خواهیم گسترش صادرات داشته باشیم باید واردات را هم آزاد کنیم. از طرف دیگر با توجه به اینکه بخش قابل توجه مواد اولیه نیم‌ساخته وارداتی هستند نمی‌توان مانع واردات شد چرا که تولید داخلی با مشکل مواجه می‌شود و در نهایت بازهم به کاهش صادرات منجر می‌شود. به همین جهت اگر دقیق به این موضوع نگاه کنیم به نظرم یکی از راهکارهای گسترش صادرات، آزادسازی واردات است.
سومین استراتژی گسترش صادرات، تسهیل صادرات است یعنی به جای اینکه یارانه به صادرات پرداخت شود یا اینکه معافیت‌های مالیاتی برای صادرات گذاشته شود مثلاً عملیات گمرکی ساده شود. این عملیات تسهیلی باعث خواهد شد که شرکت‌ها و تولیدکنندگان کوچک صادراتی بتوانند با کاهش هزینه‌های گمرکی محصولات بیشتری صادر کنند. این سیاست در بسیاری از کشورها برای گسترش صادرات به‌کار گرفته می‌شوند. با توجه به این امر در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دولت‌ها سازمان‌های گسترش صادرات دارند و تسهیلات حقوقی، لجستیکی و بازاریابی به صادرکنندگان کوچک و متوسط ارائه می‌دهند. برای تولیدکنندگان کوچک حتی ممکن است هزینه پر کردن فرم‌های صادرات محصولات در دیگر کشورها برای تولیدکنندگان کوچک آنها را از صادرات منصرف کند. اگر بخواهم مثالی در این رابطه بگویم می‌توانم به نقش شرکت آمازون برای تسهیل صادرات اشاره کنم. تعداد قابل توجهی فروشندگان کوچک با آمازون کار می‌کنند اما برای آنها انجام صادرات مقوله بسیار سخت و هزینه‌زایی است و ترجیح می‌دهند وارد این عرصه نشوند. برای حل این مشکل، شرکت آمازون یک مرکز لجستیکی ایجاد کرده است که به تولیدکنندگان کوچک این
امکان را می‌دهد که محصولات خود را از این طریق برای دیگر کشورها صادر کنند. این سیستم اجازه می‌دهد حتی یک فروشنده خیلی کوچک که ممکن است فقط ۲۰ دلار محصول برای صادرات داشته باشد نیز صادرات را انجام دهد. تحقیقات نشان می‌دهد این سیستم باعث مشارکت قابل توجه فروشنده‌های کوچک در صادرات از طریق سایت آمازون شده است.
با این اوصاف سیاست توسعه صادرات به چه نوع حاکمیت سیاسی نیاز دارد؟
اتفاقاً این پرسش به چهارمین استراتژی گسترش صادرات یعنی تسهیل پیوستن تولیدکنندگان داخلی به زنجیره تولید جهانی ربط دارد. برای اینکه تولیدکنندگان بتوانند صادرات بیشتری انجام دهند باید به زنجیره تولید جهانی بپیوندند. تحقق این امر به پایداری وضعیت سیاسی و دیپلماتیک آن کشور نیاز دارد. اگر کشوری وضعیت دیپلماتیک ناپایداری داشته باشد، به طور طبیعی زنجیره جهانی تولید آن کشور را نمی‌پذیرد. تحقیقات نشان می‌دهد که وقتی عدم قطعیت در روابط سیاسی کشوری با سایر کشورها برداشته می‌شود، صادرات آن کشور به صورت جهشی افزایش می‌یابد. در این مورد می‌توان رابطه آمریکا و چین را مثال زد. تا سال 2000 آمریکا هرسال با چین قرارداد کاهش تعرفه‌ها را امضا می‌کرد. با وجود اینکه هر سال این قرارداد تمدید می‌شد اما نگرانی از اینکه ممکن است سال دیگر این قرارداد دوباره تمدید نشود باعث محدود شدن حجم صادرات از چین به آمریکا شده بود. زمانی که در سال 2000 آمریکا قرارداد دائمی کاهش تعرفه‌ها را با چین منعقد کرد، در یک بازه زمانی کوتاه جهش قابل توجهی در صادرات از چین به آمریکا رخ داد. به دلایل مشابه پایداری وضعیت دیپلماتیک هم عامل مهمی در گسترش صادرات
است.
از طرف دیگر اعمال استراتژی تسهیل پیوستن تولیدکنندگان داخلی به زنجیره تولید جهانی در گرو ضمانت قضایی برای احقاق حقوق شرکت‌های خارجی است. به عبارت دیگر کشورهای خارجی در مقابل شرکت‌های داخلی باید حق و حقوق مساوی داشته باشند چرا که خطرهایی چون مصادره اموال شرکت‌های خارجی و نقض قرارداد از سوی شرکت‌های داخلی سرمایه‌گذاران خارجی را تهدید می‌کند.
مورد دیگر در اعمال استراتژی تسهیل پیوستن تولیدکنندگان داخلی به زنجیره تولید جهانی، پایداری سیاست‌های اقتصادی چون نرخ ارز و تعرفه در بازارهای خارجی یا قراردادهای تجاری است.
با این اوصاف سیاست گسترش صادرات را با توجه به حاکمیت سیاسی ایران چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به‌رغم اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی، شرکت‌های بین‌المللی هنوز این قطعیت را احساس نکرده‌اند و از بابت تعامل با شرکت‌های ایرانی نگرانی دارند. به طور مثال این خبر منتشر شده است که شرکت‌های دارویی خارجی حاضر به واردشدن به شراکت طولانی‌مدت با صنعت دارویی ایران نیستند هرچند از فروش محموله‌های دارویی به ایران ابایی ندارند. همین موضوع باعث می‌شود با وجود باز شدن فضای روابط بین‌المللی، شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند از منافع قراردادهای بلندمدت با شرکت‌های خارجی بهره‌مند شوند. هنوز در روابط سیاسی ایران در سطح بین‌المللی قطعیت ایجاد نشده است. اگر کشوری مانند ایران به دنبال اجرای سیاست گسترش صادرات است، باید به پایداری روابط دیپلماتیک خود بیندیشد.
به لحاظ فراوانی ایران در مجموع منابع نفت و گاز رتبه اول جهان را دارد. برخی معتقدند مزیت نسبی کشور ما در صادرات چنین محصولاتی است. با توجه به این امر سیاست‌های توسعه صادرات غیرنفتی در ایران از دید شما چگونه ارزیابی می‌شوند و چقدر با واقعیات اقتصاد ایران سازگار هستند؟
در حال حاضر بخش بزرگ صادرات ایران را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد که این معلول فقر نسبی کشور ماست. به طور قطع باید اقتصاد ایران به سمتی حرکت کند که سهم نفت در کل صادرات بسیار کوچک شود. باید این تصور اشتباه را کنار بگذاریم و نباید این‌گونه تصور کنیم که مزیت نسبی ایران در صادرات مواد نفتی است. همان‌طور که می‌دانید رشد حاصل از نفت پایدار نیست و سریعاً از بین می‌رود. نوسان شدید رشد اقتصادی در ایران نیز به همین علت است که وضع اقتصادی وابستگی زیادی به صادرات مواد نفتی دارد. باید این نوع دیدگاه را به هر شکلی تغییر داد.
ایران نیز مثل بسیاری از کشورها، مجموعه‌ای از سیاست‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفهای، سیاست‌های ارزی و... را برای مدیریت تراز تجاری در نظر دارد. به طور خاص در زمینه ارز، سیاست‌ها در راستای حمایت از صادرات بوده یا نه؟ سیاستگذاری ارزی بهینه با توجه به شرایط اقتصاد ایران چیست؟
در ایران سیاست‌های ارزی برخلاف سیاست گسترش صادرات است چرا که تاکید دولت بر پایین نگه‌داشتن نرخ ارز است و این امر نه‌تنها به بخش صادراتی لطمه می‌زند بلکه باعث ناپایداری اقتصادی هم می‌شود. نمونه آن هم بحران ارزی در سال‌های 1391 و 1392 است که نرخ ارز به یکباره از هزار تومان به سه هزار تومان رسید. نباید سیاست ارزی و پولی را از هم مجزا دید. اما در ایران سعی می‌کنیم این دو مقوله را از هم جدا کنیم. با وجود اینکه در کشور تورم بالایی وجود دارد سعی می‌کنند نرخ ارز را ثابت نگه دارند در حالی که باید تناسبی بین تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم ایجاد شود. این شاخص کلان اقتصادی باید با همدیگر بالا و پایین بروند. اگر تورم در حال رشد است نباید نرخ ارز ثابت بماند.
شما سیاست توسعه صادرات را برای رشد و توسعه اقتصاد ایران مناسب می‌دانید؟
از نظر من سیاست گسترش صادرات سیاست صحیحی برای اقتصاد ایران نیست. در تشریح استراتژی‌های گسترش صادرات اشاره کردم برخی از آنها بسیار خطرناک هستند و عمدتاً نیز باعث ایجاد رانت و دامن زدن به فساد مالی و اداری می‌شود. معتقدم بهترین سیاست برای اقتصاد ایران، آزادسازی و رقابتی کردن اقتصاد است. رشد صادرات به شرطی خوب و مفید است که از طریق رشد پایدار تولید حاصل شود. سیاست‌های تشویق صادرات همیشه به رشد و توسعه منجر نشده‌اند و حتی در مواردی باعث ایجاد فقر در کشورها شده‌اند. به طور مثال در کشورهای آمریکای جنوبی مشوق‌های صادراتی باعث فقر بیشتر آنها شد.
با توجه به این امر در راستای آزادسازی اقتصادی در ایران باید چه اقداماتی انجام دهیم؟
اصل داستان این است که بنیاد اقتصاد ایران دچار مشکلات اساسی است که از ناحیه مسائل سیاسی و دیپلماسی ناشی شده‌اند. باوجود کلی بودن این حرف، واقعیت این است که نمی‌توان فقط درباره مسائل جزئی و خاص اقتصادی صحبت کرد چرا که تصویر کلی و مشکلات اساسی کشور نادیده گرفته می‌شود. وقتی در مسائل بنیادی چالش وجود دارد، نمی‌توان به راحتی نسخه سیاست گسترش صادرات غیرنفتی را برای رشد و توسعه اقتصادی ایران تجویز کرد چرا که ممکن است عواقب خطرناکی داشته باشد و تنها با ایجاد رانت به ثروتمند شدن عده‌ای خاص کمک خواهد کرد.
از طرف دیگر در اقتصاد ایران عده‌ای مخالف آزادسازی اقتصادی هستند اما جالب است که با سیاست گسترش صادرات موافقند در حالی که رشد پایدار صادرات بدون آزادسازی اقتصادی رخ نخواهد داد. نمونه واضح آن وضعیت کشورهای آمریکای جنوبی است. در این کشورها سیاست گسترش صادرات اعمال شد، مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شد و حتی واردات را آزاد کردند و توصیه‌های IMF را هم اجرایی کردند اما دچار شکست شدند چون بنیادهای اقتصادی این کشورها دچار مشکل بود و ریشه در ناپایداری روابط سیاسی داشت. در ایران نیز اگر می‌خواهیم رشد پایدار داشته باشیم، باید دولت به تولیدکننده داخلی و سرمایه‌گذار خارجی تضمین دهد که روابط سیاسی پایداری خواهد داشت و درهای کشور برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باز است و با هر سرمایه‌گذار خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند، عادلانه رفتار خواهد شد.
ایجاد این تضمین از سوی دولت در کشورمان چگونه امکان‌پذیر است؟
باید دولت ایران قراردادهای بین‌المللی را منعقد کند. اگر در این مرحله انعقاد قرارداد در چارچوب سازمان تجارت جهانی امری دشوار است باید قراردادهای دو‌جانبه اقتصادی امضا شود. این قراردادهای دو‌جانبه در 10 سال اخیر بسیار رایج شده است و در برخی موارد مهم‌تر از قراردادهای سازمان تجارت جهانی هستند. اگر ایران این قراردادهای دو‌جانبه را با کشورها امضا کند، ضمانتی برای ایجاد روابط سیاسی پایدار خواهد بود و سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل خواهد کرد.
در این شرایط عضویت در WTO در جهت پیوستن به زنجیره تولید جهانی، نیازمند چه تحولاتی در سیاستگذاری در ایران است و چقدر می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی ایران کمک کند؟
برای بسیاری از کشورها عضویت در WTO هیچ اثر قابل توجهی نداشته است. نباید این‌گونه تصور شود که اگر ایران عضو سازمان تجارت جهانی شد معجزه رخ می‌دهد. عضویت در WTO برای استفاده از همه پتانسیل‌های رشد لازم است اما کافی نیست. به هر حال برای پیوستن به زنجیره تولید جهانی ایران باید عضو سازمان تجارت جهانی شود و این امر شرط لازم رشد است اما اینکه این مساله به رشد منجر شود به چگونگی ورود کشور به این سازمان و سیاست‌های حاکمیت و نظام ایران در روابط بین‌الملل در آینده بستگی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید