گرفتاری بزرگ بخش خصوصی
مطالبات بخش خصوصی باید از منظر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی قابل توجیه باشد. اگر مطالبات به صورت کمک، حمایت و یارانه باشد، تالی فاسد دارد؛ یعنی در پی آن، مسائل و مشکلاتی به وجود می‌آید که در نهایت به زیان کل بخش خصوصی است.
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان درباره مواضعی که عباس آخوندی در انتقاد از حمایت‌خواهی بخش خصوصی اتخاذ کرده، می‌گوید: «اگر گفتار دکتر آخوندی در دولت جا بیفتد و سایر اعضای هیات دولت هم چنین مواضعی داشته باشند، نتیجه برای اقتصاد ملی و بخش خصوصیِ واقعی که به دنبال رقابت است نه به دنبال رانت، بسیار مطلوب است.» او با تاکید بر درستی و اهمیت این مواضع از در اقلیت بودن دیدگاه وزیر راه و شهرسازی ابراز تاسف می‌کند: «به نظر می‌رسد ایشان در اقلیت باشند. متاسفانه ما از سایر اعضای هیات دولت چنین سخنانی نمی‌شنویم.»
آقای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، در نشست صبحانه اتاق بازرگانی ایران گفتند بخش خصوصی هیچ‌گاه به رقابتی نبودن اقتصاد کشور اعتراض جدی ندارد. به نظر شما چنین ادعایی درست است و اگر درست است چرا چنین وضعیتی به وجود آمده است؟
به نظر من ایشان بر نکته مهمی تاکید داشتند و آن این بود که باز و آزاد شدن فضای کسب و کار و رقابتی شدن اقتصاد برای بخش خصوصی مهم‌تر از یارانه دادن به این بخش است. البته صحبت‌های ایشان درباره تعدادی از فعالان بخش خصوصی بود، نه کل بخش خصوصی. چون برخی از فعالان بخش خصوصی اساساً موافق یارانه‌های تولید نبوده و نیستند، اما تعداد دیگری از آنها به صورت حرفهای به دنبال برقراری ارتباط با دولت و گرفتن امتیاز از دولت هستند. این وضعیت از گذشته تاکنون به بخش خصوصی و کل اقتصاد ایران ضربه زده است؛ چون دولت وقتی یارانه می‌دهد، در مقابل توقعاتی هم دارد. این موضوع بخش خصوصی را به زائده‌ای از بخش دولتی تبدیل می‌کند؛ چیزی که برای بخش خصوصی و به‌طور کلی اقتصاد کشور سم مهلک است. بنابراین نکته‌هایی که آقای دکتر آخوندی اشاره کردند از این جهت بسیار مهم است که بخش خصوصی باید به دنبال مطالبات حقیقتاً
لازم و ضروری باشد، نه اینکه بخواهد از دولت امتیاز بگیرد و در مقابل امتیاز بزرگ‌تری هم به دولت بدهد. چنین رابطه‌ای نمی‌تواند رابطه سالمی بین بخش خصوصی و دولت باشد.
شما اشاره کردید که تعدادی از فعالان بخش خصوصی به دنبال ارتباط با دولت و گرفتن امتیاز از دولت هستند. به نظر شما چه عواملی منجر به شکل‌گیری و رشد چنین مطالباتی در این افراد شده است؟
از ابتدای انقلاب و حتی قبل از آن دولت به عنوان حمایت از تولید، امتیازاتی مانند یارانه نرخ ارز، تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین، مواد اولیه و زمین در اختیار تولیدکننده‌های دولتی و خصوصی قرار می‌داد. البته دولت در مقابل دادن این امتیازها، از فعالان اقتصادی انتظار داشت آنها هم قیمت‌ها را پایین نگه دارند تا تورم ایجاد نشود. در نتیجه فضای کسب و کار به صورت فضایی بسته و تحت مدیریت دولت درمی‌آمد. در چنین فضایی بخش خصوصی هم به‌تدریج عادت کرد خود را با این شرایط تطبیق دهد. متاسفانه در داخلِ بخش خصوصی عده‌ای هم به صورت یارانه‌بگیرها یا رانت‌گیرهای حرفهای درآمدند و به کل بخش خصوصیِ ما که البته بخش بزرگ‌تری هم هست، لطمه زدند. به این دلیل که رفتار این یارانه‌بگیرها سایر فعالان بخش خصوصی را نیز در موضع ضعف قرار می‌داد. وقتی شما متقاضی کمک از دولت هستید، باید یک رابطه دوطرفه و نوعی بده بستان با دولت ایجاد کنید. این بده بستان
با دولت در واقع فضای کسب و کار را به هم می‌ریخت و فضای رقابتی را به فضایی تحت کنترل و اختیار دولت تبدیل می‌کرد. این گرفتاری تا به حال هم ادامه یافته است. آخرین نمونه آن این بود که دولت دهم با هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 یارانه‌ها را به سه قسمت تقسیم کرد و قسمت سوم یارانه‌هایی بود که باید به بخش تولید داده می‌شد. البته هیچ وقت این یارانه‌ها را به‌طور کامل ندادند، ولی وعده آن را مطرح کردند. عده‌ای از فعالان بخش خصوصی مرتب به دنبال این بودند که یارانه نقدی را که قرار بود بابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به آنها داده شود، دریافت کنند. انتقاد وارد به پیگیری‌های این افراد این بود که بهتر است به جای مطالبه یارانه، درخواست‌های جدی‌تری در خصوص آزادسازی و رقابتی شدن فضای کسب و کار داشته باشید.
گاهی بخش خصوصی با موانعی مواجه می‌شود و شاید به این دلیل به یارانه احتیاج پیدا می‌کند و مجبور می‌شود به پیگیری چنین مطالباتی روی بیاورد. نظر شما درباره این بعد از قضیه چیست؟
مطالبات بخش خصوصی باید از منظر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی قابل توجیه باشد. اگر مطالبات بخش خصوصی به صورت کمک، حمایت و یارانه باشد، تالی فاسد دارد؛ یعنی در پی آن مسائل و مشکلاتی به وجود می‌آید که در نهایت به زیان کل بخش خصوصی است. البته ممکن است این موضوع به نفع عده‌ای که یارانه یا امتیاز می‌گیرند باشد، ولی در کل، مجموعه بخش خصوصی از این مساله زیان می‌بیند، چون این مطالبات فضای کسب و کار را مختل می‌کند. مطالبات بخش خصوصی نباید مطالبات رانتی، امتیازی یا حمایتی به معنای غیررقابتی کردن فضای تولید باشد. برخی از فعالان بخش خصوصی به این نکته توجه نمی‌کنند. البته همه فعالان بخش خصوصی به دنبال گرفتن رانت و امتیاز نیستند، اما تعدادی از افراد که بعضاً به لیدرهای بخش خصوصی تبدیل می‌شوند، به دنبال گرفتن حمایت، امتیاز و یارانه از دولت می‌روند. چنین افرادی باید با تجدید نظر در مطالبات و اصلاح نگاه خود، از منظر دیگری وارد مذاکره
با دولت شوند.
نظر شما درباره این گزاره که در اقتصاد ایران مناسبات کورپوراتیستی بخش خصوصی مانع از توسعه شده است، چیست؟
مناسبات کورپوراتیستی بحث تازه‌ای نیست. به‌طور کلی کورپوراتیسم یا تدبیری که اخیراً در دولت مطرح شده مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری و کنترل محصولات تولیدی بر عهده اصناف و تشکل‌ها گذاشته شود، کار خطرناکی است که در سایر کشورها سابقه خوبی ندارد. چنین کاری ایجاد فساد می‌کند و به‌طور کلی با آزادی فعالیت‌های بخش خصوصی، آزادی اقتصاد و اقتصاد رقابتی در مغایرت است. هیچ کس نباید در بازار قیمت‌گذاری کند؛ بازار باید به صورت رقابتی قیمت‌ها را تعیین کند. اینکه اصناف یا تشکل‌های اقتصادی جایگزین دولت شوند، نه تنها باعث بهتر شدن وضعیت نمی‌شود، بلکه ممکن است اوضاع را بدتر هم بکند. اخیراً شاهد بودیم که شورای هماهنگی بانک‌ها پیشنهاد کرد یک نرخ سود بانکی برای همه بانک‌ها تعیین کنند بدون اینکه دولت دخالتی کرده باشد. دولت و بانک مرکزی هم بعداً با تایید این موضوع از این حرکت حمایت کردند. این در حالی است که این حرکت روشی کورپوراتیستی و نادرست بود. در همه جای دنیا چنین ائتلاف‌هایی بین تولیدکننده‌ها، از نظر اقتصادی
نادرست و غیرقانونی تلقی می‌شود و با آن مبارزه می‌شود، اما متاسفانه در ایران قبح این قضیه دیده نمی‌شود. اصناف و تشکل‌ها اساساً نباید در حوزه قیمت‌گذاری دخالت کنند. اصناف و تشکل‌ها می‌توانند در این حد اختیار داشته باشند که این موضوع را کنترل کنند که اعضایی که وارد یک تشکل، صنف یا انجمن می‌شوند، مقررات و شأن آنجا را رعایت کنند. البته نقش دیگر این تشکل‌ها می‌تواند امور مربوط به رابطه بین دولت و بخش خصوصی باشد، ولی اگر بخواهند فراتر از این حرکت کنند؛ یعنی کار دولت را انجام دهند، مقررات بگذارند یا قیمت‌گذاری کنند، سیستمی بدتر، ناکارآمدتر و فاسدتر از سیستم دولتی اقتصادی ایجاد می‌شود.
به نظر شما در حال حاضر تشکل‌های بخش خصوصی در حال ایفای چنین نقشی هستند؟
هنوز نه، ولی زمزمه‌هایی درباره اینکه می‌خواهند این نقش را بر عهده این تشکل‌ها بگذارند، شنیده می‌شود. نمونه‌ای از کورپوراتیسم همان اقدام شورای هماهنگی بانک‌ها بود که می‌تواند نتایج فاجعه‌باری داشته باشد. نمونه دیگر هم چانه‌زنی برخی اصناف برای تعیین مالیات برای اعضای صنف است که به رویه مرسومی تبدیل شده و به کارآمدی مالیات‌ستانی دولت و رعایت عدالت مالیاتی لطمه زده است.
چرا بخش خصوصی به جای نقد دخالت‌های دولت، به سمت گرفتن امتیاز می‌رود؟
وقتی درباره بخش خصوصی صحبت می‌کنیم، باید توجه شود فعالان بخش خصوصی یکدست نیستند و سلیقه و منافع یکسانی هم ندارند. برخی از فعالان این بخش در سال‌های بعد از انقلاب یاد گرفتند که با دولت کنار بیایند و از دولت امتیاز بگیرند. بعد هم به این روش عادت کردند و آن را ادامه دادند. این رفتار منجر به فساد شد و دخالت دولت را در فعالیت‌های بخش خصوصی بیشتر کرد. اما علت اینکه عده‌ای از اعضای بخش خصوصی چنین کاری می‌کنند این است که فعالیت در فضای غیررقابتی و حمایت‌شده بسیار راحت‌تر از کار در فضای رقابتی است. به عنوان مثال، در صنعت خودرو، خودروسازان ترجیح می‌دهند با دولت کنار بیایند تا در مقابل دولت هم با وضع تعرفه‌های بالا یا دادن وام‌های ارزان‌قیمت از آنها حمایت کند. بسیاری از فعالان بخش خصوصی به دنبال این نوع کنار آمدن با دولت و گرفتن رانت و امتیاز هستند که کار راحت‌تری است. در فضای رقابتی، کار بخش خصوصی سخت‌تر می‌شود و دیگر بنگاه‌ها نمی‌توانند هر کالایی را تولید کنند و به هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند، بلکه یک بنگاه باید کارآمد باشد
تا بتواند خود را در فضای رقابت حفظ کند، سهم بازارش را نگه دارد یا آن را گسترش دهد، وگرنه از دور فعالیت اقتصادی خارج می‌شود. بنابراین به‌طور کلی تولیدکننده نوعاً به انحصار و دریافت حمایت از دولت به صورت رانت و امتیاز گرایش دارد، اما در کل مجموعه اقتصاد، این سیستم و دادن چنین امتیازاتی به زیان اقتصاد و آن دسته از فعالان بخش خصوصی است که کارآمد هستند و کارشان را خوب انجام می‌دهند. گرفتاری بزرگ بخش خصوصی ما رفتار کسانی است که از این امتیازات نفع می‌برند. بزرگ‌ترین گرفتاری تشکل‌های بخش خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی و سایر تشکل‌ها مانند اصناف یا انجمن‌ها این است که در دام وسوسه‌های آن دسته از فعالان بخش خصوصی که می‌خواهند فقط به دنبال رانت و امتیاز باشند، نیفتند، وگرنه باید تسلیم دولت و اقتصاد دولتی شوند که در این صورت کل مجموعه بخش خصوصی زیان می‌بیند.
رفتار دولت‌ها بر نوع نگاه و مطالبات بخش خصوصی چه تاثیری دارد؟ آیا به عنوان مثال رفتار دولت یازدهم و از جمله مواضع آقای آخوندی در مورد بخش خصوصی می‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد و نوع نگاه بخش خصوصی را تغییر دهد؟
بله، حتماً. مواضع آقای دکتر آخوندی فوق‌العاده مهم، تاثیرگذار و کارساز است، اما متاسفانه وزیرانی که پست‌های کلیدی اقتصادی داشته باشند و مواضع‌شان نزدیک به ایشان باشد، یا کم هستند یا مانند ایشان صریح صحبت نمی‌کنند. ولی اگر گفتار دکتر آخوندی در دولت جا بیفتد و سایر اعضای هیات دولت هم چنین مواضعی داشته باشند، به نظر من نتیجه برای اقتصاد ملی و بخش خصوصیِ واقعی که به دنبال رقابت است نه به دنبال رانت، بسیار مطلوب است. صحبت‌های دکتر آخوندی بسیار مهم است، ولی به نظر می‌رسد ایشان در اقلیت باشند. متاسفانه ما از سایر اعضای هیات دولت چنین سخنانی را نمی‌شنویم.
در اقلیت بودن اندیشه آقای آخوندی می‌تواند باعث شود این اندیشه مغفول واقع شود و به عمل تبدیل نشود؟
بله، معلوم است این موضع هرقدر پشتیبان‌های بیشتری در دولت داشته باشد، تاثیر بیشتری خواهد داشت، ولی اگر ایشان یک‌تنه چنین سخنانی بگوید و دیگران سکوت کنند، موضع‌گیری روشنی نکنند و از اندیشه ایشان پشتیبانی نکنند، پیش بردن این اندیشه مشکل خواهد شد.
در نشست صبحانه اتاق بازرگانی یکی از اعضای اتاق بازرگانی خطاب به آقای آخوندی گفتند نگاه قاطبه بخش خصوصی با اندیشه‌های شما همسو است، ولی تعجب می‌کنیم که چرا آقای آخوندی که اندیشه‌هایی مشابه ما دارند، نمی‌توانند این اندیشه‌ها را در وزارتخانه اجرا کنند. به نظر شما چرا بین داشتن این مواضع و اجرایی شدن این دیدگاه در وزارت راه و شهرسازی و سایر بخش‌های دولت، فاصله وجود دارد؟ مساله به موانع ساختاری مربوط است؟ اساساً یک وزیر چقدر می‌تواند در تغییر ساختارها و دیدگاه‌ها نقش‌آفرین باشد؟
مساله این است که صحبت‌های دکتر آخوندی به گفتار فراگیر و مورد قبول همه، چه در دولت و چه در بخش خصوصی تبدیل نشده است. اما علت اینکه مثلاً اندیشه دکتر آخوندی اجرا نمی‌شود این است که وقتی درباره دولت صحبت می‌کنیم، نه فقط با وزیران، بلکه با یک سیستم بوروکراسی و نظام دیوان‌سالار سر و کار داریم که منافعش بیشتر در دخالت در اقتصاد، مقررات‌گذاری و قیمت‌گذاری است. راه‌حل این است که قوانین، مقررات و نهادهایی که در دیوان‌سالاری، مغایر با سیاست‌های آزادی اقتصاد است، اصلاح شوند. همان‌طور که خود دکتر آخوندی گفتند، سازمان حمایت که
در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند و سایر سازمان‌هایی که در مسیر سیاست‌های آزادسازی اقتصادی مانع ایجاد می‌کنند، باید اصلاح یا منحل شوند. درباره مسائل مربوط به مجوزها و سایر دخالت‌های دولتی نیز اگر به مصوبه‌ها مربوط هستند، دولت باید آنها را لغو و باطل اعلام کند و اگر به قوانین مربوط می‌شود، تجدیدنظر در آنها را پیگیری کند. به عنوان مثال دولت می‌تواند لایحه‌ای به مجلس بدهد مبنی بر اینکه هر گونه قیمت‌گذاری از سوی دولت یا اصناف روی کالاهایی که یارانه نمی‌گیرند و در بخش خصوصی تولید می‌شوند ممنوع شود و همه قوانین مغایر با آن را باطل اعلام کنند. در این صورت سیاست‌های دکتر آخوندی می‌تواند اجرا شود، وگرنه دکتر آخوندی یا امثال ایشان موضوعی را به‌طور کلی در سطح بالای دولت مطرح می‌کنند، ولی آن موضوع در بدنه دیوان‌سالاری و بوروکراسی اجرا نمی‌شود.
یکی از نگرانی‌ها این است که اگر سازمانی مانند سازمان حمایت منحل شود، با هر افزایش قیمتی، عده‌ای بگویند اگر سازمان حمایت منحل نمی‌شد، چنین اتفاقی نمی‌افتاد. با توجه به اینکه برای هیچ دولتی و از جمله دولت یازدهم، ایجاد نارضایتی چندان خوشایند نیست، به نظر شما دولت برای کاهش آسیب‌های تبعات کوتاه‌مدت تغییر در مصوبه‌ها و قوانین کنونی، چه راهی دارد؟
معمولاً دولت‌ها هیچ تمایلی ندارند که اختیارات خود را کم کنند. بنابراین صحبت‌های دکتر آخوندی خلاف جهت تمایلات کلی دولت‌هاست. از سوی دیگر چون سابقه اقتصاد دولتی در کشور ما بسیار طولانی است، مردم به آن عادت کرده‌اند و تصورات نادرستی پیدا کرده‌اند مانند اینکه دولت مسوول افزایش یا کاهش قیمت‌هاست. در حالی که تورم به سیاست‌های پولی مربوط است. اگر سیاست‌های پولی دولت درست باشد، مشکل تورم حل می‌شود. همین دولت توانسته با رعایت نسبی انضباط مالی و پولی در این مدت تورم را پایین بیاورد. اگر این انضباط را ادامه بدهد، تورم از این هم کمتر می‌شود. بنابراین مساله نارضایتی مردم از افزایش قیمت‌ها را می‌توان با سیاست‌های پولی درست حل کرد. وگرنه سابقه تاریخی نشان می‌دهد
سازمان حمایت و سازمان‌های مشابه آن در هیچ یک از مقاطع تاریخی نتوانسته‌اند جلو تورم را بگیرند. این سازمان در سال‌های 89 و 90 که قیمت‌ها داشت بالا می‌رفت، دوباره فعال شد، اما دیدیم که بگیر و ببندها هیچ نتیجه‌ای در بازار نداشت و در آن دوره تورم به بالای 40 درصد رسید. دلیلش این است که علت تورم، گران‌فروشی نیست، بلکه سیاست‌های پولی نادرست است. اگر سیاست‌های پولی دولت درست باشد، اصلاً مشکل تورم ایجاد نخواهد شد که بعداً عده‌ای بخواهند بگویند چون دولت باعث انحلال سازمان حمایت شده، کالا یا خدمتی گران شده است. اما به‌طور کلی هر تصمیم سیاسیِ مهمی هزینه‌هایی دارد که دولت باید بپردازد. بله، مخالفان دولت خواهند گفت شما کنترل‌ها را برداشتید و یک عده «سرمایه‌دار زالوصفت» آمده‌اند خون مردم را می‌مکند؛ از آن حرف‌هایی که سال‌هاست از اول انقلاب گفته می‌شود. دهان مردم و مخالفان را که نمی‌شود بست، اما دولت باید با پرداختن هزینه‌ها، این ریسک را بپذیرد که سیاست درست را با قاطعیت جلو ببرد. وقتی نتیجه این سیاست درست حاصل شود، مردم نتیجه مثبت آن را می‌بینند و دیگر حرفهای مخالفان اثری نخواهد داشت.
راهکارهای پیشنهادی شما به دولت برای تغییر و اصلاح مطالبات بخش خصوصی چیست؟
اگر دولت به وظیفه خودش درست عمل کند، مطالبات بخش خصوصی بهتر برآورده می‌شود. وظیفه دولت این است که از حق مالکیت افراد دفاع کند، نگذارد سیاست‌های مالی و پولی غلط به ایجاد تورم منجر شود و با سیاست‌های ارزی و پولی درست، مانع این شود که نوسانات قیمتی در بازار ارز اختلال ایجاد کند، اما وظیفه دولت تعیین قیمت در بازار، ایجاد دردسر و تعریف مقررات متعدد پرهزینه برای بخش خصوصی نیست. دولت یک سلسله وظایف ایجابی دارد؛ یعنی باید اقداماتی را به صورت مثبت و ایجابی انجام بدهد، این وظایف ایجابی سیاستگذاری‌های درست در سطح اقتصاد کلان است. یک بخش از وظایف دولت هم سلبی است؛ یعنی دولت باید اقدامات نادرست و دخالت‌هایی را که قبلاً داشته، حذف کند. بخش بزرگی از وظایف دولت در این زمینه مربوط به کارهای سلبی است؛ یعنی کارهایی که دولت دیگر نباید انجام بدهد. دولت باید به حضور خود در بازار پایان بدهد. این کار هم هیچ هزینه مالی برای دولت ندارد. در زمینه تغییر و اصلاح مطالبات بخش خصوصی، همیشه برای من این سوال مطرح بوده که با توجه به اینکه مقررات
متعدد موجود درباره مجوزها و قیمت‌گذاری‌ها برای بخش خصوصی پرهزینه است، برای دولت اقداماتی مانند اینکه سازمان حمایت را منحل کند یا با اصلاح قانون، دیگر در قیمت‌گذاری دخالت نکند، چه هزینه مالی‌ای دارد؟ هیچ هزینه‌ای ندارد، ولی در مقابل، دولت با چنین اقداماتی کمک بزرگی به رونق و رشد اقتصاد خواهد کرد. دولت طی ده‌ها سال، به هر دلیلی ترمزهایی برای حرکت مناسب و رشد اقتصادی ایجاد کرده است. حالا باید آن ترمزها را بردارد. مقررات و نهادهای مزاحم تولید همان ترمزهایی هستند که مانع حرکت درست اقتصاد می‌شوند. به‌طور کلی آزادسازی و کمک به ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای دولت هزینه مالی ندارد و به‌راحتی قابل اجراست، اما برای این اقدامات به تصمیمی سیاسی در سطح دولت نیاز داریم. اگر مجموعه دولت موضعی مشابه مواضع آقای دکتر آخوندی داشته باشند، این اقدامات به‌راحتی و بدون هرگونه هزینه مالی قابل انجام است، البته هزینه سیاسی پابرجاست، چراکه عده‌ای در بدنه بوروکراسی دولت در سطوح مدیرکل‌ها و پایین‌تر، مخالف این اقدامات خواهند بود و در نتیجه به شیوه‌های مختلف، برای دولت مساله ایجاد می‌کنند، اما به هر حال برای اینکه کار پیش برود، باید
یک اراده سیاسی قوی در دولت وجود داشته باشد.
تشکل‌های بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی چگونه می‌توانند مطالبات بخش خصوصی را تغییر دهند؟
گمان می‌کنم اکثریت فعالان بخش خصوصی به نادرست بودن روش یارانه خواستن و امتیاز خاص گرفتن از دولت پی برده‌اند و تنها اقلیتی از فعالان اقتصادی هنوز به دنبال گرفتن یارانه و رانت از دولت هستند. بخش خصوصی باید مطالباتش را بر بهبود فضای کسب و کار، کم کردن مداخلات دولت در اقتصاد و برداشته شدن کلیه یارانه‌ها از نظام تولیدی کشور متمرکز کند. اگر این مطالبات به صورت منسجم مطرح، پیگیری و محقق شود، بیشترین کمک را به بخش خصوصی حقیقی خواهد کرد و نهایتاً به تحقق اقتصاد پررونق و شکوفا منجر خواهد شد. تشکل‌های بخش خصوصی به‌ویژه بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آنها یعنی اتاق‌های بازرگانی باید با زدودن شائبه نمایندگی منافع افراد و گروه‌های خاص، منافع کل نظام اقتصادی را نمایندگی کنند تا به عنوان مدافعان حقیقی منافع ملی به رسمیت شناخته شوند.
دیدگاه تان را بنویسید