سود کم رنج زیاد

کارگزار نیستند،‌ کار چاق‌کن حقوقی‌های بازارند!‌ گرگ وال‌استریت‌اند!‌ رانت‌باز سهام‌اند!‌ این عبارات گاهی توسط فعالان بازار سرمایه و عموماً حقیقی‌ها برای برخی کارگزاران بورس به کار می‌رود. در صورتی که تاسیس یک شرکت کارگزاری که هویت مستقل حقوقی داشته باشد و یا اشتغال در یک کارگزاری،‌ مستلزم پذیرفته شدن در آزمون‌های کارگزاری است.
کارگزاران بورس متعهد به ارائه خدماتی هستند که گستردگی این خدمات بستگی به بازه خدماتی کارگزاران دارد که از معاملات سهام آغاز می‌شود و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت، معاملات بورس کالا و بورس انرژی را شامل می‌شود. درآمد اصلی کارگزاران از این معاملات، کارمزدی کمتر از یک ‌درصدی است که در هر معامله می‌گیرند و البته سود خالص آنها پس از کسر مالیات و حق دسترسی بورس‌ها،‌ به دست می‌آید.
از سوی دیگر حجم معاملات بازار سهام در بورس اوراق بهادار هر روز کم و کمتر می‌شود. آغاز این روند کاهشی از دی ماه 1392 و از روزی آغاز شد که افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. از سوی دیگر نگرانی‌های حاصل از نتیجه مذاکرات بر بازار سرمایه حاکم شده است که باعث نگرانی سرمایه‌گذاران از ورود سرمایه‌ها به بورس می‌شود. همچنین اعطای سودهای بالای 25 درصد و تضمینی از طرف بانک‌ها نیز، مزید بر علت شد که سیل خروج نقدینگی از بازار سرمایه ادامه داشته باشد و به سمت بازار پول حرکت کند. هرچند بخشی از کاهش معاملات از طرف سرمایه‌گذاران به دلیل کاهش سود صورت می‌گیرد و به گفته کارشناسان در انتظار روزهای خوش بازار هستند.
در این میان کارگزاران که به عنوان واسطه‌گران معاملاتی بین سرمایه‌گذاران و بورس‌ها فعالیت می‌کنند،‌ با کاهش حجم معاملات که به تبع آن کاهش کارمزدها را در بر دارد،‌ ضرر هنگفتی متقبل شده‌اند. البته این ضرر هنگفت، در کنار هزینه‌های دیگری که دارند،‌ از قبیل هزینه‌های مالیاتی، هزینه نرم‌افزاری، هزینه پرسنلی، عوارض کسب و پیشه شهرداری و حق ایستگاه معاملاتی که به شرکت بورس پرداخت می‌کنند،‌ باعث شده است که درآمد آنها تا نقطه همپوشانی هزینه‌ها و حتی پایین‌تر از آن پایین بیاید. عوارض کسب و پیشه که توسط شهرداری دریافت می‌شود،‌ با تصویب شورای شهر برای هر حرفه و صنعت متفاوت است و عموماً در بازه ضریب هفت هزار تا هشت هزار است، اما این مقدار برای کارگزاری‌ها به عنوان بنگاه‌های بازار سرمایه ضریب 200 هزار است که بدون اینکه کارگزاران توجیه باشند، باید چندین برابر بیشتر از سایر حرفه‌ها عوارض بدهند. هرچند تا به حال هیچ‌کدام از 107 کارگزاری فعال در بورس به دلیل عدم توانایی در عمل به تعهدات،‌ ورشکسته نشده‌اند، اما می‌گویند اگر کاهش حجم معاملات ادامه پیدا کند، امکان خروج‌شان از بازار وجود دارد. خروج کارگزاری از بورس،‌ شاید در وهله اول فقط بسته شدن یک شرکت به نظر بیاید، اما در سطح کلان،‌ نشان‌دهنده ضعیف شدن مستمر بازار سرمایه و دور شدن از طرح توسعه فیزیکی بازار سرمایه است که در روزهای خوش بازار توسط کانون کارگزاران تعریف شد و هدف آن از توسعه فیزیکی کارگزاری‌ها، آشنا کردن آحاد جامعه با بازار سرمایه و روانه شدن سرمایه‌ها به این بازار بود. اگر متولیان بازار سرمایه برای حل مشکلات کلان بازار، با اجرای قوانین منطقی، اطمینان سهامداران را نسبت به کارگزاران جذب کنند،‌ می‌توان شاهد تعامل سازنده‌ای میان کارگزاران و سرمایه‌گذاران بود که نه‌تنها جریان سرمایه‌گذاری را روان می‌کند،‌ برای جذب سرمایه‌گذاران دیگر هم بستر مناسبی می‌سازد.
همچنین باید توجه کرد که در صورت توافق و به وقوع پیوستن پیش‌بینی ورود سرمایه‌گذاران خارجی،‌ کارگزاری‌ها به امکاناتی فراتر از آنچه اکنون دارند، برای راه‌اندازی معاملات نیاز خواهند داشت. اگر اکنون کارگزاری‌ها برای زنده ماندن دست به تعدیل امکانات و پرسنل بزنند،‌ بازسازی آن در زمان رونق آینده بازار زمان‌بر خواهد بود و ممکن است خطر وارد نشدن سرمایه‌گذاران را به همراه داشته باشد .