دلار در بیم و امید

بازار دلار در هفته گذشته پس از حدود یک سال و نیم آرامش نسبی، وارد فضایی هیجانی شد که با نوسان‌های قیمتی بروز پیدا کرد. به‌طوری که بعضاً طی یک روز، سطح نوسان‌های قیمت دلار تا سه درصد هم رسید که نشان‌دهنده آمادگی این بازار برای حملات سفته‌بازانه بوده است. در این شرایط، تحلیل‌هایی صورت گرفت که نشان می‌داد بازار ارز در این روزها در نتیجه شیوع باورهایی بین عامه مردم و معامله‌گران دچار نوسان می‌شد که این باورها لزوماً با پشتوانه منطقی همراه نبود.

باورهای رایج در بازار

به نظر می‌رسید رشد و نوسان قیمت ارز در روزهای هیجانی هفته گذشته، ناشی از ترویج و تشدید برخی باورها در بازار بوده است. مهم‌ترین عامل ذهنی که به جرقه اولیه نوسان‌ها منجر شد، تمدید هفت‌ماهه مذاکرات هسته‌ای بود که با توجه به خوش‌بینی مفرطی که قبل از پایان مذاکرات وجود داشت، موجب بروز برخی رفتارهای سفته‌بازانه در بازار شد. همزمانی این مساله با برخی از رخدادهای دیگر در اقتصاد مثل ریزش شاخص بازار سهام که با خروج سرمایه‌ها از این بازار همراه بود، پتانسیل سفته‌بازی و نوسان قیمتی دلار را افزایش داد. این در حالی است که به باور تحلیلگران، تمدید هفت‌ماهه مذاکرات با توجه به واکنش‌های ابرازشده از سوی طرفین، به‌خودی‌خود حاوی پیام‌های منفی خاصی نبود و فقط گشایش احتمالی بعد از لغو تحریم‌ها را به تاخیر می‌انداخت.

موضوع دومی که با تمدید مذاکرات همزمان شد، نشست مهم اوپک در اواخر دو هفته پیش بود. در این نشست با وجود اصرار اکثر اعضا بر کاهش تولید نفت اوپک به منظور مقابله با کاهش قیمت، تصمیم به حفظ ظرفیت تولید و فروش اوپک گرفته شد که با توجه به اضافه عرضه موجود در بازار جهانی نفت، به تداوم کاهش قیمت نفت منجر شد. این مساله با توجه به اینکه نفت و فرآورده‌های آن یکی از اجزای مهم تشکیل‌دهنده سبد صادراتی کشور و همچنین، عنصر مهمی از درآمدهای بودجه دولت هستند، منجر به نگرانی‌هایی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کشور و آینده بازار ارز شد. گفته می‌شود با وجود اینکه قیمت نفت یکی از متغیرهای مهم در تعیین وضعیت درآمدی کشور است، ولی کاهش قیمت نفت تا سطح 60 دلار نمی‌تواند اثر شدیدی را بر جریان عرضه ارز به بازار به جا بگذارد و به ویژه با توجه به آزادسازی ماهانه 700 میلیون دلار در قالب توافق جدید برای تمدید هفت‌ماهه، اثر نفت کمتر از پیش نیز شده است.

سومین عامل ذهنی نیز که در تحلیل‌های مسلط برای توضیح شرایط هیجانی بازار ارز به آن اشاره می‌شد، این موضوع بود که دولت در پشت افزایش قیمت ارز قرار دارد و قصد دارد با این کار کسری بودجه خود را جبران کند. بررسی‌ها نشان می‌داد این تحلیل نیز از بنیان صحیحی برخوردار نیست. چرا که درآمدهای ارزی دولت، از فروش ارز به بانک مرکزی حاصل می‌شود که نرخ این ارز در بودجه ثابت است. موضوع مهم دیگر این است که دولت در شش ماه نخست سال جاری ماهانه 14 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. همچنین، جریان ارزی در گردش در بازار آزاد ارز کشور، حدود یک میلیارد دلار در ماه است. اگر فرض شود کل این جریان از سوی دولت تامین می‌شود، نوسان‌های اخیر به افزایش 200 تومانی در نرخ ارز منجر می‌شود و کل این 200 تومان هم نصیب دولت می‌شود، محاسبات نشان می‌دهد با این فروض (که به همه آنها نقدهای جدی وارد است)، کل درآمد ایجادشده برای دولت از ناحیه افزایش نرخ از حدود 4/1 درصد درآمد دولت در نیمه نخست سال است. یعنی همه این جریانات، تاثیری ناچیز بر درآمدهای دولت به جای می‌گذارد که در مواجهه با هزینه‌های نسبتاً بالایی که بی‌ثباتی بازار ارز بر دولت دارد، چنین فروض و نتیجه‌گیری‌هایی منطقی به نظر نمی‌رسید.

در نتیجه به دلیل اینکه عوامل بنیادی خاصی نوسان اخیر بازار ارز را حمایت نمی‌کردند، قیمت دلار از میانه‌های هفته به بعد از فاز هیجانی خود خارج شد تا روز چهارشنبه، نخستین روز آذرماه باشد که نوسان قیمتی آن صفر بوده است. گفته می‌شود به دلیل چسبندگی قیمتی بازار ارز (که هنگام کاهش قیمت، مقاومت بسیار بیشتری را در مقایسه با مواقع افزایش قیمت نشان می‌دهد) و همچنین، نوسانی شدن قیمت‌ها و نبود سطح تعادلی مشخص، نوسان دلار احتمالاً طی روزهای آینده نیز به مقداری جزیی‌تر ادامه خواهد داشت تا بازار در سطح تعادلی جدیدی برای قیمت ارز به آرامش برسد. هرچند روز چهارشنبه با تکرار قیمت نزدیک به 3375 تومان، برخی از تحلیلگران معتقد بودند بازار در حال آزمون کردن این سطح قیمتی است و این احتمال وجود دارد که محدوده تعادلی جدید دلار، نزدیک به همین سطوح باشد.

پیشگیری از سفته‌بازی مجدد

با توجه به نوسانی شدن مجدد بازار ارز پس از حدود یک سال و نیم از آخرین حملات سفته‌بازی، برخی از کارشناسان در روزهای گذشته به طرح مباحثی پرداختند تا با فراهم کردن بسترهایی، جلوی حملات مجدد سوداگرانه در بازار ارز را بگیرد. یکی از این ابزارها، طراحی یک کریدور ارزی بود که پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی طرح ایجاد آن را تدوین کردند. بر اساس این طرح، بانک مرکزی می‌تواند به جای دخالت در تعیین نرخ و تلاش برای مدیریت سطح قیمت ارز، به مدیریت نوسان‌های ارزی بپردازد. پس از این موضوع و در سطوح تعادلی قیمت دلار، بانک مرکزی یک «کف» و «سقف» برای نوسان تعریف کند، به این معنا که مثلاً قیمت‌های سه درصد بالاتر یا پایین‌تر از سطح تعادلی، به عنوان خروج از کریدور تعریف‌شده در نظر گرفته شود و در صورت وقوع نوسان‌های شدید -چه کاهشی و چه افزایشی- بانک مرکزی با مداخله خود جلوی هیجانی شدن بازار را بگیرد. نکته قابل توجهی که در این طرح وجود داشت، تاکید روی جلوگیری از نوسان هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی بود.

گفته می‌شود در طراحی نظام مدیریت شناور ارزی کشور (که پس از یکسان‌سازی اوایل دهه 80 به عنوان نظام غالب بر بازار ارز کشور مطرح بود) نیز قرار بود «تقارن» در مداخله بانک مرکزی تعبیه شود. به این معنا که بانک مرکزی همان‌طور که از نوسان‌های شدید افزایشی جلوگیری می‌کند، جلوی نوسان‌های شدید کاهشی نیز بایستد. ولی معمولاً این مدیریت شناور در تلاش برای جلوگیری از نوسان‌های افزایشی بوده است و به دلایل عمدتاً سیاسی، بانک مرکزی معمولاً از کاهش قیمت ارز استقبال می‌کرده است.

نفت و چشم‌انداز ارزی

با وجود اینکه در نوسان‌های هفته گذشته در خصوص برخی از مسائل (سه موردی که اشاره شد) اغراق زیادی صورت گرفته بود، ولی نمی‌توان منکر شد که کاهش قیمت نفت به عنوان یک عامل واقعی می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی کشور و آینده بازار ارز را تحت تاثیر خود قرار دهد. به باور اقتصاددانان، کاهش قیمت نفت در کوتاه‌مدت به زیان اقتصاد است، ولی در درازمدت با تقویت رقابت‌پذیری صادرات از ناحیه قیمت، به افزایش کارایی اقتصادی منجر می‌شود.

ولی در کوتاه‌مدت، نگرانی‌هایی در خصوص اثرات نفت وجود دارد که در صورتی که کاهش قیمت نفت ادامه داشته باشد، این نگرانی‌ها چندان هم غیرمنطقی نیست. چرا که با توجه به سهم قابل توجه نفت از صادرات و بودجه دولت، کاهش قیمت نفت در صورتی که ادامه داشته باشد و به عنوان مثال تا 50 دلار برسد، به معنای نصف شدن این درآمدهاست که در سناریوی تداوم شرایط موجود (عدم افزایش حجم صادرات نفت) مسائلی را پیش روی اقتصاد کشور و دولت به جای خواهد گذاشت. هرچند این نگرانی‌ها، در سمت دیگر خود با خوش‌بینی‌هایی جدی نیز بابت توافق دیپلماتیک احتمالی پیش رو همراه هستند. چنین توافقی، هم به دلیل عوامل انتظاری و هم به دلیل عوامل واقعی، بازار ارز را با فشار شدیدی جهت کاهش قیمت‌ها مواجه خواهد کرد. در نتیجه نمی‌توان با قطعیت بیان کرد که چشم‌انداز آینده ارزی، در جهت افزایش یا کاهش خواهد بود.