تعداد ایستگاه‌ها را کم کنیم

گمرکات در هر کشوری به عنوان دروازه‌های ورود به کشور تلقی می‌شوند و تبعات سیاست‌های تجاری در دو بخش واردات و صادرات در عملکرد گمرک نمود می‌یابد. در تبیین جایگاه «گمرک» می‌توان آن را به عنوان یکی از بازوهای اجرایی حوزه تجارت برشمرد که دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به آن در بخش‌های دیگری از اقتصاد تنظیم می‌شود. در واقع گمرکات، موظف به اجرای سیاست‌هایی هستند که دولت و وزارتخانه‌ها تعیین می‌کنند. بدیهی است، چنانچه، دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌هایی که به گمرک ابلاغ می‌شود، از سیاست واحدی برخوردار نباشد و بخشنامه‌های ضد و نقیض، بدون کار کارشناسی و بررسی‌های حقوقی صادر شده باشد، وجود هرج و مرج، بی‌برنامگی و عدم شفافیت در عملکرد این نهاد، طبیعی خواهد بود. بنابراین اگر در سال‌های گذشته، رسوب کالاها در گمرکات تشدید شده است و اگر سخنان ضد و نقیض از زبان کارشناسان گمرکی شنیده شده است، باید مبداء این ناهماهنگی‌ها را جست‌و‌جو کرد. البته رئیس گمرک و مدیران گمرکات می‌توانند دولت را از نبود برخی مقررات مطلع سازند و به موقع نسبت به اخذ مجوزهای لازم برای ترخیص کالا اقدام کنند. بنابراین این مسوولیت متوجه مدیران گمرک است که به سرعت، کمبودها را احصا کرده و به موقع تصمیم‌گیری کنند تا از رسوب کالاها در گمرک جلوگیری کنند. گمرکات در روان سازی و شفاف‌سازی تجارت، عهده‌دار ماموریت مهمی هستند. اما در سال‌های اخیر فرهنگی در بخش تجارت حاکم شده است که افراد را عادت داده است، انجام کارها را به اخذ مجوز موکول کنند. این فرهنگ غلط، روند واردات و صادرات را کند کرده است. در واقع آنچه از دولت جدید انتظار می‌رود این است که اهتمام ویژه‌ای نسبت به کاهش ایستگاه‌ها و توقفگاه‌ها به خرج دهد. این تجربه نیز وجود دارد. در دولت هفتم و هشتم در مرکز توسعه صادرات، واحدی ایجاد شد که همه دستگاه‌های دخیل در امر صادرات و واردات را زیر یک سقف گرد هم آورد. ساز و کاری طراحی شده بود که کلیه مجوزهای لازم برای امور تجاری در همین مرکز صادر شود که متقاضیان برای دریافت مجوز به دستگاه‌های مختلف مراجعه نکنند. سهم هر یک از این نهاد‌ها در امر تجارت معین شد و به تدریج، با حذف برخی مجوزها تا حدودی در زمینه واردات روان سازی صورت گرفت. اما متاسفانه در چهار سال گذشته صدور مجوزهای متعدد بار دیگر رایج شد. بنابراین ضرورت دارد که دولت در این امر متمرکز شود و مقررات‌زدایی کند. امروز واردات که می‌تواند به سرعت انجام شود با شکل‌گیری انواع مجوزها، پر‌دردسر شده است. به طوری که کسی رغبتی برای ورود به این عرصه ندارد. منطقی نیست که پروسه واردات حداکثر بیش از سه روز زمان صرف کند. اگر قرار است تجارت با بهره‌وری بالا صورت گیرد، باید از میزان مجوزها و موانع کاسته شود، تا سرعت قطار مبادلات تجاری افزایش یابد و برای افزایش سرعت، لازم است ایستگاه‌ها و توقفگاه‌های پیش روی این قطار کاهش یابد. امروز آنچه در ارزیابی اقتصاد کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد، «بهره‌وری» است. اقتصادی که به عقیده اقتصاددانان و تئوریسین‌ها باید از بهره‌وری بالا در همه زمینه‌ها برخوردار باشد. بنابراین اگر بتوانیم در کشور موضوع بهره‌وری، فرهنگ بهره‌وری و اقتصاد بهره‌ور را معیار قرار دهیم، روند رشد و توسعه تسریع می‌یابد. افزایش بهره‌وری در تجارت نیز در روان‌سازی، افزایش سرعت انجام کار، جلوگیری از اتلاف سرمایه‌ها و خواب کالا معنا می‌یابد. امروز بحث بر سر این است که یک تاجر سرمایه‌اش را در چند نوبت بتواند به کار گیرد. اما اکنون شرایطی به وجود آمده است که یک تاجر به زحمت می‌تواند در طول یک سال، یک بار سرمایه در گردش داشته باشد. این بهره‌وری بالایی نیست. مفهوم بهره‌وری بالا این است که سرمایه محدودی به کرات در فعالیت اقتصادی به گردش درآید.
بنابراین روان سازی گمرک در کاهش خواب سرمایه و خواب کالا موثر است. حال اگر کالایی وارد گمرک شود و به سرعت ترخیص شود، این امکان برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود که بتوانند از بهره‌وری بالایی برخوردار شوند. اما اگر کالایی که وارد گمرک شده است، به دلیل عدم شفافیت سیاست‌ها پنج تا شش ماه در انبار گمرکات دپو شود، چه خسارتی به صاحب کالا تحمیل می‌شود؟ مسلم است که روان سازی در رویه‌ها منجر به افزایش بهره‌وری و دستیابی به سود و منافع بالاتر می‌شود؛ به نحوی که مصرف‌کنندگان نیز از منافع آن بهره‌مند شوند.

وقتی هرج و مرج حاکم می‌شود
در ابتدای انقلاب نیز، مرجع صدور بخشنامه‌ها به گمرکات، اداره کل مقررات واردات و صادرات بود. روند ابلاغ مصوبات چنین بود که ابتدا به اداره مقررات صادرات و واردات ارائه می‌شد و این نهاد ابعاد حقوقی بخشنامه‌ها را مورد بررسی قرار می‌داد و مغایرت‌های این بخشنامه را با مصوبات قبلی احصا می‌کرد و پس از رفع این مغایرت‌ها، دستورالعمل‌ها به زبان حقوقی به گمرکات ابلاغ می‌شد. اما بعدها نهادهای دیگری نیز اقدام به تهیه و ابلاغ بخشنامه به گمرکات کردند. اما از آنجا که سیاست واحدی بر این دستورالعمل‌ها حاکم نبوده است، گمرکات کشور امروز به چنین هرج و مرجی دچار شده‌اند. این آشفتگی در بخش سیاست‌های تجاری از حدود چهار سال پیش تشدید شد. برخلاف قواعد بین‌المللی، دولت در مقاطعی ورود و خروج برخی کالاها را ممنوع اعلام کرد یا برای مثال، تصمیم می‌گرفت که برای سود بازرگانی کالایی نرخ مشخصی تعیین ‌کند. اما در طول این سه ماه نیز به مصوبه قبلی خود پایبند نمی‌ماند و سود بازرگانی در این بازه تغییر می‌کرد. در حالی که بی‌ثباتی در بخشنامه‌ها و بی‌ثباتی در وضع مقررات سود و عوارض گمرکی، منجر به تضییع حقوق گروهی از فعالان اقتصادی می‌شد و این بی‌ثباتی برای عده‌ای نیز منبع درآمد‌های بی‌حساب بود. استدلال دولتمردان برای صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بعضاً متناقض در چهار سال گذشته، تشدید محدودیت‌های ارزی بود. اما در پاسخ به این استدلال باید گفت ایران در سال‌های نخستین پس از انقلاب و جنگ نیز با محدودیت‌هایی از همین جنس روبه‌رو بود. آن‌گونه که حتی، خریداران نفت ایران با تهدید دولت‌های غربی مواجه بودند؛ اما در آن زمان سیاست‌ها به گونه‌ای تنظیم شده بود که این محدودیت‌ها به درستی مدیریت شود. اما در اینکه محدودیت‌های ارزی، نظام چندنرخی ارز را به وجود می‌آورد و نظام چندنرخی، بوروکراسی را تشدید می‌کند و به میزان پیچیدگی رویه‌های می‌افزاید شکی نیست. نظام چندنرخی ارز، زمینه شکل‌گیری فساد را نیز ایجاد می‌کند.
به هر روی امروز کارشناسان و صاحب نظران روی این نگرش اتفاق نظر دارند که مشکلات اقتصادی ایران بیش از آنکه ناشی از تحریم‌ها باشد، ریشه در سوءمدیریت داشت. امروز وقتی بخش خصوصی می‌شنود که افراد صاحب نظر مدیریت اقتصاد را در دست گرفته‌اند، احساس آرامش می‌کند. انتصاب این افراد نیز حاکی از این است که عقلانیت و خرد به تصمیمات حاکمیتی بازگشته است. بخش خصوصی نیازمند بستری است تا بتواند حرکت کند. شاید بتوان وضعیت فعالان بخش خصوصی را به اسب‌سوارانی تشبیه کرد که می‌خواهند وارد صحنه رقابت شوند. کسانی که می‌خواهند وارد میدان رقابت شوند، باید وارد میدانی شوند که دارای زمینی هموار است. این زمین هموار را دولت تامین می‌کند. بنابراین دولت‌ها بستر‌‌سازند. امروز بخش خصوصی شاهد این است که دولت‌ها به جای آماده‌سازی بستر رقابت، دست‌اندازهای مسیر حرکت آنان را بیشتر می‌کنند. در چنین فضایی بخش خصوصی قادر به رقابت نخواهد بود.