تجارت بی‌قانون

تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها در تمامی کشورها در سایه قوانین مادر انجام می‌شود، اما چه می‌شود وقتی یکی از این قوانین سال‌ها بلاتکلیف باقی بماند؟ چطور می‌شود تجارت کرد و به دنبال توسعه فضای کسب و کار و رشد اقتصادی بود آن هم در شرایطی که دولت‌ها و مجلس‌ها تصویب یک قانون را 12 سال به تاخیر می‌اندازند و حتی پس از تصویب اعلام می‌کنند بیایید پنج سال قانون را آزمایشی اجرا کنیم. قانون جدید تجارت قانون 1200 ماده‌ای است که به گفته محمود دودانگه مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از تصویب تنها 600 ماده آن بررسی شده و مابقی آن حتی یک‌بار هم پیش از تصویب از رو خوانده نشده است این در حالی است که قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.

600 ماده از قانون تجارت بررسی نشده تصویب شد
این قانون در مجلس هشتم پیش از بررسی از تولید به مصرف بوده و تمامی مواد آن پس از نگارش سریعاً مورد تایید نمایندگان مجلس قرار می‌گرفت و در اصل تلفیقی از قانون تجارت سابق و پیش‌نویس دولت بوده است و حتی در آن بسیاری از اصطلاحات مربوط به کسب‌وکارهای 80 سال پیش نیز استفاده شده است. اولین قانون تجارت در کشور در سال 1304 متناسب با کسب‌وکارهای سنتی آن زمان تصویب شد که البته چند سال بعد به دلیل نواقصی که داشت مسوولان را به این واداشت که مجدداً قانون تجارت نوینی در کشور ایجاد کنند که خروجی آن در سال 1311 قانون تجارت نوینی مشتمل بر 600 ماده بود که در واقع بر‌گرفته از قانون تجارت سال 1807 فرانسه است.

توقف 12‌ساله قانون تجارت در مجلس
این قانون تجارت به مدت 80 سال در ایران کاربرد داشته تا اینکه با پیدایش کسب‌وکارهای نوین در کشور به تدریج نواقصی در آن به وجود آمده و بار دیگر مسوولان را بر آن داشت که قانون تجارتی به‌روز و متناسب با فضای اقتصادی و کسب‌وکارهای جدید ایجاد کنند. لذا دولت در سال 1381 با محوریت وزارت بازرگانی و با همکاری سایر وزارتخانه‌های مرتبط نظیر وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی اقدام به تهیه پیش‌نویسی برای اصلاح قانون تجارت کرد و یک سال بعد آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارسال کرد. تا اینجای روند مشکلی نبود تا اینکه مجلس نتوانست از لایحه دل بکند و 12 سال برای نگه‌داشتن آن در نزد خود پافشاری کرد.
ابتدا کلیات آن را در صحن علنی مجلس تصویب و سپس 1100 ماده آن را برای بررسی جزییات روانه کمیسیون قضایی کرد و از همین‌جا رفت‌وبرگشت‌های قانون تجارت بین دولت، کمیسیون‌های قضایی و اقتصادی، مرکز پژوهش‌های بازرگانی مجلس و نهایتاً شورای نگهبان آغاز شد و در نهایت آنچه از این روند باقی ماند قانونی بود که نه‌تنها هیچ شباهتی به پیش‌نویس دولت نداشت بلکه قرار شد پنج سال آزمایشی اجرا شود و سپس مجدداً نواقص آن برطرف شود. البته ایرادی که در کمیسیون قضایی مجلس بر پیش‌نویس دولت گرفته شد مبنی بر این بود که لایحه دولت با هزار و 100 ماده بسیار طولانی است اما آنچه از مجلس خارج شد طرحی در حدود 1261 ماده بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان شیوه ابلاغ پنج‌ساله قانون مادری نظیر قانون تجارت دارای اشکال است چرا که قوانین در کشور باید حتی‌الامکان ثبات داشته باشند. تغییر سریع قوانین مادر قطعاً نمی‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند. البته قانون تجارت اولین قانونی نیست که اصلاح آن تا این میزان به درازا می‌کشد و قوانین دیگری نیز نظیر اصلاح قانون کار مدت‌هاست که به بایگانی رفته است و از رویکرد دولت‌ها و مجلس‌ها نسبت به این قوانین چنین برمی‌آید که گویی برای اصلاح این قوانین مادر اهمیتی قائل نیستند.