پوست اندازی نظام مالیاتی

نظام مالیاتی در هر کشور از نظام‌های پایه‌ای و محوری در اقتصاد محسوب می‌شود. عملکرد موثر این نظام به عنوان تامین‌کننده منابع مالی دولت منجر به رشد و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور و طبعاً افزایش سطح رفاه و آسایش آحاد جامعه می‌شود. همچنین نظام مالیاتی می‌تواند ابزار موثری برای اعمال سیاست‌های تنظیمی دولت در جهت هدایت بخش‌های مختلف اقتصادی و علامت‌دهی به فعالان اقتصادی باشد. علاوه بر این دو محور، نظام مالیاتی می‌تواند شفافیت نظام اقتصادی را افزایش دهد. یک نظام مالیاتی مطلوب منوط به وجود نظام مستندسازی مالی کارآمد و دقیق است. چنین نظامی شفافیت مبادلات اقتصادی را افزایش داده و امکان برخورد با فساد مالی و اقتصاد زیرزمینی یا پنهان را بالا می‌برد.
البته در ایران به دلیل وجود منابع مالی حاصل از فروش نفت، نقش نظام مالیاتی در تامین درآمدهای دولت چندان جدی نبوده اما به دلایل مختلف در چند سال اخیر نقش و اهمیت عملکرد نظام مالیاتی برای مدیریت ارشد کشور افزایش یافته‌ است. به همین دلیل بحث تحول در نظام مالیاتی یکی از محورهای اصلی برنامه همه دولت‌ها در دو دهه اخیر بوده ‌است.
به مساله تحول در نظام مالیاتی نخستین‌بار در ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه کشور اشاره شد. در این ماده به دولت اجازه داده شد به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات «سازمان امور مالیاتی کشور» را به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مودیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خود‌اظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد. در همین چارچوب پروژه امکان‌سنجی طرح جامع مالیاتی کشور در سال 1377 انجام شد. همزمان پروژه‌ای هم در وزارت اقتصاد تعریف شد که هدف آن بهبود نظام اطلاعات اقتصادی با هدف افزایش کارآمدی نظام مالیاتی بود. این پروژه با عنوان «مطالعه مسیرهای انجام مبادلات اقتصادی» در سال 1379 توسط معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد و طی آن مسیرهای مبادلات کالا و خدمات و گره‌های اطلاعاتی که به دلایل مختلف بر سر راه این مبادلات قرار گرفته شناسایی و بررسی شد. این پروژه اطلاعات مورد نیاز نظام مالیاتی کشور در مسیرهای انجام مبادلات اقتصادی را شناسایی کرده و 900 گره اطلاعاتی اصلی در مسیر مبادلات اقتصادی کشور استخراج شد. در همان سال‌ها پروژه‌های دیگری هم برای بهبود فرآیندهای مالیاتی با هدف مکانیزه کردن آنها انجام شد. اما هیچ‌کدام از این پروژه‌ها منجر به پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی نشد.
در سال 1384 خیز مجددی برای پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی برداشته شد. این بار فرض شد که برای اصلاح و بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور لازم است اقدامات گسترده و متعددی صورت گیرد. برای طرح‌ریزی هماهنگ و متوازن این اقدامات از سال 1382 مجموعه اقداماتی تحت عنوان طرح جامع مالیاتی آغاز شد. در فاز نخست این طرح یک شرکت کانادایی یک نقشه راه برای تحول نظام مالیاتی ایران ارائه کرد. این نقشه راه شامل 32 پروژه می‌شد که باید طی پنج سال به پایان می‌رسید. در حالی که اقدامات اولیه برای شروع این پروژه‌ها در حال انجام بود دولت تغییر کرد و وقفه‌ای در اجرای پروژه‌ها ایجاد شد. اما از سال 1386 مجدداً پروژه‌ها به جریان افتاد و در طول شش سال گذشته کمتر از 15 پروژه به سرانجام رسید. مهم‌ترین پروژه در این طرح تامین سیستم نرم‌افزاری جامع مالیاتی بود که پس از فراز و فرودهای بسیار و سه بار ابطال مناقصه در نهایت یک نرم‌افزار فرانسوی به مبلغ 27 میلیون یورو انتخاب و از سال 1389 این پروژه هم آغاز شد. ابتدا قرار بود این سیستم در استان‌های کرمانشاه و اصفهان و کلیه ادارات شهر تهران تا پایان سال 1390 به بهره‌برداری برسد اما تا‌کنون هنوز سیستم وارد فاز پایلوت هم نشده است. یکی از محورهایی که در طرح جامع مالیاتی دنبال می‌شد بحث اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی است. تغییر قوانین هم ناشی از تغییر سیاست‌های مالی دولت بود و هم برای انطباق با تغییر فرآیندها و مکانیزه شدن سیستم مالیاتی. دولت در سال گذشته لایحه‌ای با عنوان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس ارائه کرد و یک فوریت این لایحه در آذرماه سال جاری به تصویب رسید. این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی است و به زودی به صحن علنی مجلس خواهد آمد. این لایحه دارای 43 ماده است و در هر ماده تغییراتی در متن قانون مالیات‌های مستقیم داده شده است. بررسی این لایحه نشان می‌دهد اگرچه در لایحه تغییراتی در نرخ‌های مالیاتی داده شده اما این تغییرات عمدتاً با هدف رفع تبعیض یا ساده‌سازی روال‌ها بوده و در مجموع تغییر موثری در نرخ‌ها داده نشده است. به نظر می‌رسد دولت در تدوین لایحه چهار هدف را دنبال می‌کرده ‌است: مالیات‌ستانی مکانیزه، رفع تبعیض در اخذ مالیات، ساده‌سازی فرآیندهای مالیاتی و بالاخره حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید. در ادامه به تغییرات اصلی در قانون به تفکیک چهار هدف فوق اشاره شده است.

مالیات‌ستانی بر اساس خوداظهاری
مهم‌ترین مواردی که در این لایحه برای الکترونیکی کردن نظام مالیاتی پیش‌بینی شده موارد زیر هستند:
لایحه بحث تحلیل ریسک را وارد فرآیندهای مالیاتی کرده ‌است. ماده 18 این لایحه بدون اشاره به عبارت «تحلیل ریسک» به سازمان مالیاتی اجازه داده است که پذیرش بدون رسیدگی و نمونه‌ای اظهار‌نامه‌ها را انجام دهد.
لایحه در موارد متعدد به استفاده از فناوری اطلاعات در رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرده‌ است. مواد 23 و 39 این لایحه امکان ارائه خدمات الکترونیکی و انجام فرآیندهای مالیاتی به صورت مکانیزه را فراهم کرده است. ماده 39 همچنین به سازمان اجازه می‌دهد بخشی از وظایف خود در فرآیند رسیدگی را به بخش خصوصی واگذار کند.
یکی از مهم‌ترین مواد این لایحه به بحث افشای اطلاعات اشاره دارد. ماده 33 سازمان مالیاتی را مکلف به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان کرده و از جمله به اطلاعات ملکی، مالی، گردش وجوه حساب‌های ریالی و ارزی، سپرده و سهام اشاره کرده ‌است. همین ماده همه دستگاه‌ها و اشخاصی را که در تولید این اطلاعات نقش دارند نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها، صرافی‌ها و . . . مکلف به ارائه اطلاعات مذکور به سازمان مالیاتی کرده ‌است. یک بند از این لایحه به سازمان امور مالیاتی اجازه داده است اسامی بدهکاران را اطلاع‌رسانی عمومی کند. بند دیگری از این ماده به هیات وزیران اجازه داده است که امکان دسترسی نهادهای دیگر به این اطلاعات را فراهم کند.
تبدیل معافیت به نرخ صفر هم یکی از مهم‌ترین بخش‌های این لایحه است که به شفافیت اطلاعاتی و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی کمک می‌کند. مطابق مواد 28 و 29 این لایحه بسیاری از معافیت‌های مالیاتی که در گذشته وجود داشت به مالیات با نرخ صفر تبدیل شده‌اند. در این حالت مودی باید اظهارنامه را در موعد مقرر ارائه دهد تا از معافیت برخوردار شود.
ماده 17 این لایحه همه مشاغل را موظف به ارائه اظهارنامه کرده و ماده 18 با حذف رسیدگی علی‌الراس به سازمان اجازه داده است در صورت خودداری مودی از ارائه اظهارنامه به صورت برآوردی اظهارنامه را تدوین کند. همچنین ماده 19 هم امکان مالیات توافقی با مشاغل را لغو کرده ‌است. البته این ماده پایان سال مالی برای مشاغل را از تیرماه به خرداد تغییر داده و این اجازه را به سازمان داده است که مشاغل با فروش سالانه کمتر از 60 میلیون تومان را از ارائه اظهارنامه معاف کند.
یکی از الزامات رسیدگی مکانیزه، نگهداری مناسب سوابق توسط مودیان است. ماده 30 این لایحه پذیرش هر هزینه قابل قبول بالای پنج میلیون تومان را منوط به ارائه سند تراکنش بانکی کرده ‌است. ماده 32 هم کلیه مودیان را موظف به نصب سیستم مکانیزه صندوق فروش کرده ‌است.
تغییرات فوق نشان می‌دهد سازمان مالیاتی به دنبال آن است که همه مودیان را وادار به ارائه اظهارنامه کرده و برای اینکه امکان رسیدگی به همه اظهارنامه‌ها فراهم شود قصد دارد ضمن پذیرش خوداظهاری، برای جلوگیری از خوداظهاری غیرصادقانه از تحلیل ریسک و رسیدگی نمونه‌ای استفاده‌ کند. اما تحلیل ریسک و رسیدگی مکانیزه نیازمند دسترسی به منابع اطلاعات متعدد است. به همین دلیل لایحه همه دستگاه‌ها و اشخاص را مکلف به افشای اطلاعات نزد سازمان مالیاتی کرده و این سازمان را موظف کرده بانک‌های اطلاعاتی لازم برای نگهداری این اطلاعات را ایجاد کند. در عین حال خود مودیان نیز باید سوابق و مدارک لازم برای اثبات اظهارنامه‌های خود را نگهداری و حفظ کنند.
کلیت این سیاست درست و قابل دفاع است. ادامه وضعیت فعلی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی عملاً برای دولت ممکن نیست. سالانه بیش از پنج میلیون پرونده مالیاتی در ایران رسیدگی می‌شود و در تک‌تک این پرونده‌ها ممیز باید فرآیند رسیدگی و تشخیص را طی کرده و در اغلب موارد تجدید نظرخواهی نیز وجود دارد. این فرآیند سنتی نه‌تنها منشاء فساد و خطاست، حجم کار ادارات مالیاتی را به نحو وحشتناکی بالا برده ‌است. در نتیجه کیفیت رسیدگی پایین آمده و عملاً مودیان دانه‌درشت رسیدگی چندانی نمی‌شوند. به خصوص در مواردی که یک پرونده علی‌الراس می‌شود اساساً ممیزی و حسابرسی منتفی شده و توافق جایگزین آن می‌شود. وضعیتی که هم‌اکنون تقریباً در مورد تمام پرونده‌های مالیات بر مشاغل وجود دارد.
اما رویکرد این لایحه برای تحقق این سیاست رویکرد جامع و پخته‌ای نیست. پیش از آنکه نقایص این لایحه ارائه شود بد نیست مروری بر وضعیت کشورهای دیگر در این زمینه داشته باشیم.
در کشورهای توسعه‌یافته رسیدگی بر اساس خود‌اظهاری است و چیزی به اسم علی‌الراس در این کشورها وجود ندارد مگر به صورت تخلفاتی که در موارد محدود رخ ‌داده و با مجازات‌های قابل توجهی هم مواجه می‌شود. در این کشورها اظهارنامه به‌ صورت کاغذی و الکترونیکی است و مودیان می‌توانند با استفاده از روش‌های دلخواه خود اظهارنامه را ارسال کنند. فرد می‌تواند خود از نرم‌افزارهای آنلاین استفاده کند یا از یک مشاور که مثلاً در آمریکا به آن کفیل مالیاتی و در استرالیا به آن راهنما گفته می‌شود بخواهد او را در تکمیل اظهارنامه یاری کند. در آمریکا مشاور مالیاتی فردی است که معتمد سازمان مالیاتی است و خود سازمان فهرست اسامی آنها را منتشر می‌کند.
در آمریکا در سال مالی 2010 در حدود 87 میلیون اظهارنامه به ‌صورت الکترونیکی ارسال شده که 79 میلیون آن مربوط به اشخاص حقیقی است. از این تعداد بیش از 22میلیون نفر اظهارنامه را شخصاً پر کرده‌اند و 59 میلیون نفر آن از مشاوران و نرم‌افزارهای تکمیل اظهارنامه بهره برده‌اند. همچنین در کانادا، 20 درصد از اظهارنامه‌های شرکت‌ها، 13 درصد از اظهارنامه‌های حقوق و دستمزد، 14 درصد از اظهارنامه‌های کالا و خدمات به صورت الکترونیکی تکمیل شده‌اند.
هند تسلیم الکترونیکی اظهارنامه مربوط به شرکت‌ها را اجباری کرده است. در کانادا و استرالیا، تشخیص اظهارنامه‌های اشخاص حقیقی که به ‌صورت الکترونیکی پر شده‌اند، تنها در 14 روز انجام می‌گیرد، این در حالی است که تشخیص نوع کاغذی آن 42‌روزه انجام می‌شود.
با توجه به اینکه حسابرسی تمامی مودیان امکان‌پذیر نیست، ادارات مالیاتی سیاست‌هایی را برای شناسایی مهم‌ترین اظهارنامه‌هایی که باید حسابرسی شوند درنظر گرفته‌اند. در کشور مالزی انتخاب اظهارنامه‌ها بر اساس تحلیل ریسک یا در پی اطلاعات به دست آمده از شخص ثالث یا در بعضی سال‌ها بر اساس شرایط خاص یک صنعت یا یک منطقه انجام می‌شود.
در کانادا هم تمامی اظهارنامه‌ها ابتدا به صورت کامپیوتری بازبینی شده و اظهارنامه‌هایی که ریسک بالایی دارند مشخص می‌شوند. سپس این اظهارنامه‌ها و تعدادی اظهارنامه که تصادفی انتخاب شده‌اند، ارزیابی شده و حسابرسی می‌شوند. با همین روش در حدود 25 میلیون اظهارنامه در کانادا ظرف دو تا شش هفته رسیدگی و برای عمده آنها برگ تشخیص صادر شده و موارد اندکی حسابرسی خواهند شد. در سال مالی منتهی به 2006 ادارات مالیاتی در کل کانادا تنها 1196 مورد حسابرسی داشته‌اند و از بین آنها تنها 215 پرونده مالیاتی به دادگاه ارجاع شده که در 211 مورد هم فرار از مالیات و تقلب اثبات شده است.
اما حسابرسی دقیق مستلزم نگهداری کامل سوابق و اسناد و مستندات توسط مودیان است. در کانادا مودی وظیفه دارد سوابق و مدارک کافی را جهت تعیین مسوولیت‌های مالیاتی خود نگهداری کند. معمولاً سوابق و مدارک، حداقل تا شش سال باید نگهداری شوند.
در آمریکا نیز مودی لازم است از زمان تسلیم اظهارنامه تا حداقل سه سال بعد، سوابقی که هر بخش از درآمد یا تخفیفات مالیاتی را مشخص می‌کند نگهداری کند. افرادی هم که حقوق‌بگیر هستند باید حداقل تا چهار سال سوابق خود را نگهداری کنند. در استرالیا نیز مودی باید سوابق را تا پنج سال پس از تحویل اظهارنامه حفظ کند. در مالزی نگه نداشتن سوابق کسب‌و‌کار، جرم محسوب می‌شود.
همچنین در بسیاری از کشورها دسترسی به اطلاعات اشخاص ثالث و تطبیق اطلاعات بین دستگاه‌ها امری رایج است. این تطبیق اطلاعات در دو سطح انجام می‌شود. یک سطح تطبیق درون نظام مالیاتی و سطح دوم تطبیق اطلاعات با منابع بیرونی است.
به عنوان مثال برنامه تبادل اطلاعات بین ادارات مالیاتی از سال 1920 در آمریکا وجود داشته است. این برنامه ابتدا به ‌صورت کاغذی بود ولی اکنون به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد. اداره درآمد داخلی آمریکا در چارچوب همین برنامه سالانه قریب به دو میلیارد قلم اطلاعاتی را از طریق ادارات مالیاتی فدرال ایالتی و محلی دریافت می‌کند. در این کشور دسترسی ادارات مالیاتی به اطلاعات بیرونی هم تقریباً نامحدود است اگرچه این دسترسی کاملاً کنترل شده و تحت نظارت مقام قضایی است. در سال 2009 در حدود 4759 میلیون قلم اطلاعاتی از ادارات و اشخاص دیگر دریافت شده که نهایتاً منجر به شناسایی قریب به سه میلیون پنهانکاری شده و وصول اضافه مالیاتی در حدود 19102 میلیون دلار شده است.
در تبادل اطلاعات میان سازمان مالیاتی و دیگر نهادها ضوابطی وجود دارد که شرایط و سطوح دسترسی به اطلاعات دولتی را معین می‌کند. در بسیاری کشورها دو قانون مکمل هم وجود دارند. این دو قانون با نام‌های مختلف ولی مضمون‌های یکسان اطلاعات محرمانه و اطلاعات غیر‌محرمانه را مشخص می‌کنند. یک قانون مشخص می‌کند اطلاعات شخصی و حریم خصوصی افراد و موسسات کدام است و قانون دیگر اطلاعات محرمانه دولتی و مسوولیت‌های دولت را مشخص می‌کند. هر‌گاه اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باشد فرض بر محرمانگی است و هرگاه اطلاعات مربوط به دولت باشد فرض بر علنی بودن است.
مثلاً در آمریکا قانونی به نام محرمانگی اطلاعات و سوابق شخصی
(Privacy Act) وجود دارد که نحوه نگهداری و دسترسی به سوابق شخصی افراد را مشخص کرده است. طبق این قانون هرگونه جمع‌آوری یا طبقه‌بندی اطلاعات درباره‌ یک شخص توسط یک نهاد عمومی، از جمله موارد مربوط به تحصیلات، فعالیت‌های اقتصادی، سوابق پزشکی، همچنین تاریخچه حرفه‌ای یا سوابق کیفری یا مشخصه‌های دیگر فرد از جمله اثر انگشت، صدا یا عکس، سوابق شخصی قلمداد می‌شوند. هیچ کس حق ندارد سوابق شخصی افراد را نگهداری کرده یا در اختیار دیگران اعم از دولتی یا غیردولتی قرار دهد مگر آنکه پیش‌تر از خود آن فرد کتباً اجازه گرفته باشد. البته استثنائاتی هم وجود دارد. همین قانون به دستگاه‌های دولتی صرفاً اجازه می‌دهد اطلاعات و سوابقی از افراد را نگهداری و استفاده کنند که با وظایف آنها سازگار بوده به نحوی که در صورت نداشتن آن اطلاعات در انجام وظایف خود ناتوان باشند. در اغلب موارد دسترسی به این اطلاعات صرفاً با حکم قضایی ممکن است.
مکمل قانون محرمانگی اطلاعات و حفظ حریم شخصی، قانون دیگری با عنوان آزادی اطلاعات (Freedom of Information) است که فرض در آن بر علنی و غیرمحرمانه بودن کلیه اطلاعات دولتی است. طبق این قانون کلیه دستگاه‌های فدرال موظفند هر‌گونه اطلاعاتی را که در اختیار دارند (مگر در موارد استثنا‌شده) منتشر کنند.
مطالب گفته شده را می‌توان این‌گونه جمع‌بندی کرد که سیاست پشت اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سیاست درست و مطلوبی است اما برای اجرای آن ضوابط و ساز و کار مناسب پیش‌بینی نشده و به عبارتی کار ساده انگاشته شده ‌است. برخی از این اشکالات عبارتند از:
هنوز تا ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع و دقیق از اطلاعات مالی و اقتصادی راه درازی مانده ‌است. تجربه گردآوری اطلاعات اقتصادی خانوار و ناتوانی دولت در تفکیک خانواده‌ها در دهک‌های درآمدی موید همین مساله است. سیستم‌های مناسب و یکپارچه برای ثبت نقل و انتقال املاک و دارایی‌ها، بیمه‌نامه‌ها، اطلاعات حقوق و دستمزد، قراردادها و ... در کشور وجود ندارد.
به بحث نگهداری سوابق (به ویژه در فرمت الکترونیکی) در لایحه اشاره کافی نشده است. این در حالی است که مساله نگهداری سوابق و مسوولیت مودیان در این خصوص مساله بسیار مهمی در افزایش کیفیت رسیدگی است.
در حالی که هنوز قانون حمایت از حریم خصوصی در کشور وجود ندارد و ضوابط و ساز و کارهای افشای اطلاعات مشخص نیست با چه اطمینانی اجازه دسترسی به کلیه اطلاعات شخصی افراد به سازمان مالیاتی داده شده ‌است. اگر یک ممیز برای مقاصد شخصی یا حزبی اطلاعات محرمانه یک مودی را افشا کرد مجازات او در کدام قانون مشخص شده است؟ سطوح طبقه‌بندی اطلاعات شخصی و سطوح دسترسی تعریف‌شده دستگاه‌های دولتی کدام است؟
در اغلب کشورهای توسعه‌یافته دسترسی به اطلاعات شخصی به صورت موردی و بر اساس استعلام بوده و تشخیص ضرورت هم با دادگاه است. اما این لایحه همه دستگاه‌ها را مکلف کرده اطلاعات را در اختیار سازمان مالیاتی بگذارند بی‌‌آنکه ضرورت این دسترسی احراز شده ‌باشد. چه مرجعی می‌تواند توانایی امنیتی و صلاحیت قانونی سازمان مالیاتی را برای دسترسی به این همه اطلاعات محرمانه تضمین کند؟
حذف علی‌الراس اقدام درستی است. اما این کار مستلزم تدوین استانداردهای دقیق حسابرسی و تعریف نقش مشاوران و وکلای مالیاتی است. بسیاری از مودیان توانایی تکمیل اظهارنامه را نداشته و از زیر و بم قانون و ضوابط بی‌اطلاع هستند. بحث ارائه خدمات مالیاتی در این لایحه اساساً دیده نشده ‌است.
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی توانایی مدیریت و فنی کافی برای ارائه سطح مطلوبی از خدمات الکترونیکی را ندارد. به نظر می‌رسد برای اجرای این لایحه نیاز به پیش‌بینی یک برنامه زمانی توسعه تدریجی نظام مالیات‌ستانی الکترونیکی است.

رفع تبعیض در اخذ مالیات
هدف دیگری که در تدوین این لایحه دیده می‌شود رفع تبعیض و کاهش تفاوت در نرخ‌های مالیاتی است. برخی از این‌گونه موارد عبارتند از:
ماده یک این لایحه، معافیت مالیاتی فعالیت‌های اقتصادی نهادهای تحت نظر رهبری یا موسساتی را که به استناد فرامین رهبری معاف بوده‌اند لغو کرده ‌است. آستانه‌های مقدسه و بنیادها از این‌گونه نهادها هستند.
در ماده پنج لایحه معافیت مالیات بر درآمد اجاره به تعداد واحدهای موجود ارتباطی ندارد. در قانون فعلی مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیشتر از سه واحد تخفیف مالیاتی بیشتری دارند.
در ماده 12 لایحه نرخ مالیات بر حقوق و دستمزد کارکنان دولت با کارکنان بخش خصوصی تا حدودی نزدیک شده است.
در ماده 15 لایحه معافیت مالیات بر حقوق و دستمزد نیروهای نظامی و مسلح حذف شده است.
در ماده 16 تخفیف 50 درصدی مالیات بر حقوق کارکنان در مناطق کمتر توسعه‌یافته حذف شده است.
مجموعه موارد فوق اصلاحاتی است که می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی مفید باشد اگرچه موارد دیگری هم از تبعیض مالیاتی وجود دارد که می‌توانست در این اصلاحیه مد نظر قرار گیرد.

ساده‌سازی فرآیندهای مالیاتی
تمایل به ساده‌سازی فرآیندهای مالیاتی به وضوح در این لایحه دیده می‌شود. امری که می‌تواند به کاهش بوروکراسی و افزایش آگاهی مودیان کمک کند. برخی نمونه‌های اصلی این نگاه عبارتند از:
مواد متعددی که به استفاده از فناوری اطلاعات و پذیرش خوداظهاری اشاره دارند و در بخش‌های قبل اشاره شد.
ماده 26 لایحه ضمن کاهش تعداد طبقات درآمدی و تعداد نرخ‌های مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی حداکثر نرخ را هم از 35 به 25 درصد کاهش داده است.
در مواد دو، سه و چهار لایحه، بسیاری از روال‌های مربوط به مالیات بر ارث حذف شده و این مالیات عملاً به نوعی مالیات بر نقل و انتقال بدل شده است.
هنوز تا ساده‌سازی مطلوب فرآیندهای مالیاتی راه درازی باقی مانده ‌است ضمن اینکه ادارات مالیاتی در اغلب کشورهای دنیا نهادهایی بوروکراتیک هستند. تغییرات پیشنهادی در لایحه موارد مفید و مناسبی هستند اما مشخص است که برگرفته از یک مطالعه جامع و منسجم نیستند. مهم‌ترین تغییر پیشنهادی، تغییر رویکرد در برخورد با مالیات بر ارث است. مالیاتی که کمتر از یک درصد درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد اما بیش از 10 درصد نیروی انسانی را به خود اختصاص داده است. در لایحه پیشنهادی با انتقال ماترک متوفی به وراث به عنوان نقل و انتقال برخورد می‌شود (نه درآمد) و به همین دلیل نیازی به ارائه اظهارنامه و فرآیند رسیدگی و تشخیص نیست. این تصمیم اقدام بسیار راهگشا و مفیدی است. اما برخی مواد این لایحه در عمل باعث دشواری فرآیندهای مالیاتی می‌شود. برخی نمونه‌ها عبارتند از:
در گذشته مالیات بر جمع درآمد در قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشت اما در اصلاحیه سال 1380 این مالیات حذف شد زیرا عملاً نظام مالیاتی قادر به محاسبه آن نبود. در ماده 24 لایحه مجدداً بر جمع درآمد اشخاص حقیقی که بیش از 100 میلیون تومان در سال باشد مالیات بر جمع درآمد تعلق می‌گیرد. این در حالی است که هنوز مشکل گذشته برقرار است. یعنی نظام مالیاتی امکان جمع‌آوری اطلاعات کافی را ندارد. مالیات بر جمع درآمد در کشورهایی اخذ می‌شود که کلیه شهروندان و اشخاص حقیقی مکلف به ارائه اظهارنامه هستند.
در طراحی نرخ‌های مالیاتی و فرآیندهای مالیاتی نوعی پراکندگی و عدم انسجام در لایحه مشاهده می‌شود. مثلاً مطابق ماده 24 لایحه این ماده اگر کسی از دو منبع درآمد داشته و در یک منبع معاف از مالیات و در منبع دیگری مشمول مالیات باشد باید بر جمع درآمد مالیاتی این بار با نرخ بیشتر بدهد. یعنی فرد اگر مشمول معافیت نمی‌شد در مجموع مالیات کمتری می‌داد؛ یا مطابق با ماده 9 لایحه کمیسیون تقویم املاک اختیار یافته ارزش معاملاتی املاک را مطابق با قیمت روز اصلاح کند. به نظر می‌رسد اگر قرار باشد مبنای مالیات ارزش واقعی ملک باشد نرخ پنج درصد بسیار بالاست. به عنوان مثال یک آپارتمان 200 میلیون تومانی باید 10 میلیون تومان مالیات نقل و انتقال بدهد که منطقی نیست.
در ماده 36 لایحه دفاتر ثبت اسناد رسمی مکلف شده‌اند رونوشت کلیه اسناد وکالتی را که بالقوه موجد انتقال حقوق مالکیت اموال منقول و غیرمنقول هستند به ادارات مالیاتی ارسال کنند. سازمان مالیاتی هم مکلف شده سامانه‌ای برای ثبت این وکالتنامه‌ها تهیه کند. اجرای چنین کاری ضمن اینکه اجرایی نیست مفید هم نیست. تنظیم وکالتنامه به معنای نقل و انتقال نیست و حجم انبوهی از وکالتنامه‌های باربط و بی‌ربط برای ادارات مالیاتی ارسال خواهد شد که اساساً حاوی اطلاعات ارزشمند چندانی نیست. ولی پردازش همین اطلاعات بار اجرایی زیادی بر دوش ادارات مالیاتی و دفترخانه‌ها خواهد گذاشت.

حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید
برخی مواد لایحه به دنبال حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد رونق اقتصادی هستند از جمله موارد زیر:
ماده 31 لایحه استهلاک به صورت متغیر و شتابان را پذیرفته‌ است.
ماده 31 همچنین افزایش بهای ناشی از تجدید ارزش دارایی‌های استهلاک‌پذیر را مشمول مالیات بر درآمد ندانسته ‌است. این تغییر کمک می‌کند سرمایه ثبت‌شده شرکت‌ها با سرمایه واقعی آنها اختلاف کمتری داشته‌ باشد. این موضوعی است که در بازارهای بین‌المللی اهمیت زیادی دارد.
در ماده 27 لایحه کلیه سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی (بدون محدودیت مکان) که صرف ایجاد دارایی‌های ثابت (به استثنای زمین) می‌شود به عنوان هزینه‌های قابل قبول پذیرفته می‌شود. همچنین اگر این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی شرکا و سهامداران انجام شود هزینه مذکور بر اساس نرخ پایه تسهیلات عقود مشارکتی از درآمد مشمول مالیات سال‌های بعد مستهلک می‌شود.
ماده 28 لایحه هم 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات یا کالاهای غیرنفتی و محصولات کشاورزی و 50 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام را معاف از مالیات کرده ‌است.
در ماده 20 لایحه هم خرید ماشین‌آلات و تجهیزات در قراردادهای پیمانکاری از سه درصد مالیات علی‌الحساب معاف شده‌ است.
موارد فوق نمونه‌هایی از نقاط قوت لایحه در سیاستگذاری اقتصادی هستند. اما این لایحه از این منظر دارای اشکالاتی است از جمله:
بهتر است قانون سیاست‌های مالیاتی از قانون فرآیندهای مالیاتی مجزا شود. سیاست‌های مالیاتی مساله‌ای اقتصادی است و به موضوع نرخ‌ها، معافیت‌ها، مشوق‌ها و از این قبیل امور می‌پردازد. اما فرآیندهای مالیاتی مساله‌ای حقوقی و سازمانی است که به چگونگی شناسایی، رسیدگی تشخیص، وصول و سازماندهی درونی سازمان مالیاتی می‌پردازد. این دو حوزه با یکدیگر تفاوت دارند و مسائل و رویکردهای متفاوتی دارند. اما ادغام این دو حوزه در یک قانون باعث شده عملاً با هر دو موضوع پراکنده و نامنسجم برخورد شود.
مطابق ماده یک لایحه بر ثروت اشخاص حقیقی در صورتی که بیش از 20 میلیارد ریال باشد نسبت به هر سال تملک، با نرخ دو در هزار مالیات وضع شده‌ است. در شرایط رکود اقتصادی حاکم بر کشور و بحران فرار سرمایه فلسفه وضع چنین مالیات جدیدی چیست؟ هم‌اکنون اگر کسی دارای یک آپارتمان 150 متری و یک ماشین وارداتی در شمال تهران باشد قطعاً مشمول این مالیات خواهد شد. یعنی باید سالانه حداقل چهار میلیون تومان مالیات بر ثروت بدهد. با توجه به اینکه این ثروت یا به ارث رسیده یا از طریق فعالیت اقتصادی کسب شده قطعاً مالیات بر درآمد و نقل و انتقال آن قبلاً پرداخت شده با این وصف چرا مالک باید مجدداً مالیات بپردازد؟ استهلاک این‌گونه دارایی‌ها چگونه محاسبه خواهد شد؟
در تبصره 2 ماده 28 لایحه که به معافیت درآمدهای صادراتی اشاره شده استفاده از معافیت این ماده منوط به ارائه اسناد مثبته مبنی بر ورود ارز حاصل از صادرات به داخل کشور شده ‌است. دلیل این محدودیت چیست؟ آیا به شرایط حال حاضر کشور و تحریم‌ها اشاره دارد؟ این محدودیت عملاً یادآور پیمان‌سپاری ارزی است و قطعاً به ضرر جلب سرمایه‌گذاری اقتصادی عمل خواهدکرد.
در ماده 43 لایحه برای فعالیت‌های مضر یا مخرب برای محیط‌زیست مالیات پنج درصدی بر درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت‌ها و مشوق‌ها وضع شده ‌است. همچنین برای مصرف کالاهای مضر یا مخرب برای محیط‌زیست هم مالیات بر ارزش افزوده از 10 تا 100 درصد پیش‌بینی شده ‌است. نفس توجه به مسائل زیست‌محیطی اقدامی مستحسن است. اما این‌گونه برخورد کلی و بدون توجه به جزییات قطعاً باعث تحمیل هزینه مضاعف بر تولید‌کنندگان خواهد شد. به عنوان مثال آیا خودروهای تولید داخل، بنزین، محصولات پلاستیکی، کارخانه‌های سیمان، کارخانه‌های کانی و معدنی، هواپیماها و کشتی‌ها و ده‌ها فعالیت و محصول دیگری که هر یک در درجات مختلف به محیط‌زیست لطمه می‌زنند و در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم دولت هستند مشمول این ماده خواهند شد؟ شاید بهتر بود حمایت از محیط‌زیست از طریق اعطای مشوق‌های مالیاتی به فعالیت‌ها و محصولات سبز انجام می‌شد تا هم حفاظت از محیط‌زیست جدی گرفته می‌شد هم هزینه تمام‌شده تولید افزایش پیدا نمی‌کرد.