تاریخ انتشار:
بانک‌ها هنوز در مورد نرخ سود تخلف می‌کنند؟
آغاز عصر پساتحریم؛ از خوش‌بینی تا واقع‌بینی
در عرصه سیاستگذاری اقتصادی، پس از فروکش کردن هیجان و شادمانی‌های اولیه، به نظر می‌رسد دولت باید خود را برای برنامه‌ریزی برای دوران جدید آماده کند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که همزمان سخنگوی دولت هم هست، در اولین نشست خبری خود پس از به دست آمدن توافق هسته‌ای، تلاش کرد چشم‌انداز سیاستگذاری پساتحریمی دولت را نمایش دهد.
در حدود 10روزی که از اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 در وین می‌گذرد، اقتصاد کشور تنها پنج روز کاری را پشت سر گذاشته است. با این حال حتی تعطیلات چندروزه هفته گذشته مانع از مطرح شدن بحث‌های گسترده رسانه‌ای درباره اوضاع پساتحریمی اقتصاد نشده است؛ از جنجال‌های فراوان بر سر حجم ذخایر ارزی و پول‌های بلوکه‌شده ایران -که پس از لغو تحریم‌ها آزاد خواهد شد- تا بررسی چشم‌انداز اقتصاد کلان و همچنین دورنمای بازارهای مختلف در دوران پساتحریم.
رسانه‌های مختلف با توجه به دیدگاه‌های سیاسی متنوع خود نگاه‌هایی خوش‌بینانه یا بدبینانه به این وضعیت داشتند. روزنامه «دنیای اقتصاد» اما در سرمقاله روز سه‌شنبه خود خواستار «نگاه واقع‌بینانه به پساتحریم» شد و به قلم «احمد مجتهد» نوشت: «کاهش تحریم‌های بانکی و پولی، مبادلات با سایر کشورها را افزایش و هزینه مبادله را کاهش خواهد داد. این امر مسلماً در افزایش تولید و مصرف و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور عامل مهمی خواهد بود و به رشد بیشتر اقتصاد کمک می‌کند. هر چند هنوز ابعاد این لغو تحریم‌ها با توجه به اینکه برخی تحریم‌های دیگر باقی مانده، چندان روشن نیست.»
به نوشته این روزنامه «از طرف دیگر، رشد منفی سرمایه‌گذاری و بهره‌وری طی سال‌های گذشته، رسیدن به اهداف بلندپروازانه چشم‌انداز 1404 را عملاً منتفی کرده و به نظر می‌رسد رشد هشت‌‌درصدی برنامه ششم توسعه اقتصادی هم صرفاً با شرط استفاده از منابع سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند تحقق یابد.»
سرمقاله‌نویس «دنیای اقتصاد» افزود: «باید توجه کنیم که شرایط سیاسی کشور مسلماً نقش اصلی و کلیدی در ایجاد محیط مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد. بدون وجود محیط مناسب از جمله تامین امنیت، رفع محدودیت‌های اقتصادی، الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)، ارتباط با موسسات مالی بین‌المللی، بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌توان انتظار تحول اساسی در کوتاه‌مدت برای اقتصاد کشور داشت.» او در نهایت تاکید کرد: «خوش‌بینی بیش از اندازه، خطر افزایش تورم را به علت سیاست‌های پولی انبساطی یا افزایش شدید مخارج دولتی در پی دارد. چنین اتفاقی، در صورت وقوع، مسلماً آثار مخربی در روند فعلی اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود مسوولان بانک مرکزی و دولت از تعجیل در برخی اقدامات که می‌تواند منجر به رشد تورم و بی‌ثباتی در بازارهای پولی و ارزی شود، به جد اجتناب کنند.»
اولین وعده پساتوافق
در عرصه سیاستگذاری اقتصادی، پس از فروکش کردن هیجان و شادمانی‌های اولیه، به نظر می‌رسد دولت باید خود را برای برنامه‌ریزی برای دوران جدید آماده کند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که همزمان سخنگوی دولت هم هست، در اولین نشست خبری خود پس از به دست آمدن توافق هسته‌ای، تلاش کرد چشم‌انداز سیاستگذاری پساتحریمی دولت را نمایش دهد. آن‌گونه که روزنامه «اعتماد» گزارش داد، محمدباقر نوبخت «نخستین وعده پس از توافق» را چنین مطرح کرد: «اشتغال را بالا خواهیم برد.»
به نوشته این روزنامه، نوبخت گفت: «مقام معظم رهبری نیز همواره در ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این مهم را مورد توجه قرار دادند و بر این امر تاکید داشتند که باید هزینه‌های جاری را کاهش داده و به سمت سرمایه‌گذاری برویم تا اشتغال از راه سرمایه‌گذاری رشد کند و ما این موضوع را استان به استان با عدد و رقم مشخص بررسی می‌کنیم که این منابع در کجا هزینه می‌شود.»
به گفته سخنگوی قوه مجریه، «دولت به دنبال رضایت موقت مردم نیست که کالاهای خارجی را وارد کند. ما همواره قیمت‌ها را کنترل می‌کنیم و به دنبال رشد و گسترش عرضه ناشی از تولید داخلی هستیم.»
خداحافظی با شرکت‌های دست‌دوم
تبیین «بایدها و نبایدها»ی دوران جدید اقتصاد ایران نیز یکی از مهم‌ترین محورهای گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ای هفته گذشته بود. خبرگزاری ایلنا در گفت‌وگویی با محمد طبیبیان «بایدها»ی استفاده از منابع آزادشده را این‌گونه مطرح کرد: «دولت برای استفاده مناسب از این پول‌ها باید چند پروژه بزرگ را در کشور تعریف کند، مثل ایجاد بزرگراه‌ها و قطارهای سریع‌السیر در سراسر کشور و ایجاد امکانات در بخش‌های مختلف کشور تا در کنار توسعه زیرساخت‌ها از هجوم مردم به تهران نیز کاسته شود. انجام چنین پروژه‌هایی باید به جای واردات در دستور کار دولت قرار بگیرد.»
همچنین به اعتقاد طبیبیان، در جذب سرمایه‌های خارجی و همکاری با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی ملاحظاتی باید رعایت شود؛ چراکه «شرکت‌های خارجی برجسته و بزرگ، به سراغ شرکت‌های ایرانی نمی‌آیند تا با ایرانی‌ها شریک شوند. این کار را فقط شرکت‌های درجه دو و سه خارجی انجام می‌دهند. دولت باید یک بار برای همیشه تصمیم بگیرد و به این نتیجه برسد که روش‌هایی که طی کردیم فایده ندارد: مثل اینکه خودروسازی‌های داخلی مجدداً به سراغ شرکت‌های درجه دو اروپایی بروند. چرا باید این وضع ناکارآمد در صنعت خودرو ادامه پیدا کند و چنین هزینه‌ای به مردم تحمیل شود؟ خودروسازی‌های بزرگ مثل تویوتا و بنز به عنوان شریک به ایران نمی‌آیند. اگر بیایند به صورت مستقل وارد می‌شوند... بنابراین دیگر نباید با شرکت‌های دست‌دوم دنیا کار کنیم. این شرکت‌ها بازار کشور را در اختیار گرفتند و محصولات بی‌کیفیت عرضه کردند. مردم نیز به دلیل انحصار مجبور به خرید این محصولات هستند. دولت باید بر اساس قواعد بازار آزاد عمل کند و جلوی «بنجل‌فروشی» به مردم را بگیرد».
بازار خودرو از رکود خارج می‌شود؟
با وجود رکود حاکم بر بازار خودرو در سال‌های اخیر، توافق هسته‌ای نشانه‌هایی از تغییر وضعیت بازار ایجاد کرده است. هرچند خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی از این بازار در روز سه‌شنبه نوشت که «بعد از پایان تعطیلات و اعلام نتایج مذاکرات هسته‌ای، انتظار می‌رفت تغییراتی در بازار خودرو مشاهده شود اما شواهد و گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که با آغاز معاملات هنوز بازار خرید و فروش خودرو در رکود به سر می‌برد و خبری از رونق معامله در آن نیست. برخی دلیل این رکود را تعطیلات چند روز گذشته می‌دانند و معتقدند بازار خودرو طی روزهای آینده رونق خرید و فروش را خواهد دید. اما عده‌ای دیگر با این اعتقاد که تا قیمت خودرو تعیین تکلیف نشود مردم با امید به کاهش قیمت‌ها تمایلی به خرید ندارند؛ می‌گویند بازار خودرو به این زودی‌ها شاهد رونق نخواهد بود.»
روزنامه «قانون» اما برای گزارشی که درباره وضع بازار خودرو در هفته گذشته منتشر کرد، تیتر «ولوله در بازار قیمت خودرو» را انتخاب کرد و آن را یکی از «واکنش‌های اقتصادی قبل از اجرای توافق» برشمرد.
به نوشته این روزنامه «با آغاز رفت و آمدهای خارجی‌ها و اطمینان آنها از توافق اخیر هسته‌ای، نمایشگاه‌داران خودرو نگران‌تر از همه هستند. آنها می‌گویند این روزها مشتریان‌شان دلواپس‌تر از گذشته هستند و دغدغه دارند که با ورود خودروهای جدیدی که قرار است میان ایران و سایر کمپانی‌های مطرح دنیا تولید شود، قیمت خودروهایشان افت شدیدی پیدا کند.»
بر اساس گزارش «قانون»، «فعالان بازار خودرو می‌گویند که این روزها، رفت و آمدها برای فروش خودروهای خارجی شدت بیشتری داشته و اگرچه بازار همچنان راکد است اما حضور متقاضیان در این نمایشگاه‌ها، بازار را به تحرک وا‌داشته است. البته حال و روز این روزهای خودروهای وارداتی را هم می‌توان به خوبی از شمار خودروهایی که این روزها جلوی نمایشگاه‌های اتومبیل صف کشیده و بر سر خود تابلوی فروش را دارند، به خوبی حس کرد.»
غول ژاپنی چه می‌کند؟
درباره موج تازه احتمالی حضور خودروهای خارجی، سایت خبری-تحلیلی «اقتصادنیوز» با مدیر فروش و پشتیبانی تویوتا در ایران مصاحبه کرد و چشم‌انداز تقویت حضور این خودروساز مشهور ژاپنی در ایران را به نقل از مهدی دادفر، این گونه تشریح کرد: «در حال حاضر نمایندگان شرکت تویوتا در ایران حاضر هستند و در سال‌های تحریم هم ماندگار بوده‌اند؛ هرچند ارائه خدمات آنها با مشکل روبه‌رو بوده است. اما برای زمان پس از برداشته شدن تحریم‌ها ما حتی سفارش‌گذاری‌هایمان را هم انجام داده‌ایم و اگر تحریم‌ها برداشته شود نمی‌توان گفت تاثیر بسزایی در بازار داخلی دارد. مسلماً در راستای حفظ تعادل بازار و فاصله قیمتی محصولات داخلی با دیدگاه حمایت از تولید داخل، دولت اجازه نمی‌دهد بازار داخلی دچار تلاطم شود. شاید مقداری قیمت‌ها به لحاظ روانی دگرگون شوند اما با توجه به تمایل کم خریداران و کاهش قدرت خرید مردم، عملاً در وضعیت معاملات اتفاقی نخواهد افتاد.»
او در عین حال گفت: «ممکن است مقداری قیمت خودرو ارزان شود آن هم به دلیل قطع هزینه‌های اضافی است که به دلیل تحریم‌ها مجبور به پرداخت آنها بوده‌ایم؛ ولیکن کاهش 70درصدی واردات خودرو در سه‌ماهه اول امسال نسبت به ماه‌های مشابه در سال گذشته را نیز نباید فراموش کرد که به هر حال نوعی کاهش عرضه تلقی می‌شود.»
قصه سود ادامه دارد
فارغ از همه آنچه درباره اوضاع پساتحریمی در مطبوعات منتشر شد، بحث بر سر نرخ سود بانکی همچنان در برخی رسانه‌ها ادامه دارد. روزنامه «جام‌جم» که به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها قصد داشته باشد این سوژه را رها کند، هفته گذشته در گزارشی با تیتر «دور زدن نرخ سود با اوراق سپرده» نوشت: «در حالی که بانک مرکزی چند بار به بانک‌ها برای رعایت نرخ‌های قانونی سود بانکی هشدار داده و آنها را به مجازات‌های سنگین نیز تهدید کرده است، اما ظاهراً بانک‌ها باز هم با به کار بستن ترفندهای جدید در پی دور زدن نرخ‌های سود قانونی سپرده‌ها بوده و سعی در افزایش آن دارند.»
روزنامه صدا و سیما، مشاهدات خبرنگار خود را این‌گونه توصیف کرد: «اخیراً بانک‌ها برای جذب سپرده، اوراقی را تحت عنوان اوراق سهام یا اوراق سپرده که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه آنها منتشر شده، به مشتریان پیشنهاد می‌کنند. برای فهم موضوع تصور کنید شما مقداری پول دارید که برای سپرده‌گذاری آن به یک بانک مراجعه کرده‌اید. تحویلدار بانک به شما پیشنهاد می‌کند به جای اینکه با باز کردن یک حساب سپرده یکساله 20 درصد سود بگیرید، با پول خود تعداد مشخصی از اوراق را خریده و 22 یا 23 درصد سود دریافت کنید. به این ترتیب هم مشتری در بانک مذکور سپرده‌گذاری کرده و هم سود بالاتر از نرخ مصوب به او پرداخت شده است و در عین حال بانک عذر می‌آورد که تخلفی از نرخ سود رسمی بانک مرکزی صورت نگرفته است، چون به‌ظاهر اصلاً سپرده‌گذاری انجام نشده حال آن‌که واقعیت این است که بانک با این ترفند سپرده دریافت کرده و در پی احیای نرخ سودهای قبلی است و فقط شکل سپرده‌گذاری از باز کردن حساب به فروش اوراق تغییریافته است.»
دیدگاه تان را بنویسید